در حالی که به نظر می‌رسید ایران با برجام وارد مناسبات عادی شود، انتخابات هفتم اسفند و حمله به سفارت عربستان آن را وارد بحران دیگری کرده است
شکاف‌های پایدار درون نظام با نزدیک شدن انتخابات اسفندماه عمیق‌تر می‌شوند و بیش از گذشته در سطح عمومی‌خود را نشان می‌دهند. بازداشت ده تفتگدار دریائی آمریکائی که به دلیل اشکالاتی در سیستم جی پی اس با دو شناور به آب‌های ایران در خلیج فارس وارد شده بودند فرصت دیگری بود تا این دوگانگی در گفتار مقامات نظام دیده شود. این بار بسیج و فرمانده‌اش، محمد رضا نقدی رفتار دولت و حتی سپاه را نیز مورد انتقاد قرار دادند. نقدی در مخالفت با آزادی فوری نظامیان آمریکائی، که در هماهنگی دولت و به ویژه وزیر خارجه، محمد جواد ظریف، صورت گرفت، این مساله را به نوعی نتیجه عملکرد عوامل نفوذی آمریکا در ایران دانست و رسانه‌های طرفدار دولت را متهم به بزرگ‌نمائی دشمن و کم توجهی به اقتدار جمهوری اسلامی کرد. نقدی حتی تشکر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از همتای ایرانی‌اش در مورد آزادی سریع تفنگداران آمریکائی را منفی دانست و با بی ادبی مزمن و رایج سران جمهوری اسلامی گفت: «وزیر خارجه آمریکا اصلا غلط کرد تشکر کرد و سربازانش هم غلط کردند به خلیج فارس آمدند». این در حالیست که دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریائی سپاه مکرر گفته بود که «ورود دو شناور رزمی آمریکائی به آب‌های سرزمینی ایران به علت خرابی سیستم‌های ناوبری أنها بوده» و عمدی در کار نبوده است. دریادار فدوی در رابطه با همین داستان اشاره به «تعامل خوبی بین دستگاه‌های نظامی و دیپلماسی» اشاره کرده بود.
موشک‌پرانی و مشکل‌آفرینی
البته سپاه نیز در هفته‌های گذشته سیاستی متفاوت از دولت در برخورد با حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس در پیش گرفته بود. در حالی که حسن روحانی و دستگاه دیپلماسی کشور تلاش دارند از هرگونه برخوردی که بتواند به نوعی بر اجرائی شدن توافق هسته‌ای تاثیر بگذارد پرهیز می‌کنند، هشتم دی‌ماه یک شناور نیروی دریائی سپاه موشکی را به سمت یکی از کشتی‌های نظامی‌آمریکائی در خلیج فارس پرتاب کرد. دو روز بعد، ۱۰ دی، سخنگوی سپاه پاسداران، رمضان شریف، منکر موشک‌پرانی شد و صحبت از جنگ روانی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی کرد. ۱۹ دی پنتاگون ویدیوی این موشک پرانی را منتشر ساخت، و از آن روز دیگر هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشد که در صورت برخورد موشک به ناو آمریکائی اجرای برجام می‌توانست با دردسر روبرو شود. منابع نزدیک به دولت حسن روحانی این موشک‌پرانی را تلاش بخشی از سپاه برای مشکل‌آفرینی در سیاست خارجی دولت تلقی می‌کنند.
این اختلاف نظرها یا دوگانگی‌ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نه تازه است و نه به این پرونده آخر خلاصه می‌شود اما تشدید آن در آستانه‌ی اجرای برجام از یک سو و دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی از سوی دیگر، به آنها بار و معنای دیگری می‌بخشد. به ویژه آنکه از یک سو موضوع کسانی که به خبرگان راه می‌یابند و آینده سرنوشت رهبری در ایران اهمیتی بیش از انتخابات دیگر دارد و از سوی دیگر با اینکه به نظر می‌رسد مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای غربی رو به عادی شدن می‌رود، اما این مناسبات در رابطه با کشورهای منطقه بخصوص کشورهای اسلامی و عربی منطقه اصلا مساعد نیست.
در دو هفته اخیر برخوردهای متفاوتی نسبت در پرونده بحران در روابط جمهوری اسلامی با پادشاهی سعودی دیده می‌شود. بگذریم که محمد رضا نقدی حمله به سفارت این کشور در تهران، و غارت و آتش زدن آن ، همچون حمله به کنسولگری پادشاهی سعودی در مشهد را بدون بیان هیچ دلیل و استدلال منطقی و عرضه‌ی هیچ مدرک و شواهدی به هواداران سلطنت نسبت می‌دهد و آنها را مسئول اسیدپاشی در اصفهان و قتل‌های زنجیره‌ای در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم قلمداد می‌کند. در این پرونده نیز در حالی که دولت و محمد جواد ظریف تلاش دارند اقداماتی در جهت تنش‌زدائی انجام دهند، جناح مخالف دولت از هر فرصتی برای عمیق‌ترساختن این بحران استفاده می‌کند. گوئی تشدید انزوای جمهوری اسلامی را در دستور کار آنها قرار دارد.
Reuters©
یکی دیگر از مواردی که این دوگانگی در آن تبلور یافته است، اقدامات لازم برای اجرائی شدن توافق هسته ای یا برجام است. انتشار خبر خارج ساختن راکتور آب سنگین اراک توسط خبرگراری فارس قبل از تکمیل آن را باید در همین راستا بررسی کرد. خبرگزاری فارس، که وابستگی آن به سپاه و جناح‌های افراطی نظام بر هیچ کس پوشیده نیست، با انتشار این خبر قبل از پایان خارج ساختن بدنه اصلی راکتور آب سنگین اراک، بار دیگر به بحث در مورد توافق هسته ای دامن زد. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که از فرماندهان ارشد سابق سپاه پاسداران است، خارج کردن قلب راکتور آب سنگین اراک را یکی از خط قرمزهائی می‌داند که دولت حق نداشته است از آن عبور کند.
کوثری معتقد است که دولت در این زمینه «شروط رهبری را نادیده گرفته است». شرطی که کوثری به آن اشاره می‌کند در نامه معروف علی خامنه‌ای به دولت در زمینه اجرای توافق هسته گنجانده شده است. رهبر جمهوری اسلامی در این رابطه به دولت توصیه کرده بود «اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز شود که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد».
کوثری با استناد به این نامه دولت را متهم به تخلف کرده و باردیگر خواهان نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای برجام شده است.
اگر تقاضای کوثری از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ بماند، عملیاتی همچون موشک پرانی به سمت ناو نظامی‌آمریکائی در تنگه هرمز و یا دستگیری تفنگداران دریائی در خلیج فارس و یا آزمایش‌های موشکی و به رخ کشیدن انبارهای تسلیحاتی سپاه را باید اقداماتی در جهت اخلال در روند اجرائی شدن برجام و توافق هسته‌ای ارزیابی کرد. توافقی که در صورت اجرا شدن و تعلیق تحریم‌های اقتصادی از سوی اروپا و آمریکا می‌تواند در روند انتخابات پیش روی اسفند آینده تاثیر قابل توجهی داشته باشد. دولت حسن روحانی و طیف‌هائی که حامی‌دولت هستند تلاش خواهند کرد برداشته شدن تحریم‌ها را محور تبلیغات انتخاباتی خود قرار دهند. هرگونه تاخیری در اجرائی شدن این توافق و به ویژه تاخیر در تعلیق تحریم‌های اقتصادی برعکس می‌تواند نیروهای مخالف و منتقد دولت را در این انتخابات یاری رساند.
انتخابات و آینده‌ی نامعلوم رهبری
انتخابات دیگر مقوله‌ای است که این شکاف در آن به خوبی مشاهده می‌شود. اختلاف نظر بین حسن روحانی و دیگر مقامات و مناصب دولتی در زمینه نقش شورای نگهبان هم داستان تازه‌ای نیست. حسن روحانی اگرچه اشاره‌ای به لغو نظارت استصوابی و حذف نقش شورای نگهبان در انتخابات نمی‌کند، ولی تلاش دارد عملکرد این نهاد را به زیر سوال ببرد و نقش آن را در مهندسی انتخابات کاهش داده و برعکس هیات‌های اجرائی انتخابات را که نهادهائی در حوزه اختیار دولت هستند را به نوعی به عنوان مجری انتخابات جا بیاندازد. تلاشی که البته با واکنش‌های سختی در درون نظام مواجه شد. این در حالیست که طبق قانون نیز برگزاری انتخابات از وظایف دولت و وزارت کشور است. در عمل انتقادهای حسن روحانی به شورای نگهبان هیچ گونه تاثیری در روند انتخابات آینده نخواهد داشت و نقش اصلی را در مهندسی انتخابات پیش روی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی درست مانند دوره‌های گذشته از جمله گزینش خود حجت‌الاسلام حسن روحانی به ریاست جمهوری، باز به عهده شورای نگهبان خواهد بود.
وزارت کشور که مسئول ثبت نام کاندیداها برای این دو انتخابات است، بخشی را به دلیل عدم صلاحیت رد کرد. اولین قربانیان این انتخابات کسانی بودند که پیشاپیش نظارت استصوابی را نقد کرده بوند. در مجموع هیات‌های اجرائی انتخابات از ۱۲ هزار و ۱۲۲ کاندیدائی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند، ۱۰ هزار ۹۵۴ نفر را احراز صلاحیت کرده است. این مساله خشم بسیاری ار منتقدین دولت را برانگیخته که البته چشم امیدشان به شورای نگهبان است که حالا باید بر نام تک تک کاندیداها صحه بگذارد.
محمد حسین نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران که از هر فرصتی برای انتقاد از دولت کمال استفاده را می‌کند معتقد است که وزارت کشور «وظیفه خود را درست انجام نداده است و به استعلام‌های گرفته شده از پنج دستگاه مرجع عمل نکرده است». این مقام سپاهی البته خوش‌بین است که برخلاف دولت، شورای نگهبان به وظایف خود عمل خواهد کرد و «کسری‌های هیات‌های اجرائی انتخابات را جبران کرده و افراد زیادی را احراز صلاحیت نخواهد کرد». خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هیات‌های اجرائی وزارت کشوررا به همدستی با «عاملین فتنه و حتی نیروهای ضد انقلاب» متهم می‌کند. این سایت خبری به نقل از یکی از مراجع استعلام، که البته نامی از او برده نمی‌شود، می‌نویسد: «برخی افرادی که از سوی نهاد‌های امنیتی رد صلاحیت شده بودند توسط وزارت کشور احراز صلاحیت شدند». تسنیم اشاره به افرادی می‌کند که به گفته این مقام امنیتی «سابقه عضویت در برخی گروهک‌های ضد انقلاب دارند و علیه امنیت ملی اقدام کرده اند».
در این میان، ائتلاف ناگفته‌ی اعتدال‌گرایان، کارگزاران و اصلاح‌طلبان نگرانی خود را از عملکرد شورای نگهبان در رابطه با احراز صلاحیت‌ها پنهان نمی‌کنند. اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی که در سال ۹۲ با رای شورای نگهبان از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته شد می‌گوید: «شاید بعضی‌ها ردّ صلاحیت شوند که اگر ثبت‌نام‌ها و پیگیری قانونی، برای رضای خداوند و انجام وظیفه بوده، نباید ناراحت شوند، بلکه باید با حفظ هوشیاری و منطق، نظر نهایی را به خدا و مردم بسپارند که البته تاریخ مخصوصاً در سال‌های اخیر ثابت کرده که خداوند هیچ وقت نمی‌گذارد، حق مظلوم پایمال شود». خود هاشمی رفسنجانی همان زمان با اینکه قبل از رد صلاحیت، شاخ و نشان بسیار کشیده بود که چنین و چنان می‌کند، پس از اینکه رد صلاحیت‌اش اعلام شد گفت که از شکایت چشم می‌پوشد و به خدا توکل می‌کند! این همان توصیه‌ای است که اکنون به اطرافیان خود می‌کند.
آن طرف‌تر، محمد رضا خاتمی از جبهه‌ی مشارکت اسلامی نیز شکی ندارد که «بخش قابل توجهی از کاندیداهای اصلاح‌طلب به انتخابات راه پیدا نخواهند کرد و از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نخواهند شد». همه اینها سخنان و صحنه‌هایی است که از شدت تکراری بودن، نخ‌نما و بی‌خاصیت شده است. آنچه اما در هفتم اسفند مهم است و به نظر می‌رسد دو طرف خود را بر روی آن متمرکز کرده‌اند، نه انتخابات مجلس شورای اسلامی بلکه مجلس خبرگان رهبری است که خامنه‌ای هم نسبت به افرادی که وارد آن می‌شوند به شدت هشدار داده است.
