دکتر شاهین فاطمی: پول بی‌حساب مقدمه فساد است

شما نمی‌توانید وقتی موعد پرداخت بدهکاری‌تان به بانک رسیده بروید و از دموکراسی حرف بزنید!

این‌روز‌ها یونان در صدر اخبار بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار دارد. بعد از بحران‌های اقتصادی متمادی در این کشور، حزب چپ‌گرای سیریزا توانست در انتخاباتی که ابتدای سال جاری میلادی برگزار شد، قدرت را به دست بگیرد.

آلکسیس سیپراس رهبر ۴۰ ساله این حزب وعده داده بود که بخشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی را لغو کرده و برای بازپرداخت وام‌های دریافت شده با کشورهای دیگر اروپایی مذاکره کند. میزان بدهی‌های یونان نزدیک به ۳۲۰ میلیارد یورو است که در این میان میزان بدهی یونان ۱۹۳ میلیارد یورو به بانک‌ها و کشورهای اروپایی، به ۴۸/۸ میلیارد یورو به دارندگان اوراق قرضه ، ۳۲/۳ میلیارد به  صندوق بین‌المللی پول و ۲۰ میلیارد یورو به بانک مرکزی اروپا اعلام شده است.

روز سه‌شنبه و پس از آنکه دولت یونان اعلام کرد یک قسط ۱.۶ میلیارد یورویی به صندوق بین المللی پول را نمی‌تواند پرداخت کند این بحران وارد مرحله‌ تازه‌ای شد. دولت برای کنترل نقدینگی بانک‌های این کشور را یک هفته تعطیل کرد و میزان دریافت از خودپردازهای بانکی به ۶۰ یورو در روز محدود شده است. در همین حال آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان از مردم کشورش دعوت کرده است تا در رفراندومی که روز یک‌شنبه برگزار می‌شود در مقابل سوالی مبنی بر تایید شرایط بدهکاران رای «آری» یا «نه» خود را به صندوق‌ها بریزند.

مقامات اتحادیه اروپا به این رفراندوم واکنش منفی نشان دادند. سیگمار گابریل وزیر دارایی آلمان این رفراندوم را معادل «رای آری یا نه به حوزه یورو» دانسته است. اما نخست وزیر یونان تاکید دارد هر پاسخی که در روز یک‌شنبه مشخص شود به معنی رای به خروج یونان از حوزه یورو نخواهد بود. در همین حال گفته می‌شود آلکسیس سیپراس در نامه‌ای به وام‌دهنگان اعلام کرده است بیشتر شرایط وام‌دهندگان را می‌پذیرد اما خواهان ادامه تخفیف مالیات ارزش افزوده برای جزایر یونان و هم‌چنین تدارک افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال در یک فاصله سه ماه پس از توافق شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های سیریزا با اینکه در دفاع از طبقه‌ی متوسط و فرودست مطرح شده است اما بیشترین فشار را بر آنها وارد کرده است. سیاستی که برای ایرانیان ناآشنا نیست، شعارهایی که بنا داشت «آب و برق را مجانی» کند و بعدها در شکل‌های گوناگون تنها به بیشتر شدن فاصله میان سطح درآمدها و بیشتر شدن تعداد «مستضعفانی» انجامید که قرار بود صاحبان اصلی کشور باشند.

بنا به اهمیت موضوع در سه مصاحبه جداگانه به این موضوع خواهیم پرداخت. در بخش اول این مصاحبه‌ها به سراغ دکتر شاهین فاطمی رییس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس رفتیم.

دکتر فاطمی در ابتدای این مصاحبه با کیهان لندن پیرامون شباهت‌های سیاست‌های اقتصادی در ایران و یونان گفت: «شباهتی که من می‌بینم بی‌لیاقتی و عوام‌فریبی دولت فعلی یونان است که به نظر من خیلی شبیه جمهوری اسلامی است. به مردم وعده می‌دهد و حرف‌های بزرگ‌تر از دهانش می‌زند و در عمل چاره‌ای ندارد و در دقیقه آخر همان طور که آماده عقب‌نشینی شده‌اند، همه شرایط را قبول و مششعانه عقب‌نشینی می‌کنند و تسلیم می‌شوند. شباهت دیگری که این جریان با اوضاع ایران دارد به نظر من کمی اشتباه خود مردم است که فریب عوام‌فریبی کسانی را می‌خورند که غیرممکن را به آنها قول می‌دهند».

دکتر فاطمی تاکید می‌کند: «این حرف‌های حزب چپ‌گرای یونان که می‌گوید ما محکم مقابل اتحادیه اروپا می‌ایستیم، یک شاهی هم به کسی لطمه نمی‌خورد، قوانین عجیب بازنشستگی هم تغییر نمی‌کند و آنها [اتحادیه اروپا] چشم‌شان کور تسلیم ما خواهند شد، این عین همان حرف‌های عوام‌فریبانه احمدی‌نژاد و هم‌پالکی‌هایش است. دنیای امروز دنیای زور و تهدید نیست».

او در ادامه این مصاحبه در مورد شکل بحران‌ موجود در یونان گفت: «باید توجه داشت که آن دسته موسساتی که یونان به آنها بدهکار است تنها خانم مرکل و افرادی از آن نوع نیستند که بر سر میز بنشینند و به توافق برسند. این بانک‌ها هستند و بانک‌ها هم بر خلاف تصور خیلی‌ها که وارد نیستند متعلق به سرمایه‌داران گردن کلفت نیست. این بانک‌ها سهام‌شان بیشتر از آن ِ مردم عادی مثل من و شما است. پول‌هایی که ما آخر ماه به عنوان درآمد و حقوق‌ در حساب‌های بانکی داریم می‌گذاریم و  بانک‌ها برای آنکه بتوانند به صاحبان سهام‌شان بهره بپردازند و حقوق کارمندانشان را پرداخت کنند این پول‌ها را به شرکت‌ها و یا کشورهایی دیگر قرض می‌دهند. بنا بر این این طور که در مورد بانک‌ها صحبت می‌شود این نیست که یک عده شکم گنده پولدار آنجا نشسته‌اند، پول بانک‌ها پول مردم است و اگر یونان بخواهد زیر قرض‌های خود بزند، باعث خواهد شد که بانک‌ها در انگلستان و آلمان و هر کشور دیگری که به آنها قرض داده است و یا سهام‌هایی را در یونان خریداری کرده‌اند هزینه‌ زیادی را از حساب مالیات‌دهندگان این کشورها بپردازند».

دکتر شاهین فاطمی البته «تمام تقصیر را به گردن دولت و مردم یونان» نینداخته و بخشی از آن را ناشی از «سیاست‌های غلط اتحادیه اروپا» عنوان می‌کند. او در توضیح این سیاست‌ها گفت: «اینها [اتحادیه اروپا] آمدند و بر خلاف تمام مصوبات خودشان حرکت کردند. بنا نبود هر کشوری که تقاضای عضویت داد مورد پذیرش قرار گیرد. در ابتدا بنا بود همان ۶ کشور اولی که پایه‌های اقتصادی محکمی داشتند در این حوزه حضور داشته باشند. اما بعد از مدتی شروع شد که بقیه کشورها مانند اسپانیا و ایتالیا و یونان را به عضویت پذیرفتند و امروز حوزه یورو ۱۹ عضو دارد که وضعیت  بعضی از آنها بسیار بد است.

از جمله شرایطی که برای عضویت در حوزه یورو مطرح بود می‌توان به ۳ نکته اصلی اشاره کرد که هیچ کشوری به عضویت واحد پول یورو قبول نشود اگر در ۵ سال گذشته نرخ تورم‌اش بیش از ۳ درصد باشد، ارزش پول‌اش را پایین آورده است و رشد اقتصادی‌اش کمتر از ۳ درصد بوده باشد. اما خودشان این شرایط را زیر پا گذاشتند و کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و یونان را به عضویت پذیرفتند اما خوشبختانه آن ۴ کشور دیگر توانستند با زحمت زیاد خودشان را از بحران خارج کنند. یونان این وسط می‌خواهد هیچ کاری انجام ندهد، به مردم حقایق را نگوید، مالیات از پولدارهای یونانی نگیرد، سن بازنشستگی‌اش ۵۵ یا ۵۷ سال باشد (در حالی که در کشورهای دیگر نزدیک به ۱۰ سال بیشتر است) و ورشکسته هم نشود. مساله یونان بخش عمده‌اش تقصیر اتحادیه اروپا است که به دلایلی که بیشتر سیاسی است بدون جهت و برخلاف تمام مصوبات خودشان یونان را به عضویت در واحد یورو پذیرفت و اکنون هم هرچه زودتر باید از اتحادیه پولی خارج شود با اینکه در کوتاه‌مدت هم برای یونان و هم برای اتحادیه اروپا هزینه زیادی خواهد داشت اما در دراز مدت هم به سود یونان و هم به سود اتحادیه اروپا خواهد بود».

دکتر فاطمی مسیر احتمالی خروج یونان از حوزه یورو و بازگشت به واحد پول سابق خود، دراگما را «نه یک امر ناگهانی بلکه نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق» دانست و در مورد چالش‌های این رویداد به کیهان لندن گفت: «در مدت کوتاهی مردم یونان با مشکلاتی روبرو خواهند شد اما در درازمدت از نظر تجاری وضعیت آنان بهتر می‌شود. اما باید دید که که سیاست‌مداران شهامت آن را دارند که تصمیم درستی بگیرند یا باز هم عوام‌فریبی می‌کنند و مشکل را عقب می‌اندازند».

او در ادامه تاکید می‌کند که «اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصادی ضرری نخواهد کرد و بیشتر چالش‌هایش معنوی و حیثیتی» است. وی اضافه کرد: «در هیچ‌ یک از مقررات اتحادیه اروپا و حوزه یورو موضوع خروج کشورها پیش‌بینی نشده است. خروج احتمالی یونان یک سنت جدید خواهد شد و با توجه به اینکه این مسیر قبلا پیموده نشده است، امکان دارد مخاطراتی به‌همراه داشته باشد اما بیشتر هزینه را یونان خواهد پرداخت. وقتی یونان از واحد پولی یورو خارج شود باید به واحد پولی سابق خودش، دراگما بازگردد و ارزش این واحد پولی کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر این موضوع که این واحد پولی امکان تبدیل به واحد‌های پولی دیگر را داشته باشد چندان قوی نخواهد بود. هم‌چنین  واردات گران و صادرات ارزان می‌شود و زندگی مردم در چند سال ابتدایی این خروج بسیار مشکل خواهد شد. از نظر سیاسی هم یونان کشور بسیار مستحکمی نیست و این موضوع می‌تواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد».

دکتر فاطمی در ادامه گفتگوی خود با کیهان لندن  به سفر آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان به روسیه اشاره کرد و گفت: «البته این سفر یک اعلام خطر ناشیانه بود که من در قلب اروپا هستم و می‌توانم در اینجا متحد روسیه باشم! پوتین هم بدش نمی‌آید که این پیام را برساند اما نخست وزیر یونان از این سفر دست خالی برگشت. روسیه زیر فشار تحریم است و تنها حاضر شد طی قراردادی معادل ۲ میلیارد یورو به یونان گاز بفروشد. این سفر در واقع نه اینکه دستاوردی نداشت بلکه هزینه هم داشت».

دکتر فاطمی در بخشی دیگر از این گفتگو به انتقاداتی که به حوزه‌ مالی یورو وارد است اشاره کرد و گفت: «بنده و جمعی از اقتصاددانان اروپا نامه‌ای نوشته بودیم و اصرار داشتیم که تشکیل این اتحادیه پولی بسیار زود است. در ایالات متحده آمریکا واحد پولی مشترک نزدیک به ۱۱۳ سال طول کشید، یعنی از زمانی که ایالات آمریکا در ۱۷۷۶ به صورت اتحاد در آمدند تا ۱۹۱۳ که بانک مرکزی و پول مشترک زمان برد. حال شما نگاه کنید آنجا ایالاتی بودند که از نظر فرهنگی و زبانی و تمام جهات ممکن بسیار به یکدیگر نزدیک‌تر بودند تا سوئدی و پرتغالی و فرانسوی.

البته باید اضافه کرد که در این سیاست اشتباه، افرادی هم‌چون آنگلا مرکل سهمی نداشتند و در آن زمان فرانسوا میتران [رئیس‌جمهور پیشین فرانسه] و هلموت کهل [صدراعظم پیشین آلمان] این تصمیمات را اجرایی کردند. البته باید از لحاظ تاریخی در نظر داشت که میتران و تاچر [نخست‌وزیر پیشین بریتانیا] در این مورد اصرار داشتند. آنها بر این باور بودند که اگر اتحادیه اروپا به سرعت شکل‌ نگیرد و آلمان مجددا به دوره‌ی انزوا و رکود اقتصادی وارد شود امکان آن را دارد که کشورهایی را به دور خود جمع کند و یک جنگ بین‌المللی دیگر شکل گیرد».

دکتر شاهین فاطمی تاکید کرد که «اگر مساله یونان در کوتاه‌مدت حل نشود امکان ایجاد جرقه‌هایی برای بحران مجدد مالی مانند آنچه در سال‌های بعد از ۲۰۰۷ شاهد بودیم وجود دارد» وی در ادامه به موضوع رفراندوم روز یک‌شنبه در یونان اشاره کرد و گفت: «به نظر من یک حربه عوام‌فریبانه است و احتمال آن هم وجود دارد که بر خلاف نظر دولت مردم رای مثبت بدهند. خود دولت هم شرایط را قبول کرده‌ است اما می‌خواهند تا دقیقه آخر صبر کنند. اما در پاسخ به اینکه آیا این دموکراسی است باید بگویم شما خودتان ببینید وقتی پولی به بانک بدهکار هستید و در موعدی که باید دین خود را پرداخت کنید بروید و  از دموکراسی حرف بزنید! دموکراسی یک بحث سیاسی است و به مسائل مالی کاری ندارد. در این دنیا پول بی‌حساب به کسی نمی‌دهند و اگر هم چنین شود مقدمه‌ فساد است».