همزمان با سخنان ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی و ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند موجود است که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد»، این سوال پیش آمده است که ادعای آزاد شدن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدهای بلوکه شده جمهوری اسلامی پس از رفع تحریم‌ها تا چه حد صحت دارد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در توضیح این رقم اضافه کرده است: «حدود ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نفتی نیکو سرمایه‌گذاری شده است و حدود ۲۲ میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است».
شرکت نفت ایران که به نیکو (Naftiran Intertrade COmpany) شناخته می‌شود یکی از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران است. کمپانی نفت ایران وارد کننده نفت و گاز به ایران است در سوئیس ثبت شده و به گفته یکی از مقامات ایالات متحده آمریکا که بر منابع مالی جمهوری اسلامی نظارت می‌کند، نقش این شرکت را «بسیار راهبردی» ارزیابی کرده است.
از سویی دیگر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به تبدیل درآمدهای نفتی به طلا گفته است:
«در توافق ژنو که آذر ۹۲ انجام شد، تحریم فلزات گران‌بها برای ایران برداشته شد اما اجرای این توافق تا تیر ماه جاری به طول انجامید تا اینکه در دهم تیر ماه خبر آزادسازی ۱۳ تن طلای ایران منتشر شد». ارزش حدودی طلاهای وارد شده به ایران شده حدود ۷۰۰ میلیون دلار عنوان شده است. این خبر در حالی منتشر شده است که در دو سال گذشته نزدیک به ۸ تن طلای دیگر (به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار) خریداری و به ایران منتقل شده است.
در همین حال بر اساس توافق‌نامه ژنو (آذر ۱۳۹۳ – نوامبر ۲۰۱۳) در مرحله اول ۴/۲ میلیارد دلار و در مرحله دوم ۲/۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واریز شده است. از سویی دیگر بر اساس توافق‌نامه لوزان (فروردین ۹۴ – آپریل ۲۰۱۵) ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار (تا امروز نزدیک به ۲/۸ میلیارد دلار) به ایران پرداخت شده است.
دکتر معتصم طاطایی استاد اقتصاد دانشگاه سواس در گفتگو با کیهان لندن با اشاره به اینکه «مساله تحریم‌های بین‌المللی نه تنها به روی اقتصاد ایران بلکه بر تصمیم‌های سیاسی نیز تاثیر گذاشت» گفت: «با وجود این فشارها مقامات نظام به این فکر افتادند که آیا می‌توانند به این شکلی که تا دیروز ادامه داشت، کشور را اداره کنند یا نه؟ که البته با ایجاد محدودیت‌های عمده بر مراودات اقتصادی ایران با جهان امکان اداره کشور دیگر وجود نداشت و بخش بزرگی از درآمدهای ایران در خارج از کشور بلوکه شدند.
حالا بحث بر سر این است که این مبلغ چقدر است. مبلغ ادعایی وزیر صنعت و معدن که آنرا ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیارد دلار، ادعای مقامات آمریکایی که آنرا ۱۰۰ میلیارد دلار و در نهایت رقمی که رئیس‌کل بانک مرکزی ایران آنرا ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرده است. من فکر می‌کنم رقمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند به واقعیت نزدیک‌تر است. اگر شما به تاریخ این تحریم‌ها و زمان تشدید آنها بازگردید به دوران محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردیم. در این دوران به علت اینکه درآمدهای نفتی بسیار بالا رفت به صورتی که حتی بهای هر بشکه نفت به نزدیک ۱۴۷ دلار رسید. در آن دوران ایران به یک درآمد بسیار بالایی دست پیدا کرد اما این پول‌ها در برنامه‌های سیاسی احمدی‌نژاد خرج شد. ادعاهایی موجود است که گویا بخش بزرگی از این پول‌ها بدون اینکه در تولید ایران سرمایه‌گذاری شده باشد در بخش‌های دیگری خرج شده است. در واقع می‌توان گفت که این پول‌ها به صورت کمک‌های مستقیم دولتی و به عنوان سرمایه سیاسی برای احمدی‌نژاد خرج شد. این تصمیم سیاسی دوران احمدی‌نژاد را اگر در نظر داشته باشید متوجه خواهیم شد که پولی که در خارج باقی مانده است نمی‌تواند رقم بسیار بزرگی باشد و با توجه با این دلیل آن رقمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند به واقعیت نزدیک‌تر است».
خلع سلاح بانک مرکزی با سیاست‌های عوام‌گرایانه
با توجه به این موضوع می‌توان کل منابع مالی آزاد شده پس از توافق وین را به دو دسته درآمدهای نفتی و ذخائر بانک مرکزی تقسیم کرد. اجرای سیاست‌های بدون پشتوانه در دوره محمود احمدی‌نژاد مانند انتشار اسکانس بدون پشتوانه و یا وام‌های شبانه از بانک مرکزی، بخشی از این رقم ۸۰ تا ۱۰۰ میلیاردی است که به عنوان ذخیره این بانک به حساب می‌آید. در صورت بازگشت این ذخیره به حساب بانک مرکزی تنها می‌توان به ثبات بازار و نه پیشرفت آن کمک کند. در واقع این پشتوانه در زمان احمدی‌نژاد خرج و معادل ریالی آن دریافت شده است. به باور علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد «اگرچه دسترسی مجدد به ذخایر بانک مرکزی فایده‌ای (البته فوایدی چون ضمانت وام و اعتبار به جای خود باقی است) ندارد اما عدم دسترسی به این دلارها بسیار خطرناک است چون این دلارها ابزار اصلی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی است».
دکتر معتصم طاطایی نیز در ادامه گفتگوی خود با کیهان لندن به موضوع اهمیت پشتوانه بانک مرکزی اشاره کرده و گفت: «توازن میان قرض‌ها و درآمدهای بانک مرکزی که در حساب نهایی این بانک مشخص می‌شود، قدرت این بانک را به نمایش می‌گذارد. در واقع بانک مرکزی که «بانک‌ِ بانک‌هاست» اگر از قدرت و توان مالی قوی بهره‌مند بوده و به اندازه کافی از ذخیر‌ه‌های پولی [ریالی و ارزی] در اختیار داشته باشد، می‌تواند به عنوان حامی برای دیگر بانک‌ها باشد.
بانک مرکزی برای انجام وظایف حمایتی خود نیازمند در اختیار داشتن پشتوانه‌ای کافی است اما اگر این پشتوانه محدود باشد، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول خواهد شد. این موضوع در اقتصاد تاثیرات بسیار منفی خواهد گذاشت و کارکرد منفی این عملکرد بانک مرکزی خودش را در تورم نشان خواهد داد. از سویی دیگر اگر اقتصاد یک کشور به طرف خرابی برود اولین سوالی که مطرح می‌شود مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی است. اینکه بانک مرکزی چه میزان سپرده و چه اندازه امکانات ارزی (دلار و یورو) در خارج از کشور در اختیار دارد، می‌تواند تاثیر مهمی در مقابله با مشکلات داشته باشد. اگر بانک مرکزی این پشتوانه‌های مالی را نداشته باشد توانش در مقابله با مشکلات اقتصادی بسیار محدود خواهد بود و نمی‌تواند نیازهای کل اقتصاد به عنوان آخرین منبع در بحران‌ها را پاسخگو باشد.
اگر این سپرده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد قدرت بانک مرکزی را در مقابله با مشکلات پیش‌بینی نشده اقتصادی و همچنین مقابله با تورم در دید کلی اقتصاد بهبود خواهد بخشید».
ذخائر خرج شده و بانک‌های بدون اعتبار
عدم ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های معتبر خارجی امکان دریافت اعتبار از آنها را از بین برده است. با اجرای توافق‌نامه وین این بانک‌ها می‌بایست قراردادهای جدیدی را تنظیم کنند، آن هم در شرایطی که این اعتبار در حال حاضر صفر است. در نظر داشته باشید که شما برای اولین بار در یک بانک حساب باز می‌کنید و این بانک به شما یک کارت اعتباری می‌دهد. این اعتبار از کمترین میزان ممکن و بر اساس میزان درآمد شما تنظیم و به مرور افزایش خواهد یافت. شکل اعتباری اقتصاد نیز در دیدی بزرگتر چنین حالتی را دارد.
دکتر محمود باقری در مقاله‌ای بر این باور است «اینکه ما با توافق به سال ۱۳۸۳ باز‌می‌گردیم حرف صحیحی نیست. پروسه رفع تمام قوانین تحریمی بین ۵ تا ۱۰ سال زمان می‌برد. از سویی دیگر در بهترین حالت و در صورت وجود نیروی متخصص حرفه‌ای، بازگشت اعتبار بانکی و بیمه‌ای، بین ۴ تا ۸ سال زمان می‌برد. درست‌تر این است که بگوییم ما پس از توافق به تلفیقی از ۱۳۶۷ (پایان جنگ) و ۱۳۷۶ (شروع دوره تنش زدایی با دنیا) باز خواهیم گشت».
با این همه به دلیل وجود بخش بزرگی از تحریم‌ها در سال‌های آینده بانک‌های اروپایی که در سال‌های گذشته با جریمه‌های سنگینی از طرف وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روبرو شدند معلوم نیست ریسک همکاری مجدد با جمهوری اسلامی را در کوتاه‌مدت بپذیرند. (برای آگاهی بیشتر، گزارش سیاسی کیهان لندن بازگشت اقتصاد ایران به بازار جهانی؟)
دعوای سیاسی یا واقعیت اقتصادی
در همین حال مهرداد بذرپاش نماینده مجلس شورای اسلامی (که در سال ۱۳۸۶ در سن ۲۸ سالگی و بدون هرگونه سابقه کار یا مدیریت از طرف مدیرعامل شرکت سایپا به سمت مدیرعامل شرکت پارس خودرو منصوب و چندی بعد به عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منصوب شد) با انتشار مطلبی و در کنار هم قرار دادن ادعای استاندار تهران مبنی بر وجود ۱۸۰ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی، سوال کرده است: «به نظر شما طی یک ماه ۱۵۱ میلیارد دلار کجا رفت؟»
این درحالیست که محمدباقر نوبخت، معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری، در آبان ٩٢ در صحن مجلس از «طلب ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی به ارزش ۲۲ میلیارد یورو» گزارش داده بود.
در همان زمان علی لاریجانی، رئیس مجلس جمهوری اسلامی سفری به چین داشت. رسانه‌ها مهمترین دلیل این سفر را تعیین تکلیف این طلب اعلام کرده بودند.
باید توجه داشت این طلب جدا از ٢۵ میلیارد دلاری است که از اروپا به بانک‌های این کشور انتقال داده شده است.
از سویی دیگر حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته بود: « آنچه درباره ذخائر خارجی ۱۳۰ میلیارد دلاری ایران گفته، مربوط به کلیه ذخائر خارجی ایران اعم از طلا و ارز است و لذا این سخن با اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ذخایر ۲۹ میلیارد دلاری ارزی ایران که قرار است آزاد شود، منافاتی ندارد».
در همین حال طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی در مورد بدهی‌های جمهوری اسلامی از چین بر این باور است که آنها حتی پس از رفع تحریم‌ها هم «پول‌های بلوکه شده ایران را پس نخواهند داد». او همچنین با اشاره به اینکه این دارایی‌ها بخشی از «دارایی بلوکه شده» محسوب نشده و «چیزی بدتر از آن است»، اضافه کرد: «بر اساس قرارداد دولت قبل با چینی‌ها بخشی از دارایی‌های ما در اختیار دولت چین است. غربی‌ها پول‌های ما را بلوکه کرده و اعلام می‌کنند که بلوک کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می‌کنند. چینی‌های بی‌انصاف پول را می‌گیرند و پس نمی‌دهند. اسمش را هم امانتداری می‌گذارند. بعد از توافق هم پس نمی‌دهند. حداکثر اینکه یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می‌دهند آن هم با شرط و شروط ازجمله شرط حق حساب و کمیسیون به دلال‌های خودشان».
اما سوال اینجاست که «دلواپسان» توافق هسته‌ای چگونه بر این قراردادها «نظارت» نداشته و زمانی که توافق‌نامه برنامه جامع اقدام مشترک را با ترکمانچای مقایسه می‌کنند برای چنین قراردادهایی چه تعبیری را استفاده می‌کنند؟ سوال بزرگتر آن است که چه کسی در ایران مسئولیت این سیاست‌های نابخردانه را برعهده خواهد گرفت، سیاست‌هایی که بیشترین هزینه آن را سفره‌های مردمی پراخت کرده‌اند که هر روز کوچکتر شده است! بی‌اثر خواندان تحریم‌های بین‌المللی از سوی رهبر جمهوری اسلامی یا کاغذ پاره خواندن آنها از سوی رئیس جمهوری سابق با اینکه جای خود را به نرمش قهرمانانه و لبخندهای دیپلماتیک داد، اما همچنان این سوال وجود دارد که اصرار بر سیاست‌های ماجراجویانه در طول سالیان گذشته از کدام بیت بر کشور تحمیل شد.
