خبر مربوط به کشف چهار بمب در نقطه‌ای از اقلیم کردستان عراق که مقر حزب کومله کردستان ایران به شمار می‌رود، موجی از نگرانی را در محافل سیاسی و مدنی ایران ایجاد کرده است.
این چهار بمب ظاهرا به ترتیبی تعبیه و جاسازی شده بودند که در فواصل کوتاه چند دقیقه‌ای یکی پس از دیگری با کنترل از راه دور منفجر شوند و نه فقط ساکنان محل و بلکه کسانی را که پس از انفجارهای اولیه برای کمک به مجروحان و مصدومان در محل جمع می‌شدند، نیز هدف قرار دهند. به عبارت دیگر، اگر بمب‌گذاران در نقشه جنایت‌بار خود موفق می‌شدند فاجعه انسانی وحشتناکی می‌توانست رخ دهد و چه بسا ده‌ها یا صدها انسان بی‌دفاع – از زن و مرد و کودک – کشته و زخمی می‌شدند.
بمب‌های کشف شده از قدرت تخریبی زیاد، پیچیدگی و فن‌آوری پیش‌رفته‌ای برخوردار بوده‌اند که تدارک و تعبیه آن تنها از جانب یک تشکیلات پر قدرت و به ظن قوی یک ارگان دولتی می‌تواند صورت گرفته باشد. علاوه بر این، بمب‌گذاری در مقر یک حزب سیاسی ایرانی صورت گرفته و به وضوح هدف سیاسی شومی را دنبال می‌کرده است. چند روز پیش از ان نیز واقعه تیراندازی به آقای رضا کعبی از مسئولین کومله زحمتکشان صورت گرفت که موید ابعاد چند جانبه ان هدف شوم است. این اقدامات و سیاست پایه آن، چیزی جز آتش زدن به ناآرامی‌های قومی و اتنیکی و کشاندن کشور ما به میدان جنگ‌های فرقه‌ای که بخش وسیعی از کشورهای خاورمیانه و همسایه ما را در سال‌های اخیر به خاک و خون کشیده است، نتیجه‌ای نمی‌توانست داشته باشد.
اتحاد برای دموکراسی که هدف گذار مسالمت‌آمیز ایران به سوی نظامی دموکراتیک را دنبال می‌کند و راهکار مناسب تحقق آن را انتخابات آزاد می‌داند، کاربرد هر نوع خشونت در صحنه سیاسی ایران را به شدت محکوم می‌کند و در مورد آن هشدار می‌دهد. هشدار می‌دهد که اقداماتی از این قبیل حاکی از وجود نیروهایی در سطح حکومتی است که می‌خواهند و مصممند تا با کاربرد خشونت، کشور را به درگیری‌های فرقه‌ای بکشانند و به هر بهایی مانع تحقق آرمان‌های دموکراسی‌خواهانه مردم ایران شوند.
اتحاد برای دموکراسی، به دولت روحانی که در سیاست خارجی خود بر تنش‌زدایی و راهکارهای مسالمت‌آمیز تأکید می‌کند یادآور می‌شود که معتبرترین ابزار راستی‌آزمایی این ادعاها در سیاست داخلی دولت متجلی می‌شود. یعنی دولت تنها در صورتی که اقدامات عملی و ملموسی برای کاهش خشونت و ایجاد فضای امن برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی در داخل کشور به عمل آورد می‌تواند کسب اعتماد از سوی جامعه جهانی را انتظار داشته باشد. ریاست دو ساله آقای روحانی بر قوه مجریه، اما، با گسترش سرکوب آزادی‌های مدنی و مطبوعاتی و افزایش سرسام‌آور مجازات اعدام، به خصوص به دلایل سیاسی و عقیدتی، همراه بوده است.
اکنون با توجه به حادثه بالقوه بسیار خطرناک و جنایت‌بارانه فوق الذکر، انتظار می رود آقای روحانی این توطئه را علنا محکوم کند و هر چه زودتر تحقیقات لازم را برای کشف و معرفی آمران و عاملان این حادثه به عمل آورد و با تمام توان از تکرار آن جلوگیری کند. علاوه بر این، آقای روحانی باید بر ماشین خونبار و لجام گسیخته اعدام که جمهوری اسلامی را (به لحاظ سرانه) در صدر کشورهای جهان قرار داده است هر چه زودتر مهار بزند و به خصوص اعدام‌های عقیدتی و سیاسی را که فعالان کرد و بلوچ و عرب عمده‌ترین قربانیان آن هستند متوقف کند. کاربرد خشونت‌های سازمان یافته و اعدام علیه نیروهایی که در دایره تنگ خودی‌های جمهوری اسلامی نمی‌گنجند، بزرگ‌ترین عامل گسترش دشمنی‌ها و نفرت‌های فرقه‌ای است و در جهان پرتلاطم خاورمیانه امروز می‌تواند سرنوشت شومی را برای ایران رقم زند. توقف سیاست خشونت‌های سازمان یافته حکومتی (و از جمله، اعدام) شرط اولیه و لازم برای جلوگیری از چنین سرنوشتی خواهد بود.
اتحاد برای دموکراسی در ایران
۲۵ مرداد ۱٣۹۴ – ۱۶ اوت ۲۰۱۵
