اسماعیل نوری‌علا- من همیشه گفته ام که یک جمهوری‌خواه‌م، اما برای من خواستاری جمهوریت حکومت ملی در ایران، نسبت به وجود یا عدم «پادشاهی هیچ کاره» ای که راه بازگشت اش به «سلطنتی همه کاره»مسدود شده باشد، اولویت دارد. نیز معتقدم که حتی پادشاهی خواهان جوان امروز ایران نیز هیچ تمایلی به بازگشت به قانون اساسی گذشته و متمم‌هایش (که، مثلاً، نظارت مجتهدان بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را نیز بصورتی قانونی در می‌آورد) ندارند.
پیش‌گفتار
مطلب هفته گذشته من، با عنوان «جمهوریت یا جمهوری؟»، و اینکه نوشته بودم «گوهر حکومت مدرن در “جمهوریت” آن است و نه در اسم آن»، برخی واکنش‌ها را از جانب خوانندگانم بر انگیخت. این واکنش‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
– برخی اعتقاد داشتند که مقاله من برای توجیه این نکته که «پس از انحلال حکومت اسلامی می‌توان به پادشاهی بازگشت» نوشته شده و نگاهی مثبت به برقراری پادشاهی در ایران دارد،
– برخی نیز معتقد بودند که مقاله، با طرح مسئله «جمهوریت»، زمینه را برای انکار حقانیت (به زبان آخوندی: مشروعیتِ) رژیم قبلی فراهم کرده و نگاهی ضد پادشاهی دارد. بخصوص که نویسنده خود، در صدر مقاله اش، اعلام داشته است که هم «جمهوری‌خواه» و هم «جمهوریت‌خواه» است.
این دو گونه نگاه متضاد به یک مقاله، مرا بر آن داشته است تا این هفته نیز کمی‌بیشتر در مورد اندیشه ای که در مقاله قبلی عرضه شده بود توضیح دهم. البته من پیشاپیش این توضیح را در عنوان مقاله‌ای که می‌خوانید، یعنی در عبارت «از سلطنت همه کاره تا پادشاهی هیچ کاره»، جمع بندی کرده‌ام و هدفم توضیح هدف و گوهر آن کوششی است که مادران و پدران ما در «انقلاب مشروطه» بخرج دادند تا «سلطنت همه کاره» را به «پادشاهی هیچ کاره» تبدیل ساخته و استقرار «جمهوریت» حکومت جدیدی را که در نظر داشتند میسر سازند.
منکر آن هم نیستم که البته می‌شد در آن «فرآیند تبدیل»، کلاً قید پادشاهی را زد و به استقرار «جمهوری» رأی داد؛ همچنانکه پیروان کمال آتاتورک در ترکیه کردند؛ و همچنانکه رضا خان پهلوی قصد داشت تا نخستین رئیس جمهور ایران بشود و نشد. اما پاسخ به اینکه چرا چنین نشد مستلزم ورود به بحثی تفصیلی است که ربطی به موضوع مقاله کنونی ندارد.
در واقع، در همه این زمینه‌ها تلاش من آن بوده است که بگویم: اگر ساختار حکومت مدرن بر حاکمیت «جمهور مردم»، مسئولیت اجرائی و پاسخگویانه منتخبین اداره کشور (موسوم به رئیس جمهور، یا صدراعظم و یا نخست وزیر و هیئت وزرا) در مقابل مجلس منتخب مردم استوار باشد، اینکه همان «جمهور مردم» (به هر دلیل تاریخی ـ اجتماعی که باشد) تصمیم بگیرند که یک مقام تشریفاتیِ غیر مسئول و برکنار از دخالت در امور کشور نیز داشته باشند (چه نام اش شاهنشاه و شاه باشد و چه رئیس جمهور، اما هر دو تشریفاتی) این امر نمی‌تواند «منطقاً» مشکلی اساسی برای کشور ایجاد کند.
بر این واژه «منطقاً» تأکید می‌کنم؛ چرا که تاریخ کشور خودمان نشان داده است که یک «شاه تشریفاتی» هم، اگر فرصتی بیابد، می‌تواند با عملیاتی ظاهراً قانونی، و حتی آشکارا فراقانونی، «جمهوریت» حکومت را تعطیل کرده و پادشاهی هیچ کاره را به سلطنت همه کاره مبدل سازد. توجه کنید که در اینجا هم قصدم از طرح این موضوع قضاوت درباره نتایج روند «تبدیل» نیز نیست بلکه می‌خواهم به امکان پدید آمدن چنان روندی اشاره کنم؛ بدین معنی که می‌دانم و می‌دانید که رضاشاه پهلوی با تعطیل مشروطیت و تبدیل شدن به سلطان قدر قدرت بود که به آباد سازی ایران پرداخت و محمدرضا شاه پهلوی نیز با افزودن متممی‌بر قانون اساسی، که «شاه تشریفاتی» را به شاهی تبدیل می‌کرد که می‌تواند «قانوناً» مجلس شورا را تعطیل کند و نیمی‌از نمایندگان مجلس سنا را تعیین نماید و یا حتی نخست وزیر تعیین کند، و سپس با اعلام «مأموریت برای وطنم»، که شاه غیر مسئول مشروطه را به شاهنشاه همه کاره و مطلق العنان مبدل می‌ساخت، چیزی از «جمهوریت نظام» باقی نگذاشت اما توانست ایران را از مدار عقب ماندگی مزمن خود خارج سازد و برای آن در صحنه بین المللی اعتباری بی تردید فراهم آورد. اما، بدون قضاوت کردن اگر به دوران پهلوی‌ها نگاه کنیم چاره ای جز تصدیق این واقعیت نداریم که هر دو پادشاه پهلوی در مسیر تبدیل پادشاه هیچ کاره (تشریفاتی) به سلطان همه کاره گام برداشتند.
اما، براستی، مگر «رئیس جمهور»های جهان سومی‌نیز درست به همین راه نرفته و، با تعطیل «جمهوریت نظام»، تبدیل به دیکتاتورهای قدر قدرت نشده اند؟ آیا صدام حسین واقعاً رئیس جمهور بود؟ یا قذافی؟ یا حتی انور سادات و مبارک و همین السیسی فعلی؟ و از همه مضحک تر وضعیت کشور خودمان است که در آن، اسلامیست‌های انقلابی فقط نام پادشاه قدرتمند را به ولی فقیه و نام نخست وزیر را به رئیس جمهور تبدیل کرده و مدعی وجود «جمهوری اسلامی ایران» شده اند؟ در کدام این نمونه‌ها خبری از «جمهوریت» هست که بخواهیم تبدیل پادشاهی قدر قدرت به جمهوری را جدی بگیریم؟
باری، از نظر من، «جمهوری‌خواه» واقعی کسی است که به دنبال تثبیت «جمهوریت» باشد و البته که، باز از نظر من، بهتر آن است که «جمهوریت» و «جمهوری» در یک نظام توأمان ظهور کنند و ساختار قدرت چنان باشد که رئیس جمهور نتواند جمهوریت نظام را نعطیل کند. اما، پادشاهیِ هیچ کاره (تشریفاتی) هم، در صورتی که قادر نباشد جمهوریت نظام را تعطیل کند، منطقاً و عطف به شرایط مادی و معنوی مردمان یک کشور، می‌تواند گزینه ای قابل اعتنا باشد.
در واقعیت عملی
کسانی که قبل از تصدیق اهمیت «جمهوریت نظام» در پشت «شکل جمهوری نظام» سنگر می‌گیرند برای مواضع خود چند دلیل دارند:
- گفته می‌شود که الغای پادشاهی، و نبودن حتی پادشاهی تشریفاتی در یک کشور، راه را بر بازگشت سلطنت همه کاره و شروع روند تبدیلی که شاه هیچ کاره را سلطان همه کاره می‌کند نیز می‌بندد.
به اعتقاد من، بطلان این نظر در ساحت عمل اثبات شده است: پادشاهی‌های مصر و عراق و سوریه و حتی ایران به جمهوری تبدیل شده اند اما رئیس جمهورهای مصر و عراق و سوریه خود همان قدرت یا قدرت بیشتری را داشته اند که سلطان همه کاره داشته، و در مورد ایران هم می‌دانیم که، بقول سید محمد خاتمی، رئیس جمهور در واقع «تدارکچی بیت رهبری» است.
پس، در این مورد اگر مشکلی هست باید آن را در شرایطی جست که به طلوع خورشید «جمهوریت» در کشورمان راه نمی‌دهد؛ و این وضعیت را تنها با تغییر نام حکومت کشور، آن هم از راه قانون اساسی معوج نوشتن و انتخابات استصوابی انجام دادن نمی‌توان تغییر داد. یعنی، حل مسئله توازی «قدرت قانونی» و «قدرت واقعی» چیزی نیست که با دلخوش کردن به تغییر نام یک رژیم ممکن شود.
- نیز گفته می‌شود که چون مردم ایران در انقلاب سال ۱۳۵۷ به الغای رژیم سلطنتی و برقراری جمهوری رأی داده اند، سخن گفتن از اینکه پادشاهی هیچ کاره هم می‌تواند بموازات «جمهوریت نظام» متحقق شود نظریه ای است که می‌خواهد ما را به پیش از انقلاب ۱۳۵۷ برگرداند و ولیعهد آخرین شاه همه کاره را بجای پدر بنشاند.
من فکر می‌کنم که این نظر نیز در عمل باطل است. برای این سخنم چند دلیل دارم:
الف: چنان بازگشتی، اگر ممکن باشد، در مرحله اول مستلزم توافق بر سر آن است که، در پی انحلال حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، ملت ایران دست به نوشتن یک قانون اساسی جدید نزند و به فعال و اجرائی کردن قانون اساسی مشروطه سابق و متمم‌های آن باز گردیم. چرا که هم «پادشاهی مشروطه» با «پادشاهی هیچ کاره» ای که می‌تواند در کتار «جمهویت نظام» بوجود آید فرق دارد و هم پادشاهی خاندان پهلوی را همان قانون اساسی و متمم‌هایش تضمین می‌کنند.
ب: حال اگر، در پی انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ایران، و نوشته شدن یک قانون اساسی سکولار دموکرات، مردمان کشور در یک همه پرسی آزاد به استقرار پادشاهی هیچ کاره (تشریفاتی) رأی دادند آنگاه آنچه که بوجود می‌آید نه «پادشاهی مشروطه» است و نه ولیعهد سابق حق خاصی نسبت به دیگران برای شاه شدن دارد.
پ: در صورت اخیر، یعنی مطلوباً نوشته شدن و تصویب عمومی‌یک قانون اساسی جدید سکولار دموکرات که در آن به تعیین نوع پادشاهی تشریفاتی و حتی ریاست جمهوری تشریفاتی پرداخته نشده و این امر به انجام یک همه پرسی خاص موکول می‌شود، چنان قانونی «پیشاپیش» راه‌های باز تولید پادشاهی مشروطه سابق را هم می‌بندد و در واقع امکان بازتولید استبداد سلطنتی را در نظام جدید مرتفع می‌سازد. در این صورت مجلس مؤسسان می‌تواند دو آئین نامه برای آینده دو نوع حکومت پادشاهی یا جمهوری تهیه کرده و به تصویب برساند.
ت: آنگاه، اگر در همه پرسیِ پی آمدِ تصویب قانون اساسی سکولار دموکرات، مردم به پادشاهی هیچ کاره (تشریفاتی) رأی دادند، همان آئین نامه‌های مصوب مجلس مؤسسان قانون اساسی است که تعیین می‌کنند که پادشاه بعدی چگونه از جانب مردم برگزیده می‌شود و آیا پادشاهی اش مادام العمر خواهد بود یا مدت دار، و یا پادشاهی در خاندان اش مستمر خواهد بود یا هر بار، در پایان عمر یک پادشاه، مردم شخصی را برای این سمت تشریفاتی انتخاب می‌کنند. در آن صورت، بدیهی است که ولیعهد سابق پادشاهی پهلوی هم، اگر عمرش به آن روز بکشد، می‌تواند، مثل هر شهروند عادی کشور، خود را برای هر سمتی، از جمله پادشاهی تشریفاتی یا ریاست جمهور هیچ کاره، یا حتی نمایندگی در مجلس شورای ملی کاندید کند.
ث: در مجموع، شواهد بالا به من این امکان را می‌دهند که بصراحت بگویم که بدون وجود امکان بازگشت به قانون اساسی مشروطه و متمم‌هایش، و امتناع از نوشتن قانون اساسی جدید، بازگشت سلطنت (یا پادشاهی) پهلوی به ایران تقریباً ناممکن است.
دلیل عدم چشم پوشی از این مبحث
اما براستی چرا من همچنان معتقدم که، در پی تضمین «جمهوریت نظام آینده»، همچنان می‌توان استقرار پادشاهی هیچ کاره (تشریفاتی) را هم ممکن دانست؟ پاسخ من به این پرسش مستلزم اشاره به قوی ترین ایرادی است که من علیه مطرح کردن این امکان دیده ام. این ایراد چنین فرمولبندی می‌شود:
«از آنجا که پادشاهی مقامی‌است که یک فرد و یک خاندان را، بصورت مادام العمر، صاحب منزلتی یگانه می‌کند، می‌توان آن را نوعی تبعیض تلقی کرده و، بر اساس مفاد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر، مردود اش دانست و حتی مطرح کردن آن را، بعنوان یک گزینه برای همه پرسی، غیرقانونی تلقی کرد».
من خود همواره بر صحت این فرمول تأکید داشته ام که «نمی‌توان موضوعی را که با مفاد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر تخالف دارد به رأی مردم (چه در همه پرسی و چه در انتخابات) واگذار کرد». بر اساس همین اصل هم هست که فکر می‌کنم، مثلاً، نمی‌توان از مردم پرسید که «آیا حجاب زنان اجباری بشود یا نشود؟» حتی، از این بالاتر، من همه پرسیِ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را برای گزینش «جمهوری اسلامی» امری خلاف مفاد اعلامیه حقوق بشر و در نتیجه، از لحاظ دیدگاه‌های مورد پذیرش بین المللی، امری غیرقانونی می‌دانم؛ چرا که مفاد شریعت اسلامی (چه سنی و چه شیعه) با مفاد اعلامیه حقوق بشر در تضاد است. اما من، به دلیل زیر ایرادی را که در بالا ذکر کردم منطقی نمی‌یابم:
«انجام همه پرسی برای انتخاب یک شخص بعنوان “نماد تشریفاتی یک کشور و یک ملت”، و حتی مادام العمر دانستن این موقعیت، و نیز استمرار این منصب در خاندان او را، در حکومتی که جمهوریت آن تضمین شده، با مفاد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر در تضاد نیست، و تفاوتی که بین او و شهروندان عادی کشور وجود خواهد داشت را نمی‌توان نوعی از «تبعیضِ» مورد نظر آن اعلامیه تلقی کرد. چرا که امر “انتخاب” همیشه بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان نوعی از تبعیض را (که ترجیح دادن بعضی بر بعضی دیگر است) ایجاد می‌کند اما این تبعیض، به علت نفس انتخاب آزادانه مردمان، رضایت آفرین است».
در عین حال، اعتقاد دارم که، بر مبنای فلسفه «جلوگیری از بازتولید استبداد»، قانون اساسی سکولار دموکرات آینده باید نحوه و شرایط تجدید نظر و عدول مردم از اینگونه گزینش‌های تشریفاتی را نیز تعیین کند، بطوری که مردم بتوانند، طی روندهائی قانونی، فرد و یا خاندان مورد انتخاب خود را برکنار کنند.
اما، من یک نکته دیگری را خلاف مفاد اعلامیه حقوق بشر می‌دانم . آن این که ما حق داشته باشیم، با استناد به رأی مثبت چهار دهه پیشِ مردم به حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی ایران»، نسل‌های بعد از آن انقلاب را در پی انحلال حکومت اسلامی از انتخاب مجدد بین پادشاهی و جمهوری محروم سازیم.
از نظر من، آن دسته از جمهوریخواهانی که اولویت را به «جمهوریت خواهی» می‌دهند، اگر از توان خود برای جلب نظر مردم ایران نسبت به «شکل جمهوری» اطمینان داشته باشند باید از اینکه انتخاب پادشاهی یا جمهوری به رأی مردم واگذار شود استقبال کنند و از آن طریق برای دست آورد خود، که جمهوری باشد، مُهر اثباتی معتبری فراهم آورند.
اما اگر مخالفت شان با «همه پرسی برای گزینش جمهوری یا پادشاهی از جانب مردم» باشد و پرونده پادشاهی را در همه پرسیِ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بسته شده بدانند، خودبخود و به شکلی آشکارا، از حقوق بشری که اعلامیه جهانگستر مربوط به مردم اعطا می‌کند عدول کرده و با اعمال نظر زورگویانه از انجام یک همه پرسی قانونی جلوگیری کرده اند؛ البته اگر در فردای انحلال حکومت اسلامی قدرت کافی برای این کار را داشته باشند.
من همیشه گفته ام که یک جمهوری‌خواه‌م، اما برای من خواستاری جمهوریت حکومت ملی در ایران، نسبت به وجود یا عدم «پادشاهی هیچ کاره» ای که راه بازگشت اش به «سلطنتی همه کاره» مسدود شده باشد، اولویت دارد.
نیز کاملاً معتقدم که حتی «پادشاهی خواهان جوان امروز ایران» نیز هیچ تمایلی به بازگشت به قانون اساسی گذشته و متمم‌هایش (که، مثلاً، نظارت مجتهدان بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را نیز بصورتی قانونی در می‌آورد) ندارند و، در نتیجه، نمی‌توان بازگشت پادشاهی قبلی را بصورت پادشاه شدن ولیعهد سابق ایران، امری “اتوماتیک” تلقی نمود. نه بازگشت پادشاهی همه کاره قبلی امری خودبخودی است و نه پادشاهی ولیعهد سابق در صورت رأی مردم به برقراری پادشاهی هیچ کاره (تشریفاتی).
در مجموع، من در افق تاریخ آینده کشورمان استقرار یک رژیم پادشاهی (حتی از توع هیچ کاره اش) را عملی نمی‌یابم، اما از آنجا که برای دموکراسی و حق انتخاب مردم در یک شرایط کاملاً آزاد احترام قایلم، بر ضرورت انجام همه پرسی برای انتخاب بین پادشاهی یا ریاست جمهوری (احتمالاً هر دو هیچ کاره) اصرار می‌ورزم.
[email protected]
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
