روشنک آسترکی – مرکز آمار ایران به تازگی آمار نرخ بیکاری در ایران را منتشر کرده است. بر اساس این آمار در تابستان ۹۴ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، با ۱. ۰ درصد افزایش نسبت به بهار ۹۴ و ۴. ۱ درصد افزایش نسبت به تابستان سال گذشته، به ۹. ۱۰ درصد رسید.
این نرخ برای مردان ۹. ۸ درصد و برای زنان ۹. ۱۹ درصد است. آمار ارائه شده از سوی این مرکز همچنین نشان می‌دهد بیشترین نرخ بیکاری بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۷. ۲۵ درصد است. این نرخ در بهار ۹۴، ۲۵ درصد و در تابستان سال گذشته ۹. ۲۲ درصد بود. نرخ بیکاری مردان در این بازه سنی ۶. ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین بازه سنی ۲. ۴۴ درصد است. جوانان روستایی ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکاری کمتری دارند (۱. ۱۶درصد)، در حالی که نرخ بیکاری جوانان شهری در این بازه سنی، ۲. ۲۶ درصد است.
بحث بیکاری و مشکل یافتن شغل در میان ایرانیان بحث تازه‌ای نیست و پیدا کردن شغل پس از تمام شدن تحصیلات همیشه یکی از دغدغه‌های اکثر جوانان ایرانی بوده است؛ اما همان طور که آمارهای مختلف نشان می‌دهد این مشکل در سال‌های اخیر به یکی از بحران‌های جامعه ایران تبدیل شده است. تعطیل شدن بسیاری از مراکز تولیدی و خدماتی در سال‌های اخیر و بحران تورم که بخش تولید را هم متاثر کرد باعث شد بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها یا نیروهای خود را کاهش دهند و یا به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآیند.
امیدی که ناامیدی شد
اما در تابستان ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، بسیاری از مردم ایران با تکیه بر وعده‌های امیدبخش و تدبیرمدارانه حسن روحانی، در انتظار باز شدن بن‌بست اشتغال در کشور بودند. حسن روحانی چند ماه پس از روی کار آمدن در اردیبهشت ۹۳ و همزمان با روز جهانی کارگر، شانزده دستور ویژه درباره اشتغال صادر کرد. پیگیری موضوع مسکن کارگران، برنامه ریزی برای میلیون‌ها جوان آماده به کار، پیگیری امنیت شغلی کارگران، بهبود وضعیت بیمه، ایجاد پوشش جدید بیمه برای کارگران فصلی و ساختمانی و پرهیز از تبعیض جنسیتی در اشتغال از مهم‌ترین محورهایی بودند که در برنامه‌های دولت یازدهم قابل مشاهده بود. اما اکنون با گذشت بیش از دو سال دولت روحانی نتوانسته به این وعده‌ها و دستور‌ها عمل کند و وضعیت اشتغال ایران هنوز روی خط بحران قرار دارد.
معمولا در اقتصاد هر کشور برای سنجش اشتغال‌زایی سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هر چند کار‌شناسان اقتصادی معتقدند بستر اصلی اشتغال‌زایی باید در بخش صنعت هر کشور صورت گیرد و بعد بر اساس میزان زمین قابل زراعت و جمعیت، تناسبی میان اشتغال‌زایی بخش کشاورزی و خدمات ارزیابی شود، اما در ایران بخش خدمات بیشترین سهم ایجاد اشتغال را از آن خود کرده است، نرخ اشتغال در کشاورزی با وجود زمین‌های قابل کشت، در بسیاری از نقاط کشور نزدیک به صفر است و از همه مهم‌تر بیشترین ریزش نیروی کار در سال‌های گذشته به بخش صنعت اختصاص داشته است؛ اینها همه نشان‌دهنده وضعیت نامناسب روند اشتغال‌زایی در کشور است.
تبعیض علیه زنان در حوزه اشتغال
در این میان هر چند دولت یازدهم برای چندین میلیون بیکاری که در کشور وجود دارد و هر سال با فارغ التحصیل شدن چندین هزار دانشجو بر تعداد آنها اضافه می‌شود، تنها در حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد، در وضعیت زنان جویای کار اثر مثبتی دیده نمی‌شود. به طوری که علی ربیعی، وزیر کار در آغاز سال ۹۴ اعلام کرد نرخ بیکاری زنان ایرانی دو برابر بیشتر از مردان است. همچنین گفته می‌شود در یک سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ بیش از ۵۵۳ هزار نفر از زنان از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شده‌اند و تعدادشان از چهار میلیون و ۳۰۲ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۲ به سه میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.
در این میان، دولتی که میلیون‌ها جوان به تدبیر و امیدش دل بسته بودند در فروردین ۹۴ جزییات آزمون استخدام سالانه خود را منتشر کرد. در شرایط استخدامی دولت از مجموع ۲۵۳۰ نفری که قرار بود در مشاغل گوناگون استخدام شوند تنها ۱۳ نفر زن بودند، ۲۰۵۸ نفر الزاما باید مرد می‌بودند و ۴۵۹ نفر می‌توانستند زن و یا مرد باشند. این بدان معنا بود که دولت تدبیر و امید پس از دو سال که از وعده‌هایش می‌گذشت کمتر از یک درصد سهم به زنان داده بود و ۸۱ درصد فرصت‌های شغلی‌اش در اختیار مردان قرار گرفته بود و در ۱۸ درصد موارد هم زنان و مردان می‌توانستند بخت آزمایی کنند.
اما با توجه به اینکه معمولا کارفرمایان ترجیح می‌دهند مردان را استخدام کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که زنان سهمی برابر از فرصت ۱۸ درصدی موقعیت استخدام در پست‌های مشترک با مردان را نبرده‌اند. شاید اگر این آمار را در کنار این جمله حسن روحانی که در نخستین روزهای ریاست جمهوری عنوان کرده بود بگذاریم، نمره کارنامه دولت در حوزه اشتغال زنان مشخص شود: «در پنج سال گذشته، ٢٣درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده و باید نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آنها برابری کند و در دولت آینده این نسبت نزدیک می‌شود.»
در هر حال وضعیت اشتغال زنان در حالی بحرانی‌تر از وضعیت اشتغال مردان است که حجت‌الاسلام حسن روحانی پیش از برگزاری انتخابات و در زمان تبلیغات انتخاباتی با تاکید بر ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان گفته بود: «در دولت ما تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مد نظر است. اینکه زنان بخواهند در خانه یا بیرون از خانه کار کنند اساس این گفتار ناپسند است؛ چرا که انتخاب با خود آنان است و زنان برای برگزیدن نقش خود نیازی به قیم ندارند.»
این همه در حالیست که با توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی، اقتصاددانان امیدوار شدند و امیدوار هستند با بهبود قوانین تجاری کشور و همچنین تغییر رویکرد سیاسی حکومت در روابط بین‌الملل، پای سرمایه‌گذاران خارجی پس از سال‌ها به ایران باز شود و در نتیجه رونق ایجاد شده با وجود سرمایه‌های خارجی و به ویژه بخش خصوصی، فرصت‌های شغلی جدید برای ایرانیان ایجاد و وضعیت اشتغال در کشور از بحران خارج شود.
