محمدرضا حمیدی – در رژیم‌های دیکتاتوری هرگونه حرکت سیاسی و اجتماعی که بوی مخالفت و انتقاد از نبود آزادی را به مشام داروغه‌های دست‌آموز برساند به بازداشت، زندان، شکنجه، تبعید و احتمالا اعدام می‌انجامد.
در این حکومت‌ها گهگاه مدیرانی پیدا می‌شوند که به نوعا از آزادی حرف می‌زنند اما به دلیل سال‌ها فرمانبرداری از مستبدین تمامیت‌خواه نگاه آنها نیز به امور مختلف تفاوت چندانی با رهبران و مقامات رژیم ندارد. نمونۀ آن، عباسی نمین وزیر ورزش و جوانان در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری پیشین است که در جریان برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن به تماشاى مسابقات دختران که لباس ورزشی به تن داشتند نمی‌رفت چون آن را نشانۀ فساد زن و حرام می‌دانست.
وجوهات مشترک آقای وزیر با رهبر و دیگر سرکردگان کهنه‌پرست حکومت، زعماى حوزۀ علمیه، امام جمعه‌های مشهد، اصفهان، کاشان و تهران تنها به لباس ورزش دختران در میادین بینالمللی، معاشرت ورزشکاران پسر و دختر و حجاب خانم‌های ورزشکار ختم نمی‌شد. او مى‌گفت: مسؤولان ورزش جهان سگ کی باشند که با نظرات و تصمیمات جمهوری اسلامی مخالفت کنند. به طور کلى این طرز تفکر و چنین دیدگاهى تا روزى که حکومت ولایت مطلقه فقیه در ایران حکم مى‌راند همراه با اختناق و خودکامگى استالینى ادامه خواهد داشت حتى اگر رئیس جمهورى در انتخاباتى آزاد و با آرای میلیونى مردم انتخاب شود. تازه در آن صورت نیز بازوان نظامى، شبه نظامى و گروه‌هاى خودسر به اصطلاح ذوب در ولایت که بر اساس مدل کا گ ب و سکوراتیته رومانى چائوشسکو عمل مى‌کنند نفس رئیس جمهورى، همکاران و هوادارانش را مى‌گیرند. بنا بر این به دلیل وجود چنین حکومت‌هایى در خاورمیانه، آفریقا، آسیا و آمریکاى لاتین تشکیلات متولى ورزش جهان براى جلوگیرى از دخالت روزمره حکومت‌هاى دیکتاتورى در ورزش با همکارى دیگر سازمان‌هاى بین‌المللى اختیارات و اقتدار خود را به حد کنونى رسانیده‌اند به طورى که تصمیمات کمیته بین‌المللى المپیک و فدراسیون‌هاى جهانى ورزش‌ها به ویژه فیفا بر خلاف مصوبات بسیارى از سازمان‌هاى بین‌المللى نه تنها تشریفاتى نیست بلکه کاملا اجرایى است و سرپیچى از آنها مجازات‌هاى سنگین دارد که بسیارى از رژیم‌هاى خیره‌سر و متمرد از جمله جمهورى اسلامى چوب آن را خورده‌اند. اما مسؤولان وزارت ورزش جمهوری اسلامی ناخشنود از وابستگی فدراسیون‌های ملی به فدراسیون‌های جهانی همچنان غر می‌زنند که اگر فدراسیون‌های ملی ناگزیر از اجرای مقررات و قوانین و اساسنامۀ C.O.I و فدراسیون‌های بین‌المللى هستند پس ما چه‌کاره‌ایم و به همین دلیل به فکر مقابله با نهادهای جهانی ورزش از طریق تصویب قوانینی افتاده‌اند که صدای فدراسیون‌های ملی و کمیتۀ ملی المپیک ایران را درآورده است زیرا وزارت ورزش تصمیم گرفته برای افزایش اقتدار و تسلط بر فدراسیون‌های ورزشی که خود را وابسته به فدراسیون‌های جهانی می‌دانند چاره‌ای بیندیشد و به همین دلیل پیشنهاد کرده است که تبصرۀ ٢ ماده ١۵ اساسنامۀ فدراسیون‌های ورزشی تغییر کند. این تغییر به گفتۀ دست اندرکاران ورزش در ایران می‌تواند مشکلاتی جدی برای ورزش کشور به وجود آورد. در واقع وزارت ورزش به این نتیجه رسیده که تنها راه اظهار وجود در امور ورزشی مملکت تغییر اساسنامۀ فدراسیون‌های ورزشی است. اما پیش‌بینی می‌شود به دلیل حساسیت فدراسیون‌های جهانی به دخالت دولت‌ها در کار فدراسیون‌های ملی و به طور کلی ورود سیاست به ورزش، ورزش ایران با مشکل تازه‌ای روبرو شود.
به هر حال وزارت ورزش ایران برای آنکه در تعیین رئیس و مسؤولان فدراسیون‌های ورزشی نقش چشم‌گیری داشته باشد تصمیم گرفته تغییراتی در اساسنامۀ فدراسیون‌های ورزشی به وجود آورد به این شکل که رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع هیأت ورزشی استان و مدیرکل تربیت بدنی استان به عنوان نایب رئیس مجمع استان را اداره کند. همچنین در غیاب رئیس فدراسیون تمامی وظایف به عهدۀ مدیرکل تربیت بدنی استان باشد. ضمناً مدیرکل تربیت بدنی استان که در واقع کارمند وزارت ورزش است به جای رئیس فدراسیون، ریاست مجمع استان را به عهده بگیرد و رئیس یک فدراسیون ورزشی به عنوان نایب رئیس وی در مراسم و مجامع حضور پیدا کند.
این پیشنهاد مورد انتقاد شدید کمیتۀ ملی المپیک ایران قرار گرفته وکیومرث هاشمی رئیس این کمیته در نامه‌ای به وزارت ورزش در این باره هشدار داده است. اصولا کمیته‌های ملی المپیک کشورها تابع کمیتۀ بینالمللی المپیک I.O.C و قوانین آن هستند. در ماده ٣ کمیته‌های ملی المپیک آمده است که این کمیته‌ها بایستی بتوانند از فدراسیون‌های ملی حمایت کنند تا آنها قادر باشند به طور مستقل با همکاری فدراسیون‌های جهانی به وظایف خود عمل نمایند ضمن آن که اعتبار اساسنامه‌های فدراسیون‌های ملی باید به تصویب فدراسیون‌های بینالمللی مربوطه برسد.
نکتۀ مهم دیگری که در اساسنامۀ کمیته‌های ملی المپیک سفارش شده این است که زمانی که مسأله‌ای در ارتباط با یک فدراسیون ملی پیش می‌آید، کمیتۀ ملی المپیک آن کشور موظف است در اولین فرصت فدراسیون بینالمللی آن رشتۀ ورزشی را در جریان قرار دهد و در مورد حل مشکل مشورت کند. به این ترتیب هرگونه تغییری در اساسنامۀ فدراسیون‌های ملی باید به تأیید فدراسیون‌های جهانی مربوطه برسد. هرگونه دخالت از سوی دولت‌ها واکنش شدید فدراسیون‌های بینالمللی را به‌همراه خواهد داشت.
عضو کانال تلگرام کیهان لندن شوید:
https://telegram.me/kayhan_london
