کامیار بهرنگ- ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهر روز جهانی استاندارد بود. همزمان با سالگرد تاسیس سازمان جهانی استاندارد، این روز به عنوان روز جهانی استاندارد معرفی شده است. امسال موضوع اصلی این روز «استاندارد- زبان مشترک در جهان» تعیین شده بود.
ماریا لزارته متخصص ارتباطات در مطلبی که در سایت سازمان جهانی اقتصاد منتشر شده است، ۵ دلیل برای انتخاب این شعار آورده است:
۱) ایجاد ارتباط در سراسر جهان و استفاده از تکنولوژی
جهانی را تصور کنید که در آن کارت اعتباری خود را نمیتوانید در هر عابربانکی استفاده کنید و یا حتی به یک فروشگاه رفته و لامپ مناسب برای لوستر منزل خود را تهیه کنید. دنیایی بدون تلفن و جهانی بدون دسترسی به اینترنت را تصور کنید.
۲) درک اطلاعات مهم با وجود موانع زبانی
نشانههای گرافیکی استاندارد به سرعت اطلاعات لازم را به شما منتقل میکنند بدون توجه به اینکه خود شما به چه زبانی صحبت میکنید. این نشانهها میتوانند اطلاعات شست و شو پشت پیراهن شما و یا علامت اورژانس باشند. اما اگر هر کدام از ما زبانهای استاندارد مختلف برای نشانهگذاری استفاده میکردیم امکان فهم متقابل را از دست میدادیم.
۳) سازگاری فنآوری و ایجاد قابلیت همکاری بیشتر
فنآوری نیازمند یک استاندارد برای برقراری ارتباطات است. آیا تا به حال به این موضوع فکر کردهاید که شما چگونه از دستگاههای مختلف یک متن را برای انتشار به چاپگر خود ارسال میکنید؟ استاندارد مجموعهای از قوانین و پارامترهاست که میتواند به همکاری محصولات گوناگون بیانجامد. فرم استاندارد فایلهای کامپیوتری مانند MPEG و یا JPEG به شما این امکان را میدهد که عکس و فیلمهای خود را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید و آنها با هر دستگاهی میتوانند بر اساس کدهای استاندارد آنها را مشاهده کنند.
۴) کمک کردن برای دستیابی به آنچه دقیقا نیاز داریم
سفارش عکس برای انتشار در یک چاپخانه چقدر مشکل بود اگر ما استانداردهای جهانی برای سایز را تعریف نکرده بودیم. کوچک، متوسط و بزرگ برای هر فردی یک مفهوم و یک اندازه را در بر میگیرد اما امروز اندازهها برای ما استاندارد شدهاند.
۵) همکاری با دیگر انسانها
استاندارد تنها برای تجارت خوب نیست بلکه این شانس را به انسانها میدهد تا با یکدیگر راحتتر کار کنند.
زمانیکه که استانداردها وجود دارند، همه چیز به راحتی کار میکنند. بدون آنها فعالیتهای روزمره و بدیهی همچون ساخت و استفاده از تلفن، وبگردی و یا استفاده از کارتهای بانکی و اعتباری زمانیکه ما در سفر هستیم بسیار پیچیده و گاه غیرممکن میشد. سه سازمان عمده جهانی (IEC، ISO و ITU) که در زمینه استاندارد فعالیت دارند شما را در روز جهانی استاندارد به دیدن این ویدئو دعوت کردهاند:
استاندارد در ایران
نخستین بار با تصویب «قانون اوزان و مقیاسها» در سال ۱۳۰۴ اولین پایههای تشکیل سازمان استاندارد کشور بنا شد. تا سالها بعد یک بخش از اداره بازرگانی مسئولیت نظارت بر کالاهای تولیدی، وارداتی و صادراتی را بر عهده داشت تا اینکه در سال ۱۳۳۹ با تاسیس «موسسه استاندارد ایران» و تصویب مجلس شورای ملی ایران به عضویت سازمان بینالملل استاندارد درآمد. عضویت ایران در این سازمان تا سال ۱۳۴۳ تکمیل شد و در کمیتههای فرعی و اصلی این سازمان مشغول به فعالیت شد.
در حال حاضر نیره السادات پیروزبخت مسئولیت «سازمان ملی استاندارد» را بر عهده دارد.
جای خالی بخش خصوصی و «استاندارد» نبودن سطح استاندارد ایران
«شورای عالی استاندارد» نهاد بالادست استاندارد در ایران محسوب میشود. ریاست این شورا با شخص رئیس جمهور و دبیر آن رئیس سازمان ملی استاندارد است. اما با نگاه به اعضای این شورا شامل رئیس سازمان محیط زیست، جمعی از وزاری کابینه، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و دو کارشناس امور استاندارد، میبینیم که باز هم جای نماینده بخش خصوصی به عنوان اصلیترین رکن اجرای استاندارد خالی است.
استاندارد در واقع همیشه برای حفظ منافع مصرفکننده نیست بلکه در یک نگاه کلی میتواند به افزایش تولید و بهرهوری نیز کمک کند. از استانداردسازی خط تولید، شیوه انبارداری و سیستم پخش مصرفکننده هیچ نقشی ندارد و تنها در انتهای این مسیر است که یک جنس تولیدی به دست او میرسد. با این نگاه، استاندارد بیش از آنکه برای مصرفکننده مطرح باشد برای تولیدکننده میتواند تضمینکننده سود و ارائه کالای بهتر باشد.
با این حال نمایندگان این بخش در سیاستگذاریهای کلی استاندارد در ایران نقشی نداشته و بیراه نیست که وضعیت استاندارد در ایران در سطح «استاندارد جهانی» نیست.
مقایسه استاندارد خودرو در ایران
برای بررسی استاندارد نبودن وضعیت استاندارد در ایران کافی است سری به صنعت خودرو سازی در ایران بزنیم.
شاخص IQS تعداد اتومبیل معیوب مشاهده شده در هر ۱۰۰ خودرو را در سه ماه اول مالکیت به نمایش میگذارد. این میزان به طور میانگین برای اتوموبیلهای تولیدی خودروسازان غیرایرانی ۱/۵ درصد گزارش شده است، در حالی که همین میزان برای تولیدات داخلی ۴/۵ درصد است. البته این میزان بر اساس بهای اتوموبیل تغییر کرده و هرچه قیمت بالاتر میرود میزان IQS پایین میآید به نحوی که در ردهبندی اتوموبیلهای بالای ۱۲۵ میلیون این میزان به ۱/۲۷ درصد میرسد.
از سوی دیگر گزارش اخیر «شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران» نشان میدهد که دست کم ۸ خودرو تولید داخل با کاهش سطح استاندارد روبرو بودهاند.
استانداردهای جعلی و بازی با جان مصرف کننده
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران چندی پیش با ارائه گزارش پیرامون وضعیت استاندارد در ایران گفته بود: «در سال جاری ۲۴۰ مورد جعل علامت استاندارد مورد شناسایی قرار گرفته است در کنار آن ۴۱۰ مورد جعل علامت برچسب انرژی نیز مورد شناسایی قرار گرفته و ۱۳۴۰ مورد از پرونده قضایی در مورد جعل استاندارد تشکیل شده است».
هفته گذشته نیز محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه «متاسفانه درصد بالایی از آب میوهها و آب لیموهایی که با نشان استاندارد و مجوز بهداشت روانه بازار میشود از نظر ما فرآورده های شیمیایی است» اضافه کرد: «مواد متشکله این آب میوهها و آب لیموها، میوه یا مرکبات طبیعی نیست و صرفا یک نوع فرآورده شیمیایی است اما به عنوان آب لیمو و آب میوه طبیعی به فروش میرسد و از شماره پروانه بهرهبرداری و برچسب استاندارد در بستهبندی آنها استفاده شده است».
بازی با جان مصرفکنندگان برای سود بیشتر ابعاد گوناگونی دارد. به گفته محمد رحیم بهرهمند مدیرکل استاندارد استان بوشهر بیش از یک میلیون قطعه چسب زخم با علامت استاندارد جعلی در این استان تولید و انبار شده بود. فهیمه مهمان نواز مدیر کل استاندارد استان خراسان شمالی نیز از کشف فیلتر هوای غیر استاندارد با جعل نشان استاندارد در بازار خبر داده است.
در همین زمینه رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه «بیشتر از ۱۰ درصد از آب معدنیهای موجود دارای آلایندههای شیمیایی، میکروبی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت بودند» اضافه کرده است: «توقف تولید ۸ شرکت آب معدنی متخلف در اوایل سال ۹۴ صورت گرفته که مربوط به ارزیابی یک ماه اخیر نمیباشد».
سالها پیش مهدی پورهاشم مدیر کل وقت اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران از «اعتراف» چینیها به جعل علامت استاندارد ایران برای صادرات محصول خود به سودان سخن به میان آورده بود. این همه در حالیست که به نظر میرسد علاوه بر استاندارد نبودن «استاندارد ایران» مسأله کنترل تولید که در هر شرکت و کارخانهای یکی از مهمترین بخشهای چرخه تولید به شمار میرود، نیز راه درازی در پیش دارد تا به یک فرهنگ اقتصادی تبدیل شود. فرهنگی که هم به سود تولیدکننده و مصرفکننده و هم در جهت بالا بردن سطح «استاندارد» در ایران است.