بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها- بازبینی‌های دقیق‌تر در طول شکل‌گیری پروسه کاری توافق اتمی و ابعاد اقتصادی آن ما را با نتایج و داده‌های اقتصادی متفاوتی در زمینه مقدار سرمایه‌های خارجی ایران روبرو کرد که تفاوت‌ها در این ارقام خود باعث بسی شگفتی است.
ارزیابی روشن و مشخص از میزان دارایی‌های اقتصادی ایران امری بسیار مهم و تاثیرگذار به شمار می‌رود. درک این موضوع که رفع تحریم‌های ایران و منابع مالی احتمالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه تاثیری بر توانایی رژیم ایران در پشتیبانی اقتصادی از اقتصاد داخلی و هم‌پیمانان منطقه‌ای اش نظیر رژیم اسد و گروه‌های تروریستی نظیر حزب‌الله خواهد داشت که به عنوان اهرم‌های نظامی نیابتی از سوی ایران به شمار می‌روند.
بر اساس اطلاعات موجود، دولت ایران بین ۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار ذخیره خارجی دارد که حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیارد از این مبلغ در حساب اعتبارات مسدود نفتی قرار دارد (Oil escrow account).
هر چند پیش‌تر میزان دارایی‌های موجود و قابل برداشت ایران چیزی حدود بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد اما در حال حاضر دولت ایران مدعی است که این دارایی‌ها بسیار کمتر است و میزان هنگفتی از مبالغ مذکور قبلا در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شده یا در گرو اعتباراتی هستند که پیش‌تر مصرف گردیده یا جزو اموال شرکت‌های خصوصی هستند. با این حساب توانایی ایران در تامین منابع مالی برای پروژه‌های منطقه‌ای و داخلی‌اش بسیار کمتر می‌شود.
اهمیت رقم دارایی‌های ایران از یک سو مد نظر مردم و اقتصاددانان ایرانی است و از سوی دیگر و مهم‌تر از آن از اهمیت بسیار بالایی برای سیاست‌گذاران درگیر در پرونده اتمی ایران برخوردار است. در این مقاله سعی می‌شود تا به تخمین صحیحی از میزان این دارایی‌ها و متولیان آن بپردازیم. این نکته که این دارایی‌ها چه مقدار است و در دست کدام شرکت و یا سازمان و نهاد است چه برای مردم ایران و چه برای مسائل و تحولات منطقه‌ای و حتی فراتر از آن برای دولت‌های غربی درگیر در برنامه اتمی‌ایران و هم‌چنین بررسی تعهدات مالی ایران و تاثیر دستیابی این کشور به منابع درآمد نفتی بلوکه شده و حساب‌های اعتبارات مسدود بسیار حائز اهمیت است.
منابع مالی حاصل از فروش نفت یا همان اعتبارات مسدود نفتی مبلغ بسیار چشم‌گیری حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که این مبلغ شامل سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های بلوکه شده دولت ایران و شرکت‌های وابسته تحت تحریم‌اش قبل از فوریه ۲۰۱۳ نمی‌شود. ما معتقدیم که این بخش از دارایی‌ها به طور متناوب در حساب‌هایی در چین، ژاپن، ترکیه و هند مسدود هستند. و هم‌چنین مقداری از این دارایی‌ها در کره جنوبی بود که ایران این مبلغ را قبلا مصرف کرده است.
منابع مالی مسدود شده حاصل از فروش نفت تنها منابع مالی خارجی دولت ایران را تشکیل نمی‌دهد.
- برای درک بهتر این موضوع بهتر است به یک مبدا حساب‌رسی رسمی که به نام «حساب ششم فوریه» در میان متخصصین مشهور است اشاره کنیم. این حساب در واقع مجموعه در آمدهای نفتی ایران است که بر اساس تحریم معاملات نفتی دلاری با ایران تا امروز مسدود می‌باشد و کلیه درآمدهای نفتی ایران به کشورهایی که پیش‌تر ذکر شد در این حساب‌ها موجود است اما سوای این آمارها با استناد به اطلاعات و داده‌های دولت آمریکا و صندوق نظارت مالی بین‌المللی آی.ام.اف ایران حدودا ۵۰ میلیارد دیگر به جز آنچه در حساب ۶ فوریه آمده است دارد. که این کل مبلغ را به حدود ۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رساند.
- این منابع مالی غیر نفتی در خارج از کشور برخی مصروف یا متضرر شده در معاملات و تعهدات قراردادی شده‌اند و بخش دیگری در گرو تعهداتی هستند که امکان خرج کردن این منابع را به دولت نمی‌دهد. اما به هر حال از آنجایی که این منابع مالی به عنوان پشتوانه ارزی اقتصاد داخلی ایران محسوب می‌شوند بایستی در زمره منابع پس از تحریمها به آنها نگاه کرد.
- اقتصاد ایران پس از تعلیق تحریمها تنها از منابع بلوکه شده مالی برخوردار نخواهد بود بلکه حیطه این منابع مالی اقتصادی فراتر است.
- اقتصاد پس از تحریم ایران سالانه ۲۰ میلیارد دلار نیز از محل در آمدهای نفتی و افزایش تولید به دست خواهد آورد که در جهت سنجش توان اقتصادی ایران پس از تحریم این درآمدها را نیز باید مد نظر داشت. این در شرایطی است که افزایش تولید یک میلیون بشکه در روز را شاهد باشیم و رقم قیمت نفت در ۵۰ دلار ثابت بماند.
- در سال‌های آتی با بالا رفتن احتمالی توان تولید و افزایش قیمت نفت این رقم سالانه بسیار بیشتر هم خواهد بود، هم‌چنین تعلیق تحریمها راه را برای صادرات صنایع پتروشیمی نیز باز خواهد کرد که خود از منابع مهم در آمد ایران به شمار خواهد رفت. هم‌چنین صادرات غیر نفتی با رونق بیشتر و واردات با هزینه کمتر از دیگر مواهب تعلیق تحریمها خواهند بود.
ایران بخشی از این در آمدها را قبلا مصرف کرده است
دولت با اقدام به خرید محصولات مورد نیازش بخشی از درآمدهای نفتی مسدود را در حال حاضر مصرف کرده است که در این میان حساب کره جنوبی کاملا مصرف شده و حساب‌های نزد چین و ژاپن در حال مصرف هستند. از سوی دیگر با ثابت ماندن مقدار صادرات نفتی از سال ۲۰۱۳ مبلغ افزوده به این حساب‌ها چندان چشم‌گیر نیست و حتی در مواردی میزان صادرات نفت با میزان خرید ایران از آن حساب از کشور چین منفی نیز بوده است. اما هم‌چنان در کلیه محاسبات آماری مبالغ این حساب‌ها که دیگر وجود خارجی ندارند محسوب می‌شوند.
سرمایه‌های خارجی ایران در گرو تعهدات مالی داخلی و بین‌المللی هستند
- هرچند دولت ایران و شرکت‌ها و سازمان‌های مالی وابسته‌اش مبالغ قابل توجهی ارز خارجی در اختیار دارند، اما بخش عظیمی از این سرمایه‌ها پیش‌تر مصرف گردیده‌اند. بخش‌هایی از سرمایه‌های موجود در حساب معروف ششم فوریه پیش‌تر در سرمایه‌گذاری‌های مشترک و یا پروژه‌های دو جانبه مصرف شده‌اند.
- این امکان نیز هست که بخش عظیمی‌از این سرمایه‌ها پیش‌تر به عنوان ضمانت در معاملاتی منظور شده باشند. همان طور که در مورد معاملات با چین صادق است. بحشی دیگر از این سرمایه‌ها متعلق به بخش خصوصی و بانک‌های غیر دولتی است. در نهایت هم بخش عظیمی از این سرمایه انباشته متعلق به بانک ملی است که به عنوان پشتوانه پول ملی و مراودات مالی بین‌المللی به حساب می‌آید. هرچند با تمام این احوال که اکثر این منابع یا در گرو و ضمانت‌اند یا پیش‌خرید شده‌اند اما به هر حال باید این مبالغ نیز جزو در آمدهای حاصل از تحریم مرقوم گردند.
بررسی ابعاد تاثیر تعلیق تحریمها بر اقتصاد کلان ایران
- اگر میزان سرمایه‌های قابل تبدیل به نقدینگی ایران در خارج از کشوربا استناد به ادعا‌های دولت و مسئولین پایین‌تر از تخمین‌ّهای اولیه باشد باید تاثیرگذاری و رونق بخشی را بیشتر در افزایش صادرات نفت جستجو کرد تا امید بستن به سرمایه‌های بلوکه شده. چرا که بخش عظیمی از این سرمایه‌ها، همان طور که پیش‌تر گفتیم، مصرف شده و بخش دیگری در ضمانت معاملات و بخشی دیگر در گرو سرمایه‌گذاری‌های مشترک و در آخر بخش عمده‌ای از آن که قبلا تبدیل به ریال شده‌اند جزو پشتوانه بانک مرکزی به شمار می‌آیند. اگر دولت ایران منابع کمتری را جهت سرمایه‌گذاری داخلی در دست داشته باشد اقتصاد ایران بیش از پیش محتاج سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش صنایع زیرساختی خواهد بود. از یک سو روش تیم روحانی برای کاهش تورم عرصه را بر سرمایه در گردش تنگ کرده است و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت و میزان تولید، میزان قرضه دولت را افزایش داده است. این دو مهم باعث کمبود میزان اعتبار لازم برای بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری‌های تازه شده است.
- چه آن دسته از سرمایه قابل برداشت و چه آن مقدار از این سرمایه که در گرو اعتبار پروژه‌ها و واردات در حساب ایران در چین قرار دارد، باید در محاسبات اقتصادی تاثیر لغو تحریمها محاسبه شوند، حتی اگر تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد داخلی نداشته باشند. برای مثال سرمایه‌هایی که از این حساب در بخش رو به رشد انرژی مصروف شده‌اند باید محاسبه گردد چرا که تاثیر مثبتی در آینده بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
- گروهی از اقتصاددانان معتقدند که در سال مالی ۱۷-۲۰۱۶ اقتصاد ایران به میزان ۴ تا ۵ درصد رشد خواهد داشت این امر در شرایطی قابل تحقق است که توافق اتمی بر وفق مراد پیش رود، واردات کالاهای اساسی رونق پذیرد، میزان صادرات نفت ارتقاء یابد و سرمایه‌گذاران خارجی محتاط در فضای پسا تحریم اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
- در شرایط کنونی مسلما دولت باید واردات کالاهای اساسی را بر کالاهای مصرفی اولویت دهد چرا که باید هدف را بر ارتقاء توان اقتصادی گذاشت نه اینکه مثل چهار سال گذشته فقط به تبدیل منابع مالی برای کالاهای مصرفی نظیر لوازم آرایش و فانتزی شود.
- محاسبه تاثیرسرمایه‌های بلوکه شده ایران تنها گوشه‌ای از تصویر اقتصادی کشور را به نمایش می‌گذارد. ایران هم‌چنین با تعلیق تحریم، صادرات نفت خام، پتروشیمی، صنایع اتومبیل، فلزات سنگین و صنایع زیرساختی را دارد که همگی در مجموع منجر به بهبود اقتصاد کلان ایران خواهند شد. همان طور که پس از دریافت بخشی از معوقه‌های مالی بر اساس توافق موقت ۲۰۱۳ ایران توانست از فضای رکود مطلق اقتصادی و شرایط حاد به یک دوره نقاهت برسد. تاثیرات تعلیق تحریمها با گذشت زمان مشهودتر خواهد شد، اما تمام این پیش‌بینی‌ها و وعده‌ها و چشم انداز‌ها بسته به اصلاحات اقتصادی مورد نیاز و سیاست‌های اقتصادی صحیح است. هم‌چنین نوع قراردادها و مفاد آن در غالب سیاست‌های دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی از یک سو و اختصاص بودجه و سرمایه بنا بر اولویت میان نیازهای داخلی و هم‌پیمانان منطقه‌ای از سوی دیگر، در تحقق این بهبود اقتصادی نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند.
برآورد تقریبی درآمدهای مسدود نفتی در حساب معروف به ششم فوریه
برای برآورد بهتر میزان سرمایه‌های خارجی ایران محاسباتی بر پایه میزان درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران از حساب معروف به ششم فوریه ۲۰۱۳ انجام شده است. از این تاریخ تا به امروز تمام درآمد حاصله از فروش نفت ایران در حساب‌هایی در کشورهای مختلف انباشته شده. این میزان دارایی‌ها اما تنها می‌تواند در جهت معادلات تجاری با کشورهایی که این حساب‌ها در نزد آنهاست مصروف گردد.
جهت برآورد دقیق موجودی این حساب که نزد کشورهای چین، ژاپن، تایوان، کره جنوبی، هند و ترکیه می‌باشند مراکز آماری و اقتصادی میزان هزینه‌های نگهداری این مبالغ برای مثال در چین و هم‌چنین تاثیرات تغییر اف. اکس (ارزش معاملات خارجی) و هم‌چنین نوسانات دلار و تغییر قیمت لیر ترکیه و ین ژاپن نسبت به ریال ایران مد نظر گرفته شده اما با توجه به به مناسبات پیچیده اقتصادی هنوز این تخمین به طور صد در صد نیست اما این نزدیک‌ترین آمار ممکن است.
نمودار یک: میزان تقریبی سرمایه انباشته ایران در حساب‌های نفتی مسدود (این مبالغ از ششم فوریه ۲۰۱۳ و به واحد میلیارد دلار است)
آمار سرمایه خارجی ایران پیش از نیمه سال ۲۰۱۵ بسیار متغیر است.
بر خلاف بسیاری کشورها ، ایران ارزش معاملات خارجی یا همان اف. اکس را اعلام نمی‌کند به همین دلیل سنجش صحیح از اقتصاد خارجی ایران بسیار مشکل است. گمانه‌زنی‌های بسیاری از سوی مراکز اقتصادی بین‌المللی میزان این سرمایه‌ها را بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده است. در ماه مه آی. ام. اف. سرمایه‌های انباشته ایران در خارج از کشور را با در نظر گرفتن قیمت پایین نفت تا پایان ۲۰۱۵ بیش از ۱۳۰ میلیارد تخمین زده است.
نمودار دو: تخمین تقریبی آی.ام.اف از میزان سرمایه خارجی ایران تا پایان ۲۰۱۵ ( واحد میلیارد دلار)
بخش خصوصی این سرمایه‌ها را بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌داند و طی مذاکرات اتمی، مقامات آمریکایی ابراز داشتند که باز پرداخت سرمایه‌های انباشته ایران می‌تواند در گام نخست توافق جان تازه‌ای به اقتصاد ایران ببخشد. پس از آن بر طبق توافقات مقرر، پس از نهایی شدن توافق، تهران می‌تواند به سرعت به ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار از این مبالغ دست یابد که این بخش قابل برداشت از همان ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار انباشته است.
با تمام این احوال پس از توافق و هر چه که به مرحله اجرایی نزدیک‌تر می‌شویم مقامات ایران سعی به پایین نشان دادن حجم این سرمایه‌ها داشته و نقش به سزای یک چنین پشتوانه مالی را بر اقتصاد ایران و برنامه‌های منطقه‌ای‌شان منکر شده‌اند.
به تازگی مقامات ایرانی و آمریکایی ادعا کردند که کل دارایی‌های خارجی (یا لااقل بخش قابل برداشت) که در گرو هیچ معامله و قراردادی نیست خیلی کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است و از آن مبلغ نیز ایران میزان قابل ملاحظه‌ای بدهی دارد که باید پرداخت شود. با این حساب میزان سرمایه قابل استفاده و تبدیل برای ایران بسیار پایین‌تر از آنچه فکر می‌کنیم هست. از آن فراتر بانک مرکزی نیز که بخش اعظمی از این سرمایه، بدهی دولت به این بانک است شدیدا نیازمند این دارایی برای پشتیبانی از معاملات خارجی و بورس و هم‌چنین تامین سرمایه برای صنایع است.
چطور ممکن است ارقام تا این حد متغایر باشند؟
چند توضیح برای این موضوع وجود دارد، اول اینکه تخمین‌های اولیه از صحت آماری برخوردار نبوده و در این میان بانک‌ها و شرکت‌های غیر دولتی نیز در این حساب آماری آورده شده‌اند چرا که در این گمانه‌زنی نه ایران و نه آمریکا هیچ یک علاقه به ارائه اسناد صحیح برای تخمین بهتر و دست یافتن به ارقام صحیح نداشتند. این امکان هم هست که مقامات ایرانی از تعهدات مالی که در طول تحریمها روی هم انباشته شده بوده است بی خبر بوده‌اند.
تحریمها بخش عظیمی‌از وابستگان اقتصادی ایران را در بر می‌گیرد. این به آن معنی است که سرمایه‌های بلوکه شده تنها شامل سرمایه‌های دولتی نمی‌شود. کلیه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و دیگر مراکز ظاهرا دولتی در طول تحریمها مشمول مسدودیت حساب و بلوکه شدن سرمایه‌ها شده اند که خود تقریبا به ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد.
هم‌چنین در ماه ژوییه رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران هر دو اعلام کرده بودند که از این ۱۰۰ میلیارد سرمایه انباشته مبلغ ۳۵ میلیارد متعلق به شرکت ملی نفت است که پیش‌تر در پروژه‌های نفتی داخلی و خارجی مصرف یا سرمایه‌گذاری شده و ۲۲ میلیارد دیگر به عنوان اعتبار پروژه‌های حمل و نقل وانرژی با شرکت‌های تانکر چینی و سرمایه‌گذار در بخش گاز مصرف شده است.
از سوی دیگر برخی مسئولین اذعان داشتند که بخش عظیمی‌از سرمایه‌های انباشته در چین در پی قراردادهای منعقده در دوره احمدی نژاد قابل برداشت نمی‌باشند حتی اگر تحریمها برداشته شوند. مفاد این قراردادها هرچند تا به امروز عمومی‌نشده اما گمان می‌رود که بعضی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی بی بازگشت بوده و ایران در این قراردادها متضرر شده باشد. حتی بسیاری از قراردادها و پروژه‌های مربوط به شرکت نفت در صنعت نفت و گاز ایران توان پرداخت بدهی‌هایشان را ندارند. با این همه در تمامی محاسبات حتی این سرمایه‌های بی بازگشت و ضرر و زیان‌ها مرقوم شده‌اند. هرچند بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در آتیه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
با وجود ایجاد شبکه‌ای گسترده از مجموعه‌های فرعی برای فروش نفت، ایران در سال‌های اخیر نتوانسته ذخیره ارزی کافی جهت تقویت اقتصاد داخلی داشته باشد. بر خلاف دیگر تولیدکنندگان منطقه‌ای و حجم بالای فروش نفت در دوران احمدی نژاد متأسفانه مشخص نیست این درآمدها چطور دچار سوء مدیریت و اختلاس شده‌اند. در جایی که کشور عربستان با تفاوت نه چندان در زمان مشابه از ذخیره ارزی بسیار بالا و سرمایه‌ای در خور میزان فروش نفت توان این را دارد تا در هر زمینه لازم سرمایه‌گذاری کند و کسری بودجه احتمالی را به راحتی جبران کند، ایران اما با عدم سرمایه کافی و کسری بودجه هنگفت روبروست. هر چند دولت روحانی مثل همیشه قصد دارد با توقف پروژه‌های عمرانی این کسری بودجه را تامین کند اما اعلام عدم کسری بودجه از سوی دولت در هفته‌ای که گذشت یک دروغ اقتصادی دیگر است.
نهایتا موانعی که بر سر راه شرکای اقتصادی ایران در راستای اطمینان مالی وجود داشته و دارد توانسته با این بخش از سرمایه‌های مسدود نوعی ضمانت برای تجارت ایجاد کند و بازپرداخت را ممکن سازد. به هر حال این بخش از سرمایه مسدود که در گرو ضمانت برنامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است نیز در درازمدت تاثیر مثبت بر اقتصاد ایران خواهد داشت. با استناد به قراردادهایی که میان شرکت‌های آمریکای جنوبی فعال در میدان‌های نفتی ایران منعقد شده، چین درآمدهای ایران را که در حساب‌های بانکی این کشور مسدود شده‌اند به عنوان پرداخت و ضمانت برای این پروژه پذیرفته است. روابط چین و ایران در بخش انرژی در طول تحریمها با زیرکی انجام پذیرفته است. چین ادعا می‌کند ایران در طول این مدت پرداختی انجام نداده و توان تامین سرمایه‌های لازم این پروژه را نداشته است. ایران به نوبه خود مدعی شده است که میزان درآمدهای بلوکه شده در چین به دلیل کاهش حجم پولی افزایش نداشته است. اما گمان می‌رود در طول این مدت چین جریمه‌های هنگفتی را از منبع این سرمایه‌ها به عنوان دیرکرد، جریمه، سود و … برداشت کرده است. برای روشن شدن این قضایا و سرنوشت سرمایه‌های نامشخص ایران نیاز به تحقیق بیشتر و بررسی دقیق‌تر می‌باشد. هر چند حتی این سرمایه‌ها قبلا مصرف شده یا در بخشی گرو پروژه‌های مشترک باشند باز در درازمدت بر اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهند بود.
تاثیر ذخایر مالی برون‌مرزی ایران بر اقتصاد کشور
با تمام این اوصاف آزادسازی سرمایه‌های بلوکه شده ایران و رهایی سیستم مالی از بند تحریمها، هزینه‌های جا به جایی مالی را برای ایران کاهش داده و فرصت مانور اقتصادی بهتری را برای دولت ایجاد می‌کند.
ایران به راحتی می‌تواند بدهی‌ها و تعهدات مالی‌اش را بپردازد و راحت‌تر در سرمایه‌گذاری‌های خارجی شرکت کند و اعتماد بیشتری در معاملات خارجی و سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزیش ایجاد نماید. هر چند تمام این سرمایه یک‌صد و چند میلیارد دلاری برای به کار گرفتن در چرخه اقتصاد موجود نیست اما در درازمدت این پروژه‌ها اگر دچار فساد مالی رایج نشوند می‌توانند به اقتصاد ایران کمک شایان توجهی نمایند. شرکت‌های (نیمه) خصوصی ایران نیز متعاقبا می‌توانند در بازارهای خارجی به دنبال شرکای خوبی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های برون‌مرزی باشند.
نمودار سه: میزان رابطه تجارت ( واردات>صادرات)
نمودار چهار: میزان روابط تجاری (به میلیارد دلار)
تاثیر بازبینی میزان سرمایه‌های خارجی ایران
بحث پیرامون منابع مالی که دولت ایران به آن دسترسی خواهد داشت توجه را از مسئله اصلی منحرف می‌کند. دسترسی دولت به این منابع مالی به دولت و شرکت‌های ایرانی این اجازه را می‌دهد که روابط تجاری خود را در سطح گسترده‌تری از سر بگیرد. این دسترسی به بازارهای جهانی و امکان تجارت آزاد، ایران را از زیر یوغ قراردادهای تحمیلی نظیر قراردادهایی با چین خارج کرده و امکان تجارت تنها با کشورهای محدود به حوزه معاملات نفتی پایان می‌یابد. هم‌چنین آزادسازی تعرفه‌های بیمه باربری برای ایران از قید تحریمها باعث می‌شود که به نسبت کالا‌ها با هزینه کمتری به ایران برسد. حال اینکه آیا قیمت‌ها برای مصرف‌کننده ایرانی هم کاهش یابد امری جداست چرا که در اقتصاد انحصاری و رانت‌خوار ایرانی، مافیای تجاری بیش از رفاه ملت به سود خود می‌اندیشد.
با تمام این تفاصیل حتی اگر میزان سپرده‌ها و سرمایه‌های بلوکه شده و مجموع حساب‌های مسدود ایران کمتر از آن تخمین اولیه نباشد میزان سود حاصله از صادرات نفت و سودآوری چشم‌گیر در بخش تجارت و هم‌چنین جذب سرمایه‌های خارجی مسلما نوید اقتصادی رو به رشد را می‌دهد به شرط آنکه سیستم بیمار و رانت‌محور و انحصاری نیز درمان شود. هر چند رقم صادرات در مقابل حجم واردات رقمی منفی خواهد بود اما با تمام این شرایط و با استناد به قول‌های حسن روحانی مبنی بر درمان اقتصاد و مبارزه با تورم، انتظار ملت اقتصادی رو به رشد و گشایش مالی در بازار است. دولت بایستی واردات نیازهای صنعتی و زیرساختی را بر واردات کالاهای لوکس اولویت دهد و میزان ارز خروجی برای کالاهای غیر اساسی را نظارت کند.
در ادامه باید توجه داشت که بخش زیادی از این سرمایه‌های خارجی متعلق به موسسات تجاری و مالی وابسته به حکومت و هم‌چنین سپاه پاسداران است. هدایت این سرمایه‌ها و ترغیب سرداران و مسئولین این دستگاه‌ها به ترجیح اقتصاد داخلی بر ماجراجویی‌های سیاسی منطقه‌ای، برای دولت روحانی کاری بس دشوار است و توانایی یا ناتوانی روحانی و دولت‌ش را در مقابل حلقه‌های قدرت محک می‌زند.
به‌روزرسانی تخمین منافع اجرای توافق اتمی
هرچند این گزارش بیشتر تکیه بر میزان سرمایه‌های بلوکه شده ایران و تاثیرات آن بر آینده اقتصادی ایران داشت اما جای آن دارد در پایان به بررسی تأثیر دیگر ابعاد توافق هسته‌ای بر ایران بپردازیم.
موارد زیر مهم ترین تاثیرات اجرای توافق اتمی هستند:
- دستیابی به سرمایه‌های خارجی
- بالا رفتن میزان درآمدهای نفتی و انرژی (حتی اگر قیمت نفت سقوط کند)
- دستیابی به ضمانت‌های ملی و بیمه‌های تجاری و کاهش مخارج صادرات و واردات
- انعطاف بیشتر در معاملات دو سویه
- دسترسی به بازار فلزات سنگین ( طلا، نقره و…)
- کاهش موانع بر صادرات مواد پتروشیمی
- جذب سرمایه‌گذاران خارجی
توافق اتمی برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای رفع و تعلیق تحریمها تا روز «اجرا» دارد . پس از گزارش این هفته آژانس مبنی بر همکاری کامل ایران با این سازمان حداقل به شش ماه زمان جهت اجرایی شدن مقدمات و رفع تحریمها و گردش چرخ اقتصاد پساتحریم نیاز هست. از این رو تنها تا پایان سال ۲۰۱۵ ایران می‌تواند از میزان افزایش تولید نفت سود ببرد. در این مدت سرمایه‌گذاری‌ها بسیار اندک خواهد بود و بنا به آمار و ارقامی که در دست هستند و با توجه به کاهش قیمت نفت برای سال مالی ۱۶-۲۰۱۵ تنها ۲ درصد رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
برای سه سال آینده هم این میزان از ۴ تا ۵ درصد بیشتر نخواهد بود و این تنها در شرایطی است که دولت به اصلاحات اقتصادی ادامه دهد و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب نماید. تمام این احوال بستگی به سیاست‌گذاری‌های دولت دارد. درک رقابت در بازار نفت و تجارت بین‌المللی و همخوان‌سازی با آن به همراه افزایش تولید نفت می‌تواند رونق‌بخش اقتصاد بیمار ایران باشد.
داده‌های اخیر بانک مرکزی حکایت از رکود مطلق در سال گذشته اقتصادی دارد. شواهد حاکی از آن است که گردانندگان اقتصاد ایران تعجیلی در آغاز سرمایه‌گذاری ندارند و در انتظار رفع تحریمها نشسته‌اند.
صنایع پتروشیمی با بهره‌برداری از رفع تحریمها در سال ۲۰۱۳ در پی توافق موقت (ژنو) شاهد رشد چشم‌گیری بوده است. با تمام این احوال سیاست‌های اقتصادی و نظارتی در تنگنا به سر می‌برند و بانک‌ها هم‌چنان توان افزایش اعتبارات را ندارند.
*منبع: سایت «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها»، سپتامبر ۲۰۱۵
*نویسندگان: مارک دوبویتز مدیر بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها و رییس مرکز تحریمها و تأمینات مالی غیرقانونی CSIF. انی فیکسلر تحلیل‌گر CSIF. راشل زیمبا مدیر پیشین مرکز اقتصاد جهانی Roubini
*مترجم: محسن بهزادکریمی
