تلاش و مجاهدت تنی چند از نمایندگان ملی و وطن دوست مجلس شورای ملی در دهه سی خورشیدی، قبل از طرح وتصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، باعث شد که آزادی انتخابات از همان زمان در مرکز مطالبات مردم ایران قرار گیرد.
توجه این نمایندگان به این اصل اساسی بود که بدون آزادی انتخابات، نمایندگان واقعی مردم نمی‌توانند به مجلس شورای ملی راه یابند و به این ترتیب حاکمیت مردم به عنوان اساسی‌ترین خواست جنبش مشروطیت اعمال نخواهد شد. به این جهت بود که جمعی از ایشان به رهبری دکتر محمد مصدق برای اعتراض به اعمال نفوذ عمال شاه، بزرگ مالکان و شرکت انگلیسی نفت که با دخالت در انتخاب نمایندگان سرنوشت کشور را تعیین می‌کردند، در دربار تحصن کردند. زمانی که بر آنها معلوم شد دربار مایل نیست برخلاف نظر عمال انگلیسی شرکت نفت عمل کند و راه را برای ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس شورای ملی باز نماید، تحصن کنندگان در مجلس شورای ملی فراکسیونی تشکیل دادند که نام «میهن» را بر خود گذاشت و در مسیر مبارزه برای آزادی انتخابات، ملی کردن صنعت نفت را در دستور کار خود قرار داد.
«جبهه ملی ایران» زمانی انسجام یافت که دکتر محمد مصدق، نماینده اول مجلس از تهران توانست پشتیبانی مردم را برای مقابله با عوامل دست نشانده دربار و شرکت نفت انگلیس جلب و کارزاری را آغاز نماید که نهایتا به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت منجر شد. آن اراده ملی که با قیام مردمی سی تیر ارتجاع داخلی را به عقب‌نشینی وادار کرد، خواست‌های بحق مردم را به حاکمیت مستبد داخلی قبولاند و استعمار انگلیس را عقب نشاند از جانب دولت ملی سازماندهی شده بود که در مجلس اکثریت نداشت. این دکتر مصدق بود که توانست با بسیج اراده ملی همین مجلس را به سنگر دفاع از منافع ملی تبدیل نماید.
اگر هم اکنون نیز جبهه ملی بعد از ۶۶ سال همچنان برحقوق اساسی ملت مانند آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات و احزاب پافشاری می‌کند در ادامه همان خواست ملی است که ریشه در انقلاب مشروطه دارد. بر این اساس ما انتخابات آزاد را تنها راه تشکیل یک مجلس ملی و مردمی ارزیابی می‌کنیم؛ مجلسی که نمایندگان آن در آزادی کامل از طرف مردم انتخاب شده باشند. امری که از بدو پیدایش جمهوری اسلامی تا کنون رخ نداده است.
فلسفه سیاسی که از شش دهه پیش تا کنون چراغ راه چندین نسل از مبارزان جبهه ملی بوده، بر این تفکر استوار است که تا مردم نتوانند آزادانه حکومت دلخواه خود را از طریق انتخابات تعیین نمایند، سرنوشت کشور همچنان دستخوش بازی مستبدانی خواهد ماند که برخلاف خواست مردم بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند.
حکومت جمهوری اسلامی در انتخابات پیش رو در صدد است که مجددا با «مهندسی انتخابات» داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را به گونه‌ای تسویه نماید که باقی‌ماندگان آنها، منطبق بر نظر ولی فقیه دارای «تفکر انقلابی صحیح و خالص حزب‌اللهی» باشند. بنا به نظر آقای خامنه‌ای کسانی که «تفکر انقلابی را قبول ندارند و با اینکه در داخل نظام هستند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار و ایستادن در مقابل آن ندارند»، نباید صلاحیت‌شان مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد. حال آنکه طی سالیان گذشته همگان به روشنی دریافته‌اند که بی تدبیری و کوته‌نظری پنهان در پشت چنین دیدگاهی، تاکنون نتیجه‌ای جز تباهی منافع ملی، فرصت سوزی‌های غیر قابل جبران در عرصه‌های بین‌المللی؛ فروپاشی اقتصادی، فروبردن طبقات مختلف در فقر و بحران‌های اجتماعی و به مخاطره افکندن امنیت ملی کشورمان سودی در پی نداشته است. از دید ما چنین حکومتی آشکارا یک حکومت استبدادی و پایمال کننده حقوق و آزادی‌های مردم است.
این نقشه که تنها آن داوطلبانی می‌توانند در مجلس شورای اسلامی و خبرگان حضور یابند که در سرسپردگی ایشان به ولی فقیه تردیدی وجود نداشته باشد، ماهیت این انتخابات را از هم اکنون روشن می‌کند. به عبارت دیگر مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان این دو نهاد را نیز مانند دیگر نهادهای وابسته به حاکمیت به دو ارگان انتصابی تبدیل می‌کند.
زمانی که اکثر کرسی‌های این دو نهاد توسط نمایندگانی اشغال شود که به امر مطاع “مقام معظم رهبری” انجام وظیفه می‌کنند، یعنی بازتولید مخرب‌ترِ همان حکومت استبداد سلطنتی که مردم طومار آن را ۳۷ سال قبل در هم پیچیده و دیکتاتور را روانه زباله دان تاریخ نمودند.
بنا بر همه این شواهد و حقایق، شرکت جبهه ملی در چنین نمایشی تحت عنوان انتخابات معنا و مفهومی ندارد و نفی همه آن اهدافی تلقی می‌شود که مردم ایران از انقلاب مشروطه تا کنون برای نائل شدن به آن مبارزه و جانفشانی کرده‌اند.
به تصور ما مردمی که صلاحیت نامزدهای مورد نظرشان تصویب نشده است به خودی خود در این به اصطلاح «انتخابات» شرکت نخواهند کرد.
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۷ مهر ۱۳۹۴ برابر ۷ فوریه ۲۰۱۶
[email protected]
http://www.iranazad.info
