روشنک آسترکی – زیست بوم ایران در سالهای گذشته با چالشهای جدی مواجه بوده است. چالشهایی که اگر چه با هشدارها و ابراز نگرانیهای پیاپی فعالان محیط زیست همراه بوده اما از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به عنوان دو نهاد مسوول در این حوزه، با نامهربانی و بیتوجهی روبرو شد. این بیاعتنایی به از بین رفتن دشتها و جنگلهای کشور، تشدید بحران آب و خشکسالی، افزایش ریزگردها و آلودگی هوا منجر شد.
فارغ از اتخاذ سیاستهای ناکارآمد از سوی دولتهای پیشین و دولت یازدهم، مجلس نهم نیز کارنامه مردودی در رابطه با محیط زیست دارد. نمایندگان مجلس نهم که چهار سال نگاهی بیتفاوت و غیر مسوولانه به مشکلات زیست محیطی کشور داشتند با اتخاذ تصمیمات عجیبی مانند جمعآوری امضا برای احداث جاده در جنگلهای ابر، پیشنهاد ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت کشاورزی، حذف بودجه ۶۰ میلیاردی مقابله با ریزگردها و مصوبه بهره برداری از معادن در مناطق حفاظت شده نتوانستند نمره قبولی در حوزه محیط زیست را کسب کنند.
رقابتهای سیاسی
در این میان روی کار آمدن دولت روحانی و برگزیده شدن معصومه ابتکار به عنوان رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، باعث شد برخی نمایندگان اصولگرا نظرشان به مشکلات زیست محیطی کشور جلب شود تا از طریق این مشکلات فرصتی برای تاختن به معصومه ابتکار که یکی از چهرههای اصلاح طلب در دولت یازدهم به شمار میرود، بتازند. خصومت سیاسی نمایندگان با معصومه ابتکار تا آنجا پیش رفت که برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند. طرحی با امضای ۶۳ نماینده مجلس که دلیلش را کوچککردن دولت به دلیل سنخیت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگلها و مراتع میدانستند و معتقد بودند این سازمان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد تا نظارت مجلس هم بر آن قویتر شود. از سوی دیگر معصومه ابتکار دهم بهمن ماه امسال اعلام کرد گروهی خاص از نمایندگان مجلس، بیش از آنکه به فکر پیش بردن مسائل محیط زیستی باشند به دلایل مختلف با سازمان حفاظت محیط زیست، مخالفت میکردند. ابتکار، در توضیح نمونهای از این سیاسیکاری مجلس به موضوع بنزین پتروشیمی، اشاره کرده و گفته برخی نمایندگان هرگز تأثیر آن را بر آلودگی هوا نپذیرفتند. آن هم در شرایطی که آمارها به طور مشخص تأثیر تغییر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا را نشان میدهد.
هر چند در این کشمکش زیست محیطی میان دولت و مجلس آنچه در نظر گرفته نمیشد بحران زیست محیطی کشور بود اما توانست در برخی موارد مجلس را انفعال خارج کرده و به باز شدن چند گره کوچک از کلاف سردرگم این بحران منجر شود.
تصویب پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگیهای ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی، موافقتنامه همکاری در مورد آب و هواشناسی دریای خزر، الحاق دولت به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگیهای دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد آلاینده، کنوانسیون میناماتا در مورد کنترل آلودگی ناشی از جیوه، لایحه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح کنوانسیون بازل در مورد کنترل انتقال برون مرزی مواد زائد و زیان بخش و دفع آنها و مدرن سازی پالایشگاهها از جمله اقدامات مثبت مجلس نهم پیرامون وضعیت محیط زیست ایران بود.
محیط زیست به عنوان تبلیغات انتخاباتی
با وجود این اقدامات مثبت اما منفعل بودن نمایندگان مجلس نهم در استفاده از ابزار قانونگذاری برای ایجد راهکارهای درازمدت و اثرگذار در جهت رفع مشکلات زیست محیطی را نمیتوان انکار کرد. عملکرد مجلس نهم در حوزه محیط زیست، مانند حوزههای دیگر، در طول سال گذشته با روند تبلیغاتی برای جذب آرای مردم در انتخابات پیش رو مواجه شد. این روند با نگارش نامهای به رئیسجمهور در تیرماه سال گذشته آغاز شد که به وضع بحرانی محیطزیست کشور اشاره کردند و از دولت خواستند برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی برنامهریزی کند. همچنین در نطقهای نمایندگانی که برنامه شرکت در رقابتهای انتخاباتی مجلس دهم را داشتند مساله محیط زیست به یکی از محورهای تبلیغاتی تبدیل شد و تلاش کردند با دغدغهمند نشان دادن خود، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
اهمیت نسبت نمایندگان مجلس آینده با محیط زیست حتی از دید سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس نهم هم پنهان نمانده است. مؤید حسینی صدر با اشاره به بحرانهای زیست محیطی موجود در کشور در سالهای آینده گفته است: تشکیل مجلس آگاه و حساس به محیط زیست جزو ضروریتهای امروز است و این مستلزم حضور افراد کارشناس، متخصص و دانشگاهی در مجلس است. افرادی که بتوانند این مسائل را به خوبی تحلیل کرده و مسلط به آن باشند. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است در ۱۰-۱۵ سال گذشته توجه کمتری به محیط زیست شده است و جایگاه محیط زیست ایران تا رتبه ۱۲۵ تنزل پیدا کرده است. بحرانهای زیادی در حوزه محیط زیست داریم. از آلودگی هوا گرفته تا ریزگردها و از تشعشعات ماهوارهها گرفته تا خشک شدن تالابها، جنگل خواری، کوه خواری و منابع طبیعی همه جزو مسائل محیط زیستی کشور هستند. گفتههای سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس نهم حتی اگر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات پیش رو را داشته باشد اما نشاندهنده عملکرد نامطلوب اعضای این فراکسیون و دیگر نمایندگان در طور عمر مجلس نهم است.
کمپین برای پشتیبانی از نامزدهای زیستمحیطی
در میان تقلای جناحهای سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی برای تصاحب سهم بیشتر از کرسیهای مجلس، حضور نمایندگانی که مسوولانه به وضعیت محیط زیست کشور نظر کنند، به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان محیط زیست تبدیل شده است. در هفتههای گذشته کمپینی با عنوان «پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» اعلام موجودیت کرد که در بیانیه نخست خود آورده بود: «از آنجا که در این سالها اهمیت نگاهداشت میراث فرهنگی و محیطزیست در میان رقابتهای سیاسی نادیده انگاشته شده است به طوری که نه تنها زیستبوم ما و یادگارهای گرانقدرِ نیاکانی آسیبهایی جدّی و جبرانناپذیر دیدهاند بلکه در شرف نابودی کامل قرار گرفتهاند، و با توجه به جایگاهِ مهم و بیهمانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه… ما ــ گروهی از کنشگران حوزههای میراث فرهنگی و محیطزیست ــ برآنیم در انتخابات پیش روی این مجلس به پشتیبانی از نامزدهایی بپردازیم که پیشینهٔ دفاع و پشتیبانی از میراث فرهنگی و زیستبوم را داشته باشند و برای این حوزهها دارای برنامه باشند یا آمادگی تنظیم برنامههایی در این خصوص را داشته باشند.»
این کمپین که در شبکههای اجتماعی برای عضو گیری فعال شده، نظر برخی از فعالان محیط زیست درون کشور را به خود جلب کرده است. هر چند تعدادی از فعالان محیط زیست مانند بخش زیادی از دیگر فعالان مدنی به تحریم انتخابات پیش رو فکر میکنند اما به نظر میرسد تعدادی نیز حاضر شدهاند در انتخابات پیش رو با علم به اینکه انتخاباتی آزاد و عادلانه نیست، شرکت کنند تا شاید بتوانند با حمایت از نامزدانی که این کمپین مورد حمایت قرار میدهد، به محیط زیست کشور یاری رسانند.
آنها معتقدند مشکلات جدی محیط زیست کشور مانند تبدیل شدن دو سوم خاک ایران به بیابان، خشک شدن صدها دشت، تالاب و دریاچه، استفاده ۹۰ درصدی از آبهای تجدید ناپذیر، نابودی سالانه ۳۰۰۰ هکتار از جنگلهای کشور، آلودگی هوا و سونامی سرطان ناشی از آن، فرونشست خاک کشور و رانش زمین و فرسایش خاک ایران که چند برابر استاندارد جهانی است مواردی نیست که بتوان در مقابل آن «سیاست منفعلانه» در پیش گرفت.
حال باید دید در چهارچوبهای بستهای که بر ساختار سیاسی و نهادهای تصمیمگیری حاکم است، از دست نامزدهای محیط زیستی، در صورتی که به مجلس شورای اسلامی راه یابند، چه کاری بر خواهد آمد.