نقش وکیل در دفاع از حقوق متهم، و نقش دادستان در دفاع از حقوق جامعه، هر دو از دستاوردهای جهان مدرن هستند. پیش از آن، در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف همه وظایف و اختیارات حقوقی در امر داوری به عهده حاکم، داروغه، حاکم شرع، قاضی، ریش‌سفیدان و عناوین مشابه بود.
در شریعت و احکام قضایی اسلام نیز که به پیش از دوران مدرن تعلق دارد، جایی برای وکیل و دادستان در دستگاه قضا در نظر گرفته نشده است. از همین رو، هنگامی که بلافاصله پس از انقلاب اسلامی در ایران محاکم شرع برپا شدند، یک حاکم شرع کافی بود تا در همه نقش‌ها حاضر شود و حکم به محکومیت یا براﺌت متهم بدهد.
اما شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران بسیاری از مفاهیم و نهادها مانند جمهوری، قانون اساسی، مجلس، سه قوه و اصل تفکیک آنها، ارتش منظم، دانشگاه، حقوق زنان و… را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. رژیم هم برای اینکه تناقض بین حکومت اسلامی و دستاوردهای مدرن را حل کند، آنها را به کاریکاتور تبدیل و از مفهوم واقعی خالی کرد.
نقش وکیل در محاکم رژیم کنونی ایران از آن جمله است. اگر وکلایی به زندان می‌افتند و از شغل خود ممنوع می‌شوند به دلیل همین تناقض است. پس قوه قضاییه تصمیم گرفت با یک تبصره اصلا این مشکل را از سر راه بردارد. بنا بر تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری متهمان «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان‌یافته» باید در تحقیقات مقدماتی وکیل خود را از میان افرادی انتخاب کنند که به تأیید رییس قوه قضاییه رسیده باشند.
این یعنی متهم در این جرایم در عمل با دو دادستان و یک قاضی روبروست که هر سه یک وظیفه دارند: محکومیت متهم! این یعنی خرج سه نفر داده می‌شود تا یک نقش را بازی کنند: حاکم شرع!
[کیهان لندن؛ دوره جدید شماره ۱۵]
