بهمن جلدی – کنفرانس دو روزه معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی پی سی (ایرانیان پترولیوم کنتراکت) با حضور ۱۳۷ شرکت خارجی در روز شنبه آغاز شد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی‌در این کنفرانس اعلام کرد که این مدل جدید قرارداد، ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب ایران می‌کند. وی همچنین افزود که از فرصت همکاری با شرکت‌های بین‌المللی به عنوان اهرمی قوی برای انتقال فناوری و تقویت شرکت‌های داخلی استفاده می‌کنیم و در این خصوص هر شرکت خارجی که بخواهد در ایران کار کند باید با یک شرکت ایرانی تائید صلاحیت شده شریک شود. قرار است کنفرانس دیگری در همین زمینه نیز در فوریه سال ٢٠١۶ در لندن برگزار شود.
Reuters©
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، سیدمهدی حسینی، نیز در ۴ اسفند ماه سال گذشته و در هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در سالن همایش‌های صدا و سیما، از قرارداد جدید نفت و گاز ایران به عنوان قرارداد نوع چهارم نام برده و گفته بود که مدل قراردادهای جدید نفتی ایران پس از دو سال کار فشرده یک تیم بزرگ از مدیران و کارشناسان برجسته نفتی کشور آماده شده است. در قراردادهای جدید، حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می‌شود.
همچنین دکتر رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت که جمهوری اسلامی در نظر دارد ۵۰ پروژه نفت و گاز را در قالب این نوع قرارداد جدید به خارجی‌ها واگذار کند و یک سوم این پروژه‌ها به صورت یکپارچه، یعنی شامل تمام مراحل اکتشاف، توسعه و تولید ارائه خواهد شد. بر کسی پوشیده نیست که ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر نفتی قابل برداشت، چهارمین مقام را در جهان دارد و با ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی، اولین مقام را در جهان داراست.
قراردادهای جدید نفتی ایران ۲۵ ساله است و بر اساس آنها شرکت‌های خارجی کل سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز پروژه را تأمین کرده و بعد از شروع به تولید، تا حداکثر ۵۰ درصد، مالک محصول تولیدشده خواهند بود. در این قراردادها حضور شرکت‌های ایرانی به عنوان شریک شرکت خارجی الزامی‌است و این مشارکت باعث انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی به شرکت‌های ایرانی می‌گردد.
نگارنده و بسیاری از کارشناسان حقوقی ایرانی معتقدند که مکانیزم این نوع قراردادها تقریبا شبیه مکانیزم در قراردادهای جدید نفتی عراق است، با این تفاوت که این نوع قراردادها پس از حمله نظامی آمریکا و سقوط رژیم صدام حسین به مردم عراق تحمیل شد ولی دولت آقای روحانی پس از رفع هرگونه خطر حمله نظامی به ایران این نوع قراردادها را به مردم ایران تحمیل می‌کند.
هر چند ظاهرا وزارت نفت قصد دارد همه کشور از خلیج فارس گرفته تا دریای خزر را زیر پوشش سرمایهگذاری خارجی قرار دهد اما اصرار دارد که اولویت‌اش در توسعه میادین نفتی مشترک مورد نظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد. وزارت نفت مدعی است که کلیه خطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری و یا عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده برعهده شرکت بین‌المللی طرف قرارداد است. همچنین وزارت نفت می‌گوید که بهتر است سعی کنیم هزینه سنگین اکتشاف را شرکت‌های خارجی تامین کنند و نباید سرمایه ملی صرف مخارج اکتشاف شود. اما بنا به اظهارات خود وزارت نفت، دو سوم از این ۵۰ پروژه نفت و گاز به به صورت غیر یکپارچه، یعنی شامل مراحل توسعه و تولید در میادین مشترک ارائه خواهد شد. پس چرا آقای روحانی به عنوان رییس دولت، به این موضوع فکر نمی‌کند که توسعه میادین نفتی مشترک که در اولویت وزارت نفت می‌باشد، و این اصولا ریسک و هزینه اکتشاف در بر ندارد! این میادین قبلا کشف شده و به بهره‌برداری نیز رسیده‌اند. پس دیگر چه نیازی به این گونه قراردادهای مملکت بر باد ده است؟
طرفداران این قرارداد معتقدند که برخی از همسایه‌های ایران مانند جمهوری آذربایجان و قزاقستان، به شرکت‌های خارجی قراردادهایی بسیار جذاب مانند مشارکت در تولید پیشنهاد می‌کنند. در این نوع قراردادها، شرکت خارجی مالک بخشی از ذخایر میدان نفتی می‌شود و می‌تواند این ذخایر را در فهرست دارایی‌های خود ثبت کند. بنا براین اگر می‌خواهیم این شرکت‌ها را جذب کنیم، ایران هم باید دراین تخریب و بخشش ثروت ملی مردم به هفت خواهران نفتی با این کشورها وارد رقابت شود. اما این آقایان فراموش می‌کنند که کشوری که تمامی‌تاریخ تشکیل شدن آن کمتر از تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران می‌باشد نمی‌تواند الگوی مناسبی برای تقلید باشد. به یاد داشته باشید که در این کشورها نهضت ملی شدن صنعت نفت، تا به حال به گوش مردم نخورده است.
در ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، آخوندها می‌گفتند که قراردادهای نفتی زمان شاه همگی استعماری بوده اما اینک بعد از ۳۷ سال، ناگهان متحول شده و به این نتیجه رسیده‌اند که اصولا اگر قراردادها استعماری نباشند دیگرهیچ جاذبه ای برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های غربی و آمریکایی ندارد.
طرفداران این قرارداد همچنین معتقدند که امتیاز اساسی قرارداد جدید نفتی در این نکته است که شرکت خارجی مجبور است یک شریک داخلی در ایران پیدا کند و اجرای پروژه به تناوب میان شرکت خارجی و ایران تعویض خواهد شد، بدین ترتیب شرکت‌های ایرانی به صورت عملی با دانش و تجربه لازم جهت استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای توسعه پروژه‌ها آشنا خواهند شد. سوال اینجا است که چه سازمانی صلاحیت این شرکت‌های داخلی را برای مشارکت با خارجی‌ها تأیید یا مشخص خواهد کرد؟ همین شرط شریک شدن با یک شرکت ایرانی پاشنه آشیل این قراردادها خواهد بود و هیچ سرمایه‌گذار عاقلی با این وضعیت به صنعت نفت و گاز ایران وارد نخواهد شد چرا که شریک ایرانی یعنی همان آقازاده‌ها ورانت خوارها که شرکت‌های کاغذی درست می‌کنند کل این پروژه‌ها را به نابودی خواهند کشید. همچنین بر اساس این قرارداد، مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی یک الزام قراردادی است. اما شرکت‌های داخلی ملزم به استفاده از سایر شرکت‌های ایرانی برای اجرای تعهدات‌شان نیستند. بنا بر این می‌توانند قرارداد خود را به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت خارجی و یا هر شرکت خارجی دیگری در ازای دریافت مبلغی واگذار نمایند.
وزارت نفت همچنین مدعی است که چون قراردادهای نوع سوم بیع متقابل در گذشته کاملا یک‌سویه و به نفع ایران بوده است (کسی نمی‌داند بر چه اساسی به این نتیجه رسیده‌اند)، شرکت‌های خارجی رغبتی برای حضور در صنعت نفت ایران نداشتند و به همین دلیل آنان موفق نشدند سرمایهگذاری لازم را برای صنعت نفت جذب کنند. اما حقیقت این است که این مدیریت جهانی احمدی نژاد و بلندپروازی‌های اتمی نظام و تحریم‌های اقتصادی بود که مانع از تمایل شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای حضور در صنعت نفت ایران بوده است. اما اینک که ظاهرا تمامی این مشکلات می‌رود تا برطرف گردد و قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز از ١٠٠دلار به کمتر از ۴۵ دلار کاهش یافته است، سرمایهگذاری در میادین نفتی ارزان قیمت، از جمله در ایران جذابیت بیشتری می‌یابد. یکی از امتیازات میادین ایرانی، کم بودن هزینه تولید آن است، به طوری که هزینه تولید هر بشکه نفت ایران به طور متوسط ۵ تا ۸ دلار برآورد می‌شود. در شرایط کنونی بازار جهانی، میادین نفتی و پروژه‌های صنعت نفت ایران می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب و پول‌ساز باشد.
از ادعا‌های دیگر وزارت نفت این است که یک کمیته مشترک مدیریتی از نمایندگان پیمانکار و کارفرما تشکیل خواهد شد که ناظر بر انجام قرارداد است و از هر دو طرف به تعداد مساوی در این کمیته عضویت خواهند داشت. تصمیماتش هم به اتفاق آرا گرفته می‌شود. این کمیته شرح کار، برنامه و بودجه سالانه قرارداد را بررسی و تأیید می‌کند. اینکه برای توسعه یک میدان نفتی چند چاه بزنند، یا برآورد بازار چطور است و وضعیت حفاری و قیمت دکل چگونه باشد، هر سال از سوی این کمیته بررسی و برای آن بودجه تصویب می‌شود.
سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر این کمیته مشترک برای حفاظت از میدان نفتی تولید از میدان نفتی را محدود کند این مسئله سود پیمانکار را کاهش خواهد داد زیرا سود پیمانکار به ازای تولید هر بشکه نفت محاسبه می‌شود. حال چرا باید شرکت خارجی نظر وزارت نفت را اطاعت کند؟ شیوه اجرا و نظارت بر آن چگونه است؟ تاثیر مسایل بین‌المللی بر این شراکت چگونه خواهد بود؟ اگر بر اساس سهمیه‌‌بندی اوپک یا تحریم، شرکت ملی نفت موظف به کاهش تولید نفت شد، چگونه پیمانکار را از ارایه طرح شکایت به دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران منصرف خواهید نمود؟
یکی دیگر از اشکالات جدی این قرارداد جدید آن است که یک عدد ثابت را به عنوان هزینه در طول دوره قرارداد برای پیمانکار در نظر گرفته‌اند، که در زمان‌های مختلف که پارامترهای گوناگون تغییر می‌کند، آن مقدار نیزتغییر خواهد کرد.حال با توجه به سطح بسیار بالای فساد و ارتشا دردولت و نظام جمهوری اسلامی، این امر بهانه‌ای می‌شود تا دست مقامات دولتی برای محاسبات غیر قانونی هزینه‌ها با درصد بالاتر و دریافت پورسانت و یا رشوه باز باشد.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در اسفند ۱۳۲۹ توسط مجلس شورای ملی و مجلس سنا دقیقا با هدف ممانعت از حیف و میل شدن این ثروت ملی از سوی هر شرکت خارجی و داخلی انجام گردید. خوب یا بد، منابع نفت برای ملت ایران تبدیل به شریان اصلی خون این ملت گردیده است. واگذاری و شریک شدن شریان خون این ملت با شرکت‌های بین‌المللی نفتی و یا سودجویان داخلی مانند لگد مال کردن سعادت ملت ایران و پایمال کردن خون تمامی جانباختگان این ملت در راه آزادی و سربلندی در ۶۵ سال گذشته می‌باشد.
متن قانون ملی شدن صنعت نفت ایران:
به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.
*در تهیه این متن از کمک‌های کارشناسی مرکز ایران‌شناسی کانادا استفاده شده است.
