سعید قاسمی‌نژاد تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اقتصادی ایران در «نشنال اینترست» به بررسی انتخابات هفتم اسفند ۹۴ پرداخته است. کیهان لندن ترجمه‌ی این مقاله را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.
انتخابات هفتم اسفند چیزی را در کشور عوض نخواهد کرد.
انتخابات پنجمین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی‌در اولین جمعه‌ی اسفند ماه در ایران برگزار شد. در رسانه‌های همگانی آمریکا اخبار به گونه‌ای تنظیم شده بود که خواننده تصوّر می‌کرد اصلاح‌طلبان پیروز بزرگ در انتخابات دو مجلس هستند. البته این داستان از واقعیت فاصله دارد. گروه حسن روحانی که بر سرِ کار است از جناح انقلابی تندرو در انتخابات مجلس خبرگان شکست خورد، و رقابت در مجلس شورای اسلامی نیز شانه به شانه پیش می‌رود (باید منتظر نتیجه‌ی کُرسی‌های باقیمانده در دور دوم انتخابات بود). به علاوه، گروه موسوم به «اصلاح‌طلب» که ادعا می‌شود بَرنده‌ی انتخابات است به معنای واقعی حتی طبق استانداردهای به اصطلاح «غیر استاندارد» جمهوری اسلامی نیز رفرمیست نیست.
۸۸ عضو مجلس خبرگان که برای مدت ۸ سال در این مجلس خانه می‌کنند، وظیفه‌ی انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر نظام را برعهده دارند. با فرضِ بیماری یا ضعفِ جسمانی علی خامنه‌ای، مجلس آینده‌ی خبرگان مسئولیت خطیر «رهبرآفرینی» و در نتیجه ترسیمِ آینده‌ی حیاتِ جمهوری اسلامی دست کم برای چند دهه را بر دوش خواهد داشت.
در مقایسه، مجلس اسلامی نهادی بسیار ضعیف است که تمام قوانین و لوایح تنظیم و مطرح شده در آن می‌بایست در گام نخست به تأیید شورای نگهبان برسد؛ شورایی کاملا وفادار به آرمان‌های انقلاب که اعضای آن از طرف رییس قوه‌ی قضاییه و به طور مستقیم با نظرِ رهبر انتخاب می‌شود. در ضمن، ریاست قوه‌ی قضائیه نیز به انتخاب رهبر است. از این رو، ردّ پای رهبر سلسله‌وار در تمام ارکان حکومت دیده می‌شود. به عنوان نتیجه، همواره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نسبت به انتخابات مجلس از اهمیت شایانی برخوردار بوده است؛ واقعیتی که در انتخابات اسفند تکرار شد.
شورای نگهبان به عنوان «بازوی قانون‌گذاری- انتخاباتی رهبر» در دی ماه گذشته ۸۰ درصد از کاندیداهای خبرگان را ردّ صلاحیت کرد، به طوری که در اندک موارد ۲ کاندیدای تأیید صلاحیت شده برای هر کُرسی خبرگان رقابت نمودند. حدود ۵۰ درصد کاندیداهای مجلس نیز به سرنوشتی مشابه دچار شدند. اکثر حذف شدگان از رقابتِ مجلس، خود را در جرگه‌ی رفرمیست‌ها یا میانهروها قلمداد کردند.
با فرضِ قبولِ «هوچی‌گری‌های رسانه‌ای» مبنی بر تأثیرگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتم اسفند، نتایج نشان می‌دهد که جناح رادیکال موسوم به «جامعتین» (حاصل ائتلاف جامعه‌ی مدرّسین حوزه‌ی علمیّه قم و جامعه‌ی روحانیّت مبارز) توانست ۷۵درصد کُرسی‌های خبرگان را از آنِ خود کند؛ بقیه‌ی کُرسی‌ها نیز سهم گروه «مستقل» و جناح «عملگرای» حسن روحانی موسوم به «لیست اعتدال» با ائتلاف هاشمی‌رفسنجانی و محمّد خاتمی شد.
سرنوشت مجلس شورای اسلامی اما به سه پرسش بستگی خواهد داشت: آیا شورای نگهبان نتایج نهایی (که جناح روحانی با اندکی رأی بیشتر پیروز شد) را دستکاری خواهد کرد؟ چه بر سرِ یک پنجم کُرسی‌های باقیمانده در دور دوم انتخابات (به احتمال در نیمه‌ی دوم فروردین) خواهد آمد؟ اعضای مستقل چه آرایشی برای یک پنجم کُرسی‌های خالی خواهند داشت و تکلیف رأی و ترکیب فراکسیونی آنها چه خواهد بود؟
در انتخابات اخیر، برخی ترفندهای انتخاباتی قابل درک است. با ردّ صلاحیت اکثر اصلاح‌طلبان، جناح یا کمپ پراگماتیک روحانی در صدد برآمد تا به منظور مقابله با گروه دست‌چین شده‌ی تندروهای افراطی که بزرگترین خطر برای «اعتدال» تصوّر می‌شد، از رادیکال‌ها به نفع خود استفاده کند و آنها را بر اعضای خود بیافزاید. استراتژی این گروه در بیشتر حوزه‌ها شکست خورد و تنها در تهران به صورت جزئی جواب داد؛ شکستِ «شیخ محمّد یزدی» رییس فعلی مجلس خبرگان و دشمنِ دیرینِ رفسنجانی.
از اعضای تندرو در معامله‌ی اصلاح‌طلبان و پراگماتیست‌ها، می‌توان از محمدعلی موحّدی کرمانی، نماینده‌ی پیشین ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نام برد که پیش‌تر به بیان صریح برائت خود را از اصلاح‌طلبی اعلام کرده بود. نفر دیگر قربانعلی درّی نجف آبادی، وزیر پیشین اطلاعات، بود که دستی توانا در قتل روشنفکران و دگراندیشان در دهه‌ی ۷۰ خورشیدی داشت. محمّد محمدی رِی‌شهری، وزیر پیشین اطلاعات، ستاره‌ی بعدی در لیست بود که قتل چند هزار زندانی سیاسی در دهه ی ۶۰ خورشیدی را نظارت کرد. یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، مخالفان حجاب را «کفّار» نامید و خشونت علیه زنانِ «کم حجاب» را مباح دانست؛ خصایلی که اصلاح‌طلبان را شیدای او کرد. نکته‌ی اشتراک در گزینه‌های به اصطلاح «طلایی» ذکر شده در بالا از این قرار است: همه‌ی آنها به تندرو بودن معروف‌اند، هیچ سابقه‌ای از حمایتِ «میانه‌روی» ندارند، و برچسبِ اصلاح‌طلبی را نپذیرفته‌اند.
حتی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از جناح اصلاح‌طلبی که در انتخابات برای روحانی سینه زدند نیز به معنای واقعی از مفهوم «اصلاح‌طلب» و «میانه‌رو» بویی نبرده‌اند. برای نمونه، کاظم جلالی، نماینده‌ی فعلی مجلس از شاهرود، که در لباسِ اصلاح‌طلب از حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران وارد مجلس دهم خواهد شد برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران حرکت سبز ۸۸، تقاضای اشدّ مجازات کرده است. جلالی به عنوان یک تندرو و یا آنچه در قاموسِ آرمانیِ جمهوری اسلامی‌خوانده می‌شود یک «اصول‌گرا» نامیده می‌شود که در تمام عمر به ارزش‌های انقلابی مُقیّد بوده است؛ نمونه‌ای از جنسِ استحاله‌ی شبانه از رادیکالیسم به پراگماتیسم.
نمونه‌ی دیگر بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رییسه و نایب رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس فعلی از اسدآباد همدان، است که تا یک ماه پیش در کِسوَت تندرو عرض اندام می‌کرد. او تیغِ تیز حمله را به سوی آمریکا به خاطر حمایت از دشمنان رژیم در اعتراضات بعد از انتخابات ۸۸ در کشور، نشانه رفته بود. به لطفِ ماهیتِ اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی، نعمتی توانست شِنِل میانه‌روی و اعتدال بر تَن کند و از حوزه‌ی تهران وارد مجلس شود.
مصطفی کواکبیان، نماینده‌ی دوره‌ی هشتم از سمنان، نیز با «دُرفِشانی» اینکه اسراییلی‌ها اصولا آدم نیستند، توانست خود را در قامتِ میانه‌رو از حوزه‌ی تهران به مجلس دهم قالب کند.
انتخابات هفتم اسفند پیروزی بزرگی برای گروه اعتدال، میانه‌رو، اصلاح‌طلب یا موسوم به «پراگماتیست» نبود. این گروه که بیشتر علاقمند است با الفاظ بازی کند تا اینکه درک درستی از مفهوم رفرمیسم ارائه نماید، با اختلاف زیادی در انتخابات خبرگان باخت و تنها توانست اندکی موقعیت خود را در مجلس بهبود بخشد.
همان طور که وِندی شرمن، مسئول مذاکره کننده‌ی اتمی‌آمریکا با جمهوری اسلامی، به تازگی اظهار داشت که ایرانیان نه با انتخاب بین میانه‌رو و تندرو بلکه بین تندرو و تندروی افراطی رو به رو هستند، برچسبِ انتخاباتیِ «میانه‌روی» یا «اصلاح‌طلبی» زدن بر روی رادیکال‌ها هرگز نمی‌تواند برای تندروها نتیجه‌ی رفرمیستی به بار آورد یا اینکه آنها را میانه‌رو کند.
همچون گذشته، دوران «پسا انتخابات» با حفظ قدرت در نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی‌همراه بوده است؛ مرثیه‌ای تکراری در صحرای کربلای سیاست.
*منبع: نشنال اینترست
*مترجم: علیرضا اکبری
