بیژن فرهودی – هم‌زمان با تلاش مقامات ایران برای تبلیغ در مورد چشم‌انداز درخشان سرمایه‌گذاری در ایران پساتحریم و سفرهای پی در پی هیات‌های اروپایی به تهران برای گرفتن سهمی عمده از بازار ایران که بزرگترین تحول برای اقتصاد جهان پس از فروپاشی دیوار برلین است مقامات آمریکایی همچنان به سرمایه‌گذاران بالقوه هشدار می‌دهند.
وال استریت جورنال پرتیراژترین روزنامه آمریکا در مقاله‌ای به قلم متیو لویت مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا و پژوهشگر ارشد در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک که از اندیشکده‌های طرفدار اسراییل محسوب می‌شود خبر می‌دهد که مسوول اداره تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گفتگو با همتایان خود در مورد اقدامات مالی ویژه مبارزه با تروریسم و تازه‌ترین تحولات مالی در رابطه با توافق جهانی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران (برجام) در اروپا بسر می‌برد.
در ماه‌های گذشته تهران مقصد جذابی برای ده‌ها هیات بازرگانی از کشورهای گوناگون اروپایی و آسیایی بوده که برای هموار ساختن راه امضای قرارداد‌های پرمنفعت بازرگانی و اقتصادی رهسپار تهران شده و در طول اقامت‌شان مهمان مجلل‌ترین هتل‌های پایتخت بوده‌اند. در واقع سفر این هیات‌ها مایه دل‌گرمی و امیدواری مقام‌های ایرانی بوده که انتظار دارند با برداشته شدن تحریم‌ها در ازای کاهش قابل ملاحظه ابعاد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دروازه‌های ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شود.
به طور نمونه آذر ماه امسال (نوامبر) وزارت نفت جمهوری اسلامی کنفرانس ۲ روزه‌ای را برای تشویق خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور برگزار کرد که به گزارش منابع خبری داخلی طی آن ۵۰ طرح نفتی به بیش از ۱۳۰ شرکت بین‌المللی از جمله استات اویل نروژ، توتال فرانسه و بی پی بریتانیا- هلند معرفی شد. بنا به گزارش‌ها تنها شرط شرکت‌های خارجی برای مشارکت در این طرح‌ها لغو کامل تحریم‌ها بوده است.
در ماه اکتبر رییس کل بانک مرکزی ایران در اظهاراتی پیرامون وضعیت اقتصادی کشور از «امتیاز جغرافیایی بی نظیر ایران»، «حس وقت‌شناسی و انظباط» و «سابقه بسیار خوب ایران در شریک تجاری بودن» سخن گفت و پیش‌بینی کرد که ایران مقصدی بسیار مطلوب برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی خواهد بود.
اما متیو لویت در وال استریت جورنال می‌نویسد که مقامات خزانه‌داری آمریکا حامل خبرهایی متفاوت هستند:
از یک سو آمریکا آماده عمل کردن به تعهداتش در مورد کاهش تحریم‌های مرتبط با توافق هسته‌ای می‌شود؛ با این همه هنوز بسیاری از تحریم‌های مرتبط با پشتیبانی ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و دیگر رفتارهای منفی ایران به قوت خود باقی هستند. از سوی دیگر تنها چند روز پس از اظهارات رییس بانک مرکزی ایران در ماه اکتبر گروه ضربت اقدام مالی که معیارهای بین‌المللی در مورد مبارزه با پول‌شویی و تامین هزینه تروریست‌ها را معین می‌کند هشدار دیگری نسبت به آنچه «کاستی‌های استراتژیک یا راهبردی» ایران خوانده شده صادر کرد. به گفته این گروه تنها دو کشور ایران و کره شمالی هستند که به لحاظ پول‌شویی و پرداخت هزینه عملیات تروریستی همچنان ریسک‌های عمده‌ای به همراه دارند که جامعه بین‌المللی باید برای محافظت از نظام مالی جهان در برابر آنها اقدامات فعالی به عمل آورد.
گروه ضربت اقدام مالی در گزارش خود می‌افزاید که با برداشته شدن تحریم‌ها بر اساس برجام کماکان و به ویژه نگران کوتاهی ایران از برخورد با ریسک تامین هزینه‌های عملیات تروریستی و تهدید جدی است که این مساله متوجه نظام مالی بین‌المللی می‌کند. گروه ضربت در گزارش، این درخواست دیرینه خود از موسسات مالی را تکرار کرده است که در رابطه کاری و معاملات با ایران از جمله شرکت‌ها و موسسات مالی به ویژه مواظب باشند. گروه ضربت اقدام مالی از شرکت‌ها و موسسات مالی خواسته است که برای محافظت از خود در برابر ریسک‌های ناشی از ایران در رابطه با پول‌شویی و تامین هزینه تروریست‌ها تدابیر موثری را برای مقابله با این فعالیت‌ها اتخاذ کنند.
در واقع پیام خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌ها و بانک‌های خارجی این است که با وجود پیشرفت بر اساس توافق‌نامه هسته‌ای اکنون زمان سرمایه‌گذاری در ایران نیست بلکه زمان ارزیابی و پی بردن به این واقعیت است که آیا باید تدابیر مخصوص علیه ریسک‌های ناشی از همکاری با ایران را تقویت کرد یا خیر.
به نوشته وال استریت جورنال سرمایه‌گذاری در بازارهای رو به رشد ریسک‌های معمول و استانداردی را به همراه دارد. در مورد ایران اما این ریسک‌ها فساد لجام گسیخته سیاسی و تجاری را نیز در بر می‌گیرد. ریسک دیگری که باید مد نظر داشت و در برجام نیز لحاظ شده این است که اگر ایران برجام را زیر پا بگذارد تحریم‌های قبلی از نو علیه جمهوری اسلامی برقرار خواهد شد. گذشته از همه اینها ریسک‌های دیگری در داد و ستد با ایران وجود دارد که حتی بعد از اجرای برجام باید به آنها توجه داشت: ریسک نقض تحریم‌های کنونی و ریسک‌های حیثیتی داد و ستد با نهادهایی که درگیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و اقدامات مالی غیر قانونی نظیر پول‌شویی هستند.
باید توجه داشت که با وجود تعلیق یا لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران آن دسته از تحریم‌هایی که در پیوند با برنامه موشکی حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر علیه رژیم جمهوری اسلامی به مورد اجرا گذاشته شده و نیز تحریم‌های ثانوی در مورد شرکت‌های خارج از قلمرو قضایی آمریکا به قوت خود باقی می‌مانند.
طبق آخرین گزارش وزارت امورخارجه آمریکا در مورد تروریسم بین‌المللی، حمایت ایران از تروریسم بدون کم و کاستی ادامه دارد. اسامی بیش از ۲۰۰ شرکت یا شخص به دلیل اعمال غیر قانونی در لیست سیاه است و تحریم‌های ثانوی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کنترل روزافزون آن بر اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در این کشور را به ویژه با مشکل روبرو می‌کند کماکان برقرار است. افزون بر این وزارت خزانه‌داری تشخیص داده است که شرکت ملی نفت ایران که امید زیادی به جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود وضعیت صنعت نفت دارد «عامل یا وابسته»ی سپاه است.
با توجه به چنین وضعیت و ساختاری در ایران فعالیت بازرگانی برای یک شرکت خارجی در کشور بدون داد و ستد با سپاه یا یکی از صدها شرکتی که با نام‌های مختلف اما همه زیر نظر آن فعالیت دارند تقریبا غیرممکن است.
کوته زمانی پس از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس رهبران گروه ۲۰ بر تعهد این تشکل به برخورد با کانال‌های مالی تروریسم و اهمیت اجرای سریع استانداردهای «گروه ضربت اقدام مالی» در تمام حوزه‌ها تاکید کردند. به عبارت دیگر دولت‌های اروپایی قبلا خود را به اجرای یک جنبه از پیام این هفته مقامات خزانه‌داری آمریکا پایبند ساخته‌اند گو اینکه این جنبه‌ای است که برخی مقامات و بازرگانان اروپایی ممکن است مایل به شنیدن آن نباشند.
