معجزه اقتصادی را فراموش کنید، به فکر بحران‌ها باشید

باز هم بر سر دوراهی: بازسازی اقتصادی و سیاسی یا ادامه فساد و سرکوب کنونی

کاهش قیمت دلار، کاهش قیمت خودرو، کاهش قیمت مسکن، رونق بخش تولید، کاهش تورم و صدها مورد خوشایند دیگر از توقعاتی هستند که جامعه انتظار دارد پس از توافق میان جمهوری اسلامی و ۶ قدرت جهانی محقق شود. البته اینها تنها «انتظارات» مردم نیست بلکه بخش بزرگی از «وعده‌های» حجت‌الاسلام روحانی در مبارزات انتخاباتی‌اش نیز بود.

مهار و کاهش تورم از مرز ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ و رساندن آن به نزدیکی ۱۴ درصد با اینکه سرعت بالایی را تجربه کرده است اما مدت‌هاست که در همین مقدار باقی مانده است. به باور برخی از کارشناسان از جمله پروفسور هاشم پسران این سرعت با توجه اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی «قابل پیش‌بینی» بود اما اقتصاد ایران برای آنکه در سال‌های پیش رو با مشکلات جدیدی روبرو نشود می‌بایست برای «نفت ۶۵ دلاری و تورم ۵ درصدی» برنامه‌ریزی داشته باشد. (گزارش زیر عنوان «نشست در کمبریج: اقتصاد ایران پس از تحریم»). وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز با تایید این موضوع و با اشاره به اینکه «تورم در ایران به هسته سخت رسیده است» اضافه کرد: «اگر دو سال قبل کاهش تورم با انضباط پولی و مالی به‌ سادگی میسر بود امروز کاهش هر واحد درصد تورم مستلزم تلاش و کوشش بیشتر است».

عدم استقلال بانک مرکزی، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، وابستگی بسیار بالا به درآمدهای نفتی و همچنین گسترش فساد مالی و بانکی در ایران از عناصری است که علی طیب‌نیا از آنها به عنوان چالش‌های اقتصاد ایران نام‌ برده است.

بانک مرکزی غیرمستقل و ناتوان

هنوز «برنامه جامع اقدام مشترک» معروف به «برجام» به مرحله‌ اجرایی خود وارد نشده، برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به چالش‌های پیش رو هشدار می‌دهند. یکی از مهمترین این چالش‌ها عدم موفقیت دولت در کنترل نقدینگی است. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در این مورد با اشاره به وابستگی بانک مرکزی به دولت گفته است: «اگر بناست بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را به‌عهده بگیرد باید سلطه سیاست‌های مالی بر پولی برداشته شود، چرا که هم اکنون بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد».

این در حالیست که بنا به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی نقدینگی کشور به ٨٠٠ هزار و ۶٢٢ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به زمان آغاز به کار دولت یازدهم (۲۲ ماه) نزدیک به ٣٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به باور برخی از کارشناسان اقتصادی اگر دولت نتواند در کوتاه‌مدت رشد نامتناسب نقدینگی را کنترل کند و یا آن را به مسیر سالم هدایت کند در ماه‌های پایانی سال جاری با افزایش تورم روبرو خواهیم بود. اما اگر به گفته علی قنبری اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، دولت بتواند «جانب عرضه در جهت کنترل نقدینگی» را داشته باشد در سال آینده امکان مهار افزایش نقدینگی وجود خواهد داشت.

تک‌نرخی شدن ارز، هراس‌ها و باید‌ها

در سال‌های پایانی دوره دولت هشتم، اتخاذ سیاست تک‌نرخی شدن ارز با اینکه در کوتاه‌مدت به افزایش تورم انجامید اما ادامه‌ آن توانست همزمان با ثبات در بازار ارز نرخ تورم را نیز کاهش دهد. با روی کار آمدن دولت نهم و دهم این سیاست‌ها به فراموشی سپرده شد و حباب‌های ارزی ایجاد شده در بازار در نوبت‌هایی ترکید به شکلی که بازار شاهد جهش بهای ارز به صورت ناگهانی (۱۵ تا ۲۰ درصد در روز) بود.

محمد نهاوندیان که زمانی ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت از منتقدان جدی سیاست‌های ارزی دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. حال با روی کار آمدن دولت حجت‌الاسلام روحانی و بازگشتن نزدیکان نهاوندیان به عرصه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی باید دید که این دولت در فرصت به وجود آمده پس از رفع تحریم‌ها تا چه میزان به «تک‌نرخی کردن ارز» پایبند خواهد بود آن هم در حالی که محمدباقر نوبخت گفته بود «رویکرد دولت در بودجه سال ۹۳ حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است و یکسان سازی نرخ ارز طبق برنامه دولت به یکباره انجام نخواهد شد» و از سویی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آخرین روزهای سال ۹۲ به صراحت اعلام کرده بود که «قطعاً در سال آینده نظام تک نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد» اما فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی ‌و ‌بانکی بانک ‌مرکزی سال گذشته تاکید داشت «یکسان‌سازی نرخ ارز به سال ۹۴ موکول شده است».

این سخنان متناقض در تیم اقتصادی به اصطلاح یک‌دست حسن روحانی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با خرج کردن ریالی بخش بزرگی از پشتوانه‌های ارزی خود (که بخشی از آنان در حساب بانک‌های خارجی بلوکه شده‌ بودند) امروز امکان لازم برای حمایت کافی از بازار و اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز را ندارد. از سویی دیگر همان طور که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید به واسطه وجود تحریم‌ها این بانک امکان «گسترش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی» را از دست داده بود.

اما با همه‌ این احوال و با توجه به رفع تحریم‌ها ضروری است دولت در سال آینده به سمت اجرایی کردن این سیاست برود. همان طور که علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد گفته است، به نظر می‌رسد «نرخ ارز رسمی اکنون حدود ۲۸۵۰ تومان است و بانک مرکزی تلاش دارد به‌تدریج آن را تا ۳۲۰۰ تومان برساند و نرخ ارز آزاد را نیز نزدیک به همین عدد ثابت نگاه دارد تا نهایتا بتواند ارز را تک‌نرخی کند».

بحران پیش ‌پای دولت ترسو

اعمال تحریم‌های بین‌المللی و انسداد مسیرهای دست‌یابی جمهوری اسلامی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، دولت را بر آن داشت تا سیاست‌های مالی خود را بر مبنای فاصله‌ گرفتن از اقتصاد نفتی تنظیم کند. به همین منظور برای نخستین بار در سال‌های اخیر درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۹۴ از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است. دست‌یافتن جمهوری اسلامی به منابع بلوکه‌ شده‌ خود از یک سو‌می‌تواند انگیزه‌ دولتی را برای ادامه‌ این مسیر کاهش داده و از سوی دیگر شاهد خواست بازار برای کاهش مالیات و یا افزایش مشوق‌هایی باشد که هر دو می‌تواند اقتصاد کشور را با بحران روبرو کند.

از سویی دیگر پیش‌بینی بهای نفت (۷۰ دلار)  در بودجه سال ۹۴ با واقعیت بازار (نزدیک ۵۰ دلار) همخوانی ندارد و دولت در ماه‌های پایانی با کسری بودجه روبرو خواهد شد که باید دید آیا به مانند دوره‌های گذشته به سوی بانک مرکزی دست دراز می‌کند و یا راه‌کاری دیگر در پیش خواهد گرفت. بحرانی که با همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند ۹۴) می‌تواند دولت را به سوی اجرای سیاست‌های زودبازده سوق دهد تا بتواند کارنامه‌ی بهتری را در پایان سال نشان‌ دهد، بی‌آنکه به سال‌های بعد توجهی داشته باشد.

فساد سیاه

محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران گفته است: «امروز تقریبا تمام بخش‌های نظام اداری به نوعی فساد سیاه دچار شده است. یعنی جنس فساد، اکنون تغییر کرده است و فساد از حالت فساد سفید و خاکستری و زرد به فساد سیاه رسیده است». او در توضیح این نوع از فساد توضیح داده است: «فساد سیاه، فساد سیستمی است. در فساد سیستمی، شما حتی وقتی فرد فاسد را هم از نظام اداری بیرون کنید، باز فساد سرجایش باقی می‌ماند». رنانی فساد را در کنار «ناکارآمدی و نبود بهره‌وری» از مشکلات جدی اقتصاد ایران برشمرده است و اضافه می‌کند: «در دولت یازدهم عارضه چهارمی هم پدیدار شده و آن محافظه کار شدن شدید مدیران است… بخش اعظم مدیران ارشد این دولت از سنین جوانی عبور کرده‌اند و در پایان دوره خدمت ۳۰ ساله خود هستند و می‌خواهند بدون مساله و با آرامش– و البته در یک پست مدیریتی– پا به دوره بازنشستگی بگذارند و بنا بر این برای خودشان دردسر درست نمی‌کنند».

او در بخشی از یادداشت خود «شفافیت» را تنها راه‌کار دولت برای ایجاد تحول در حوزه سیاست داخلی دانسته است تا به پشتوانه این سیاست‌ها «نظام اداری از این وضعیت زمین‌گیر شده و ناکارآمد و فساد آمیز خود خارج شود».

سیل وارادت و سد بی‌ثباتی

پس از اعلام تفاهم بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» گویی معجزه‌ای به وقوع پیوسته و جمهوری اسلامی یکباره به دولتی «پایدار و قابل اطمینان» برای طرف‌های خارجی خود بدل شده است. رهبران سیاسی و اقتصادی کشورهای گوناگون فکر می‌کنند دیگر «شرم» سفر به ایران را در برابر  افکار عمومی خود ندارند و  راهی آخرین بازار خاورمیانه می‌شوند که سال‌ها دست نخورده باقی مانده است.

اما نکته مهم که برای سرمایه‌گذاری در هر کشوری لازم است، «ثبات داخلی» است. می‌توان مشکل بیمه‌های بین‌المللی را حل کرد، می‌توان ترانزیت کالا را به شکل‌های گوناگون انجام داد اما نمی‌توان «ثبات» را به صورت یک دارو به جامعه تزریق کرد.

جامعه ایران در سال‌های پس از انقلاب همواره بحران‌های دورنی بسیاری را تجربه کرده و در این بحران‌ها هر بار فاصله میان حکومت و ملت بیشتر شده است. شرکت بخش زیادی از مردم در «انتخابات» از سوی بسیاری از هواداران نظام به عنوان «تضمین بقا» قلمداد می‌شود بی آنکه به این موضوع توجه داشته باشند که حتی میرحسین موسوی که خود سال‌ها در این نظام بالاترین مسئولیت‌ها را برعهده داشت به صراحت گفته است که انتخابات در ایران «انتخاب میان بد و بدتر است». (بیانیه شماره ۱۳ – مهر ۱۳۸۸) با این حال دولت حجت‌الاسلام روحانی پس از رفع تحریم‌ها و شکستن سد انزوای خارجی نظام، در برابر آزمونی دشوار قرار دارد. ورود سرمایه‌گذار خارجی و رونق تولید نیازمند آرامش و امنیت و تضمین سود است. توافق اتمی به خودی خود هیچ تغییری در فضای بسته سیاسی و اقتصادی ایران نمی‌دهد. فضایی که در هر فرصت ممکن در اعتراض و تجمع معلمان، پرستاران، کارگران و… خود را نشان می‌دهد.

جمهوری اسلامی و دولت «تدبیر و امید» دو راه پیش‌ روی دارد، یا صدای مردم را بشنود و در یک فضای جدید به سوی بازسازی زیرساخت‌های یک اقتصاد پایدار برود و یا اینکه زندان‌ها را از منتقدان خود پُرتر کند. راه نخست سخت اما پایدار و منجر به شکوفایی سیاسی و فرهنگی نیز خواهد شد؛ راه دوم آسان اما محکوم به ناکامی است.

[کیهان لندن شماره ۱۹]