کامیار بهرنگ – با یادآوری روز ۱۶ آذر و خاطره شریعت رضوی، مصطفی بزرگ‌نیا، احمد قندچی (۱۳۳۲) و همچنین عزت ابراهیم نژاد که در حوادث پس از اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر ۷۸ کشته شد این نکته را باید در آغاز گفت که دانشجویان پیش از انقلاب اسلامی که با ناچیزترین مسایل صنفی، نقش خود را در سیاست می‌جستند، اکنون سال‌هاست که با بیشترین مسایل صنفی، از مواد آموزشی و امکانات تحصیلی و خوابگاه و تغذیه گرفته تا اساسا حق تحصیل، ظاهرا نقش سیاسی خود را در پیگیری مسایل صنفی خویش باز می‌یابند.
با این همه، در سال‌های گذشته جنبش دانشجویی ایران همواره بخش مهمی از جریان دموکراسی‌خواهی ایران بوده است.
در دوره‌های گوناگون این جنبش به عنوان موتور متحرک برای تحولات اجتماعی فعالیت کرده و بی‌راه نیست که جمهوری اسلامی همواره از آن در هراس باشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به وعده‌های انتخاباتی حجت‌الاسلام روحانی انتظارات زیادی از این دولت در قبال وضعیت دانشگاه‌ها وجود داشت.
ستاره‌هایی که پاک نمی‌شوند
در جریان انتخابات سال ۸۸ موضوع محرومیت از تحصیل دانشجویان برای نخستین بار از میان محافل دانشجویی، وارد درگیری‌های سیاسی شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو محمود احمدی نژاد را به دلیل سیاست‌هایی که به «ستاره‌دار کردن» مشهور شد مورد انتقاد قرار دادند.
احمدی نژاد نیز در پاسخ، این سیستم را میراث دوران سید محمد خاتمی دانسته و آن را موضوع جدیدی ندانست. او در جایی دیگر کل وجود دانشجوی ستاره‌دار را منکر شد، ادعایی که همان موقع با اعتراض دانشجویان روبرو شد و در مقابل وزارت علوم تجمع کردند.
روند ستاره‌دار شدن دانشجویان همزمان با اعتراضات پس از انتخابات شدت گرفت به حدی که بنا به گزارش «شورای حق تحصیل» در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نزدیک به ۷۶۰ دانشجو به دلایل گوناگون از حق تحصیل محروم شدند.
با روی کار آمدن حسن روحانی و انتخاب جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم بسیاری از دانشجویان به رفع مشکلات خود امیدوار شدند. او در اولین اقدامات خود کمیته‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات دانشجویان و اساتیدی که به هر دلیلی از ادامه تحصیل و یا فعالیت آنها ممانعت به عمل آمده بود، راه انداخت. به گفته مقامات وزارت علوم نزدیک به ۵۰۰ شکایت در این کمیته مورد رسیدگی قرار گرفت.
اگرچه تعداد زیادی از این دانشجویان به دانشگاه بازگشتند اما همچنان برخی از آنان با مشکلاتی روبرو هستند. برخی از این دانشجویان با اینکه در کنکور دانشگاه‌های دولتی موفق شده و عده‌ای حتی در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل بودند اما برای ادامه‌ی تحصیل مجبور به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد شدند. یکی از این دانشجویان به «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» گفته است که مقامات وزارت علوم به او گفته است «با وزارت اطلاعات به توافق نرسیده‌ایم و این وزارت‌خانه صلاح نمی‌داند که شما در دانشگاه سراسری تحصیل کنید. من هم چاره‌ای نداشتم و مجبور به تحصیل در دانشگاه آزاد شدم».
مهدیه گلرو و مجید دری دانشجویانی که ابتدا ستاره‌دار شده و پس از اعتراضات سال ۸۸ مدتی را در زندان به سر بردند از دانشجویانی هستند که همچنان مشکل آنان ادامه دارد. این دو دانشجو به علت «غیبت غیر موجه» از دانشگاه اخراج شده و به گفته مهدیه گلرو حتی به دانشگاه «ممنوع الورود» هستند.
فضای امنیتی و تصور آزادی
غلامرضا ظریفیان که خود زمانی معاون دانشجویی وزارت علوم در دوره وزارت توفیقی بود در مصاحبه‌ای با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم و شعارهای انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر برداشتن سایه‌ی فضای امنیتی از بالای سر دانشگاه‌ها گفته است: «فضای امنیتی از دانشگاه‌ها برداشته شد یا به لحاظ روانی احساس امنیت به دانشگاه برگشت […] البته ممکن است در دانشگاه‌ها اتفاق خاصی نیافتده و فعالیت‌های جدی شکل نگرفته باشد ولی دانشگاهیان این احساس را دارند که فضای سنگینی که بر روح و روان دانشگاه سایه افکنده بود برداشته شده است».
اما همین سیاست‌های دولت یازدهم به مذاق نیروهایی که در ۸ سال دوره‌ی احمدی نژاد فضای نیمه باز دانشگاه را به دورانی پادگانی تبدیل کرده بودند، خوش نیامد. حضور افرادی همچون سید صدرالدین شریعتی در دانشگاه علامه طباطبایی در اولین روزهای دولت یازدهم دیگر ممکن نبود. حضور عباسعلی عمید زنجانی و بعد از او فرهاد رهبر نهادهای نظارتی و امنیتی دانشگاه را به دفتر رئیس دانشگاه برده بود.
فرهاد دانشجو، وزیر اسبق علوم پس از روی کار آمدن دولت روحانی فضای موجود در دانشگاه‌ها را «آرام» توصیف کرده و گفته بود: «از نظر تربیت اسلامی نیز فضایی در دانشگاه بوجود آمد که در دانشگاه آرامش روحی و روانی حاکم باشد تا استادان و دانشجویان بتوانند کارهای علمی خود را انجام دهند».
در چنین فضایی که سال‌ها یک تفکر سیاسی خاص در جلسات و سخنرانی ها حضور داشت، بازگشت دانشجویان مستقل و یا اصلاح‌طلب مطلوب نبوده و چنین فضایی را «فضای فوق امنیتی» خطاب می‌کنند.
به نظر می‌رسد حتی اگر این «فوق امنیتی» بودن کمی گزافه‌گویی باشد اما باید آن را به فال نیک گرفت چراکه بخشی از نظام که سال‌ها حکم سکوت و سانسور صادر می‌کرده است حالا با همین موضوع درگیر شده است.
بهائیان و مشکلی پایان ناپذیر
سال گذشته ۳۶۰ دانشجوی محروم از تحصیل بهائی در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه «به‌رغم وعده‌های دولت یازدهم، روند محرومیت بهائیان از تحصیل به همان شکل گذشته همچنان ادامه دارد» اضافه کرده‌اند: ««اعلام نشدن نتایج اولیه و نهایی تعداد زیادی از داوطلبان بهائی کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ در یک ماه گذشته، نشان از عدم تمایل شما به ورود جوانان بهائی به دانشگاه دارد».
با توجه به اینکه در فرم ثبت نام کنکور مذهب افراد قید نمی‌شود این سوال اساسی مطرح است که سازمان سنجش کشور چگونه دانشجویان بهائی را شناسایی و برای آنها کارنامه صادر نمی‌کند؟
دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهائی در گفتگو با کیهان لندن گفته بود: «مدارکی که گزارش‌گران حقوق بشر به دست آورده‌اند نشان می‌دهد برای مثال در شیراز به تمام مدارس بخشنامه داده‌اند که باید تمام مشخصات دانش‌آموزان بهائی به همراه مشخصات اعضای خانواده‌های آنان را به مراکز امنیتی ارسال کنند […] به این صورت مشخصات تمام اعضای خانواده یک بهائی را بدست می‌آورند. دانشجویی که مشخص شد بهائی است و کنکور ورود به دانشگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است در فرم کامپیوتری کارنامه او با عنوان نقص در پرونده از تحصیل‌اش جلوگیری می‌شود».
دانشگاه و انتخابات
با اینکه تنها سه ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی مانده است اما فضای دانشگاه نشانه‌هایی از «شور انتخاباتی» را نمایان نکرده است.
به نظر می‌رسد دانشجویان فعالیت‌های سیاسی خود را معطوف به کنش‌های غیرحکومتی کرده و در تلاش هستند تا بازسازی نهادهای صنفی خود به دنبال حقوق خود باشند.
تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر آنکه «دانشگاه جولانگاه جریان‌های سیاسی» نباشد و یا اینکه «فضای دانشگاه باید در اختیار افراد انقلابی و مومن» باشد، نشان می‌دهد که با تمام اقدامات دولت روحانی که مورد تایید بخش بزرگی از جامعه دانشگاهی قرار گرفته است، اما همچنان نهاد و نهادهایی هستند که نگران آزادی دانشگاه‌ها به معنی واقعی باشند.
در واقع می‌توان گفت دانشگاه امروز آرامش خود را نه در آزادی بلکه در یک فضای ساکن به دست آورده است و نشانه‌ای از پویایی موتور متحرک جامعه برای فعالیت‌های مستقل سیاسی وجود ندارد.
