بهمن جلدی – در خبرها بود که شوربختانه یک کودک یازده ساله درروزسوم آبان ۱۳۹۴ در شهرستان اشنویه ازمناطق کردنشین استان آذربایجان غربی خودکشی کرده است.
این دانش‌آموز کلاس ششم ابتدایی «هـ ق» که از اهالی محله تاج‌الدین در اشنویه آذربایجان غربی بوده، خود را حلق آویز نموده است. علت این حادثه شوم، فشار مدرسه برای کمک مالی به مدرسه و ناتوانی مالی پدر و ناراحتی کودک از کم بودن میزان کمک اعلام شده است.
پاییز امسال نیزبرخی مدارس منطقه کردستان چندین روز به دلیل نداشتن بودجه برای تهیه سوخت، تعطیل بودند. این اتفاقات در کشوری رخ می دهد که دومین ذخایر گاز جهان را دارد و طبق سند چشم‌انداز بیست ساله‌اش می‌خواهد در سال ۱۴۰۴ در مقام نخستین کشور منطقه باشد.
همزمان آقای عزت‌‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل و رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت اظهار می‌نماید که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه در مورد حقوق بشر با غربی‌ها مذاکره نخواهد کرد چون اصولا مشکلی به نام حقوق بشر نداریم. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در ادامه مدعی می‌شود که در ایران بزرگترین دمکراسی غرب آسیا برقرار است.
فرشید یزدانی مشاور و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی در نشست ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته ازدواج دختربچه‌ها طی ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است. وی علت اصلی رواج این پدیده را فقر اقتصادی دانسته و گفته است: به باور من فقر اقتصادی است که فقر فرهنگی را همراه می‌آورد. آمار هم می‌گوید در جایی که توسعه‌‌یافتگی اقتصادی کمتری رخ داده، ازدواج کودکان بیشتر است.
محسن جلالی کارشناس اقتصادی در مقاله منتشر شده در فصلنامه روند، شماره ۶۹ بانک مرکزی، تحت عنوان رویکردی تحلیلی در بررسی فقر در ایران به عوامل فقردرایران پرداخته است. این پدیده می تواند معلول دو عامل کلی کمبود درآمدها و نیز توزیع نادرست آن باشد.
به این آقایان باید یاد آوری کرد که دلیل اصلی فقردرایران، دزدی واختلاس و داشتن رهبران و مسولان بی کفایت است که نه تنها سن روسپی‌گری را به ۱۳ سال کشانده‌اند، سن اعتیاد را به ۱۲ سال کشانده‌اند، سن کودکان کار را به شش سال کشانده‌اند، بلکه اکنون سن خودکشی را هم به ده سال کشانده‌اند.
در حدود شصت سال پیش به همت خانم مهرانگیز دولتشاهی و درکمیته حقوقی سازمان مردمی جمعیت راه نو در سال ۱۳۳۶، نوشتن یک طرح قانونی برای حمایت از زنان و دختران آغاز شد که ده سال بعد، در سال ۱۳۴۶ به نام قانون حمایت از خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اما تنها دو هفته پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رئیس دفتر آیت‌الله خمینی اعلام کرد که قانون حمایت از خانواده به دلیل اینکه خلاف اسلام است، ملغی اعلام می‌شود (کیهان، ۷ اسفند ۱۳۵۷).
در جمهوری اسلامی، با لغو قوانین مترقی حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۷، قوانین شرعی به والدین و سرپرست آنان اجازه ازدواج کودکان را می‌دهد. بر اساس قوانین شرعی جمهوری اسلامی سن ازدواج پسران ۱۵ سال و برای دختران ۱۳ سال تعیین شده است. اما در صورتی که پدر ویا سرپرست دختر بچه مایل باشند می‌توانند او را حتی پیش از ۱۳ سن سالگی به عقد ازدواج مرد بزرگ سالی درآورند. به دلیل توجه و روشنگری فعالین حقوق کودک در مورد عروس‌بچگان، از سال ۱۳۹٠ به بعد، اداره ثبت احوال آمار ازدواج کودکان را از آمار رسمی خود حذف کرده و دیگر اعلام نمی‌نماید. اما طبق آمار نهادهای مردمی تنها از سال ٨۵ تا شش ماه اول سال ٩۴، ٨٩٠ هزار دختربچه زیر سن قانونی ازدواج کرده‌اند. همچنین در سال ۱۳۹۲ بیش‌از ۱۱٠ هزار دختر بچه زیر۱٨ سال مادر شده‌اند. از این آمار، ۲۵۱۴ دختر بچه زیر ۱۵ سال در سال ۹۲ بچه‌دار شده‌اند.
این در حالیست که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درتاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۳ (۲۱ نوامبر۲۰۱۴) با تصویب یک قطعنامه از همه کشورها خواسته است تا اقدامات جدی برای توقف کامل اجبار کودکان به ازدواج انجام دهند. به دنبال آن مجمع عمومی سازمان ملل درتاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳(۱۸ دسامبر ۲۰۱۴) با ممنوع کردن ازدواج کودکان، از تمامی کشورهای عضو این مجمع خواست که قوانین لازم برای پیشگیری از ازدواج کودکان ومجازات متخلفان را تصویب و اجرا کنند. سازمان ملل با غیرقابل پذیرش دانستن ازدواج کودکان بر اساس توجیهات فرهنگی و عرفی، از تمامی کشورهای عضو خواسته است که قدم‌های جدی برای توقف کامل ازدواج کودکان بردارند.
