در سال‌های گذشته «زندگی زناشویی» به یکی از چالش‌های اجتماعی در ایران تبدیل شده است. در ۲۰ سال گذشته میزان ازدواج در ایران با فراز و نشیب همراه بوده و با اینکه تا سال ۸۹ رشد صعودی داشته اما از آن سال به این سو کاهش یافته است.
در همین حال میزان طلاق در همین مدت مشابه رشد فزاینده داشته به طوری که بر اساس آمار سازمان ثبت و احوال در سال گذشته هر ۳ دقیقه یک طلاق در ایران ثبت می‌شود.
باید توجه داشت با اینکه این رقم نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است اما همچنان در بخش متوسط میزان طلاق در سطح جهانی قرار دارد. در بخش‌هایی از ایالات متحده آمریکا زمان ثبت طلاق به هر ۶ ثانیه یک مورد رسیده و به طور میانگین ۵۳ درصد ازدواج‌ها به طلاق میانجامد. بلژیک با ۷۱ درصد آمار طلاق بیشترین میزان را در جهان به ثبت رسانده است.
آنچه در ایران موجب نگرانی شده است پیشی گرفتن متوسط طلاق نسبت به ازدواج در ۹ ماهه اول سال ۹۴ است. در این مدت میزان طلاق ۴/۲ درصد رشد داشته در حالی که ازدواج ۳/۴ درصد با کاهش روبرو شده است.
با اینکه برخی از کارشناسان دولتی تلاش دارند که این آمار را به گسترش «سبک زندگی لیبرالی» مربوط کنند اما به نظر می‌رسد واقعیت چیز دیگری باشد. فروغ سویتزر، جامعه‌شناس و متخصص روابط خانوادگی در گفتگو با کیهان لندن ریشه چالش‌های جدید خانوادگی و البته بالا رفتن میزان طلاق در ایران و در سطح جهانی را چنین بیان می‌کند: «در قرن اخیر امری به نام تساوی حقوق شکل گرفته و جایگاه زن در اجتماع به کلی تغییر پیدا کرده است و در اینجا خانواده به عنوان هسته‌ی اصلی جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به همان میزان که در اجتماع مقام و جایگاه زن، هدف‌ها، احتیاجات و… به بالاترین سطح اجتماعی رسیده است در خانواده هم باید برسد در غیر این صورت آن تغییر اجتماعی یک تغییر توخالی خواهد بود و ادامه پیدا نخواهد کرد. بنابراین خانواده دچار تلاطم شده است و زنان در اجتماع، شغل و تحصیل پیشرفت کرده‌اند ولی خانواده هنوز می‌خواهد همان روند قبلی خودش را با اصرار نگاه دارد و این امکان‌پذیر نیست. این تضاد در واقع یکی از دلایل بالا رفتن میزان طلاق در سطح جهانی است» (متن کامل مصاحبه کیهان لندن با فروغ سویتزر را می‌توانید با عنوان «ضرورت بازنگری مفهوم خانواده» در کیهان آنلاین بخوانید).
همسریابی اسلامی
در چنین فضایی است که مقامات جمهوری اسلامی مانند بسیاری موارد دیگر با پاک کردن صورت مساله به دنبال جریان‌سازی‌های مطلوب خود هستند. در همین مورد هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه باز هم پای «لیبرالیسم» را به میان کشیده و گفته است: «شکل‌ها و شیوه‌های همسرگزینی که در جوامع لیبرال غربی وجود دارد مناسب جامعه اسلامی ما نیست و آسیب‌های فراوانی را به همراه دارد و یکی دیگر از عوامل افزایش طلاق است».
او در ادامه با اشاره به اینکه «ما شیوه‌های سنتی ازدواج را از دست داده و شیوه‌های بازاری را نیز نمی‌پسندیم» از «آشنایی‌های خیابانی» به عنوان دلیل بالارفتن میزان طلاق در جامعه نام می‌برد.
هادی صادقی وقتی از شیوه‌های سنتی سخن به میان می‌آورد ممکن است مخاطب یاد خواستگاری‌های مادران از دختران همسایه در حمام عمومی بیفتد که برخی در فیلم‌ها دیده و در کتاب‌های تاریخ خوانده‌اند اما این معاون فرهنگی چندان هم سنتی نیست. او با اشاره به اینکه «موسسه فرهنگی واطلاع‌رسانی تبیان» به همین منظور راه‌اندازی شده است تا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی و سایت اینترنتی به «همسان‌گزینی» جوانان کمک کند بر اجرایی شدن این پروژه تاکید دارد و می‌گوید «کارمندان مجردی که در قوه قضائیه مشغول به فعالیت هستند باید برای تشکیل خانواده اقدام کنند و واقعا در این زمینه عذری وجود ندارد».
دلالی صیغه
در این میان، هفته گذشته روزنامه تازه تاسیس «وقایع اتفاقیه» چاپ تهران در گزارشی به ایجاد مراکز و سایت‌های «صیغه‌یابی» در ایران اشاره کرده است. این مراکز در واقع دارای بانک اطلاعات از زنانی هستند که می‌خواهند در قبال صیغه شدن مبلغ مشخصی را دریافت کنند. در واقع مناسباتی که از قدیم در چهارچوب دو شغل قوادی و روسپی گری قرار داده می‌شد. بر اساس این گزارش و به گفته یکی از مسئولان این موسسه، قیمت «صیغه ساعتی» از ۴۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و «صیغه ماهانه» از یک تا پنج میلیون تومان است. این دفتر در مقابل هر درخواستی که از سوی آقایان مراجعه کننده مطرح می‌شود یک نفر را معرفی می‌کند و پس از دریافت وجه و کسر «حق الزحمه» خود، صیغه را جاری می‌کنند.
به باور برخی از کارشناسان مراجعه کنندگان این موسسات بیشتر مردان متاهل هستند و این موضوع می‌تواند به کانون خانوادگی آنها ضربه‌هایی وارد کند و در مواردی نیز به طلاق میانجامد.
شرعی ولی غیرقانونی
با اینکه علی نیک‌نفس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران (فتا) در مصاحبه‌ای تاکید کرده است که «سایت‌های ازدواج موقت غیر قانونی بوده، در واقع این مراکز فاقد مجوز هستند و در حال حاضر هیچ مجوزی برای دایر کردن سایت‌های ازدواج موقت داده نشده است» اما باز هم شاهد آن هستیم که این سایت‌ها با انتشار احکام و احادیث شرعی در سایت‌های خود به فعالیت ادامه می‌دهند. مسئول یکی از این سایت‌ها حتی گفته است این «سامانه رسمی ثبت شده و حقانیت آن از طریق پلیس فتا قابل پیگیری است».
خانم یگانه که در سایت «صیغه ایرانیان» به عنوان مسئول ثبت نام معرفی شده نیز تاکید داشته است «فعالیت این سایت شرعی است پس قانونی هم هست» و به اصل ۲۸ قانون اساسی اشاره کرده است که می‌گوید «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».
او تاکید می‌کند: «این سایت فقط فتوای کتبی مراجع عظام تقلید جهان تشیع (مجوز شرعی) را کسب و هیچ‌گونه مجوزی از هیچ نهاد قانونی جز قانون اساسی، قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ندارد لذا فعالیت کاملاً قانونی است». با همه این توجیهات زیرکانه اما این سایت هم اکنون تعطیل شده است.
با اینکه مقامات نظام جمهوری اسلامی همچون علی اکبر هاشمی رفسنجانی زمانی در نماز جمعه تهران، «ازدواج موقت» را راهی برای «جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه» دانسته و گفته بود: «کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است […] فرهنگ جامعه گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می‌دانسته اما ازدواج موقت را حرام کرده بود» حالا مسوولان باید به این سوال پاسخ دهند که در سال‌های گذشته چه بلایی بر سر جامعه ایرانی آمده که ازدواج موقت و دائم و حتی طلاق به شکلی در آمده که یک عده از آن کسب درآمد می‌کنند. انقلابی که به خیال خودش شعارهای دهان پر کن «مبارزه با بی‌اخلاقی» سر می‌داد، حالا در پایان سومین دهه‌ی عمر خود تا چه حد «اخلاق» به جامعه تزریق کرده است که فحشای شرعی را به شغل رسمی تبدیل کرده و جرایم تازه‌ای مانند کلاهبرداری زنان در رابطه با مهریه را به پرونده‌ّهای قضایی افزوده است؟ آیا این فعالیت‌ها به تقویت بنیان خانواده کمک می‌کند یا اینکه خود از دلایل افزایش طلاق هستند؟
