سرانجام پس از گذشت ۳۶ سال از تصویب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، مجلس نهم در آخرین ماه‌های عمر خود کلیات طرح جرم سیاسی را با ١٢٠ رأی موافق ،٢١ رأی مخالف و ٨ رأی ممتنع تصویب کرد.
براساس اصل ١۶٨ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند. اگر جزئیات مصوبه دیروز مجلس در جلسات هفته آینده به تصویب برسد، نه‌تنها مصادیق جرم‌هایی که از این پس سیاسی تلقی خواهند شد روشن می‌شود، بلکه محکومان به جرایم سیاسی هم از مزایایی در دوران بازداشت و حبس خود برخوردار خواهند شد.
تعریف جرم سیاسی
به گزارش پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آنها شخصی بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی و نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرایمی شود که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می‌گردد.
به گزارش روزنامه شرق، جرایمی که مشمول این قانون می‌شوند، در ماده دوم طرح، این‌گونه تعریف شده‌اند:
١- توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به واسطه مسوولیت آنها.
٢- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ١۵٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
٣- جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده ١۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، مصوب ٧/۶/١٣۶٠
۴- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
۵- نشر اکاذیب
روزنامه قانون می‌نویسد؛ خلا این قانون سبب شده بود تمامی مجرمان سیاسی در زیر مجموعه جرایم امنیتی قرار گیرند و بدون حضور هیات منصفه و در شرایط سختگیرانه‌ای محاکمه شده و دوران محکومیت خود را نیز در کنار سایر مجرمان سپری کنند. هرچند انتقاداتی به این طرح وارد است اما وجود قانون جرایم سیاسی گام مهمی در جهت احقاق حقوق متهمان سیاسی خواهد بود.
روزنامه اعتماد در گزارش خبری و تحلیلی خود با عنوان «سیاسی‌ها تعریف شدند» نوشت: صف‌ها از هم جدا می‌شوند؛ صف متهمان سیاسی و غیر سیاسی.
به گزارش این روزنامه، چهره‌هایی چون مهرداد لاهوتی، کمال الدین پیرموذن و نادر قاضی پور از مخالفان این طرح هستند.
لاهوتی معتقد است؛ در این طرح نگرانی‌های مربوط به جرم سیاسی حل نشده و تنها به نوعی دخالت در کار قوه قضاییه رخ داده است.
پیرموذن از محدود شدن آزادی بیان در این طرح سخن گفته و نمایندگان و مسوولان را به بالا بردن آستانه تحمل و نقدپذیری‌شان دعوت کرده است و نهایتا نادر قاضی پور گفت که باید پایه و اساس جرم سیاسی بر مبنای پاسخگویی مسوولان سیاسی گذاشته شود و در این طرح هیچ نظارتی بر اجرای صحیح قانون وجود ندارد.
چندی پیش، صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در تعریف جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی وجود ندارد.
تعیین مصادیق برای جرم سیاسی همانند تبدیل کردن دایره به مربع نشدنی است و این طرح مجلس برای تعیین جرم و مصادیق سیاسی به جایی نمی‌رسد.
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران در گفتگو با مهر، در پی اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی گفت: در انگلیسی یک ضرب‌المثلی است که دایره را هیچ وقت نمی‌شود به مربع تبدیل کرد. این اشاره به کاری است که ظاهرا ساده است ولی عملا شدنی نیست.
وی تاکید کرد: تعریف جرم سیاسی شدنی نیست و در هیچ جامعه توسعه یافته و دموکرات و آزادی دیده نمی‌شود، یک اصول اولیه‌ای هست که باید رعایت شود، اما مطلقا چیزی به نام جرم سیاسی وجود ندارد.
زیبا کلام تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم دو جرم سیاسی و غیر سیاسی داریم، توهین، توهین است اگر به کسی تهمت می‌زنید از شما شکایت می‌شود چه شخصی عادی باشد چه رئیس جمهور، اما در تعریف جرم سیاسی این گونه می‌شود که شما حق ندارید به فرد مسوول سیاسی فحش دهید یا توهین کنید، اگر به فردی عادی می‌توان توهین کرد به رئیس جمهور هم می توان توهین کرد یا افترا زد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به طرح نوشته شده از سوی نمایندگان مجلس برای تعریف مصادیق جرم سیاسی گفت: اگر از صدر تا ذیل این متن را بخوانید نامفهوم است، گاهی شاخ در می‌آورید گاهی گریه می‌کنید و گاهی خنده‌تان می‌گیرد. بزرگ‌ترین نکته این متن بی معنایی است، این طرحی که در مجلس عنوان شده است اساسا نتیجه‌ای ندارد.
حال این سوال پیش می‌آید که چگونه به این جرایم رسیدگی می‌شود؛ ماده ۴ طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده می‌گوید: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. درباره اینکه چه مرجعی تشخیص می‌دهد جرم فرد متهم، سیاسی است یا غیر‌سیاسی، ماده ۵ این طرح این‌گونه مقرر کرده است: تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
براساس ماده ۶ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
١- مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، در مدت بازداشت و حبس
٢- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس
٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
۴- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی
۵- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد
۶- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس.
به نظر می‌رسد همین موارد آخر در مورد رفتار با «مجرمان سیاسی» باشد که برخی را به این گمان انداخته است که قانونی که به تعریف جرم سیاسی پرداخته می‌تواند به سود افرادی باشد که زیر این اتهام بازداشت و زندانی می‌شوند وگرنه تعریف و قانون «جرم سیاسی» فقط دستاویزی است برای محدودیت آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت‌هایی که به نوعی نظام و زمامداران‌اش را به پرسش می‌کشد.
