سرنوشت صنعت نفت کشور
در گرو پایان یافتن سرگردانی قراردادهای نفتی

«مصالحه دیپلماتیک» روحانی متفاوت از «سیاست‌ حزب‌اللهی» خامنه‌ای

کنفرانس «نفت و گاز ایران پس از تحریم» در لندن یک ‌بار دیگر لغو شد. این کنفرانس که بنا بود در اواخر ماه فوریه برگزار شود برای چندمین بار به زمانی دیگر موکول شده است. با اینکه علی کاردر معاون شرکت ملی نفت در مصاحبه‌ای علت تعویق این نشست را «مشکلات صدور ویزای انگلستان» عنوان کرده است اما خبرهای داخل ایران نشان می‌دهد که وزارت نفت نتوانسته است هنوز مخالفان این قراردادهای جدید نفتی را در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی راضی کند.

دنیای شلوغ نفت

وزارت نفت  که در سال‌های گذشته برخلاف دوره‌ی محمود احمدی‌نژاد تغییرات چندانی را شاهد نبود، در هفته‌های گذشته شاهد چند تغییر جدی بود. سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی و طراح الگوی جدید قراردادی ایران از سمت خود استعفا داد. او البته خود تاکید دارد از آنجایی که که کار این کمیته تمام شده است و قراردادهای جدید به شرکت ملی نفت تحویل داده شده است، ادامه کار کمیته دیگر موضوعیت ندارد.

با وجود اینکه به گفته حسینی این کمیته به کار خود پایان داده است اما اختلافات بر سر نهایی شدن آنها ادامه دارد. «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان برعهده دارد از همان ابتدا تاکید داشت که مجلس می‌بایست بر تمام جزئیات این قراردادهای جدید نظارت داشته باشد. وزارت نفت ابتدا از ارائه اصل این قراردادها به این هیات خودداری کرد اما سرانجام سید مهدی حسینی اعلام نمود: «متن مدل جدید قراردادهای نفتی به‌دستور وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است».

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با توجیه اینکه «یکی از مسئولیت‌های این سازمان ورود به موضوع قراردادهای دولتی و بررسی صحت نحوه انعقاد قراردادها» است، اضافه کرد: «در این خصوص هم بررسی‌هایی نسبت به قراردادهای جدید انجام دادیم و نتیجه بررسی‌ها را هم به مسئولان و سران سه قوه ارائه کردیم». به گفته سراج این گزارش محرمانه است. احمد توکلی از اعضای هیات موسس «سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت» و نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از ایرادات این سازمان که به هیات تطبیق مصوبات ارجاع داده شده، خبر داد. او همچنین اضافه کرده است در جلسه‌ی مشترکی که با بیژن نامدار زنگنه داشته‌اند بنا شده تا کمیته مشترکی از دولت و مجلس این ایرادات را بررسی کنند. توکلی تاکید دارد که «الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است».

با تمام این ایراداتی که وارد شده بود محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد: «بر اساس اظهارات آقای لاریجانی هیات تطبیق قراردادهای جدید نفتی را بررسی کرده و اعلام کرده این قرار دادها مغایرتی با قوانین ندارد».

لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد و سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفته است: «بر اساس شنیده‌ها، تیمی که در رابطه با این قراردادها فعالیت می‌کنند کسانی هستند که قرارداد کرسنت را تنظیم کردند و نشانه‌های فساد و بی‌‌لیاقتی در آن هنوز گریبانگیر ملت ایران است و لذا باید افراد پاک، متدین و متخصص به‌عنوان نماینده ایران طرف مذاکره با طرف غربی باشد».

در همین زمینه نصیر شیرخانی، تحلیل‌گر مسائل نفت در گفتگو با کیهان لندن پس از اعلام عدم مغایرت این قراردادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی مجلس می‌گوید: «در واقع جمهوری اسلامی یک کلاه شرعی پیدا کرده است. این قراردادهای جدید در واقع بیع متقابل نیست و نوعی قرارداد مشارکتی است که با برخی مواد قانون اساسی در تضاد است. به همین دلیل فکر می‌کنم که این تصمیم در عالی‌ترین سطح کشور گرفته شده و با وجود مخالفت زیاد اصول‌گرایان به نظر نمی‌رسد که آنها به نتیجه برسند».

یک سپاهی رفت، یک سپاه قدسی آمد

در اولین روزهای بر سرکار آمدن دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در حکمی رستم قاسمی، وزیر سابق نفت و فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. حکمی که کمتر از آن صحبت می‌شد تا اینکه هفته گذشته حکم برکناری قاسمی و جانشین شدن او با حسن پلارک، از فرماندهان سپاه قدس و رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات منتشر شد. با اینکه در حکم اسحاق جهانگیری محوریت فعالیت این معاونت بهبود روابط اقتصادی میان ایران و عراق عنوان شده است اما «اقتصاد نیوز» از مخالفت وزیر نفت محمود احمدی‌نژاد و مشاور معاون اول حسن روحانی با قراردادهای جدید نفتی خبر داده و قاسمی را «عامل لغو کنفرانس لندن» معرفی کره است.

با اینکه همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی بسیاری از چهره‌های سپاهی از وزارت نفت بیرون رفتند اما قراردادهای میان این وزارت‌خانه با قرارگاه خاتم الانبیاء و شرکت‌های وابسته به آن موجب شد که این رابطه قطع نشود. به درازا کشیدن مذاکرات اتمی و عدم موفقیت دولت روحانی در پیدا کردن سرمایه‌های خارجی موجب شد تا بیژن نامدار زنگنه سال گذشته در نشست سالیانه قرارگاه خاتم الانبیاء حاضر شود و به نوعی از آنان دلجویی کند. حال باید دید در فضای پسابرجام و استقبال بخشی از سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت در بازسازی صنعت نفت و گاز ایران، آیا دولت روحانی قدرت آن را خواهد داشت تا دست سپاه پاسداران را کوتاه کرده و یا همچنان این نهاد نظامی هم‌سفره سود پروژه‌ها خواهد ماند؟

کنفرانس نفتی با پیامدهای سیاسی

در ابتدای این گزارش یادآور شدیم که کنفرانس «نفت و گاز ایران پس از تحریم» که بنا بود در اواخر ماه فوریه ۲۰۱۶ در لندن برگزار شود برای دومین بار در طول یک سال گذشته لغو شد. در اطلاعاتی که از این نشست منتشر شده است بنا بود مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت و شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) قراردادهای جدید نفتی را رونمایی کرده و نزدیک به ۴۵ پروژه نفت و گاز نیز در آن مطرح شود.

در حالی که قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح میانگین خود در سال‌های گذشته رسیده و از سوی دیگر اختلافات سیاسی میان جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی بالا گرفته است، قراردادهای جدید نفتی می‌بایست جذابیت بیشتری از اعلام خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت سعودی (آرامکو) داشته باشد. لغو این نشست در لندن نمی‌تواند اطمینان لازم را به سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود دوباره به بازار ایران بدهد، شاید به همین دلیل است که وزارت نفت اصرار دارد در ماه‌های آینده این نشست را در مکانی شاید خارج از لندن برگزار کند. این نشست می‌بایست پیش از ماه سپتامبر آینده و اعلام مناقصه‌های نفتی از سوی جمهوری اسلامی برگزار شود.

در فضای سیاسی داخل کشور نیز این قراردادها موجب اختلافات و ائتلاف‌های جدیدی شده است. علی لاریجانی باز هم جبهه‌ی متحد خود با حسن روحانی را تقویت کرده است و در پاسخ به «بسیجیان دانشجو» که در مخالفت با این قراردادها در مقابل مجلس تجمع کرده بودند و در واکنش به اعتراض احمد توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفته است: «حل این موضوع راه دارد. با تظاهرات که نمی‌شود قرارداد تنظیم کرد».

سعید فضل زرندی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در این مورد به خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در مورد برگزاری کنفرانس لندن گفته است: «نادیده گرفتن جنایات انگلیس خبیث نسبت به کشور و ملت ایران خصوصا در سال‌های اخیر و برگزاری سمینار رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران در لندن مخالف عزت و منافع ملی و اسلامی است».

حال باید دید که حسن روحانی با مخالفان داخلی و خارجی این قراردادها چگونه می‌تواند برخورد کند. او یا باید به تعبیری «برجام نفتی» را اجرا کرده و با طرفین به مذاکره بپردازد و یا اینکه برای همیشه دست نظامیان و شبه‌نظامیان را از اقتصاد کشور کوتاه کند.

از سوی دیگر رابطه با عربستان سعودی امروز به مرحله‌ای بحرانی رسیده است اگرچه حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش در هر فرصتی که به دست می‌آورند تلاش می‌کنند به افکار عمومی منطقه و جهان اطمینان دهند که خواهان درگیری با سعودی‌ها نیستند.

اما در حالی که رهبر جمهوری اسلامی به اعضای «شورای عالی امنیت ملی» (۱۴ بهمن ۹۴) هشدار می‌دهد که مراقب باشند تا کسانی از «سیاست‌های انقلابی و حزب‌اللهی» خارج نشوند، آیا دولت روحانی قادر خواهد شد بحران‌های موجود را با دیپلماسی حل کرده و راهی مصالحه‌جویانه به سوی تفاهم منطقه‌ای بگشاید؟

شاید پاسخ این پرسش در دو انتخابات هفتم اسفند نهفته باشد.

[کیهان هفتگی شماره ۴۵]