بهمن جلدی – براساس جدیدترین آمارهای سازمان ثبت احوال کشور مندرج در روزنامه شهروند در سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴، در بین سالهای ٨٣ تا ٩٣ تعداد ۴١٩هزار و ۴٨٨ ازدواج دختربچگان زیر ١۵سال را ثبت کردهاند.
بر اساس نمودارهای منتشر شده تنها در سال ٨٨ نزدیک به ٣٠ هزار ازدواج زیر ١۵ سال ثبت شده است. این روند در سالهای بعد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با حمایتهای عوامل دولتی و قضایی و زیر پرچم این توجیه غیر حقوقی که تشخیص دادگاهها از عرف منطقه تاثیر میگیرد روندی رو به گسترش پیدا نموده است. لازم به یادآوری است که از هر چهار ازدواج از این نوع تنها یکی از آنان به ثبت رسیده و در این آمارها منظور گردیده است. لذا تعداد واقعی این جنایت به رقمی بالای ۲ میلیون نفر میرسد.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز پنجشنبه (۱۲ شهریور/ ۳ سپتامبر) گفت، در یکی دو سال اخیر آمار نگران کنندهای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده است و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز بودهایم. در سال ۱۳۹۲ سازمان ثبت احوال اعلام کرد که در ۹ ماه نخست سال بیش از ۳۱ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، مدیر کل ثبت احوال استان قزوین محمد صدرا آراسته گفت: سال گذشته در قزوین بیش از ۹۲۰ دختر در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کردهاند.
همچنین چندی پیش سازمان ثبت احوال ایران نمودار ﺗﻮزﻳﻊ سِنی ازدواج در نه ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ۹۲ را منتشر کرد. بر اساس این نمودار ۳۰ هزار و ۹۵۶ نفر از مجموع ۵۷۹هزار و۸۷۱ ازدواج مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۵سال بوده است که مجموع ۳.۵ درصد کل ازدواجها را شامل میشود. بر اساس همین آمار طی هفت سال از ۸۵ تا ۹۲ همواره بیش از یک سوم زنانی که ازدواج آنها ثبت شده، زیر ۱۹سال بودهاند.
این آمارها به این معناست که ازدواج کودکان و نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سال) در ایران امری شایع و گسترده است. حال با توجه به این آمار باید دید، ازدواج کودکان در ایران چه پیامدهایی داشته و دارد؟
برای نخستین بار در ایران قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال تمام و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد. اما متاسفانه در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ توسط قوه قضاییه، ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام میکرد مغایر شرع اسلام تشخیص داده شد و ملغی گردید. استدلال قوه قضاییه برای ملغی کردن این قانون استناد به احکام شرعی و رساله توضیحالمسائل آیتالله خمینی بود که در مسئله شماره ۲۴۲۹ به روشنی اعلام میدارد که: پدر و جد پدرى مىتوانند براى محرم شدن، یک ساعت یا دو ساعت زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند و نیز مىتوانند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن، به عقد کسى در آورند ولى باید آن عقد براى دختر مفسده نداشته باشد.
خمینی در این مورد مینویسد: «کسی که زوجهای کمتر از نه سال دارد وطی (نزدیکی کردن) او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما سایر کامگیریها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (لاپایی) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء (یکی گردانیدن راه ادرار و خون) نکرده باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست» و در صورتی که منجر به افضاء او شود، منجر به ممنوعیت دائمی رابطه جنسی آن دو میگردد و مرد باید دیه کامل قتل یک انسان را به همسرش بدهد.
سرانجام در سال ۱۳۷۰ با تلاش فراوان وکلا و فعالین حقوق کودک، قانون مدنی جمهوری اسلامی تغییر کرد و سن قانونی ازدواج برای دختران١٣سال خورشیدی تمام و برای پسران ١۵سال تعیین شد. اما همچنان بر اساس ماده ١٠۴١ قانون مدنی جمهوری اسلامی، متاسفانه عقد نکاح دختر بچگان قبل از رسیدن به سن ١٣سال تمام شمسی با اجازه ولی که معمولا پدر و یا پدر بزرگ پدری همان دختر میباشد و به شرط تایید رعایت مصلحت به توسظ دادگاه محلی که معمولا از این جنایت حمایت میکنند صورت می پذیرد.
همگی میدانیم که کودکان جزو آسیبپذیرترین افراد اجتماع درجمهوری اسلامی هستند. کودکان به دلیل کمی سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیدهاند قادر نیستند از خود در مقابل آزار و اذیتی که توسط افراد بزرگسال به آنها روا می شود دفاع کنند. بنا بر این در اولویت قراردادن حقوق اولیه و طبیعی آنها امری ضروری است و حتی به صورت یک حق و مسوولیت به عهده تمامی افراد حقیقی و حقوقی در جامعه ایران میباشد. همچنین هیچ شکی نیست که کودکان میبایست از حقوقی ممتاز و ویژه برخوردار باشند به صورتی که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و تمامی امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم گردد چرا که آنان آیندهسازان هر کشوری هستند. کودکان همچنین می بایست از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص از سوی مراجع دولتی و قضایی برخوردار باشند.
به دلیل همین اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنان، متخصصین در امر جرمشناسی، روانشناسی و جامعهشناسی به دور هم جمع شده و با در نظر گرفتن تحقیقات گسترده و بررسی همه جانبه در حقوق کودک، مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک را در نوامبر سال ۱۹۸۹ تهیه نمودند و خواهان توجه دولتها و مجامع بینالمللی به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شدهاند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه ۱۸۲ خود و در تاریخ ۱۹/۱۰/۷۲ ، با اکثریت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک را تصویب کردند. جمهوری اسلامی معمولا نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی میباشد، اعلام حق شرط مینماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. اما متاسفانه بسیاری از قضات دادگستری و مراجع دولتی تا به حال از اعمال مفاد این کنوانسیون خودداری میکنند در حالی که طبق ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد در حکم قانون است و مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لازمالاجرا برای دولت جمهوری اسلامی میباشد.
ماده یک کنوانسیون جهانی حقوق کودک مقرر میدارد که از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد زیر ۱۸ سال است. همچنین از نظر سازمان بهداشت جهانی کودکآزاری عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند. بنا بر این با توجه به نکات حقوقی یاد شده مسئول اصلی ازدواج کودکان در ایران، قضات نابخرد دادگاهها هستند چرا که قوانین جمهوری اسلامی، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتا مقررکرده است که تنها به این شرط دختران زیر۱۳ سال می توانند به ازدواج وادارشوند که قاضی دادگاه موافقت کند. از آنجایی که ازدواج کودکان، طبق حقوق بینالملل یک ازدواج اجباری محسوب می شود، لذا قضات در واقع حکم به تجاوز جنسی به این دختربچهها میدهند. به خصوص اینکه براساس قانون مدنی جمهوری اسلامی، قاضی مجبور نیست با درخواست ولی برای ازدواج دختربچه موافق کند و باید براساس مصلحت کودک تصمیم بگیرد.
این جنایت در حالی صورت میگیرد که کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، از تمام دولتهای عضو خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیشبینی کنند و اطفال را بدین وسیله، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند. ازدواج اجباری دختر بچگان ناهنجاریهای متعددی را پدید می آورد که به طور خلاصه در اینجا به آن میپردازیم.
۱– تجاوز و آزار جنسی
تعریف تجاوز جنسی در کشورهای پیشرفته عبارت است از هرگونه رابطهٔ جنسی بدون رضایت یک طرف و رضایت هر فرد در این مورد نیز تنها با بلوغ جسمی و عقلانی تحقق پیدا میکند.
در قانون کیفری جمهوری اسلامی، موردی تحت عنوان تجاوز جنسی وجود ندارد، بلکه از دو واژه با عنوان «هتک ناموس» و دیگری «هتک عفت» یاد شده است. اگر عمل جنسی در حدی باشد که فقط موجب تهییج جنسی شود، هتک عفت نامیده میشود، اما اگر بیش از این باشد هتک ناموس است. بر این اساس موارد بسیاری از آزارهای جنسی قابل اثبات نیست. به هر حال رابطه جنسی بین دو نفر که با هم زن و شوهر هستند و هیچ شبهه شرعی هم در بین نباشد شامل این امر نمیشود.
لازم به توجه است که در ازدواجهای کودکان در ایران اکثرا دختران کوچک به عقد مردان بسیار مسنتر از خود در میآیند. از حدود ۴۰ هزار دختری که زیر ۱۵ سال در سال ۹۲ ازدواج کردهاند، حدود ۳۳ هزار نفر با پسران بالای ۲۰ سال ازدواج کردهاند. گذاشتن یک دختر ۹ تا ۱۵ ساله در اختیار یک مرد ۲۰ سال به بالا برای روابط جنسی چیزی کمتر از تجاوز جنسی به این دختر بچه نیست.
یک دختر بچه ۹ تا ۱۵ ساله تصوری کامل از رابطهٔ جنسی و لوازم و پیامدهای آن ندارد تا بدان راضی باشد و حتی ممکن است اندامهای جنسی وی آمادگی رابطهٔ جنسی را پیدا نکرده باشند. از همین رو در اکثر موارد چنین رابطهای از دید حقوقی فرقی با تجاوز یا آزار جنسی ندارد. باید اشاره کرد که افرادی که بر اساس یک یا چند حدیث یک دختر بچه را از سن ۹ سالگی آمادهٔ روابط جنسی میدانند دیگر نمیتوانند مدعی باشند که نگاهی به عنوان یک انسان به این کودک دارند.
در این میان مسئول این آزار و تجاوز جنسی هم پدر و مادر دختر بچه، و هم آخوندی که آنها را به عقد هم در میآورد و هم حکومتی است که بر این قرارداد صحه گذاشته و بیشرمانه آن را ثبت مینماید. قانونی یا شرعی بودن این عمل شنیع چیزی از پلشتی و زشتی آن کم نمیکند. تجاوز به کودکان و کودکآزاری با هیچ آیه و حدیث و صیغهای مشروعیت حقوقی و انسانی پیدا نمیکند.
۲– محروم کردن کودکان از کودکی و نوجوانی
بر اساس بند یک ماده ۱۸ از کنوانسیون جهانی حقوق کودک، والدین و یا قیم قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسیترین مسئله آنان حفظ منافع عالی کودک است.
بر اساس بند یک ماده ۱۹ از کنوانسیون جهانی حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوءاستفاده، بیتوجهی یا سهلانگاری، بدرفتاری یا استثمار از جمله سوء استفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
پدران و مادرانی که کودکان زیر ۱۵ سال خود را به هر دلیل وارد زندگی زناشویی میکنند کودکی و نوجوانی را از آنها میگیرند. چرا که همسالان آنها به مدرسه رفته و برداشتن آنها از مدرسه خود ضایعهای سنگین برای این کودکان به شمار میآید. بر اساس بند یک ماده ۳۱ از کنوانسیون جهانی حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری به رسمیت میشناسند.
کودک و نوجوان باید در کنار آموزش و تحصیل این فرصت را داشته باشد تا با همسالان خود بازی کند، وحتما با آنها به نحوی اجتماعی درآمیزد. اما زندگی زناشویی همهٔ اینها را محدود میکند. تاثیر این امر در مورد دختران شدیدتر است. ازدواج دختران در سنین پیش از۱۵ سال آنها را تحت سلطهٔ مردانی مسنتر از خود آنها قرار میدهد . این به معنی محدودیت بیشتر این کودکان در ارتباطگیری و زندگی اجتماعی بیرون از چهارچوب زناشویی میباشد.
۳– عدم مشارکت زوج خردسال در تصمیم گیریهای مهم زندگی
ورود به زندگی زناشویی در سنین بسیار پایین بر اساس تصمیات بزرگترها انجام میشود. کودکان در این مورد در مقام تصمیم گیری نیستند و نمیتوانند باشند. گروهی دیگر برای آنها تصمیم میگیرند که چه مسئولیتهایی دارند در حالی که این کودکان از این مسئولیتها آگاهی چندانی ندارند. دختران کوچکی که زود به خانهٔ شوهر فرستاده میشوند اکثرا در میانسالی غبطهٔ سالهای از دست رفته کودکی و نوجوانی خود را میخورند و بر این باورند که زندگی نکردهاند.
تنها نتیجهٔ این نوع واگذاری اجباری مسئولیت به کودکان، عدم احساس مسئولیت فردی در برابر تصمیمات و انداختن همیشگی اشتباهات بر گردن دیگران است. این قبیل ازدواجها در دوران امروزی بسیار ناپایدار هستند و به سرعت در سالهای اولیه به طلاق منجر میشوند. ازدواج در سنین پایین یکی از عواملی است که باعث شده سرعت طلاق در ایران یک و نیم برابر سرعت ازدواج باشد به این معنا که رشد طلاق یک و نیم برابر رشد ازدواج شده است.
۴– مجبور کردن کودکان به ایفای نقش پدر و مادر
بزرگترین جنایت در حق کودکانی که توسط خانواده مزدوج میشوند قرار دادن آنها در موقعیت پدر و مادر شدن بدون داشتن آمادگیهای لازم است. یک دختر بچه زیر ۱۵ سال آمادگی ایفای نقش مادری در دنیای امروز را ندارد. چرا که نقش مادری دیگر شیر دادن و عوض کردن کهنهٔ بچه و تغذیهٔ وی و آب و جارو کردن خانه و لباسشویی نیست. مادری بدون آمادگی لازم در این سنین اکثرا کودکان را برای کار در خیابان یا رها کردن مدرسه و درگیر شدن در جرائم خیابانی آماده میکند.
در دنیایی که کودکان در معرض انواع اعتیادها، سوء استفادههای جنسی، ترک مدرسه، مصرف سیگار و الکل، ورود به باندهای جنایتکار، و فرار از خانه هستند نمیتوان مسئولیت پرورش کودکان را به دختر بچه زیر ۱۵ سال و بدون هیچ گونه تجربهٔ اجتماعی سپرد. البته اگر رهبر یک حکومت با دستور بخواهد در عرض یکی دو دهه جمعیت کشور را دو برابر کند بچهدار شدن زنان بالای بیست سال کافی نیست و دختران از سن ۹ سالگی باید در این امر مشارکت داشته باشند. در نتیجه حکومت نه تنها سیاستهای خود را مبتنی بر افزوده شدن فرزند در خانوادهها خواهد گذاشت بلکه تلاش خواهد کرد تا سن ازدواج را به هر طریق ممکن پایین بیاورد.
۵ – عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی زوج خردسال
یکی دیگر از پیامدهای ازدواج زودهنگام گرفتن فرصت رشد و پیشرفت از این کودکان است. بر اساس بند یک ماده ۲۸ از کنوانسیون جهانی حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت میشناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
چه پسران و چه دخترانی که زود وارد رابطهٔ ازدواج میشوند اکثرا فرصت تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر، راهاندازی کسب و کاری برای خود، کارآفرینی، ابداع و آفرینش هنری، شبکهسازی و بسیاری دیگر از فرصتهای اجتماعی را از دست میدهند. به ویژه اگر این کودکان و نوجوانان فرزنددار شوند دیگر حتی به طور نیمه وقت هم نمیتوانند تحصیل کنند چرا که نگهداری از کودکان خردسال بسیار وقتگیر است. در ایران متاسفانه در این مورد مطالعاتی صورت نگرفته اما سنجشهایی که در این مورد در جوامع غربی در باب فرزنددار شدن نوجوانان و جوانان زیر ۱۹ سال صورت گرفته نشان میدهد که اینها اکثرا آیندهٔ شغلی رضایتبخشی برای خودشان پیدا نمیکنند و به مشاغل بسیار کم درآمد تا پایان عمر تن در میدهند.
۶- ایجاد مشکلات شدید درسلامت جسمی و روانی زوج خردسال
بر اساس ماده ۳۵ از کنوانسیون جهانی حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفادهها و استثمارهای جنسی حمایت کنند.
یک دختر بچه ۹ تا ۱۵ ساله ممکن است اندامهای جنسی وی آمادگی رابطهٔ جنسی را پیدا نکرده باشند. کارشناسان بهداشت و سلامت میگویند با توجه به وضع بیولوژیک، آمادگی ازدواج در این سن از نظر جسمانی وجود ندارد و متاسفانه شواهدی از مرگ و میرهایی بر اثر رابطه جنسی در سنین پایین در ایران وجود دارد.
تمامی نکاتی که به صورتی بسیار خلاصه در اینجا ذکر شد حاکی از عدم مطابقت قوانین داخلی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک دارد. لذا به عنوان یک حقوقدان و پژوهشگر حقوق کودک به معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده و همچنین سرپرست کمیته حقوق کودک در جمهوری اسلامی توصیه اکید مینمایم که به جای خواندن سرخط اخبار مربوط به کودکان و زنان برای خبرگزاریهای دولتی و استفاده ناشیانه از شیوه فرار به جلو، به وظیفه اصلی خود که چیزی بجز تضمین و تامین شرایط سالم و مناسب برای کودکان و زنان ایران نیست بپردازند. خواندن سرخط اخبار و یا ذکر کمیها و کاستیها در قوانین داخلی وظیفه حقوقدانان و فعالین حقوق کودکان و زنان میباشد نه مسؤلین دولتی که هزینه حقوق و مزایا و پاداشها و دفاتر لوکس آنچنانی و راننده و ماشین تجملی و محافظ آنان از جیب همین کودکان و زنان محتاج ایرانی پرداخت میشود.
