یک هفته پس از آنکه وزارت کار دستورالعمل حمایتی از کارگران موقت را پس گرفت، خبرگزاری کار ایران – ایلنا به انتقاد از این سیاست‌های وزارت کار جمهوری اسلامی پرداخت.
در واکنش به خبر پس گرفتن دستورالعمل حمایتی از کارگران موقت، علی خدایی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به این خبرگزاری گفته بود: «سایه صاحبان سرمایه آنقدر بر وزارت کار سنگینی می‌کند که مسوولان این وزارتخانه ظرف یک هفته از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کردند و به کارفرمایان اجازه دادند تا همچنان با کارگران مشاغل مستمر برای مدتی کمتر از یک سال قرارداد کار امضا کنند».
در همین حال فرشاد اسماعیلی که خبرگزاری ایلنا او را پژوهشگر حقوق کار معرفی کرده، گفته است: «به نظر می‌رسد این دستورالعمل تحت فشار و نفوذ صاحبان سرمایه یا کارفرمایان مشاغلی که ماهیت مستمر دارند پس گرفته شده است اما قضیه هر چه باشد، مشخص نیست این دستورالعمل بعد از انجام کارهای کارشناسی تکمیل می‌شود و با حفظ منافع بیشتر برای کارگران باز می‌گردد یا برای همیشه در آرشیو بایگانی خواهد شد».
این انتقادات از سیاست اشتغال و کارگری دولت با انتشار خبرهایی مبنی بر «کشته شدن یک کارگر در جریان تجمع اعتراضی کارگران شرکت معدنجو در زرند، خودسوزی یک کارگر اخراجی کارخانه فراسو، دوندگی ۱۴ کارگر سد شهر بیجار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و خبرهایی مبنی بر کشته شدن کارگران در اثر حادثه» همراه بود. تا اینکه ناگهان بخش کارگری از سرتیترهای خبرگزاری کار ایران، ایلنا، حذف شد و آرشیو آن نیز در دو روز گذشته به روز نشد تا اینکه امروز این بخش مجددا به بالای این صفحه بازگشت. با این حال خبرهای بخش کارگری که هر روز با اخبار و گزارش های گوناگون پربار می شد، همچنان به‌روز نشده و در دو روز گذشته ثابت مانده است.
در همین حال اسماعیل محمدولی از اعضای تیم خبری ایلنا به روی صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «برای آنها که پرسیده اند فعلا همینقدر بگویم که تیم پنج نفره کارگری ایلنا امروز اخراج شدند. هرچند سمت اداری من دبیر گروه کارگری بود اما همه اهالی ایلنا می دانستند گروه ما شورایی اداره می شود. این شد که همگی ما را اخراج کردند. دلایلش برای کسانی که پیگیر اخبار کارگری بودند واضح است اما به زودی بعد از فروکش کردن عصبانیت و با تصمیم جمعی توضیحاتی منتشر خواهیم کرد».
خبر این اخراج و جابجایی در خبرگزاری کار ایران همزمان با افزایش اعتراضات کارگری و انتقادات به سیاست‌های دولت حسن روحانی که بنا بود «دولت راستگویان» باشد نشان می‌دهد او و سیاست‌گذاران بخش کارگری در دولتش همچنان با نگاهی «امنیتی» به دنبال پاک کردن صورت مساله مشکلات کارگری هستند.
