اسماعیل نوری‌علا- اگرچه من همواره خود را یک «جمهوری‌خواه» دانسته ام اما اعتقاد دارم که «جمهوری» خواندن یک حکومت لزوماً نمی‌تواند «جمهوریت» آن را تضمین کند و اگر ملتی به درستی نداند که اصول «جمهوریت» چیست و در پی استقرار آنها بر نیاید هرگز نخواهد دانست که حکومت مسلط بر کشورش واقعاً «جمهوری» است یا نه… بر این اساس در این مقاله می‌کوشم تا درک خود را از مفهوم «جمهوریت» و «جمهوریت خواهی» و رابطه آنها را با «جمهوری»، بعنوان شکلی از حکومت، بیان داشته و دلیل سبقت و اولویت آن اولی بر این دومی‌را توضیح دهم.
اگرچه من همواره خود را یک «جمهوری‌خواه» دانسته ام، اما اعتقاد دارم که «جمهوری» خواندن یک حکومت لزوماً نمی‌تواند «جمهوریت» آن را تضمین کند و اگر ملتی به درستی نداند که اصول «جمهوریت» چیست و در پی استقرار آنها بر نیاید هرگز نخواهد دانست که حکومت مسلط بر کشورش واقعاً «جمهوری» است یا نه.
در واقع، تجربه شکلی از حکومت که در سال ۱۳۵۸ خود را «جمهوری اسلامی‌ایران» خواند، و سپس به نوشتن قانون اساسی چنین حکومتی پرداخت، و ۳۷ سال است که بر بنیاد آن «قانون» بر ملت و کشور ایران تسلط دارد بخوبی نشان داده است که اساساً دو مفهوم «جمهوری» و «اسلامیت» با یکدیگر تنافری گوهرین دارند و هرگز نمی‌توان شکلی از حکومت را یافت که در آن، بصورتی بنیادین، «اسلامیت» رژیم «جمهوریت» آن را نفی نکند.
بر این اساس در این مقاله می‌کوشم تا درک خود را از مفهوم «جمهوریت» و «جمهوریت خواهی» و رابطه آنها را با «جمهوری»، بعنوان شکلی از حکومت، بیان داشته و دلیل سبقت و اولویت آن اولی بر این دومی‌را توضیح دهم.
حکومت ملت
به این نظر توجه کنیم: «تاریخ معاصر جهان تاریخ انتقال مالکیت جوامع روی زمین به کل اهالی این جوامع است».
در بادی امر، و بخصوص در دوران ما، شاید محتوای این سخن امری بدیهی انگاشته شود. یک جوان امروزی می‌تواند از ما بپرسد که «مگر قرار است مالکان جوامع روی زمین از کرات دیگر آمده باشند؟» یا «مگر می‌شود مالک یک جمع خود جمع نباشد؟»
اما همه می‌دانیم که «بله، چنین نیز می‌شود». مگر برده داری جز این بوده که کسانی «مالک» کسانی دیگر بودند؟ مگر نظام «ارباب و رعیتی» جز نوعی از همین رابطه بوده است؟ مگر مالک زمین و ابزار تولید و رعیت، نمی‌توانسته این همه را یکجا به دیگران بفروشد یا از دیگران بخرد؟ تاریخ بشر، حتی تا اعماق زمان های اسطوره ای، تاریخ مالکیت آدمیانی بر آدمیانی دیگر بوده است.
حتی می‌دانیم که «حکومت» هم بر اساس همین «مالکیت» معنا می‌گرفته و تعریف می‌شده. شاه و سلطان و امپراتور و فئودال و زمین دار بزرگ همگی «مالک» بوده اند و بقیه مردم «مملوکِ» آنها. حتی آنجا که گفته می‌شد «در حقیقت مالک اصلی خداست»، همین خدا را هم برخی از آدمیان بوده اند که بر روی زمین نمایندگی کرده و، بعنوان نماینده او، بر جان و مال و ناموس مردمان مالکیت داشتند.
وقتی خدای مسلمانان به مؤمنان اش، در آیه ۵۹ از سوره نسا کتاب اش، فرمان می‌داد که «از الله و رسول و صاحبان امری که در بین شما حضور دارند اطاعت کنید»، معلوم بود که کسی خدا را نمی‌بیند و پیامبرش هم انسانی فانی است و بزودی می‌میرد، و آنچه باقی می‌ماند همان «صاحبان امر»اند که، از طرف آن دو غایب از نظر، مالک مردمان شده و مردم به اطاعت از آنان مأمور گشته اند.
اما، با این همه، «تاریخ معاصر جهان تاریخ انتقال مالکیت جوامع روی زمین به کل اهالی این جوامع است». انسانی که، سه چهار قرنی پیش، خدا را در آسمان ها باقی نهاد و رسولان اش را به چهار دیواری ذهن باورمندان اش سپرد و گفت که «مدیریت جامعه باید بر مدار خواست اهل جامعه تنظیم شود» طغیان گری بود که علیه تاریخی چند هزار ساله برخاسته بود. و از دل همین طغیان هم بود که نخست مفهوم «فرد» (individual) و سپس مفهوم «جمهور مردمان» (public)، به معنی مجموع اهل یک جامعه، بر مفاهیم آسمانی و مقدس گذشتگان پیشی گرفت و مالکیت جامعه را از آن کل اهل جامعه کرد.
و آنگاه این امر ناگزیر لازم آمد که تعریف «حکومت» نیز، بر حسب این مالکیت جدید، تغییر کند. بدینسان، هر کجا که انسان بر مالکیت خدا و رسول نامرئی و «صاحب امر» زنده و آشکار اش فائق آمد، و مالکیت جامعه را از آن خود ساخت، حکومت نیز به همان «جمهور مردم» (public) تعلق یافته و «جمهوری» (republic) نام گرفت.
اصول جمهوریت
اما مشخصات این «جمهوری» را باید نه در نام جمهوری که در مفهوم «جمهوریت» (republicanism) جستجو کرد؛ مفهومی‌که بر مبنای مفروضات زیر جمع بندی می‌شود:
– فرض اصلی جمهوریت آن است که مالکیت و حکومت هر جامعه نه از آن خدا و رسول و حاکم (صاحب امر)، که از آنِ کل اهالی همان جامعه است.
– در عین حال، جریانی که منجر به انتقال مالکیت و حکومت به «جمهور مردم» شده، در سیر تحولی خود، و از لحاظ سیاسی، لفظ عام جامعه را به لفظ خاص «ملت» تغییر داده و سرزمینی را که هر ملتی در آن ساکن است، و بوسیله مرزهای مفروض سیاسی از سرزمین های دیگر مجزا می‌شود، «کشور» خوانده است.
– پس، جمهوریت، در صورت معاصر خود، به معنای آن است که مالکیت و حکومت هر ملت بر خودش و کشورش از آن خود آن ملت است. در واقع، مفهوم «حاکمیت ملت» یا «حاکمیت ملی» از همین تعریف بر می‌خیزد.
– چنین ملتی، که مالک خود و سرزمین اش شده، برای اداره کشور و امور روزمره خود، نخست دست به ایجاد یک قرارداد اجتماعی مابین افراد خود می‌زند که «قانون اساسی» نام دارد.
– این «قانون اساسی» حکم شناسنامه هر ملت را داشته و تنها در صورتی دارای ماهیت «جمهوریت» می‌شود که کشور و حاکمیت کشور را از آن «ملت» بداند.
[یعنی، یک قانونی اساسی که مالکیت جامعه و کشور را از آن خدا یا رسول خدا، یا امامانِ جانشین رسول، و یا اشخاصی بداند طبعاً نمی‌تواند مادر حکومتی باشد که «جمهوری» خوانده می‌شود. چنین حکومتی، هر چقدر هم ظاهر خود را مدرن و امروزی کرده و در نام خود بر جمهوی بودن اش تأکید کند، شکلی از اشکال سنتیِ دوران کهن و قرون وسطا محسوب شده و از گوهر «جمهوریت» خالی است].
– در «جمهوریت» همه مقاماتی که دارای قدرت تصمیم گیری و دخالت در امور «جمهور مردم» باشند انتخاب شده بوسیله همان مردم و پاسخگوی به آنها، و برای کار خود واجد محدویت های زمانی بوده و در تواتری معین جای خود را به دیگران می‌دهند.
– حتی اگر، به دلیل شرایطی خاص، «جمهور مردم» تصمیم بگیرند که شخصی را بعنوان نماد وحدت ملی شان تعیین کنند و احراز این «سمت نمادین و تشریفاتی» را در او یا خاندان اش مستمر سازند، چون این سمت ممکن است با مالکیت و حاکمیتِ «جمهور مردم» در تضاد قرار گیرد، برای حفظ «جمهوریت حکومت» چنین شخص یا خاندانی نباید به هیج روی دارای قدرت تصمیم گیری و اجرائی باشد و همواره باید نمادی غیر مسئول شناخته شود.
[نمونه جالب این وضعیت را می‌توان در نتایج «انقلاب مشروطیت ایران» علیه سلطنت سنتی کشور دانست. سرکردگان مشروطه، که برای سلب مالکیت و حاکمیت از شاه قاجار، و برقراری مجلس شورا، و انتخابی کردن مدیران جامعه قیام کرده بودند، به لحاظ وجود شرایطی خاص و غیر عادی، چنین تشخیص دادند که سمت شاه را حفظ کنند. آنها، در سند اول قانون اساسی مشروطه (که هنوز متممی‌نداشت)، چنین ذکر کردند که سلطنت «از جانب ملت» به شاه اعطا می‌شود اما او دیگر مقام مسئول نیست و حق دخالت در امور کشور را ندارد. همین تمهیدات نشان از آن دارد که قرار بوده «شاه مشروطه» دارای سمتی نمادین (مثل پرچم و سرود و عکس روی دیوار) باشد و نتواند دخالتی در امر «جمهوریت» (به معنی مالکیت و حاکمیت ملت بر کشور) داشته باشد].
[همین وضعیت در اکثر کشورهای پادشاهی اروپا نیز قابل مشاهده است. هرچند که هنوز مقام غیر مسئولی به نام شاه یا ملکه، با احراز سمتی نمادین و غیر مسئول، در مجموع هیئت حاکمه این کشورها وجود دارد، نظام سیاسی آنها واجد ماهیتی برگرفته از جمهوریت است. در این نظام ها رئیس مملکت نه پادشاه که نخست وزیر یا صدراعظم است. این وضعیت را حتی می‌توان در کشوری همچون انگلستان نیز مشاهده کرد که اگرچه دارای قانون اساسی مدونی نیست و ملکه اش ظاهراً مالک الرقاب کشور محسوب می‌شود اما کشور عملاً از «نظم جمهوریتی» برخوردار است و نخست وزیر منتخب جمهور مردم دارای قدرت و مسئولیتی همزمان برای اداره کشور محسوب می‌شود].
تخطی از اصول جمهوریت
اگر بخواهیم موارد تخطی از اصول جمهوریت را بصورت آزمایشگاهی مطالعه کنیم شاید موردی بهتر از کشور خودمان نیابیم؛ چرا که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مشروطه ضد سلطنت سنتی قاجار، و صدور سند «مشروط شدن حکومت به یک قانون اساسی» که با تشریفاتی کردن سمت پادشاهی، نظام حکومتی ایران را جمهوریتی می‌کرد، بلافاصله روند اقدام علیه «جمهوریت نظام حکومتی» از جانب «شاه و شیخ» آغاز شد.
– محمدعلیشاه قاجار مجلس شورای ملی را به توپ بست و قانون اساسی را تعطیل کرد
– پس از شکست و فرار او، دینکاران فرقه امامی(که خود را روحانیت می‌خواندند و می‌خوانند)، با افزودن «متمم» به قانون اساسی، از یک سو برای کشور «مذهب رسمی» قائل شدند و، از سوی دیگر، رسمیت یافتن مصوبات مجلس شورای ملی را به مطابقت این مصوبات با شریعت فرقه امامیه و تشخیص این مورد بوسیله «علما!» مشروط ساختند.
– سپس، با آغاز پادشاهی رضاشاه پهلوی (که قرار بود شاهی غیر مسئول باشد) دو حرکت قابل توجه انجام شد: شاه جدید از یکسو اعتنائی به خواسته های دینکاران امامی‌نکرد (و از این لحاظ، خوشبختانه، حکومتِ ناقص شده بدست متمم قانون اساسی را سکولاریزه کرد) و، از سوی دیگر، اگرچه ظواهر «جمهوریت نظام» را (که در انتخابات مجلس و تعیین نخست وزیر از جانب آن ظهور می‌یافت) حفظ کرد اما، متأسفانه، با قبضه کردن قدرت تصمیم گیری، مقام غیر مسئول و تشریفاتی «پادشاه» را به نظام دیکتاتوری سلطنتی مبدل ساخت.
– همین امر در دوران فرزندش، محمدرضاشاه پهلوی (با سکسکه هائی چند) ادامه یافت و در ۱۳۲۷ شمسی، با افزوده شدن «متمم» دیگری به قانون اساسی مشروطه، اختیارات پادشاه (سلطان) چنان گسترش یافت که دیگر نمی‌شد جائی برای خودنمائی جمهوریت در آن پیدا کرد. در متمم جدید، شاه نیمی‌از نمایندگان مجلس جدید التأسیس سنا را تعیین کرده و حق انحلال مجلس شورای ملی و (در غیاب و تعطیلی مجلس) حق عزل و نصب نخست وزیر را بخود اختصاص داد.
– با انجام کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ کل سیستم به وضعیت دوران پهلوی اول برگشت
– و در سال ۱۳۴۱، با انجام آنچه «انقلاب شاه و مردم» نامیده شد، مشخصات تشریفاتی پادشاه در قانون اساسیِ مشروطه کلاً و رسماً تعطیل شد و شاه، با اعلام «مأموریت برای وطنم» تبدیل به دیکتاتوری ظاهراً قانونی شد.
– در واقع، پیدایش همین وضعیت بود که «انقلاب ۵۷» مردم ایران را کلید آغاز زد. در ابتدا انتظار آن بود که با شعار «استقلال، آزادی، قانون اساسی» و تبدیل سلطنت شاهِ قدر قدرت به شاه تشریفاتی و بی مسئولیت مشروطه، امکان بازگشت به جمهوریت نظام تأمین شود.
– اما دینکاران امامی، برهبری آخوندی که «امام» اش نامیدیم، از یکسو اعلام کردند که سلطنت و پادشاهی هر دو منقرض شده اند و کشور دارای «نظام جمهوری» شده و، از سوی دیگر، با مبنا قرار دادن شریعت فرقه امامیه در نوشتن قانون اساسی جدید، کلیت «جمهوریت» را از نظام جدید ستاندند و شترمرغی به نام «جمهوری اسلامی» را آفریدند که نه می‌پرید (رئیس اش جای شاه دیکتاتور را با شدت و عمقی بیشتر پر می‌کرد) و نه بار می‌برد (جمهوریت را تعطیل می‌کرد).
بدینسان، در تمام صد سال اخیر، شاه و شیخ در پیِ برافکندن مبانی «جمهوریت» انقلاب مشروطه بوده و حسرت برقراری حاکمیت و مالکیت را بر دل ملت باقی نهاده اند.
سکولار دموکراسی و سبقت و اولویت جمهوریت بر جمهوری
تجربه گسترده کنونی ما، نشان می‌دهد که از یکسو می‌توان حکومتی را جمهوری خواند اما از جمهوریت دورش کرد (مثل جمهوری عراق عهد صدام حسین یا جمهوری اسلامی‌کنونی در ایران) و، از سوی دیگر، پادشاهی تشریفاتی داشت اما جمهوریت حکومت را مستحکم کرد (مثل پادشاهی در کشورهای اسکاندیناوی یا حتی انگلستان).
بر این اساس، از نظر من، «جمهوریت حکومت» می‌تواند، در شرایطی معین، ربطی به اینکه «شکل حکومت» را چه بخوانیم نداشته باشد. بخصوص، تا زمانی که حکومت اسلامی‌مسلط بر ایران منحل نشده و مردم در یک همه پرسی آزاد برای برقراری حاکمیت ملی و تعیین نوع حکومت شرکت نکرده اند، مهمترین وظیفه اپوزیسیون انحلال طلب ما اصرار و ابرام دائم بر «جمهوریت» حکومت سکولار دموکرات آینده ایران است؛ چه شکل حکومت آینده جمهوری باشد و چه پادشاهی تشریفاتی و غیر مسئول.
در واقع، بر اساس همین درک از «جمهوریت» است که من، با وجود اینکه خود را جمهوری‌خواه می‌دانم، و عهد کرده ام که، اگر در زمان انحلال حکومت اسلامی‌مسلط بر ایران زنده باشم و در کشورمان آزادی بیان وجود داشته باشد، برای برقراری «جمهوری ایران» تبلیغ کنم اما، در درون جنبش سکولار دموکراسی ایران، خود را نه یک «جمهوری‌خواه» که یک کوشنده «جمهوریت خواه» می‌خوانم و در راستای آموزش و تبلیغ و تحقق اصول جمهوریت در حکومت آینده ایران تلاش می‌کنم و اگر با فردی پادشاهی خواه روبرو شوم که به ضرورت «جمهوریت نظام» اعتقاد داشته باشد مشکلی در همکاری با او برای اقدام در راستای منحل کردن حکومت اسلامی‌و لغو قانون اساسیِ ضد جمهوریت آن نمی‌بینم. یعنی معتقدم که این «جمهوریت نظام» است که سکولار دموکرات بودن آن را ممکن می‌سازد، و حاکمیت را به ملت بر می‌گرداند، و همه مدیران واجد حق دخالت در امور اداره کشور را انتخابی می‌داند، و برای خدمت شان مدت قائل شده و عزل آنها بوسیله ملت را ممکن می‌کند.
شش پرسش تعیین کننده
نیز، بر اساس آنچه گفته آمد، اعتقاد دارم که برای تشخیص حضور «جمهوریت» در «حکومت» نشانی های بسیار ساده ای وجود دارد که می‌توان آنها را بصورت پرسش های ششگانه زیر جمع بندی کرد:
۱ – آیا قانون اساسی کشور مورد نظر ما قانونی انسان مدار، سکولار و دموکرات است؟
۲ – آیا در آن ذکری از مذهب و ایدئولوژی رسمی، و ابتنای بر شرایع و مانیفست های مذاهب و ایدئولوژی ها، وجود ندارد؟
۳ – آیا این «قانون» آزادی احزاب و مطبوعات و برقراری آزادی بیان و تبلیغ را، بی هیچ شرطی، برسمیت شناخته و تعطیل مقوله ای به نام «زندانی سیاسی» را اعلام می‌دارد؟
۴ – آیا این قانون شالوده خود را اعلامیه جهانگستر حقوق بشر و الحاقات آن دانسته و از اصول مربوط به انجام انتخابات منصفانه و آزاد، که نهاد بین المجالس سازمان ملل اعلام داشته، تبعیت می‌کند؟
۵ – آیا کلیه مدیرانی که در هر سه قوای کشور اداره امور را بر عهده دارند، بدون هیچ حد و حصری، برگزیده مردم در انتخابات منصفانه و آزاد هستند؟
۶ – آیا قوای نظامی‌و انتظامی‌کشور زیر نظر و مدیریت رئیس قوه مجریه قرار دارند؟
به نظر من، اگر حتی جواب یکی از این پرسش ها منفی باشد ما با حکومتی روبرو نیستیم که از «جمهوریت» برخوردار باشد. اما اگر جواب ها همه مثبت بود دیگر فرقی نمی‌کند که ملت ایران، در همه پرسی مربوط به تعیین شکل حکومت، جمهوری را برگزیند یا پادشاهی تشریفاتی را.
