مرگ آیتالله مهدوی کنی، بیماری خامنهای و انتخابات پیش رو، مجلس خبرگان را مرکز توجه جامعه سیاسی کشور و حتی مردم کوچه و بازار قرار داده است. آزمندی دو دشمن دیرینه محمدتقی مصباح یزدی و هاشمیرفسنجانی به تصاحب کرسی مهدوی کنی در خبرگان بیانگر حساسیت این پست در تعیین سرنوشت رهبری نظام اسلامی در دوران پس از مرگ خامنهای است.
ریاست آتی مجلس خبرگان که جایگزین هاشمیشاهرودی ریاست موقت این مجلس خواهد شد در انتخابات پیش رو و پیش از سال نو مشخص خواهد گردید.
این دوره از مجلس خبرگان از حساسیت بالایی برخوردار است چرا که احتمال مرگ خامنهای در طی دوره هشت ساله پیش روی مجلس خبرگان با توجه به بیماری وی بعید نیست.
در طول این هشت سال خامنهای وارد دهه هشتم عمر خود میشود که بسیاری دیگر از پیشینیانش نظیر خمینی، منتظری و مهدوی کنی در همین سن و سال درگذشتند.
حساسیت موضوع زمانی به اوج خواهد رسید که مشخص شود چه افرادی از میان روحانیون با تفکر و جناحهای متفاوت وارد مجلس خبرگان خواهند شد و در این میان جناح بندی میان دو رقیب دیرینه مصباح یزدی و هاشمی رفسنجانی چطور شکل خواهد گرفت. بی شک اگر آن طور که احتمال میرود وظیفه تعیین رهبری آتی به عهده این دوره از منتخبان خبرگان نهاده شود این جناح بندیها در تعیین رهبری آتی تاثیر شگرفی خواهد داشت.
موضوعی که نباید از کنار آن گذشت، تغییر در چینش افراد سیاسی و حلقههای قدرت در آینده نزدیک جمهوری اسلامی است. بسیاری از چهرههای با نفوذ و قدرتمند نظام از روز نخست انقلاب تا به امروز همچنان به نوعی در مسند قدرت بودهاند.
به نظر میرسد به زودی پذیرش تغییرات و به روی کار آمدن نسل جدیدی از همپیمانان و وابستگان صاحبان کنونی قدرت برای ادامه الیگارشی حاکم امری بدیهی و ناگزیر باشد.
ولی در غیاب احزاب سیاسی، حکومتی که میانگین سنی اعضایش از هفتاد سال متجاوز است و همواره دولتمردانش به واسطه رابطههای فامیلی و سر سپردگی به اصل ولایت انتخاب شدهاند با مشکلی عمده روبروست چرا که نسل جوانتر این هزار فامیل در این ۳۵ سال هیچ گاه به طور رسمیدر معادلات سیاسی شرکت نداشته و بیشتر تنها در روابط تجاری ایفای نقش کرده است.
شرایط کنونی دقیقا بر عکس دهه اول انقلاب است که خمینی در پیرامون خود گروهی از روحانیون را که حداقل دو تا سه دهه از خود او جوانتر بودند در خدمت داشت.
در دهه اول انقلاب، روحانیون سیاستپیشه که هنوز به میانسالی هم نرسیده بودند امور مملکتداری را در نظام جمهوری اسلامی در اختیار خود گرفتند و سن اکثریت اعضای هر کابینه در آن دهه از میانگین ۴۰ سال تجاوز نمیکرد. برای نمونه تفاوت سنی حسن روحانی با خامنهای تنها یک دهه است و در واقع فاصله نسل سنّی و سیاسی در ساختار حکومت وجود ندارد.
تجربه تغییر در به کار گرفتن نسلهای جوانتر در دوره احمدی نژاد از سر کم تجربگی با شکست روبرو شد و در نتیجه حکومت مجبور شد تا دولتی را از میان کسانی که دو دهه پیش در خدمت داشت به عرصه اجرائی بازگرداند.
شاخصههای سنی در ساختار نظام چالشی بزرگ و عدم اطمینان به آینده را در میان سیاستمداران حاکم به وجود آورده است.
اما مشکل بعدی که نظام پس از خامنهای با آن روبرو خواهد بود فقدان جایگاه ولایی او و چگونگی اکتساب این جایگاه و فرمانبرداری از رهبری جدید توسط نیروهای نظامی است که امروز خود را سرسپرده به مقام ولایت خامنهای میدانند.
آیا رهبر آتی، این مقام روحانی را برای پذیرفته شدن در مقام ولایی از سوی ولایتمداران خواهد داشت؟
هر چند اگر سالهای نخستین رهبری خامنهای را با دوران ریاست جمهوری وی مقایسه کنیم، میتوان به چگونگی پیدایش ناگهانی جایگاه ولایی او پی برد. اما به نظر نمیرسد فضای کنونی شرایط مناسبی برای بازسازی دوباره این جایگاه برای شخص دیگری فراهم آورد.
از سوی دیگر آنچه موجب سرعت بخشیدن به روند اقتدار خامنهای و تثبیت وی در مقام رهبری شد تغییراتی بود که در بطن قانون اساسی جهت افزایش قدرت رهبری صورت گرفت. آن تغییرات به گسترش اقتدار و اختیارات و تسلط هرچه سریعتر خامنهای بر اوضاع افزود.
مشکلآفرینی منابع اقتصادی رهبری
مشکل دیگر پیش رو، شبکه بزرگ اقتصادی تجاری است که خامنهای در طول این سالها به نام بیت رهبری و دیگر ساختارهای سیاسی اقتصادی وابسته بنا نهاده است. پس از مرگ او بی شک این زنجیره عظیم و با نفوذ نه به طور قانونی و نه به شکل عملی تسلیم هیچ دستگاهی نخواهد شد و رویارویی با این مافیای عظیم و کنترل آن در غیاب اربابش کاری بس مشکل خواهد بود . اگرچه تمامی این سیستم در سرشت خود وابسته به «نهاد رهبری» است و نه شخص علی خامنهای با این همه این پرسش پیش میآید که آیا این نهاد قدرقدرت به همراه دیوانسالاران مالی و اقتصادی حاضر به تسلیم به رهبری آینده خواهد شد؟ آیا این سرمایه چند ده میلیارد دلاری که تا ۱۰۰ میلیارد نیز تخمین زده میشود ولایت رهبر آتی را گردن مینهد و یا در مقابلاش میایستد؟
هرچند بخش عظیمیاز این اموال میراث خامنهای خواهد بود اما باید توجه داشت که بحث یک شبکه عریض و طویل اقتصادی است که به نام «ستاد اجرای فرمان رهبری» و «بیت رهبری» کار میکند. حال در غیاب این رهبر، بیت میراثخواران خامنهای در چه جایگاهی و از چه رانتی برای ادامه حیاط اقتصادی خود در ابعاد کنونی سود خواهند برد؟
جانشینی که در پس پرده خبرگان آینده تعیین خواهد شد بی شک در پیش از ماههای پایانی خامنهای رونمایی خواهد شد تا زمان کافی برای ساخت و ساز جایگاه ناسوتی و ملکوتی وی مهیا باشد، این وظیفهای است که به احتمال زیاد اعضای این دوره از خبرگان و به طور کلی کلیت نطام را به چالش خواهد کشید.
در صورتی که خبرگانی که در سال جاری انتخاب خواهند شد موظف به تعیین رهبری در طی هشت سال ماموریت خویش شوند باید مراحل زیر را با موفقیت طی کنند:
گزینه الف) اتحاد و اتفاق در انتخاب
تصور کنید خامنهای هیچ نشانه و توصیهای در رابطه با رهبری آتی در وصیّتاش یا پیش از آن به جا نگذارد. در این صورت خبرگان باید به برشماری گزینهها بپردازد، امری که با وجود نشانهها و نقل قولها و دلالتهای هاشمیرفسنجانی در سال ۶۸ نیاز نشد چرا که از قضا خمینی خامنهای را نایب خود خوانده بود.
آیا در چنین فضایی خبرگان به اتفاق نظر و همرأیی خواهد رسید؟
نامی که گاهی در این میان به عنوان جانشین احتمالی به گوش میرسد کسی نیست جز آیتالله هاشمی شاهرودی. او که یک عراقیتبار است در سال ۱۳۵۹ به عنوان نماینده آیتالله محمد باقر صدر در دستگاه جمهوری اسلامی جای گرفت.
با وجود تمام حرف و حدیثهایی که در رابطه با ملیت عراقی هاشمی شاهرودی شنیده میشود، وی به خوبی توانسته در این سالها در جایگاهی والا و مقرب درگاه رهبری قرار گیرد. همچنین تغییر نظام در عراق و نزدیکی شیعیان عراق به ایران و نفوذ هاشمی شاهرودی در نجف به عنوان یک روحانی برجسته توانست وی را به عنوان چهرهای با نفوذ چه در میان اصلاحطلبان و چه در میان اصولگرایان مطرح کند.
دیگر فاکتوری که شاهرودی را به کسب مقام رهبری نزدیک میکند میانسالی اوست. مسلما مجلس خبرگان فاکتور سن را یکی از فاکتورهای مهم برای پست رهبری میداند و شاهرودی با ۶۶ سال سن گزینه مناسبی است چرا که دیگر کاندیداهای احتمالی نظیر هاشمیرفسنجانی و مصباح یزدی در طول این دوره سنشان از ۸۰ سال تجاوز خواهد کرد.
هر چند هاشمی شاهرودی در حال حاضر به هیچ وجه از جایگاه ویژه خامنهای در میان ولایتمداران برخوردار نیست و در صورت گزینش از دستگاه عریض و طویل کنونی بیت چیزی نصیباش نخواهد شد و در پنج سال اول ولایتاش همچون خامنهای با کاستیهایی روبرو خواهد بود اما دو مهم در این میان میتواند در این پست احتمالی به یاریش بشتابد:
یکی برخورداری از پشتوانه شیعیان عراق که با این رهبری احتمالی به نوعی جغرافیای شیعی انقلاب اسلامی تا نیمی از عراق گسترش خواهد یافت و دیگری بر خورداری از حمایتهای روحانی با نفوذی همچون رفسنجانی چرا که کمکهای رفسنجانی بود که در سالهای نخستین به یاری خامنهای شتافت و در روند تحکیم رهبریش او را یاری داد . انتظار میرود این بارهاشمی به عنوان یکی از پدران معنوی انقلاب باز به یاری رهبر جدید بشتابد.
گزینه ب) شورای رهبری
احتمال اینکه در مجموع هاشمیشاهرودی گزینه منتخب باشد و توافق در آرای خبرگان و فراکسیونهای پیدا و پنهان متصل به این مجلس پیش آید بسیار کمتر از احتمال گزینش یک سیستم شورایی به جای یک رهبری فردیست.
در سال ۶۸ هم این گزینه مطرح شده بود و امکان اینکه که شورای رهبری متشکل از رئیس جمهوری وقت، ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس خبرگان تشکیل شود بسیار بالا بود .
اما این گزینه با تشکلهای محفلی و باندبازیهای موجود به گرد هر یک از اعضای شورای رهبری میتواند به نفاق بیشتر و فاصله بیش از پیش میان فراکسیونهای قدرت در درون نظام دامن زند.
در چنین شرایطی و در صورت عدم تفاهم و اتفاق در تعیین رهبری و همچنین تقسیمبندیهای احتمالی در سه ضلع شورای رهبری، تنها یک گزینه میماند و آن هم تشکیل یک سیستم شورایی وسیعتر از میان تعداد بیشتری از روحانیون به طور موقت تا دستیابی به یک سیستم جایگزین است که همه حلقههای قدرت با آن موافق باشند .
این مدل که پیشتر نیز در واتیکان به اجرا در آمده تنها راه چاره پیش روی حاکمیت و نظام ولایی است ولی این امر اصل ولایت فقیه را که سالها برای بقای آن تلاش شده بر باد میدهد چرا که لازمه چنین تغییری بازبینی و تغییر در قانون اساسی کنونی است . شایان ذکر است چنین امری در میان نسل میانه حکومت مانند برادران لاریجانی و بسیاری از اصلاحطلبان جناح مقابل با استقبال روبرو خواهد شد زیرا در چنین فضایی چه فراکسیون طرفدار حججالاسلام محمد خاتمی و حسن روحانی و چه برادران لاریجانی و دیگر اصولگرایان فرصتی خواهند یافت تا کاندیداهای خود را برای رهبری به پیش برانند و در یک جدال قدرت فرصت تازهای برای مبارزه به دست آورند. دو چهره برتر این رقابت را میتوان حسن روحانی از جناح اصلاحطلبان و اعتدالگرایان و صادق لاریجانی از جناح اصولگرایان دانست که هر دو در انتخاب رهبر آینده تاثیرگذار خواهند بود.
گزینه پ) تفویض ریاست جمهوری به مقام رهبری
باید در نظر داشت که در سال ۶۸ و روند انتخاب خامنهای به عنوان رهبری بی تاثیر از مقام ریاست جمهوری وی در آن زمان نبود و امکان تکرار این سناریو امر غریبی نیست.
این که در شرایط فقدان رهبری، رفسنجانی تلاش کند تا یک بار دیگر رئیس جمهوری کنونی حسن روحانی را با سوابقی که وی در پرونده سیاسی خود دارد به رهبری برساند امری دور از ذهن نیست. .
اما چنین واقعهای به معنی تسلط و پیروزی یک جناح بر دیگری است که خود امر سادهای در شرایط کنونی سیاسی، اقتصادی و نظامیجمهوری اسلامی نیست. اما چنین احتمالی بسیار شبیه همان اتفاقی است که در سال ۶۸ و در پی به رهبری رسیدن خامنهای روی داد. اما از سوی دیگر شرایط حاکم بر جریانات درون نظام امروز به هیچ وجه در شرایط ضعف آن سالها نیست و هر یک از جناحهای درون نظام از قدرت و ثروت و امکانات نسبتا برابری برای تقابل احتمالی با جناح دیگر برخوردارند، کما اینکه اگر نزاعی بر سر قدرت شکل بگیرد فراکسیونهای درون ساختار نظام از قالب دو قطبی خارج و هر خرده آیتاللهی به سهمخواهی از قدرت، تشکلی بر پا خواهد کرد.
احتمال روی دادن این گزینه سوم بستگی به حضور یک روحانی در مقام ریاست جمهوری در زمان واقعه دارد. آن طور که از شواهد پیداست حسن روحانی برای دور دوم در سال ۲۰۱۷ خود را کاندید خواهد کرد و به احتمال زیاد برای دوره دوم هم در تصدی پست ریاست جمهوری خواهد ماند.
اگر تصور کنیم که خامنهای به احتمال زیاد تا سال ۲۰۲۱ از دنیا خواهد رفت و حسن روحانی هم در این مدت در پست ریاست جمهوری خواهد ماند، میتوان تصور کرد که رسیدن از پلکان ریاست جمهوری به مقام رهبری، راهکاری برای فراکسیون اصلاح واعتدال به حساب آید. اما در این مدت اصولگرایان نیز بیکار نخواهند نشست و به معرفی چهره جایگزین خود برای کسب مقام رهبری خواهند پرداخت.
گزینه ت) دخالت نیروهای نظامی
احتمال اینکه سپاه پاسداران در دوران پسا خامنهای از قدرت نظامی خود در جهت ابقای شخصی که منافع این نیرو را پاسداری کند استفاده کند نیز سناریویی دور از ذهن نیست.
تصور این امر که سپاه و بازوهای سیاسی- نظامیاش با ایجاد فشار بر مجلس خبرگان تلاش کنند تا نماینده مورد نظر خود را در پست رهبری ابقا کنند را در مورد ریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد بودیم. چنین امری باعث خروج نیروهای اصلاحطلب از عرصه انتخاب و گزینش خواهد شد.
اما چنین اقدامی تنها زمانی میتواند به راحتی به نتیجه برسد که نیروی با نفوذی همچون رفسنجانی نیز در قید حیات نباشد. اما این همه بستگی به سرنوشت پیش روی سپاه در چند سال آینده نیز دارد، از جمله در اینکه سپاه بتواند توان اقتصادی خود را در ابعاد امروزیش تا آن زمان حفظ کند.
اگر برنامه رفع تحریم به شکل مثبت پیش برود و بازار ایران به روی سرمایهگذاران داخلی و خارجی باز شود رقابت در بازار ایران بالا خواهد گرفت. حفظ منافع سپاه در چنین شرایطی بسته به حمایتهای امروز افرادی چون مصباح یزدی و بازوان اجرایی وی همچون مرتضی آقا تهرانی، حمید رسایی، و احمد خاتمی دارد. از سوی دیگر با اینکه صادق لاریجانی بیشتر به عنوان یک میانهرو در میان اصولگرایان شناخته شده است اما دید سپاه نسبت به وی دیدی مثبت و به عنوان شخصی است که میتواند حامیمنافع سپاه باشد.
گزینه ث) یک جایگاه خالی
احتمال بعدی یک صندلی خالی در مقام رهبری جمهوری اسلامی به شکلی است که در واتیکان تجربه شد. این احتمال که در پی مرگ خامنهای برای مدتی تا تعیین رهبری و یا شورای رهبری مدتی کرسی ولایت خالی بماند انتظار غریبی نیست. مدت زمانی که این مقام خالی بماند بسته به زمانی است که خبرگان و دیگر تصمیم گیرندگان برای آینده مقام رهبری به چه مدت زمانی برای رسیدن به توافق نهایی نیاز داشته باشند.
اما در این مدت که این پست خالی خواهد ماند مشکلاتی از قبیل بالا گرفتن تشنجات در مناطقی نظیر کردستان و بلوچستان سناریوهای محتمل هستند. اگر خامنهای پیش از مرگش وصیتی مبنی بر تعیین شخص جایگزین برای خود ارائه ندهد در طول گذار تا تعیین رهبری، ممکن است تمامیت ارضی ایران به نوعی به مخاطره بیفتد.
نتیجه
نگاهی کلیتر به موضوع جانشینی خامنهای بحثی دامنهدار و مشکلآفرین است که میتواند کشور را به ورطه نا امنی سیاسی و اجتماعی بکشاند .تحرکات اخیر مجلس خبرگان در رابطه با جانشینی رهبری، در پی بیماری و سن بالای خامنهای بیانگر آن است که جمهوری اسلامی نیازمند راهکاری حساب شده در صورت خروج خامنهای از تصویر سیاسی جمهوری اسلامی است.
با تمام این احوال هنوز هیچ اقدام عملی در راستای این معضل انجام نشده است و هیچ نشانهای از آینده این مقام در دست نیست و تا این لحظه هیچ یک از روحانیون با ظرفیت جایگزینی رهبری مورد بررسی از سوی خبرگان قرار نگرفتهاند و هیچ نشانهای در دست نیست که کدام یک از گزینهها و سناریوهایی که بر شمردیم بیشتر امکان اجرا شدن دارد . با این وجود شرایط حاکم و شایعهها و نگرانیها پیرامون جایگزینی «مقام عظمای ولایت» بی شک خبرگان آتی را به اجبار به تکاپو و طرح بحث وا خواهد داشت.
همان طور که در زمان مرگ آیتالله مشکینی بحث و گفتگوها و تحرکات پیرامون نقش و جایگاه این شورا با شایعه ریاست احتمالی هاشمی رفسنجانی به اوج رسید.، اکنون نیز یک بار دیگر فضا ملتهبتر و حساستر حتی از آن زمان است. در آن هنگام با جایگزینی مهدوی کنی غائله ریاست این مجلس پایان یافت، این در حالی بود که در آن زمان نگرانی چندانی از سلامت خامنهای نبود و موضوع جانشینی موضوع محوری این مجلس نبود. اما حالا این مجلس با فضای رقابتی کنونی با دو موضوع مورد اختلاف در چالش است: یکی ریاست بر خبرگان و دیگری، مهمتر از آن رهبری آتی که بی شک ریاست این مجلس و ترکیب اعضای آن بر آن تأثیرگذار خواهد بود.
اما هاشمی رفسنجانی نیز با چالش فقدان نسلی جوان از کارکشتگان سیاسی در حلقه معتمدین خود روبروست و شرایط به هیچ وجه شبیه به سال ۶۸ و جایگزینی خمینی نیست.
در این میان آیتالله مصباح یزدی به عنوان رقیب سر سخت جناح هاشمی بی شک تلاش خواهد کرد که عنان خبرگان را در دست گیرد و طیفی از همفکران خود را در ترکیب این مجلس وارد سازد.
رژیم ایران برای بقای خود در دوران پسا خامنهای چارهای جز میدان دادن به نسلی جوانتر از معتقدین به نظام اسلامی ندارد. نسلی که دیگر خواهان پشت سر گذاشتن سلسله مراتب و پیمودن حلقههای قدرت به صورت سنتی نیست. نسلی که دیگر برگ برندهاش شرکت در «حماسه دفاع مقدس» نیست و از «یاران امام» در مسیر انقلاب نبوده است. در این راه از اکنون تا زمان مرگ خامنهای رقابت سختی بین مدعیان رهبری و همفکران آنها جریان خواهد داشت. حل معضل رهبری و تقسیم قدرت یکی از عمده نگرانیهایی است که حتی مخالفان نظام ولایی را از عاقبت این امر بیمناک کرده است چرا که بالا گرفتن آتش رقابت و نبرد بر سر قدرت میتواند به حذف فیزکی افراد، جنگ داخلی، بی ثباتی و حتی تجزیه ایران منجر شود. چشماندازی که سبب نگرانی تمام ایرانیان میشود.
بررسی سناریوهای بالا و مطالعه دقیق نقاط کلیدی بحران و خلاء رهبری حاکی از عدم اطمینان به آینده جمهوری اسلامی و سرنوشت مهمترین نهاد این نظام است. نهادی که با در دست داشتن شبکهای گسترده و عریض و طویل در عرصه مذهبی، امنیتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی میتواند در یک آشفتگی و چالشهای درونی رژیم، نه تنها بلای جان صاحبان قدرت بلکه تمامیت ارضی ایران و امنیت همه ایرانیان شود.
*منابع:
The Next Supreme Leader: Succession in the Islamic Republic of Iran By Alireza Nader, S. R. Bohandy
ایران پس از خامنهای
Iran’s Succession Battle: Does it Matter? از علی آلفونه
Here are the most likely candidates to replace Iran’s ailing Supreme Leader
Future Scenarios for the Office of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran
Iran scenarios for supreme leader s succession (این مقاله متأسفانه پس از مدت کوتاهی از سایت مربوطه برداشته شد)
*ترجمه و تحقیق: محسن بهزاد کریمی