دکتر مهرداد عمادی: رفراندوم یونان، فرار از مسئولیت

با نزدیک شدن به روز یک‌شنبه و موعد برگزاری رفراندوم در یونان بسیاری از کارشناسان خبرهای این کشور را با دقت پیگیری می‌کنند.

خبرگزاری رویترز از پیش‌بینی رای نزدیک به ۵۴ درصد در موافقت با سیاست‌های دولت در مقابل ۳۳ درصد موافقان طرح اتحادیه اروپا خبر داده است. این خبرگزاری بیشترین حمایت از رای «نه» را در میان حامیان حزب حاکم، حزب تندرو (نئو نازی) گلدن داون- طلوع طلایی- و حزب کمونیست یونان یافته است.

این رفراندوم پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات دولت چپ‌گرای یونان با مقامات گروه اروپا و صندوق بین‌المللی پول اعلام شد. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول در پایان یکی از این جلسات به کنایه گفته بود: «کلید رسیدن به موفقیت در مذاکره با یونان نیازمند گفتگو با چند بزرگسال است».

در همین حال جرج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا نیز گفته است: «ما به بهترین [شرایط] امیدواریم اما حالا باید خود را برای بدترین شرایط آماده کنیم. ما هر عملی را بر حفظ اقتصاد خود در این دوره‌ ناپایدار انجام خواهیم داد».

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز از توقف تمام مذاکرات تا زمان برگزاری رفراندوم خبر داد و گفت: «یک اروپایی خوب کسی نیست که به هر قیمتی حاضر به مصالحه باشد».

کیهان لندن بنا به اهمیت موضوع تلاش می‌کند به بررسی جنبه‌های متفاوت بحران یونان بپردازد. در دومین بخش از این بررسی به سراغ دکتر مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور سابق اتحادیه اروپا رفتیم تا از نظرات او آگاه شویم.

دکتر مهرداد عمادی در گفتگو با کیهان لندن ریشه‌های بحران موجود در یونان را این چنین توضیح داد:

«ریشه اصلی این بحران را باید در آن دید که دولت [لوکاس] پاپادموس [دولت پیشین] سال‌ها پس از عضو شدن در اتحادیه اروپا و تبدیل پول ملی آن کشور به یورو، تقاضای وام کرد و این وام‌ها روی کاغذ برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصاد یونان و بالابردن بهره‌وری نیروی کار و سرمایه‌گذاری در اقتصاد یونان بود. اقتصادی که در آن زمان از متوسط اتحادیه اروپا پایین‌تر بود و این کشور  در دومین مرتبه سطح پایین این حوزه مشترک قرار داشت. اما در عمل اتفاقی که رخ داد این بود که مقدار قابل توجهی از این پول به جای سرمایه‌گذاری، تبدیل به افزایش دستمزدها، انواع گوناگون یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به صنعت گردشگری و پروژه‌هایی اختصاص پیدا کرد که به صورت مستقیم بر بازدهی نیروی کار و بهره‌وری سرمایه در یونان اثر کمی می‌گذاشت. در نتیجه وقتی ما به سال ۲۰۱۰ می‌رسیم اولین نشانه‌های این بحران بروز می‌کند و زمانی که بازپرداخت بخشی از وام‌ها فرا می‌رسد، در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ شاهد تولد یک بحران هستیم و این تقریبا هر سه ماه یک بار تکرار می‌شد و در این زمان میزان بدهی‌ها نسبت به توان بازپرداخت آنها به هیچ عنوان همخوانی ندارد. در سال ۲۰۱۲ که بحران اول بانکی یونان به وجود آمد این کشور عملا به ورشکستگی رسید و باعث شد در یک گفتگوی جدید با بانک مرکزی اتحادیه اروپا همراهی کند و نزدیک به ۱۰۷ میلیارد بخشودگی بدهی‌ها را دریافت کند. در مقابل ۳ شرط پذیرفته شد؛ عدم افزایش حقوق در بخش دولتی و میزان بازنشستگی تا زمان بازپرداخت وام‌ها، صرفه‌جویی بین ۴ تا ۵/۵ درصد در تمام هزینه‌های دولتی بجز حوزه سلامت و در پایان شفافیت مالی که تنها به گزارش‌های ارائه شده محدود نباشد و دفاتر یونان برای حسابرسی همیشه باز باشد.

از سال ۲۰۱۲ تنها در دوره‌ کوتاه ۱۰ تا ۱۴ ماه ما شاهد تلاش یونان برای بازپرداخت‌ها صورت گرفت اما وقتی به مرحله دوم ریاضت‌های اقتصادی رسیدیم که در حقیقت ۵/۵ درصد بعدی کاهش هزینه‌های دولت یونان بود مشخص شد که واکنش بسیار منفی میان شهروندان یونان به وجود آورده است. در این دوران همکاری دولت  لنگان لنگان بود و بعد از انتخابات سال ۲۰۱۵ دولت چپ‌گرایی پیروز شد که شرایط بازپرداخت وام‌ها را اهانت‌آمیز می‌دانست».

از دکتر مهرداد عمادی پیرامون شباهت سیاست‌های اقتصادی یونان و جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته سوال کردیم. سیاست‌هایی که با شعار دفاع از طبقه متوسط و فرودست به میدان می‌آیند اما اجرای برنامه‌های آنان تنها به فشار بیشتر بر همین طبقات می‌انجامد. او در ابتدا تاکید داشت «به باور من هر دولتی و در هر جایی که پیش از انتخابات قول‌هایی داد که این قول‌ها بسیار شیرین بود باید تردید داشت و مکث کرد». دکتر عمادی اضافه کرد: «دولت خودش که به ذات منابعی ندارد، یا از طریق مالیات منابع طبیعی (مانند ایران از نفت) یا مالیات‌های مستقیم منابعی مالی به دست می‌آورد. حال باید دید در یونان که در بحران به سر می‌برد و اصرار دارد همان دستمزدی را پرداخت کند که برابر با اسپانیاست که اقتصاد بسیار پویاتری دارد و یا در مرکز ایتالیا که دارای صنعت و صادراتی قوی است تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد. شباهتی که شما به آن اشاره کردید شباهت بی‌جایی نیست، هم در یونان و هم البته در ایران وعده‌هایی در زمان انتخابات داده می‌شود که برای مردم بسیار شیرین و جذاب است. ما در زمان انتخابات یونان شاهد آن بودیم که  اقتصاددانانی هشدار داده بودند که ممکن نیست این وعده‌ها عملی شود. مشاهده دوم شما نیز به نظر من بی‌پایه نیست البته ممکن است که ما اشتباه کنیم اما اتفاقا بزرگترین هزینه این بحران به دوش مردم عادی و کارگران یونان است. همان طور که در این چند هفته شاهد فرار ده‌ها میلیارد یورو از یونان بودیم. کسانی‌که ماندند بیشتر افراد حقوق بگیر هستند که در حقیقت پس‌اندازی ندارند و اجاره‌پرداز هستند و اینها هستند که هزینه‌ها را خواهند داد.

در ایران نیز هزینه وعده‌های بدون پایه و از نظر من کاملا نادرست را کسانی پرداخت می‌کنند که یا پس‌انداز ندارند و یا مقدارش بسیار محدود است و هیچ پوشش حمایتی و سرمایه‌ای از آنان صورت نمی‌‌گیرد. دقیقا همان بخشی از جامعه که با فشارهای تورمی و رکودی روبرو می‌شوند. و امروز دقیقا در یونان همین وضعیت را می‌بینیم. فشار شدید بیکاری و رکود به وجود آمده است، بیکاری نزدیک به ۲۶ درصد و در میان جوانان بالای ۴۲ درصد است و تورمی که دولت نمی‌تواند آن را کنترل کند. این دولت اگر بخواهد این موضوع را سامان دهد باید وعده‌هایش را بشکند».

دکتر مهرداد عمادی در پایان گفتگوی خود با کیهان لندن به موضوع رفراندوم روز یک‌شنبه اشاره کرد و گفت: «شاید برخی این باور را داشته باشند که این موضوع استفاده از یک ابزار دموکراتیک باشد در حالی که من این طور نمی‌بینم چرا که این بدهی که آینده کشور به آن بستگی دارد را شما نمی‌توانید بدون هیچ توضیحی برای مردم ظرف ۵ روز اعلام و برگزار کنید. در چشم من این گریز از مسئولیت‌پذیری است و حتی مسئولین اتحادیه اروپا به این موضوع اشاره کردند که یک دولت مسئولیت‌پذیر این کار را انجام نمی‌داد».