سید محمد خاتمی در دو دوره از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ با تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌اش از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی راهی کاخ پاستور شد. پس از ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اما به صف معترضان پیوست و در بیانیه‌ای وقایع پس از انتخابات را «کودتای مخملین» توصیف کرد.
در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم به نشانه اعتراض حضور پیدا نکرد. این اولین غیبت مهم اما خود خواسته او از مجامع رسمی بود؛ غیبتی که پس از آن به مرور رنگ اجبار گرفت. نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از او در کنار میر حسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان «سران فتنه» نام می‌برند. اگرچه خاتمی همچون آنها درحصر خانگی به سر نمی‌برد اما نه اجازه خروج از کشور را دارد و نه حق گفت‌وگوی رسانه‌ای. حالا کسی که زمانی از ایده گفتگوی تمدن‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گفت، در سرزمین خودش از هرگونه اظهارنظر رسمی منع شده است.
محدودیت‌های اعمال شده علیه او تازه نیست؛ زخم کهنه اما زمانی سر باز کرد که روزنامه اطلاعات به مدیر مسئولی حجت‌السلام سید محمود دعایی در ۱۵ آذرماه گفت‌وگوی روزنامه السفیر لبنان با سید محمد خاتمی را به همراه تصویر او با تیتر«خاتمی: باید گفتگو کنیم» منتشر کرد.
پس از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبر داد دعایی در این خصوص به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده است، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات این احضار را تکذیب کرد اما اژه‌ای در گفت‌وگویی دیگر تاکید کرد که محمود دعایی دو بار به دادسرای ویژه روحانیت احضار، تفهیم اتهام شده و به قید وثیقه آزاد است.
محمود دعایی عضو محمع روحانیون مبارز در سال ۱۳۵۹ با حکم آیت‌الله خمینی سرپرست روزنامه اطلاعات شد. پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، او توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای در این سمت ابقا شد.
محسنی اژه‌ای با اعلام احضار دعایی به دادسرای ویژه روحایت گفت که دستور دادستانی در خصوص ممنوعالتصویری سید محمد خاتمی تغییر نکرده و «هر کس خلاف این دستور عمل کند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت».
با وجود آن و پس از اقدام روزنامه اطلاعات در چاپ مطالب مربوط به رییس‌جمهوری پیشین ایران، روزنامه شرق نیز در ۲۶ آذر ماه و در آستانه انتخابات پیش رو در هفتم اسفند ماه گفت‌وگویی با محمد علی بشارتی وزیر کشور دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی انجام داد که در آن نام خاتمی چندین بار تکرار شده بود. اقدامی که برخی آن را به ساختارشکنی روزنامه اطلاعات و عبور از خط قرمزهای تعریف شده توسط سید محمود دعایی مرتبط دانستند.
در ممنوع التصویری خاتمی چه نهادی مسئول است؟
موضوع ممنوعالتصویری محمد خاتمی برای نخستین بار در زمستان سال ۹۳ در رسانه‌های ایران مطرح شد؛ بر اساس گزارش‌ها محمد جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران مسئول مطبوعات نسبت به درج تصویر و ذکر نام خاتمی هشدار داده بود. پس از آن در ۲۷ بهمن ماه همان سال غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری خود گفت: «شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افراد تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کرده‌اند که دستگاه قضا می‌تواند در این راستا دستور دهد که رسانه‌ها حق انتشار و تصویر و مطلبی از آن شخص را ندارند و در غیر این صورت برخورد می‌شود».
در این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه به صورت صریح مشخص نکرد که در نهایت کدام ارگان و نهاد حکم به ممنوع التصویری خاتمی داده است.
حسن روحانی رییس جمهوری ایران اما حدود ۴ ماه پس از سخنان اژه‌ای در ۲۴ خرداد ماه سال ۹۴ گفت: «شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در این زمینه ندارد و اگر کسی هم این را به شورای عالی امنیت ملی انتصاب داده خلاف کرده است و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیرد».
محسنی اژه‌ای بلافاصله و یک روز پس از سخنان روحانی ممنوع التصویری محمد خاتمی را به صورت صریح به دستور دادستانی مرتبط دانست.
یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، علی مطهری نماینده مجلس خطاب به او خواست مستند قانونی این درخواست منتشر شود.
اما پیش از آن و در اردیبهشت ماه سال جاری مجمع روحانیون مبارز -تشکل قدیمی اصلاح طلبان- در نامه‌ای به حسن روحانی و به امضای محمد موسوی خوئینی‌ها خواستار پایان دادن به محدودیت‌های ایجاد شده برای محمد خاتمی شده بود.
پس از طرح این درخواست، دفتر روحانی اعلام کرد در این خصوص نامه‌ای به قوه قضاییه نوشته است و منتظر پاسخ است. دفتر روحانی رونوشت این نامه را هم به مجمع روحانیون مبارز ارسال کرد. اما هیچ‌گاه مشخص نشد چنین پاسخی ارایه شده است یا خیر.
موضع گیری متناقض وزارت ارشاد
حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت ارشاد ۲۵ آذرماه در گفت و گو با خبرگزاری میزان گفت که وزارت ارشاد حکم ممنوع التصویری محمد خاتمی را اجرا می‌کند و حکم قوه قضایی قابل احترام است.
اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد عقبگرد آشکاری بود از موضع‌گیری دو روز پیش از آن او ، نوش‌آبادی در یک نشست خبری در ۲۳ آذر ماه گفته بود که وزارت ارشاد هیج مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری بودن چهره های سیاسی که در شورای امنیت ملی تصویب شده باشد و به تایید رهبر رسیده باشد دریافت نکرده است.
سخنان ضد و نقیض نوش آبادی در هفته گذشته در حالی است که او حدود یک سال پیش و در اسفند ماه سال ۹۳ در این زمینه وزارت ارشاد را موظف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه دانسته بود.
شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از نهاد رهبری بالاترین نهاد تصمیم گیری است. ریاست این شورا با رییس جمهوری است و دبیر آن با معرفی رییس جمهوری و تایید رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود. مصوبات این شورا نیز با تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی می‌شود.
با موضع‌گیری اخیر قوه قضاییه و وزارت ارشاد به نظر می‌رسد آیت الله خامنه‌ای همچنان تمایلی ندارد که توپ محرومیت رسانه‌ای محمد خاتمی به صورت مستقیم در زمین شورای عالی امنیت ملی و به تعبیری در زمین رهبر جمهوری اسلامی انداخته شود.
او از طرف دیگر نشان داده است که در این زمینه هم همچون ماجرای حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سر سازش ندارد. آیت الله علی خامنه‌ای شهریور ماه سال گذشته برای عمل جراحی پروستات در بیمارستان بستری شد و بسیاری از شخصیت‌های حکومت به دیدار او رفتند. چندی پس از این حادثه نشریه «۹ دی» نوشته که حسن هاشمی وزیر بهداشت دولت روحانی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود اجازه دهد محمد خاتمی به دیدار او برود. به نوشته این رسانه آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ گفته است: «ایشان یاغی [سرکش] بر نظام اسلامی است و شرط بازگشت، عمل به همان آیه کریمه الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا است». آیه‌ای از سوره بقره که به توبه گناهکاران اشاره دارد. به نظر می‌رسد تا زمانی که پرونده حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهرری سال ۸۸ حل نشود پرونده ممنوعالتصویری محمد خاتمی هم حل نخواهد شد؛ کسانی که از دید رهبر جمهوری اسلامی خطاهای مشابه دارند.
