«یکی از مهم‌ترین جنبه‌های توافق نامه همکاری مشترک میان ایران و شش قدرت جهانی در نحوه نظارت و روش تایید و راستی‌آزمایی مورد نیاز این قرارداد است.»
گزارش شفاف سازی «موسسه علوم و امنیت بین‌المللی» با این جمله شروع می‌شود. متن کامل آن را در زیر می‌خوانید.
در پیش‌بینی‌های مندرج در این قرارداد حیطه کاری و روش‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار گسترده‌تر از پیش در نظر گرفته شده، چه در چگونگی دستیابی به مراکز نظارت و چه در رابطه با اطلاعات مورد نیاز. موفقیت این قرارداد بستگی دارد به اینکه راهکارهای راستی‌آزمایی قابل اجرا و کافی باشد.
این توافق‌نامه راهکارهایی را برای اثبات راستی در عمل از سوی جمهوری اسلامی در نظر گرفته که در موارد زیر اعمال خواهد شد:
- ابعاد نظامی
- پروتکل الحاقی
- دسترسی آژانس به مراکز مشکوک
- حضور مداوم و طولانی مدت آژانس در ایران
- نظارت آژانس بر ذخایر اورانیوم
- زیر نظر داشتن گردش سانتریفوژ‌ها
- استفاده از تکنولوژی‌های تایید شده توسط آژانس
- تصمیم‌گیری بر چگونگی دسترسی به منابع از سوی آژانس
- ممنوعیت کامل در هر گونه ماجراجویی اتمی از سوی ایران
در مجموع این راهکار راستی‌آزمایی اگر به طور کامل اجرا شود طوری طراحی شده تا از تقلب و پنهان‌کاری رژیم ایران در زمینه تولید سلاح هسته‌ای جلو گیری کند و هرگونه تخلف از سوی آن بلافاصله مشخص خواهد شد و زمان کافی برای تقابل با رژیم ایران را در بر دارد . بخش اعظمی از این راهکارها سازنده به نظر می‌رسد و در کل می‌تواند یک مجموعه قابل قبول برای مهار جمهوری اسلامی باشد و با امکاناتی که شش کشور در پشتیبانی این توافق دارند امر میسری به نظر می‌رسد.
هر چند این راهکار کاستی‌هایی نیز دارد و در بعضی موارد نیازمند ترمیم و بازبینی است تا این توافق‌نامه تایید شود.
باید در نظر داشت بدون محدودیت، برنامه هسته‌ای ایران از جمله در زمینه غنی‌سازی که به زمان نیاز دارند، نمی‌تواند کافی باشد.
بخش مهمی از این توافق‌نامه برای ده تا پانزده سال اول می‌تواند کفایت کند اما پس از آن نه، چرا که پس از این مدت ایران خواهان گسترش برنامه غنی‌سازی و بازیافت زباله‌های اتمی را در چشم‌انداز دارد.
ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران و راهکارهای آژانس
به نظر می‌رسد توافق‌نامه وین طوری طراحی شده تا به نگرانی‌های موجود در رابطه با ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان بخشد.
اما این توافق‌نامه به طور مشروط و مشخص خواهان این مهم است که ایران پیش از پذیرش رسمی توافقات در اکتبر ۲۰۱۵ و همین طور پیش از تاریخ اجرایی که دسامبر ۲۰۱۵ است، به آنچه با آژانس به تفاهم رسیده جامه عمل بپوشاند.
در اواسط ماه دسامبر آژانس موظف به ارائه گزارشی مبنی بر تمام جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای در گذشته و حال می باشد اما بخشی از توافق که در اختیار عموم قرار گرفته معیار مشخصی برای این مهم در نظر نگرفته. برای مثال آژانس ممکن است در ماه دسامبر اعلام کند که ایران برنامه نظامی اتمی در دستور کار خود داشته، و بخشی از آن هنوز باقی بوده و ایران در این راستا با بازرسان آژانس همکاری کرده است.
چنین امری ممکن است به این تعبیر شود که آژانس به اهداف خودش در این مورد دست یافته که بر اساس این فرضیه بازرسی جنبه نظامی برنامه اتمی ایران وارد فاز دوم می‌شود یعنی بازرسی آژانس تا روز جابجایی که در تقویم قرارداد ۸ سال پس از روز اجرا یعنی دسامبر ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده. اما اگر در اکتبر آژانس گزارشی بر خلاف این فرضیه را اعلام کرد چه؟ یا اگر ایران اجازه دسترسی به مراکز نظامی را نداد چه؟ یا شرایطی پیچیده‌تر از این . در نتیجه ابعاد نظامی توافق به تعبیرهایی بسته به سلایق طرفین سپرده خواهد شد.
شرایط قرار داد صریحاً تاکید می‌کند که هیچ یک از شش قدرت اجازه ندارد تحریم‌ها را در روز اجرایی شدن قرارداد، اگر ایران به شرایط تاکید شده نرسیده باشد، نقض کند.
ایران بایستی نگرانی‌های آژانس را بسیار پیشتر از روز اجرا بر طرف کند. در غیر این صورت با رسیدن به روز اجرا و عدم رسیدن دولت ایران به پیش‌شرط‌ها این شکست می‌تواند توانایی آژانس را به عنوان یک مکانیزم بین‌الملی زیر سوال ببرد و کلیت توافق را تحت تاثیر قرار دهد.
شش قدرت جهانی و مخصوصا آمریکا نباید حتی یک قدم از مواضع تعیین شده عقب‌نشینی کند، ارتباط ابعاد نظامی برنامه ایران با تعلیق تحریم‌ها یک ارتباط مستقیم و تنگاتنگ است.
قانون‌گذاران آمریکا نگرانند که دولت آمریکا از جمهوری اسلامی بخواهد تا تمامیت توافقات راجع به ابعاد نظامی را پیش از روز اجرایی شدن قرارداد به اجرا در آورد.
در مدارکی که تیم مذاکره کننده آمریکایی در اختیار کنگره قرار داده آمده است:
اینکه جمهوری اسلامی به و جود برنامه اتمی نظامی در گذشته اعتراف کند امری بعید است. نیازی هم به این اعتراف برای پیشبرد تعهدات توافق شده نیست.
هر چند در گذشته مقامات آمریکایی از ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران و توقف آن در سال ۲۰۰۳ خبر داده بودند. همچنین دولت آمریکا قبلا اعلام کرده بود که اطلاعات مرتبط به برنامه نظامی اتمی ایران را در اختیار آژانس قرار داده تا بتواند بازرسی‌های دقیق‌تر و موثق‌تری انجام دهد و اینکه این تحرکات نظامی متوقف شده است. البته در ادامه این گزارش آمده بود که اطلاعاتی که آمریکا در دست دارد ممکن است کامل نباشد.
شایان ذکر است که این تیم هیچ اطلاع موثقی ندارد که پس از سال ۲۰۰۳ چه بخشی از این برنامه نظامی متوقف وچه بخشی ادامه یافته است؟
ایران تا چه اندازه به ساخت بمب نزدیک شده و تا چه اندازه در پیشبرد این تکنولوژی موفق بوده؟ این اقدامات در کجا انجام شده؟ و توسط چه نهادی؟
پروتکل الحاقی و تغییرات در کد ۳٫۱
در بند ۱۳ از سند همکاری مشترک آمده است که ایران باید به طور کامل سند پیوست ۳٫۱ را برای اطمینان بخشیدن به مقررات مورد نظر در توافق اجرایی کند، و پروتکل الحاقی را موقتا اجرا کند و اقدام به تصویب معاهده در روز اجرا (آخر دسامبر۲۰۱۵) نماید یا بعد از آن؛ که در اینجا زمان انجام این مهم به طور محسوسی در قرارداد نامشخص است.
آن طور که در سند پیوست پنجم آمده، برنامه توافق همکاری مشترک (توافق وین) در یک جدول زمان‌بندی شده در مدت نود روز یا پیشتر از قطع‌نامه تاییدی سازمان ملل که در ۱۴ جولای صادر شد، ایران موظف است رسما به آژانس اعلام کند که در روز اجرا یعنی همان موعد ۹۰ روز که تعیین شده به طور آزمایشی پروتکل الحاقی را به اجرا خواهد گذاشت. شایان ذکر است که این پروتکل هنوز رسما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. اما به هر حال این بخش از توافق ملزم به تصویب و اجرای پروتکل الحاقی است و همچنین ایران موظف است سند پیوست ۳٫۱ را اجرا کند.
اما سند پیوست ۳٫۱ چیست؟
با استناد به این بخش از توافق، رژیم ایران موظف است تا هر گونه طرح و پروژه‌ای را که ابعاد هسته‌ای دارد بلافاصله پس از تایید طرح و پیش از اجرایی شدن به آژانس گزارش کند. این ابزار به آژانس اجازه می‌دهد تا مستمر و به طریقی کارا و مطمئن به جنبه نظارتی مسئولیت‌اش عمل کند. شایان ذکر است این سند پیوست نمونه تکمیل شده‌ای از سند قبلی است که کارآیی‌های لازم را نداشت. در سند قبلی ایران تنها موظف بود ۱۸۰ روز قبل از ساخت هر مرکز اتمی به آژانس اطلاع دهد، این کاستی در قرارداد قبلی به ایران اجازه داده بود تا پروژه‌های مخفی خود را به طور زیرکانه‌ای پیش ببرد که فردو و نطنز حاصل همین ناکار آمدی روش نظارتی قبلی است.
مجلس و تصویب پروتکل الحاقی
اگر مجلس شورای اسلامی نخواهد که پروتکل الحاقی را تصویب کند تا روز انتقال (هشت سال دیگر) این سوال پیش خواهد آمد که چه اتفاقی برای این توافق خواهد افتاد؟ آیا با شکست روبرو خواهد شد؟ خوانشی صریح از قرارداد تاییدگر این مهم است که اگر مجلس ایران پروتکل الحاقی را تصویب نکند قرارداد با شکست روبرو خواهد شد. همچنین عدم تصویب با استناد به نص صریح قرارداد موجب بازگشت سریع تحریم‌ها خواهد شد یا حتی وخیم‌تر از آن.
به گفته آقای اوللی هینون معاون پیشین دبیر کل آژانس در بخش امنیتی و استاد دانشگاه هاروارد در مرکز بلفر، اجرای پروتکل الحاقی موقتی است تا زمانی که جمع‌بندی و گزارش دقیق و وسیعی از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران ارائه گردد و چنین گزارشی از سوی آژانس تنها زمانی صادر خواهد شد که پروتکل الحاقی به طور کامل اجرایی شده باشد. این امری نیست که بتوان به سهولت از آن گذشت. در شرایط اجرای موقت پروتکل الحاقی ایران ممکن است بخشی از تعهداتش را زیر پا بگذارد و یا دوباره ماجراجویی‌هایش را از سر بگیرد.
ممنوعیت‌هایی حتی فراتر از ان. پی .تی
بنا بر آنچه در (بخش اراک) قرار داد آمده ایران برای ۱۵ سال حق استفاده، آزمایش و حتی تحقیق را در زمینه متالورژی اورانیوم و پلوتونیوم ندارد. هرچند بر اساس قرار داد ان.پی.تی این دسته از تحقیقات آزمایشی مغایرتی با مفاد قرار داد خلع سلاح اتمی ندارد اما طراحان قرارداد با تحمیل این محدودیت بر ایران خواسته‌اند با اطمینان بیشتری کار را پیش ببرند.
*منبع: موسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS
*مترجم: محسن بهزاد کریمی
