بر اساس آمارهای دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) نزدیک به ۵۳ درصد قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق ایران به اروپا قاچاق می‌شود؛ یعنی ورود نزدیک به ۳ تا ۵ هزار تن انواع مواد مخدر قاچاق از طریق مرزهای ایران. این در حالیست که در سال ۲۰۱۴ تنها ۵۰۶ تن از این مواد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منهدم شده است.
با اینکه محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از «ایثارگری» ایران در مبارزه با مواد مخدر و علی‌رضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف «۸۵ درصد تریاک و ۳۵ درصد هرویین جهان» سخن به میان آورده‌اند، اما هم‌چنان آمار مصرف داخلی این مواد در داخل کشور بالا می‌رود.
تنها در استان کرمان ۶ هزار و ۹۶۷ کیلوگرم و در استان سیستان و بلوچستان ۵ هزار و ۴۵۶ کیلوگرم مواد مخدر در سال گذشته کشف شده است.
نهادهای دولتی و قاچاق
در سال‌های گذشته برخی از مقامات جمهوری اسلامی از حضور شماری افراد و نهادهای رسمی در امر قاچاق خبر داده‌اند. مصطفی پورمحمدی در زمان ریاست‌اش بر سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: « هیچ منفعتی و خیری در آن [حمل مواد مخدر] نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد».
پیش از این وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، سرتیپ غلامرضا باغبانی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب را به اتهام «مشارکت در قاچاق مواد مخدر» در لیست تحریم‌های خود قرار داده بود.
روزنامه تایمز چاپ لندن به نقش عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله اشاره کرده که با شبکه‌های قاچاق در اروپای شرقی در ارتباط است و هم‌چنین محسن رفیقدوست وزیر سپاه در دوران جنگ که «پیوندهای خود با سازمان‌های تبهکار» را حفظ کرده است.
رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر چندی پیش ضمن هشدار به ورود «پول کثیف به حوزه قدرت و سیاست» گفته است: «اگر قاچاق موادمخدر هم ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، می‌توان گفت ۲۰ هزار میلیارد تومان از مجاری پنهان وارد اقتصاد می‌شود و دیگر نمی‌توان گفت این اقتصاد سالم است».
از اعدام کاری ساخته نیست
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی «هرکس بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود». در سال ۱۳۹۰ نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام «هر فردی که بیش از سی گرم مواد مخدر از نوع حشیش و یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات مواد مخدر از نوع هرویین است».
بر اساس آمارهای سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته نزدیک به ۱۲۲ نفر به صورت رسمی در ارتباط با جرائم گوناگون مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند (مرکز اسناد حقوق بشر ایران این رقم را ۳۵۳ مورد گزارش کرده است). رها بحرینی سخنگوی فارسی زبان این سازمان پیش‌تر در گفتگو با کیهان لندن، با اشاره به مغایرت این اعدام‌ها با تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی گفته بود: «این تعهدات کشورها را ملزم می‌کند که استفاده از حکم اعدام برای جرائمی که منجر به مرگ نشده است خودداری کنند و ایران نیز با قبول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این موضوع را پذیرفته است».
این در حالیست که برای سال آینده میلادی مجمع عمومی سازمان ملل موضوع قاچاق مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داده و بناست پیرامون مجازات اعدام علیه جرائم مربوط به مواد مخدر تصمیم‌گیری کند.
سود سرشار قاچاق
به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران «روزانه ۲۰ میلیارد تومان مواد مخدر در سطح خرده فروشی» در سطح کشور معامله می‌شود. بابک دین‌پرست معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز از وجود نزدیک به ۵۰۰ تن مواد مخدر در داخل کشور خبر داده و اضافه کرده است: «سود حاصل از قاچاق مواد مخدر در کشور سالانه سه میلیارد دلار است». این رقم در افغانستان نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار است.
سال گذشته سازمان ملل متحد در گزارشی زمین زیر کاشت خشخاش در افغانستان را نزدیک به ۲۰۹ هزار هکتار برآورد کرد، مساحتی که تقریبا برابر با کشور لوکزامبورگ است.
شاهکار نظام
حمیدرضا جلائی‌پور جامعه شناس در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که به این موضوع اختصاص داشت با اشاره به اینکه «پس از گذشت سال‌ها از انقلاب جمعیت افراد معتاد بیشتر شده است» اضافه کرد: «نهادهای حکومتی، مبارزه با مواد مخدر را بر اساس آسیب‌های اجتماعی مانیتور نمی‌کنند».
در همان برنامه علی مؤیدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بدون مراجعه به آمار افزایش معتادین در ایران تنها به «مبارزه» با مواد مخدر اشاره کرده و گفته است: «در بحث مبارزه با مواد مخدر خوشبختانه نظام مقدس جمهوری اسلامی دستاوردهای خوبی را به دست آورده است و در واقع یکی از شاهکارهای نظام، در بحث مبارزه با مواد مخدر محسوب می‌شود».
مشخص نیست با وجود آمار رسمی وزارت کشور مبنی بر وجود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد و بر اساس آمار غیر رسمی بیش از ۳ میلیون نفر معتاد در کشور و درگیر بودن نزدیک به ۵.۵ میلیون نفر با معضل اعتیاد، «شاهکار نظام» در این زمینه کجاست!
زنگ خطر فاجعه
بر اساس آمار رسمی که وزیر کشور سال گذشته در یک نماز جمعه مطرح کرد:
۹۰/۷ درصد معتادان ایرانی مرد و ۹/۳ زن هستند. این درحالیست که میزان اعتیاد در میان زنان در فاصله ۴ سال دو برابر شده است. ۶۳ درصد معتادان متاهل هستند که اگر فرض را بر آمار رسمی وزارت کشور بگذاریم نزدیک به ۷۰۰ هزار کودک به صورت مستقیم درگیر مساله اعتیاد هستند. ۵۰ درصد طلاق‌ها، ۶۵ درصد همسر‌آزاری‌ها (و حتی اجبار زنان به انجام «امور غیر اخلاقی»)، ۳۰ درصد کودک‌آزاری، ۲۵ درصد قتل عمد و ۲۳ درصد خشونت‌های خیابانی به صورت مستقیم با مساله اعتیاد رابطه دارد.
از سویی دیگر نزدیک به نیمی از معتادان در ایران شاغل هستند. این موضوع که در دراز مدت می‌تواند به خروج اجباری آنها از چرخه اقتصادی باشد جدا از تبعات اجتماعی به روی اقتصاد ملی نیز تاثیر خواهد گذاشت.
در همین حال کاهش میانگین سن اعتیاد در ایران نیز بخشی دیگر از بحران‌های اعتیاد را تشدید می‌کند. امروز میانگین سنی معتادان کشور ۲۵ تا ۲۹ سال است و ۷۰ درصد معتادان بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند. این آمار در حالی منتشر شده است که در سال ۷۷ میانگین سنی معتادان ۳۰ تا ۳۴ بود.
این همه از یک سو نشان می‌دهد که راه‌های دولت و نهادهای مسوول برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و گسترش اعتیاد تا کنون نه تنها به هیچ نتیجه مثبتی نیانجامیده بلکه آن را پیچیده‌تر از پیش ساخته است. و از سوی دیگر گویای این واقعیت است که مشکلات مختلف چنان در هم تنیده‌اند که یکی را بدون دیگری نمی‌توان از میان برداشت و یا دست کم آن را کاهش داد.
