کامیار بهرنگ- پس از آنکه روزنامه اطلاعات مصاحبه‌ای از سید محمد خاتمی با یک روزنامه‌نگار لبنانی را منتشر کرد بحث «ممنوع التصویر» بودن رئیس جمهوری پیشین ایران مجددا بر سر زبان‌ها افتاد.
سید محمود دعایی، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه اطلاعات معتقد است که تصمیم قوه قضائیه درباره این باره مبنای قانونی ندارد اما محسنی اژه‌ای این اقدام روزنامه اطلاعات را «غیرقانونی» خوانده است.
در حالی که دعایی احضار خود به دادگاه ویژه روحانیت را تکذیب کرده است، محمود رضویان مسئول دفتر سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته این خبر را تائید کرد.
روز گذشته محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود نیز با اشاره به این موضوع تاکید داشت: «مدیر مسئول روزنامه اطلاعات برای بار دوم به دادسرای ویژه روحانیت احضار و تفهیم اتهام شد و آخرین دفاعیات اخذ و با قرار تامین آزاد شد و پرونده در حال ارسال به دادگاه است».
تناقض‌گویی‌ها در مورد خبر «ممنوع التصویر» بودن سید محمد خاتمی به حدی است که حسن روحانی چندی پیش انتصاب این حکم به شورای عالی امنیت ملی را رد کرد اما حتی روزنامه‌های اصلاح‌طلب چاپ ایران اجازه انتشار نام سید محمد خاتمی را پیدا نکرده و تنها با عناوینی همچون «رئیس دولت اصلاحات» و «رئیس جمهوری پیشین ایران» از او نام می‌برند. با این حال محسنی اژه‌ای همچنان که پیش‌تر این حکم را منتسب به شورای عالی امنیت ملی می‌دانست در آخرین اظهارات خود آن را به حکمی که از سوی عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر کرده است منتسب نمود.
در میان تمام این جنجال‌های خبری در داخل ایران، سید محمود دعایی از ارسال نامه‌ای که در آن رهبر جمهوری اسلامی را با عنوان «ولی امر و مرادم» یاد می‌کند خبر داده است. در بخشی از این نامه آمده است: «در آن نامه همه عشق و عاطفه و امید و انتظارم در مورد خاتمی را با آقا در میان گذاشتم […] مراد و ولیّ امرم بعد از خواندن آن نامه کریمانه و بزرگوارانه فرمودند: من هم مثل تو فکر می‌کنم اما نه به نرمی دلِ تو!»
در چنین فضایی روز گذشته پیامی در میان رسانه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان دست به دست شد که هواداران سید محمد خاتمی را به «خرید روزنامه اطلاعات» در روز یک‌شنبه ۲۲ آذر دعوت کرده بود.
تارنمای کلمه از رسانه‌های نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار یکی از پیام‌های دعوت به این کمپین نوشته است: «متاسفانه ما، مردم ایران مدت‌هاست منفعل و نظاره‌گر هستیم و صرفا اخبار دستگیری و شکنجه فعالان مدنی را دنبال می‌کنیم. حال وقت آن رسیده خط قرمز قانون را در مقابل فساد فراقانونی بعضی از جناح‌ها و ارگان‌ها بکشیم. تحمل بی‌قانونی دیگر جایز نیست. خرید روزنامه اطلاعات حداقل حمایتی است که می‌شود از شجاعت و مردانگی مدیر مسئول آن نشان داد».
اما آیا این حرکت یک اعتراض مدنی به ممنوع التصویر شدن سید محمد خاتمی است یا تنها بنا دارد از مدیرمسئول روزنامه اطلاعات حمایت کند؟ یا هر دو؟ و یا فراتر از آن: آیا یک اعتراض مدنی علیه پایمال شدن حقوق شهروندی است؟! و یا اصلا هیچ‌کدام؟!
برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی و نویسنده کتاب «از نافرمانی مدنی تا بدفرمانی مدنی» رفتم. او در ابتدا تعریف روشنی از نافرمانی مدنی ارائه کرد و گفت: «واقعیت این است که وقتی ما از نافرمانی صحبت می‌کنیم در واقع یک قانون ناعادلانه‌ای را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نقض می‌کنیم تا نشان بدهیم که نسبت به آن قانون معترض هستیم. شکستن یک قانون ناعادلانه یا شکستن قانونی دیگر که قاعده‌ای برای اعتراض به یک قانون ناعادلانه است چیزی است که در نافرمانی مدنی انجام می‌شود».
او اقدام اخیر روزنامه اطلاعات در چاپ عکس و مصاحبه سید محمد خاتمی را در این چهارچوب قرار نداد و گفت: «موضوع ممنوع التصویر شدن آقای خاتمی، به عنوان یک قاعده و رویه‌ی ناعادلانه را در نظر بگیریم، نافرمانی مدنی در چنین حالتی یعنی عکس ایشان را به هر شکلی منتشر کنیم. یعنی قانون ناعادلانه می‌گوید عکس ایشان نباید منتشر شود و نافرمانی مدنی این است که عکس ایشان را منتشر کرده و اعتراض کنیم. اما چنین اتفاقی در مورد روزنامه اطلاعات دیده نمی‌شود. حتی کاری که آقای دعایی هم انجام داده است را نمی‌توان نافرمانی مدنی دانست چراکه یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های نافرمانی مدنی، آگاهی و عمد در انجام نافرمانی است. آقای دعایی وقتی برای رهبر جمهوری اسلامی نامه می‌نویسد و برای او دلایل این کار را توضیح می‌دهد که تنها به دلیل دوستی دیرینه‌اش با آقای خاتمی این کار را انجام داده است به هیچ عنوان معنی نافرمانی مدنی ندارد. اما به هر صورت نشان داده و تاکید دارد که این کار [ممنوع التصویر کردن سید محمد خاتمی] کار غلطی است».
عمار ملکی اقدام اخیر در خرید روزنامه اطلاعات را نیز اعتراضی مدنی ندانست و اضافه کرد: «به هر صورت امروز آقای دعایی می‌خواهد این موضوع را با ریش سفیدی و نامه فرستادن به رهبر جمهوری اسلامی حل کند. حالا این حرکتی که در روزهای گذشته به صورت خرید روزنامه اطلاعات انجام شده است تنها می‌تواند در چهارچوب یک اعتراض قانونی جای بگیرد. خرید روزنامه اطلاعات نه ممنوع است و نه کسی جلوی شما را برای خرید این روزنامه می‌گیرد، از سوی دیگر شاید تعدادی از این موضوع ناراحت بشوند اما خوب عده‌ای هم که قاعدتا مسئولان روزنامه اطلاعات هستند از این موضوع خوشحال می‌شوند. تاکید می‌کنم این حرکت بیشتر یک حرکت حمایتی از آقای دعایی است تا اعتراض به ممنوع‌التصویر شدن آقای خاتمی و به همین دلیل هم نمی‌تواند تاثیری در روند تغییر آن قانون ناعادلانه داشته باشد».
بدفهمی از نافرمانی مدنی
با عمار ملکی که کتاب «از نافرمانی مدنی تا بدفرمانی مدنی» را در مورد تجربه و آموزه‌های جنبش‌های نافرمانی مدنی در جهان نوشته است در مورد بدفهمی از مفهوم نافرمانی مدنی بخصوص پس از اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۸۸ صحبت کردم. او در این مورد با انتقاد از آنچه امروز به عنوان نافرمانی مدنی در ایران تئوریزه می‌شود، گفت: «یک نکته‌ی بسیار مهمی در این میان وجود دارد که متاسفانه بعد از سال ۸۸ و در واقع باید بگویم بعد از افول جنبش سبز در جامعه شکل گرفت. بحث اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز در این دوران به نوعی دچار تخفیف و تقلیل شد. اتفاقا این نقد به آقای خاتمی و طرفداران‌شان وارد است که از اعتراض مدنی یک تصویر فانتزیِ مسالمت‌آمیز ساختند. یعنی از اعتراض مدنی قسمت مدنی را گرفتند و قسمت اعتراض‌اش را رها کردند، از اعتراض مسالمت‌آمیز هم همین‌طور، یعنی تنها مسالمت‌آمیز بودنش را گرفتند و باز هم اعتراض را کنار گذاشتند. این دقیقا ایرادی بود که در بسیاری از حرکت‌ها برای مثال همین حرکت اخیر می‌بینم. اعتراض مدنی اتفاقا قسمت اعتراض‌اش مهم‌تر از مدنی بودنش است. مدنی بودن یعنی شهروندی که در خیابان راه می‌رود و هیچ اعتراضی نمی‌کند و اهل خشونت هم نباشد و در واقع مدنی رفتار می‌کند، اما اعتراض مدنی به روی اعتراض تکیه دارد».
عمار ملکی در ادامه این گفتگو به انتقاد از سید محمد خاتمی پرداخت و رفتارهای او را هم‌وزن با جایگاه سیاسی او در عرصه بینالمللی ندانست. او در این مورد با اشاره به رفتارهای اصلاح‌طلبان و شخص رئیس جمهوری پیشین ایران گفت: «خود آقای خاتمی در این مساله ممنوع‌التصویر شدن تقصیر زیادی دارد و عملی در حد وزن سیاسی خودش انجام نداده است. آقای خاتمی با تمام انتقاداتی که به او دارم یک چهره بینالمللی است و می‌توانست از همین چهره استفاده کند و با رسانه‌های غیر ایرانی مصاحبه کند و این ممنوع‌التصویری خودش را شکست بدهد. اما این کار را نکرد و شاید بتوانم بگویم سقراط‌وار عمل کرد که جام شوکرانی هم اگر هست من سر می‌کشم و به قانون‌های جمهوری اسلامی احترام می‌گذارم. قانون ناعادلانه را اگر شما به شکل مدنی به آن اعتراض نکنید به طور قطع آن کسی را که این قانون را وضع کرده تثبیت و رفتار شما به ضعف تعبیر م‌شود. این بحرانی است که ما امروز با آن روبرو هستیم».
او در ادامه گفت که هواداران سید محمد خاتمی می‌توانند به جای خرید روزنامه اطلاعات یک اعتراض مدنی به راه بیاندازند و اضافه کرد: «من به عنوان پیشنهاد می‌توانم بگویم اگر طرفداران آقای خاتمی می‌خواهند اعتراض مدنی بکنند، بعد از همین جریان روزنامه اطلاعات، عکس‌های آقای خاتمی را در خیابان و اتوبوس بچسبانند. یعنی این قدر عکس ایشان را پخش کنند تا اینکه این موضوعی که عکس آقای خاتمی را نمی‌توان پخش کرد از مساله بیافتد.»
وی ادامه داد: «اما آن چیزی که شما هم به آن اشاره کردید و در واقع لق لقه‌ی زبانی شده است، متاسفانه در اندیشه آقای خاتمی و طرفدارانش قسمت اعتراضی «نافرمانی مدنی» از بین رفته و تنها یک رفتار مسالمت‌آمیز از آن باقی مانده است. چنین تفکری نمی‌تواند هیچ کمکی به پیشبرد اعتراضات مدنی کند و حتی آن را لوث می‌کند به دلیل اینکه یک عده‌ای آن را یک موضوع فانتزی دانسته و به انفعال مدنی تعبیر می‌کنند».
انتخابات فضای لازم برای اعتراض مدنی
در بخشی دیگر از این گفتگو به فضای انتخابات در ماه‌های آینده و فضای موجود برای پیشبرد اعتراضات مدنی اشاره کردم. عمار ملکی این فضا را فرصتی مناسب برای طرح مطالبات مدنی دانست و گفت: «باور دارم کسانی که دغدغه اعتراض مدنی دارند باید در عرصه انتخابات و در فضایی که انتخابات می‌سازد حرکت کرده، اعتراض کنند و یقینا این روند تاثیرگذار خواهد بود. اما این اعتراضات مدنی اساسا توسط کسانی که امروز مانند اصلاح‌طلبان و طرفداران آقای خاتمی درگیر فاز انتخابات هستند پیگیری نمی‌شود. من این را پیش از این هم گفته بودم، این دسته‌ای که به آن اشاره کردم اساسا باور به این دارند که اعتراض‌شان نباید از اعتراض قانونی فراتر برود. اعتراض قانونی اولین و ابتدایی‌ترین گام اعتراضات مدنی است. در نگاه این دوستان اگر اعتراضی از چهارچوب قانون خارج شود، یعنی چه اعتراض مدنی و چه نافرمانی مدنی باشد، مطلوب نیست. آقای خاتمی بارها در سخنرانی‌های خود تاکید داشته است که ما وارد آن فاز نمی‌شویم. این همان فازی است که به نوعی آقایان موسوی و کروبی وارد آن شدند و به همین دلیل هم هزینه سنگینی پرداخت کرده‌اند. آقای خاتمی وارد این فاز نشد اما هزینه‌های خودش را دارد می‌دهد. طرفداران آقای خاتمی و اصلاح‌طلبانی همچون سعید حجاریان گفته‌اند که اگر قرار است که ما رد صلاحیت بشویم بهتر است کاری نکنیم که شورای نگهبان ما را رد کند. یعنی باز هم شما در فاز اعتراض قانونی می‌مانید».
او همچنین «کمپین ثبت نام حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی» با شرایطی زمینه‌ساز یک اعتراض مدنی دانست و گفت: «من اعتقاد دارم که بخشی از تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان رادیکال باید اعتراض مدنی کنند. یکی از موضوعاتی که در آینده بیشتر در مورد آن صحبت خواهم کرد به نظرم ایجاد یک جنبش حداکثری برای ثبت نام در انتخابات است. هرکسی که معترض است و حتی قائل به این است که کل قانون اساسی عوض شود باید برود در انتخابات ثبت نام کند و اعلام کند که من می‌خواهم نماینده مجلس بشوم و اصل ولایت فقیه را عوض کنم. این یک اعتراض مدنی است که در دنیا هم مرسوم است برای مثال آنگ سان سوچی ۲۰ سال روی این موضوع کار کرد تا بالاخره امسال توانست خواست خود را به نظامیان برمه تحمیل کرده و تغییر ایجاد کند. به یقین اگر آن هسته‌ی اصلی اعتراض را فراموش نکنیم می‌توانیم در همین فضای انتخاباتی که به وجود می‌آید تاثیرگذار باشیم. اما متاسفانه اصلاح‌طلبان به این موضوع قائل نیستند و در حد همان اعتراض قانونی می‌ایستند».
