حدود ۵ هزار کارگر همزمان با بیست و پنجمین سالروز تصویب قانون کار با تجمع مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی مخالفت خود را با «تجمیع بیمه‌های درمانی» در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا تجمع کارگران با صدور یک قطعنامه ۶ ماده‌ای پایان یافت.
بر اساس این قطعنامه کارگران خواستار بازبینی ماده ۷ قانون کار و بازگرداندن امنیت شغلی کارگران به آنها شدند.
کارگران همچنین در این قطعنامه اعلام کردند که سازمان تامین اجتماعی تجزیه ناپذیر است و واگذاری بخش درمانی آن به وزارت بهداشت با «مقابله شدید» جامعه کارگری روبرو خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در تجمع کارگران علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی حقوق ملکی کارگران و بازنشستگان مشترک این سازمان است گفت کارگران سهام‌دار این سازمان هستند و کسی حق ندارد به عنوان مجلس، دولت و یا هر نهاد دیگری به حقوق افراد تجاوز کند.
دبیر کل خانه کارگرافزود با وجود آنکه بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار همه کارگران باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند هنوز بسیاری از کارگران بیمه نیستند.
در این تجمع همچنین حسن صادقی رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری خواستار تحقیق وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی درباره سرانه درمان سرپایی و نحوه مصرف بودجه اختصاص داده شده در این زمینه شد.
بحث «تجمیع بخش درمانی» سازمان‌های بیمه‌ای در وزارت بهداشت چند سالی است که به چالش بخش بیمه‌ای ایران تبدیل شده است.
دکتر حسن قاضی زاده‌هاشمی وزیر بهداشت پیش‌تر با استناد به اینکه بیمه‌های فعلی در حمایت از مردم «کاملا ناتوانند» راه حل را در «تجمیع بیمه‌ها» و تشکیل « سازمان بیمه سلامت ایرانیان» دانسته بود.
مشترکان سازمان تامین اجتماعی اما با این اقدام به شدت مخالف هستند. سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای ایران است.
به گفته مخالفان این اقدام، سازمان سلامت خود سازمانی بدهکار است و سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی است و این اقدام چنگ‌اندازی دولت در این سازمان خواهد بود.
آنها معتقد هستند که وزارت بهداشت قصد دارد با این اقدام و از طریق حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان مشمولان قانون کار و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، هزینه‌های بیمه سلامت را جبران کند.
