در حالی که دایره‌ی خودی‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی بسته‌تر شده اما نتیجه‌ی مجلس خبرگان می‌تواند فضای جدیدی در کشور ترسیم کند.
آرایش انتخاباتی نیروهای سیاسی در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی کامل شد. ائتلاف‌های سیاسی درون نظام با نهایی شدن لیست نامزدهایی که از سوی شورای نگهبان قانون اساسی واجد شرایط شرکت در انتخابات شناخته شده‌اند با ارائه لیست‌ها و تعیین شعارها خود را برای انتخابات ۷ اسفند (۲۶ فوریه) آماده می‌کنند.
این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که «نظارت استصوابی» شورای نگهبان اجازه حضور نیروهای منتقد نظام و حتی بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان درون نظام و «خودی‌ها» را نداده است. در انتخابات اخیر دایره حذف حتی به نوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی رسید و سید حسن خمینی با وجود تمام صحبت‌ها و اعتراض‌ها، «رد صلاحیت» شد. به نظر می‌رسد رهبری جمهوری اسلامی ترجیح داد در همان آغاز بر حضور وی نقطه پایان بگذارد تا اینکه با تایید صلاحیت‌اش همچنان موضوع «کِش» پیدا کند.
نظارت استصوابی و پنهانی
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه «اطلاعی از فرآیند تایید صلاحیت‌های خبرگان ندارم» تاکید داشت: «علتی که تاکنون درباره انتخابات مجلس خبرگان اظهار نظر نکردم این است که هنوز این نظارت استصوابی توسط دبیر محترم شورا فراهم نشده است و اگر انشاء‌الله در آینده ایشان زمینه طرح موضوع و بررسی شیوه احراز صلاحیت‌ها را در جمع ۱۲ نفره مشخص کردند، من هم اطلاعات به میزانی که بدانم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد».
بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات با ۶ فقیه شورای نگهبان است. بر اساس همین قانون اگر یکی از اعضای این شورا در حوزه‌ای خود را نامزد کرده باشد نمی‌تواند در مورد صلاحیت دیگر نامزدهای آن حوزه رای دهد. با این نگاه احمد جنتی، محمد یزدی و محمدرضا مدرسی یزدی، سه عضو این شورا اجازه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در حوزه تهران را نداشتند. اما ابراهیمیان در مقابل سوال خبرنگاران در مورد عدم حضور این ۳ عضو شورا در پروسه تایید صلاحیت‌ها گفته است: «به عنوان عضو این شورا هیچ اطلاعی از کم و کیف مساله بررسی صلاحیت‌های خبرگان رهبری ندارم».
شورای نگهبانی که به میزان شفاف بودن صندوق‌های رای هم به ادعای خودش «دقت» دارد، آنچنان در مسیر بررسی صلاحیت‌ها «شفاف» بوده است که حتی صدای سخنگوی خود شورا را در آورده است. این موضوع را در کنار طرح استعفای نجات‌الله ابراهیمیان پیش از بررسی صلاحیت‌ها می‌بایست قرار داد تا پنهانی بودن و عدم شفافیت این بررسی‌ها بیشتر معلوم شود.
در عین حال، شرایط در فاصله سال ۸۸ تا امروز نشان می‌دهد که مهندسی انتخابات و دایره خودی‌های نظام بسیار بسته‌تر از قبل شده است. به این ترتیب تنها تفسیر موجود از استعفای ابراهیمیان آن هم پیش از بررسی صلاحیت‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی از قبل مشخص بوده است اما حقوقدانان شورای نگهبان از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. این همه به به معنای «مهندسی نهایی انتخابات» بلکه به طور مشخص «مهندسی مقدماتی انتخابات» است.
اصول‌گرایان و چالش‌های دولت روحانی
لیست نهایی «ائتلاف اصول‌گرایان» در شهر تهران منتشر شد. در این لیست اعضای «جبهه پایداری» و همچنین وزرا و معاونانی که از محمود احمدی‌نژاد فاصله گرفته بودند نقش پررنگی دارند. مهرداد بذرپاش، پرویز داوودی، لطف‌الله فروزنده از معاونان و محمد سلیمانی، مسعود میرکاظمی و مرضیه وحید دستجردی از وزیرانی که هرکدام به دلایلی از دولت‌های نهم و دهم جدا شده بودند در این لیست حضور دارند.
حضور پررنگ اعضای «جبهه پایداری» و مدیران محمود احمدی نژاد آن هم با شعار «معیشت، امنیت و پیشرفت» پیام مشخصی به همراه دارد. حسن روحانی حالا با یک جمعی روبرو می‌شود که با شعارهای اقتصادی برای چالش برنامه‌های او به میدان آمده‌اند. صحبت‌های پشت پرده نشان می‌دهد که یکی از پیش‌شرط‌های حضور در این لیست حمایت از ریاست غلامعلی حداد عادل برای ریاست در مجلس دهم است. این نیز نشانه‌ی خوبی برای حسن روحانی به همراه ندارد چرا که در نبود علی لاریجانی در این مسند، احتمال بروز مشکلات بیشتری برای برنامه‌های روحانی وجود خواهد داشت تا جایی که ریش‌سپیدی و لابی‌گری لاریجانی دیگر برای حل آنها کارساز نشود.
از سوی دیگر برخی از اصول‌گرایان نسبت به این لیست ابراز ناامیدی کرده‌اند. حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز و فعال سیاسی اصول‌گرا در این مورد گفته است: «به نظر من ۵ نفر بیشتر از این لیست رای نمی‌آورند».
تایید گفتگوهای خارجی، تاکید بر آشتی ملی
از آن سو، ۲۹۶ استاد دانشگاه در ایران در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، «وحدت و آشتی ملی» را «ضامن امنیت ملی و تمامیت ارضی» کشور دانسته‌اند. این اساتید «برگزاری یک انتخابات غیررقابتی و ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان» را موجب پایین آمدن منزلت نظام در چشم جهانیان عنوان کرده‌اند. امضا کنندگان این نامه خواستار آن هستند «که دولت نه تنها تعامل را در عرصه روابط و سیاست منطقه‌ای نیز پی‌گیری کند» بلکه خواهان آن هستند که دولت حسن روحانی «نهایت سعی خود را برای بسط تعامل و گفتگوی سازنده و جدی در راستای وحدت و آشتی ملی در داخل کشور نیز به کار بندد». این استادان دانشگاه‌های ایران از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند به عنوان کسی که به «صیانت از قانون اساسی» قسم خورده است، زمینه‌های یک «انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر» را فراهم آورد. انتخاباتی که بدون این شرایط «موجب سرخوردگی و عدم مشارکت گروه‌های بسیاری از مردم» و «تضعیف جایگاه کشور در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی» را به همراه خواهد داشت.
نامه‌ی این استادان که به روحانی توصیه کرده‌اند بهتر است این انتخابات غیررقابتی را برگزار نکند، با طرح مطالباتی همچون آشتی ملی و انتخابات آزاد و منصفانه در تلاش است تا فضای جدیدی در کشور به وجود آورد.
هفته گذشته حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم نیز در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بر موضوع آشتی ملی تاکید کرده و نوشته بود: «اکنون وقت آن است که یک آشتی ملی اعلام شده و پرونده‌ی فتنه و همه اختلافات در هم پیچیده شده و تمام متهمین این پرونده از قید و بند آزاد شوند و به خصوص آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند و این قید و بندی که در حضور و فعالیت آقای خاتمی است رفع شده و بازار تهمت و نسبت‌های اثبات نشده که جرم و گناه است از عرصه جامعه پاک گردد».
خبرگان و آینده جمهوری اسلامی
در فضای سیاسی درون ایران به موضوع مجلس خبرگان رهبری کمتر توجه می‌شود. نظام نیز با تبلیغ اینکه این انتخابات بیشتر جنبه‌ی فقهی دارد از ورود افکار عمومی به عرصه نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی جلوگیری کرده و از سوی دیگر در تلاش است آن را یک «انتخابات تخصصی» عنوان کند که هر کسی را به آن راه نیست.
رد صلاحیت سید حسن خمینی نوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی و اعتراض تند رفسنجانی به این تصمیم، و فشار علیه او حتی از سوی اصلاح‌طلبان، و حتی تهدید رفسنجانی به بازداشت، یک سوی ماجراست. سوی دیگر، تلاش راهبردی بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب درون نظام برای پایین آوردن رای احمد جنتی در تهران است.
آرای حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی در این انتخابات هر کدام می‌تواند یک معنی داشته باشد. حسن روحانی اگر بتواند رای اول را در خبرگان به دست آورد می‌تواند هم خود را از زیر سایه هاشمی خارج کند و هم در برابر مخالفان درونی دست‌اش پر خواهد بود. اگر هاشمی رفسنجانی بتواند رای اول تهران را به دست بیاورد نشانگر آن است که هنوز اقبالی در میان رأی‌دهندگان و نظام دارد و رای حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ برآمده از نام او و تا اندازه‌ای سید محمد خاتمی بوده است. اگر رای اول را احمد جنتی به دست آورد، معلوم خواهد شد که از یک سو حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی جایگاه اول را در نظام ندارند و از سوی دیگر، نتیجه‌ی انتخابات پیشاپیش تعیین شده بود! چرا که قابل تصور نیست، رأی دهندگان به هر دلیلی احمد جنتی را بر روحانی و رفسنجانی ترجیح دهند!
به هر روی، تعمیق اختلافات در میان نیروهای درون جمهوری اسلامی، فضایی را به وجود می‌آورد که طبق معمول دو راه در پیش پای نظام خواهد گشود: یکی راهی که رهبر جمهوری اسلامی همواره نسبت به آن هشدار می‌دهد و چیزی جز استحاله‌ی درونی نظام نیست، و راه دیگر اقتدارگرایی و انسداد بیشتر که تجربه نشان داده است پیامدش دیر یا زود انفجار اعتراضات اجتماعی است.
