بازگشت اقتصاد ایران به بازار جهانی؟

بدون تغییر ساختار اقتصادی کشور و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی هیچ بهبودی در کار نیست

ماراتن مذاکرات بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی به ایستگاه آخر خود رسید و هر نتیجه‌ای که حاصل شود، در آینده اقتصادی ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت اگرچه  بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات رسمی جمهوری اسلامی از جمله علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد تاکید دارند که «اگرچه تحریم‌ در پیدایش وضعیت اقتصادی اخیر نقش مؤثری داشته است اما عامل اصلی این وضعیت نبوده است».

نکته جالب اینجاست که بسیاری از مسوولان رژیم به این نتیجه رسیده‌اند که مشکل اصلی در جای دیگریست. در این حال با اینکه جدا از ورود منابع مالی بلوکه شده به اقتصاد ایران صحبت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به میان آمده است، اما مهدی پورقاضی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه «ساختار اقتصادی ما شرایط پذیرش سرمایه گذار خارجی را ندارد»، صحبت از ورود این سرمایه‌گذاران در شرایط پسا تحریم را «اغراق‌آمیز» دانست. او در نشست «اقتصاد ایران در پسا تحریم» در مورد بخشی از این مشکلات اقتصاد ایران گفته است: «ساختار اقتصادی کشور باید تغییر کند تا از دخالت‌های دولت در اقتصاد کاسته شود. کنترل دولت بر اقتصاد کشور در شرایطی است که ورود بخش خصوصی به اقتصاد را با شرایط دشواری روبرو کرده است».

تولید نیازمند به تنفس مصنوعی

شاید یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ایران که در شرایط تحریم دچار اختلال شد، بخش تولید بود. به دلیل تحریم‌های بانکی بخشی از سرمایه بخش تولید در صرافی‌ها و واسطه‌هایی خرج شد که به افزایش قیمت تولید انجامید. با این حساب بخش تولید برای واردات مواد اولیه نیز با مشکلات بسیاری روبرو شد که به کاهش حجم تولید منتهی شد به صورتی ‌که بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده و یا با تولید زیر سطح ظرفیت مشغول به کار هستند. محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات کشور تنها در یک مورد به این مشکلات اشاره کرده و گفته است: «در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی که با چین مراوده می کنند مجبورند برای تبدیل یوان به یورو ۱۵ درصد هزینه بیشتری بپردازند که این هزینه‌های پنهان باعث گرانی کالا در کشور و کاهش تولید شده است». اما احمد پورفلاح رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت «نگاه ریشه‌ای و اساسی به بخش مولد کشور» در مورد بخش تولید پس از لغو تحریم‌ها گفته است: «لغو تحریم‌ها برای بهتر شدن شرایط تولید ۳۰ تا ۴۰ درصد تاثیر دارد و بهبود بیشتر اوضاع نیازمند تغییر نگاه ما به بخش تولید است».

کاغذپاره‌هایی که جان اقتصاد را گرفت

حسین موسویان «کاهش رشد اقتصادی و صنعتی، محدودیت سرمایه گذاری‌های خارجی، تضعیف جایگاه ریال، چند برابر شدن نرخ تورم و  کاهش تولید و صادرات نفت و گاز» را بخشی از اثرات تحریم بر اقتصاد ایران برشمرده است. این در حالیست که رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۱ گفته بود: «امروز دشمنان ما، رادیوها، بعضی‌ها هم با اینها همزبان می‌شوند، هی مسئله‌ تحریم را بزرگ می‌کنند، بزرگ می‌کنند. تحریم مال امروز و دیروز نیست؛ از اوائل، تحریم وجود داشته است. البته تشدید کردند، اثر نکرده؛ باز تدبیر دیگری اندیشیدند، اثر نکرده است».

رهبر جمهوری اسلامی نیز در ابتدای سال ۹۲ گفته بود: «البته من این را بگویم که آمریکایی‌ها اظهار خوشحالی کردند و   گفتند که فلانی اعتراف کرد که تحریم‌ها اثر گذاشته. بله، تحریم‌ها بی‌اثر نبود؛ می‌خواهند خوشحالی کنند، بکنند. تحریم‌ها بالاخره اثر گذاشت».

ایران بدون تحریم

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ایران در همایش «رفع تحریم‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» به مقایسه رشد اقتصادی در دوره‌های گوناگون ایران پرداخته و گفته است: «روند رشد بلندمدت اقتصاد ایران را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد که در دوره ١٣٣٩ تا ١٣۵۵ متوسط رشد اقتصادی ١٠,۶ درصد بود، در دوره سال‌های ١٣۵۶ تا ١٣۶٧ شاهد رشد منفی ٢.۴ درصد بودیم که دوره خاص بازسازی بعد از جنگ بود و سپس به رشد ٣.۴ درصدی رسیدیم، اما در سال ٩١ رشد منفی ۶.٨ درصدی را تجربه کردیم که ۶.۴ درصد آن مربوط به تحریم‌ها بود، اما تحلیلی که ما داشتیم نشان می‌دهد اگر اقتصاد تحریم هم نمی‌شد در سال ٩١، شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم». اما برخی دیگر از کارشناسان از جمله حیدر مستخدمین حسینی مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه «نباید مردم را خوشبین کرد» گفت: «هر چند انجام توافقات و رفع تحریم‌ها می‌تواند بسیار با اهمیت و تاثیر گذار باشد ولی نباید مردم را آنقدر امیدوار کرده و این ذهنیت ایجاد شود که با رفع تحریم‌ها تمام مشکلات و تنگناهای اقتصادی برطرف می‌شود؛ وعده‌هایی که در صورت عدم تحقق به نارضایتی و ایجاد توقعات کاذب خواهد انجامید».

حفره‌های اقتصادی پول‌ها را می‌بلعند

بنا به گفته قاسم جعفری نماینده مجلس شورای اسلامی در سیستم بانکی ایران نزدیک به ۳۰ میلیون حساب بانکی جعلی وجود دارد. این نماینده مجلس با اشاره به این موضوع اضافه کرده است که «تنها پنج میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر مربوط به یکی از بانک‌های دولتی است».

برای متوجه شدن این حفره بانکی می‌توان آن را با وجود ۳۷۰ میلیون حساب بانکی در کل کشور مقایسه کرد، به این معنی نزدیک به ۱۲ درصد حساب بانکی در اختیار شبکه‌های پول‌شویی، اختلاس و کلاهبرداری بانکی قراد دارد.

با اینکه ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی سخنان این نماینده مجلس را تکذیب کرده است اما تایید می‌کند که «ممکن است از طریق   این حساب‌ها، تراکنش‌های مشکوکی در شبکه ایجاد شود، اما اینکه چه شخص واقعی‌ای پشت آن تراکنش‌های مشکوک   است، معلوم نخواهد شد و محل سؤال خواهد بود». او میزان این تراکنش مشکوک را «محرمانه» اعلام کرد.

دلارها به کجا سرازیر می‌شوند؟

بر اساس برآوردها میزان دارایی‌هایی که بر اثر تحریم‌های جهانی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بلوکه شده‌اند رقمی نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی به صورت دلاری در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و به گفته دکتر حسن منصور  استاد اقتصاد در دانشکده بازرگانی و اقتصاد آمریکایی پاریس «به همین دلیل دولت امکان اینکه آن را در نظام اقتصادی داخل به گردش درآورد نخواهد داشت». او در مصاحبه با کیهان لندن تاکید می‌کند که اگر دولت سیاست مشخصی در مقابل ورود این منابع به چرخه اقتصاد نداشته باشد می‌تواند به «تورم بیشتر و کاهش بیش از پیش چرخه تولید بیانجامد. با این حال اگر واردات هم صورت گیرد می‌بایست مشخص باشد این وارادت مصرفی و یا تولیدی خواهند بود». دکتر منصور در ادامه این گفتگو به سهم‌خواهی نهادهای بیرون از دولت مانند سپاه پاسداران، بسیج و روحانیون پرنفوذ اشاره کرد و گفت: «دولت بعد از تحریم‌ها در برابر یک آزمون اخلاقی بزرگ قرار خواهد گرفت که می‌تواند شرافتمندانه از آن بیرون بیاید و یا تبدیل به یک ورشکسته اخلاقی شود. باید دید دولت در مقابل این طلب‌کاران نابحق از کیسه مردم چه موضعی خواهد گرفت». (مصاحبه کامل با دکتر حسن منصور «۱۰۰ میلیارد دلار پول بادآورده برای ایران» در کیهان آنلاین)

تحریم‌هایی که باقی‌ خواهند ماند

در حال حاضر نزدیک به ۲۴ مورد تحریم از سوی ریاست جمهوری یا کنگره ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است. از این تعداد تنها ۴ مورد مربوط به برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی و باقیمانده آنها به برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم مربوط است. یک منبع دیپلماتیک غربی با اشاره به «خواست جمهوری اسلامی برای رفع تحریم‌های برنامه موشکی» به خبرگزاری رویترز گفته است «این موضوع برای ما پذیرفتنی نیست و هیچ تمایلی نیز برای بحث در این مورد از طرف ما وجود ندارد».

این خبرگزاری در گزارشی دیگر با تقسیم بندی تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده است «بخش بزرگی از تحریم‌ها از جمله تحریم‌ بانک‌های ایرانی» به دلیل شرکت در پولشویی و تامین منابع مالی برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی باقی‌ خواهند ماند. از سال ۲۰۰۹ تا کنون چند بانک بین‌المللی که بیشتر آنها اروپایی هستند نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار به دلیل عدم رعایت تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا جریمه پرداخت کرده‌اند. این موضوع شرایطی را فراهم کرد که پس از لغو تحریم‌ها علیه برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی باز هم بانک‌های اروپایی علاقه‌ای به حضور یا مراوده با ایران نداشته باشند.

حال باید منتظر ماند و دید که مذاکراتی که تا آخرین لحظه تنظیم این گزارش هم‌چنان ادامه دارد آیا امروز و فردا به توافقی که نقطه پایان بر این منازعه طولانی بنهد خواهد انجامید یا نه. یک نکته اما مسلم است: اقتصاد ایران برای بازگشت به بازار جهانی راهی سخت و طولانی در پیش دارد و در این میان سرمایه‌گذاری خارجی نقش تعیین‌کننده بازی می‌کند.

[کیهان لندن شماره ۱۶]