بیژن فرهودی- بحران اشغال سفارت آمریکا در تهران روز بیستم ژانویه ۱۹۸۱ پایان یافت اما پرداخت غرامت به گروگان‌های آمریکایی تنها بعد از گذشت بیش از۳۰ سال در روز جمعه گذشته ۱۸ دسامبر امسال عملی شد.
در این روز باراک اوباما لایحه بودجه عظیم کشور را که به تصویب کنگره رسیده بود امضا کرد. در یکی از تبصره‌های این لایحه بندهایی تنظیم شده که مقرر می‌دارد به هر یک از ۵۳ گروگان آمریکایی یا وراث آنها حداکثر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بابت تحمل ۴۴۴ روز اسارت در ایران پرداخت شود. بر اساس این قانون قربانیان دیگر حملات تروریستی مانند بمب‌گذاری های سال ۱۹۹۸ در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا نیز واجد شرایط دریافت غرامت خواهند بود.
ماده قانونی که به عنوان بخشی از لایحه بودجه کشور به امضای آقای اوباما رسید بخشی از یک فصل دردناک در تاریخ مناسبات دو کشور دوست و متحد است که با انقلاب بهمن ۵۷ و روی کار آمدن معممین به سرعت سیر نزولی پیمود و سرانجام به قطع روابط انجامید. توافقی که به پایان ماجرای اشغال غیر قانونی سفارت آمریکا توسط گروه موسوم به دانشجویان پیرو خط امام پایان داد، گروگان‌های آمریکایی را از طلب غرامت منع می‌کرد. درخواست‌های قانونی مکرر آنها برای گرفتن خسارت در دادگاه‌های آمریکا نیز راه به جایی نبرد و حتی یک بار نیز دیوان عالی آمریکا با این درخواست مخالفت کرد. کنگره آمریکا نیز چندین بار کوشید تا قانونی برای پرداخت غرامت به گروگان‌های پیشین که ۳۷ نفر آنها هنوز زنده هستند تصویب کند اما در این راه ناکام ماند.
اما امسال تحولی در صحنه حقوقی- مالی بین‌المللی روی داد که شاید بتوان آن را نوعی معجزه برای کمک به گروگان های پیشین دانست. بانک فرانسوی «بی ان پی پاریبا» به خاطر نقض تحریم‌ها و معاملات غیرقانونی با ایران، کوبا و سودان به پرداخت جریمه سنگینی معادل ۹ هزار میلیون دلار محکوم شد. گویی ناگهان بخشی از این پول برای پرداخت به قربانیان تروریسم دولتی مهیا شد. در این میان کنگره آمریکا که بسیاری از اعضایش از توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و ۱+۵ خشمگین بودند انگیزه‌ای برای تلافی‌جویی پیدا کردند.
برخی از گروگان‌ها در دوران اسارت ۴۴۴ روزه خود در ایران تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها گرمی مناسبات واشنگتن با تهران را کلافه کننده و بی‌موقع می‌دانستند. رادنی سیکمن گروهبان وقت نیروی تفنگداران دریایی آمریکا که وظیفه‌اش محافظت از سفارت آمریکا در تهران بود یکی از این گروگان‌های پیشین است. سیکمن می‌گوید وقتی خبر امضای لایحه توسط پرزیدنت اوباما را شنیدم در حال رانندگی بودم. اتومبیل را به کناری زدم و تقریبا اشک از چشمانم سرازیر شد. از روزی که به اسارت گرفته شدیم تا روز امضای لایحه توسط پرزیدنت اوباما ۳۶ سال و ۱ ماه و ۱۴ روز گذشته بود.
سیکمن و بسیاری دیگر از گروگان‌های پیشین از خبر تصویب و امضای قریب‌الوقوع این لایحه روز ۱۶ دسامبر در یک کنفرانس تلفنی توسط وکیل اصلی خود تاماس لنکفورد آگاه شدند. سناتور جمهوری‌خواه لنکفورد در مصاحبهای با نیویورک تایمز گفت به نظر می‌رسید که این قضیه به طرزی ناگسستنی به مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. لنکفورد افزود: «این مذاکرات به این تفاهم انجامید که گام ناگریز بعدی در ایجاد یک رابطه، رسیدگی به دلیل گسستگی مناسبات یعنی آدم ربایی و شکنجه ما [گروگان‌ها] بود». به گفته وکیل گروگان‌ها همان گونه که جلوگیری از اشاعه سلاح هسته‌ای از اهمیت برخوردار است این بدعت‌گذاری نیز به هر راه، شکل و فرمی حائز اهمیت است که به یک حامی دولتی تروریسم اجازه داده نخواهد شد قسر در برود. لنکفورد گفت که توافق هسته‌ای با ایران [برجام] محرک سیاسی موثری برای متقاعد ساختن کنگره به تصویب قانون پرداخت غرامت به گروگان‌های سابق بوده است.
هنوز معلوم نیست که آیا همه گروگان‌های پیشین یا خانواده‌های آنها وجه کامل غرامت (۴/۴ میلیون دلار یا ۱۰ هزار دلار بابت هر روز اسارت) را دریافت خواهند کرد یا نه. مبلغ پرداختی به میزان زیادی به نتیجه تلاش‌های قانونی برای دریافت غرامت به واسطه احکام صادره در دادگاه‌های قبلی در رابطه با قربانیان حملات تروریستی و نیز شمار آسیب‌دیدگان این گونه حوادث که شکایت می‌کنند بستگی خواهد داشت. در مواردی که گروگان پیشین در قید حیات نباشد برای همسر یا فرزندان او حداکثر ۶۰۰ هزار دلار غرامت در نظر گرفته شده است.
از ۹ میلیارد دلار جریمه پرداختی توسط بانک «بی ان پی پاریبا» حدود ۱ میلیارد دلار در صندوق پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم واریز خواهد شد. احتمالا با روشن شدن نتایج پرونده‌های دیگر در دست بررسی دادگاه‌ها، پول و اموال بالقوه دیگری بر آن افزوده خواهد شد. حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر نیز صرف کمک به قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ خواهد شد.
سناتور هری رید از حامیان گروگان‌های پیشین در کنگره با صدور بیانیه‌ای اظهار داشت که این اقدام کنگره باید مدت‌ها پیش صورت می‌گرفت. به گفته این سناتور دموکرات از ایالت نوادا «این آمریکاییان که در سال ۱۹۷۹ برای ۴۴۴ روز به گروگان گرفته شدند و شایسته این بودند که نهایتا به خاطر تجربه وحشتناکی که آنها و خانواده‌هایشان پشت سرگذاشتند غرامت دریافت کنند».
گروهبان پیشین سیکمن به نیویورک تایمز گفت که ترجیح می‌داد ایران این غرامت را مستقیما و همان طور که لیبی به بازماندگان قربانیان انفجار پرواز شماره ۱۰۳ شرکت پان آمریکن بر فراز لاکربی پرداخت کرد متقبل می‌شد. اما وی با اشاره به اینکه انتظار پوزش از جانب ایران را ندارد، اضافه کرد: «فکر نمی‌کنم آنها هرگز حاضر به عذرخواهی شوند. ایرانی‌ها فکر نمی‌کنند که کار اشتباهی کرده باشند».
در طول ۳۵ سالی که از پایان ماجرای گروگانگیری می‌گذرد برخی از گروگان‌های پیشین و خانواده‌های آنها از اینکه وزارت امورخارجه آمریکا سد راه تلاش‌های آنها برای دریافت غرامت شده بود ناخرسند و کلافه بودند. اما وزارت امور خارجه آمریکا هم چاره‌ای جز حمایت از قراداد الجزایر برای آزادی گروگان‌ها نداشت. سرانجام لایحه بودجه فرصتی پدید آورد که کنگره آمریکا بدون نقض این قرارداد راهی برای تامین خواسته گروگان‌های پیشین پیدا کند. در واقع کنگره کنترل خرج کردن جریمه نقدی بانک فرانسوی را از دست وزارت دادگستری خارج ساخت تا خود در مورد چگونگی استفاده از آن تصمیم بگیرد.
