در بیشتر مواقع پیش از آنکه به اصطلاح معروف، دست راست و چپ‌شان را از هم تشخیص بدهند، به اجبار پای سفره عقد نشانده می‌شوند؛ به این ترتیب کودکانی که شاید عروسک‌بازی و توپ بازی را به هر چیز دیگری در دنیا ترجیح می‌دهند به خواسته پدرها و مادرهایشان به دنیای زنانه و مردانه قدم می‌گذارند.
سال‌هاست که کارشناسان و برخی مسوولان نسبت به افزایش آمار ازدواج کودکان هشدار می‌دهند. در تازه‌ترین اظهار نظر از این دست چند روز پیش و در دهم اسفند ماه شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده گفت که «در یکی دو سال اخیر آمار نگران‌کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ده سال نیز بوده‌ایم».
آمارهایی که معاون امور زنان و خانواده‌ی دولت حسن روحانی به آن اشاره می‌کند البته چند سالی است که بیشتر به صورت غیرعلنی از این نهاد به آن نهاد دست به دست می‌شود. سازمان ثبت احوال ایران از سال ۹۰ ارائه آمار ازدواج کودکان را از آمار رسمی‌اش حذف کرد و پس از آن تنها آمارهای محدود استانی در مقاطعی از سوی مسوولان اعلام شد.
پیش از هشدار مولاوردی، روزنامه «وقایع اتفاقیه» نیز از ازدواج ۵۰ دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه شهرستان پارسیان در استان هرمزگان خبر داد. دبیر کمیته ازدواج امور بانوان شهرستان پارسیان هدف از این اقدام را «تسهیل امر ازدواج مطابق با آداب و فرهنگ ایرانی و اسلامی» اعلام کرده است.
سرشماری سال ۸۹ ایران نشان می‌دهد که ۳۴۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال در کشور ازدواج کرده‌اند که ۴۲ هزار مورد از این ازدواج‌ها مربوط به کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است.
فرهنگ و اقتصاد
کامیل احمدی محقق و مردم‌شناس ساکن تهران سال‌هاست که در زمینه حقوق کودکان و زنان کار می‌کند. او پژوهش‌های مختلفی نیز در زمینه ختنه زنان در ایران انجام داده و به تازگی نیز کتابی از وی به فارسی و انگلیسی درباره ختنه زنان در ایران و بریتانیا چاپ شده است .
کامیل احمدی به کیهان لندن می‌گوید: «زمانی که به همراه تیم پژوهشی‌ام در خصوص ختنه زنان در کشور مطالعه می‌کردم به طورهمزمان موضوع ازدواج کودکان را هم در لابلای سوالات تحقیق خود قرار دادیم. در این تحقیق متوجه شدم لزوما در مناطقی که ما شاهد فراوانی بیشتر ختنه دختران هستیم به همان اندازه ازدواج کودکان زیر سن قانونی مشاهده نمی‌شود».
او اضافه می‌کند: «اما در مقایسه و بر خلاف انتظار مثلا استان آذربایجان شرقی که یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و به ویژه شهرهایی همچون ورزقان و روستاهای اطراف آن و نواحی‌ای از اردبیل بالاترین نرخ ازدواج کودکان را در کشور دارند».
احمدی پیشتاز بودن استان آذربایجان شرقی در این زمینه را بر پایه چند دلیل محوری می‌داند: « یکی سنت دیرینه‌ی بیشتر اقوام ترک که به گفته خودشان باید دخترها را چشم و گوش بسته به خانه بخت فرستاد، و عامل دوم که بیشتر نهفته است استفاده از دختران به عنوان نیروی اقتصادی در خانواده برای بهره‌گیری در فرش‌بافی و کشاوزی، و دیگری تاثیر وضیعت بد اقتصادی در چند سال اخیر است».
شرع و قانون
از نظر شرعی سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است. بر اساس قانون، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است اما بر اساس تبصره قانونی ازدواج دختر و پسر قبل از رسیدن به سن قانونی «منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه است».
برخی مسوولان در سال‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که ازدواج کودکان خردسال در حال افزایش است. در سال ۹۱ نیز یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که هیچ دفترخانه‌ای حق ثبت ازدواج دختران زیر ۱۰ سال و پسران زیر ۱۵ سال را ندارد. پس چرا آمارها همچنان سیر صعودی دارد؟
کامیل احمدی توضیح می‌دهد که تبصره قانونی «اذن پدر» در عمل راه گریزی برای خانوادهها گذاشته است و پدر و مادرها کودکان خود را پیش از رسیدن به سن قانونی از طریق ازدواج شرعی و بدون ثبت محضری به عقد هم در می‌آورند.
به گفته این پژوهشگر مردم‌شناسی، دولت هم آشکارا در جریان این اقدام‌ها قرار دارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در سخنان دهم اسفند ماه خود از افزایش ازدواج کودکان در یکی دو سال اخیر خبر داده است. ریشه‌ی این افزایش را علاوه بر عامل اقتصادی در چه مواردی باید جستجو کرد؟
احمدی می‌گوید که نگاه سنتی خانوادهها در این زمینه نقش مهمی دارد. او اضافه می‌کند: « در گفت‌وگوهایی که با خانوادهها داشتیم پاسخ بیشتر آنها این بود که بهتر است هنوز دخترها چشم و گوش‌شان باز نشده است ازدواج کنند چرا که خانوادهها با توجه به استفاده روزافزون از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی از برقراری ارتباط کودکان‌شان با جنس مخالف در هراس‌اند. در چنین بافت اجتماعی، معمولا والدین از زمانی که دختران‌شان در سنین بسیار پائین قرار دارند شروع به تهیه جهیزیه می‌کنند تا در اولین فرصت آنها را به اصطلاح راهی خانه بخت کنند».
او ادامه می‌دهد: « در خصوص ازدواج پسران خردسال اما عوامل دیگری نقش دارد. به عنوان مثال خانوادهها ترجیح می‌دهند پسران‌شان پیش از رسیدن به سن سربازی ازدواج کنند تا به این ترتیب هم دوره سربازی کوتاه‌تر شود و هم بتوانند از امکان سپری کردن خدمت سربازی در منطقه خود بهره‌مند شوند».
به گفته او در عین حال از نظر اعتقادی هم چنین خانواده‌هایی ترجیح می‌دهند پسران‌شان زودتر ازدواج کنند تا به گفته خودشان بچه‌دار شوند، سر وسامان بگیرند، به بیراهه نروند و تا حد امکان به شهرهای دور مهاجرت نکنند.
این مردم‌شناس اضافه می‌کند: «در مجموع در خصوص ازدواج دختران خردسال نگاه ناموسی غلبه دارد و در زمینه ازدواج پسران خردسال، بازدارندگی نقش پررنگ‌تری دارد».
اصلاح قانون
کمتر از یک ماه پیش سازمان ملل از دولت ایران خواست قوانین مربوط به ازدواج دختران کودک و نوجوان را اصلاح کند.
شهیندخت مولاوردی نیز در سخنان اخیر خود گفت که دولت از وزارت دادگستری خواسته است تا در خصوص اردواج کودکان گزارش دقیقی ارائه کند. او همچنین اضافه کرد که این موضوع به مرجع ملی حقوق کودک ارجاع شده تا بررسی و پیگیری شود.
با وجود ابراز نگرانی‌ها از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی داخل کشور و نهادهای بین‌المللی اما قدم خاصی از سوی مسوولان در جهت اصلاح قانون برداشته نشده است.
کامیل احمدی در زمینه مقاومت سیستم قضایی و حقوقی کشور در برابر تغییر قانون ازدواج کودکان معتقد است که «جامعه مردسالار و سهیم نبودن زنان در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و تقسیم قدرت و سیستم شرعیِ حاکم نقش محوری دارند».
در کنار این عوامل، او به موارد دیگری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «افرادی که در نهادهای تعیین‌کننده حضور دارند بیشترمردانی هستند که در بسیاری مواقع وابستگی‌های خاص عقیدتی و دینی دارند و نگاه آنها به زن و جامعه همان نگاه سنتی است».
به گفته احمدی، خانم مولاوردی قدم‌های مثبتی برداشته و برخی مسائلی را رسانه‌ای کرده است که پیش از آن مطرح نمی‌شد اما او با مقاومت‌های زیادی به خصوص از سوی برخی مراجع تقلید، روحانیون حکومتی و دستگاه قضایی روبرو است.
با وجود عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک که بر اساس آن افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و با وجود فشارهای بین‌المللی و اعتراض‌های کنشگران حقوق کودک، در عمل اقدامی در جهت اصلاح قانون برداشته نشده است.
اما آیا تنها با تغییر قانون این مشکل حل می‌شود؟
کامیل احمدی می‌گوید: «در این زمینه گروه پژوهشی ما مطالعاتی را در کشورهای همجوار همچون ترکیه، آذربایجان، گرجستان و پاکستان که دارای شرایط مشابه فرهنگی و اجتماعی با ما هستند انجام داده. در این کشورها گام‌های مثبتی در مبارزه با ازدواج کودکان برداشته شده است. به عنوان مثال در کشور مسلمان ترکیه قانون‌گذار والدین را ملزم به رعایت قانون و حداقل سن قانونی کرده است و والدین در صورت تخلف با مجازات‌های سنگینی روبرو هستند».
به گفته احمدی در کنار آن، دولت ترکیه بودجه قابل توجهی را به بخش بهزیستی و وزارت بهداشت اختصاص داده است و همزمان کودکان در مدارس از آموزش‌های لازم در این زمینه بهره‌مند می‌شوند. این محقق اضافه می‌کند اما مهم‌تر از همه اینها این قانون‌گذار است که حرف اول را می‌زند و می‌تواند با اختیارات خود موانع حقوقی و قانونی را در مقابل ازدواج کودکان ایجاد کند و همزمان آموزش‌های لازم را در سطح خانواده و اجتماع فراهم نماید.
با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ایران به نظر می‌رسد که راهی طولانی تا اصلاح قانون و دفاع از حقوق اولیه کودکان در ایران وجود دارد؛ راهی که طی آن بدون تغییرات بنیادی در دیدگاه‌های فرهنگی و عقیدتی و بدون همت بلند مسوولان قضایی و دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
