قاضی صلواتی دربیست و پنجمین جلسه دادگاه بابک زنجانی، خواستار اشد مجازات او شد.
این در حالیست که بسیاری از رسانه‌‌‌های داخلی ایران از اشد مجازات به عنوان اعدام نام بردند چرا که «افساد فی الارض» و اخلال در نظام اقتصادی از جمله اتهاماتی است که در کیفرخواست زنجانی آمده و قاضی اختیار صدور حکم اعدام برای هر دو اتهام را دارد.
همچنین کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک «اف آی آی بی»، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پول‌شویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب از دیگر اتهامات اوست.
برگزاری این جلسه در حالی بود که در مجموع دو ماه به زنجانی برای بازپرداخت بدهی‌هایش مهلت داده شده بود. اما در شرایط لغو تحریم‌ها وی ریالی از مبلغ بدهی خود به وزارت نفت را واریز نکرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بابک زنجانی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مربوطه در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش که دربخش اول گزارشی از عملکرد ۴۵ روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود. تقدیم دادگاه می کنم.
حمید فلاح هروی و مهدی شمس دو متهم دیگر این پرونده هستند.
به گزارش سایت فرارو؛ وکیل متهم ردیف سوم گفت: در کیفرخواست آمده بابک زنجانی ۶۰ درصد از سهام FIIB و کنت را به مبلغ ۹۰ میلیون یورو به بانک «م» واگذار می کند و حسب اظهارات وی و مستندات ارسالی از شرکت هولدینگ سورینت ۵ میلیون یورو به موکل داده می‌شود پس در اینجا اتهامی متوجه موکل نیست این در حالیست که چنین پرداختی به موکل نشده است.
همچنین قاضی پرونده بابک زنجانی، در آذرماه اعلام کرده بود با تقاضای مهلت یک‌ماهه به او برای پرداخت بدهی‌اش موافقت کرده است.
مهلت یک‌ماهه قبلی دادگاه در ۲۹ دی به پایان رسید و قاضی به درخواست وکیل بابک زنجانی با تمدید آن موافقت کرد. اما شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که بابک زنجانی اقدامی برای پرداخت بدهی‌های خود انجام نداده و به این ترتیب جلسه دادگاه او از سر گرفته شد.
گفته می شود؛ بابک زنجانی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ بهمن ۹۴ به دادگاه گفت که بانک مرکزی مالزی به او اعلام کرده است که تحریم‌های ایران برداشته نشده، و تنها معلق شده است و به همین دلیل او نتوانسته از طریق یک بانک در این کشور بدهی خود را پرداخت کند.
