بهمن جلدی – هرچند به ابتکار جمهوری اسلامی، بیستم جمادی‌الثانی یا سالروز تولد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام به عنوان روز زن نام گرفت اما با وجود سرکوب‌های فراوان این حکومت نتوانست مانع فعالان حقوق زنان برای برگزاری روز جهانی زن در روز هشتم مارس (برابر با ۱۷ یا ۱۸ اسفند) گردد.
دشمنی و مخالفت با روز زن و حقوق زنان در جمهوری اسلامی‌تنها پس از گذشت ۲۵ روز از بهمن ۵۷ آغاز گردید. آیت‌الله خمینی در۱۶ اسفند ۱۳۵۷ اعلام می‌نماید که در وزارتخانه‌های اسلامی‌نباید زن‌های لخت (بی حجاب) بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن باید با حجاب شرعی باشند. دراولین روز زن در اسفند ۱۳۵۷ دستور رعایت اجباری حجاب اسلامی‌توسط آیت‌الله اشراقی داماد خمینی به عنوان ییام روز زن خوانده شد. همین امرمنجر به نخستین راهپیمایی اعتراضی در جمهوری اسلامی‌توسط زنان ایران در روز ۱۷ اسفند در تهران و در مخالفت با حجاب اجباری شد که توسط عوامل خیابانی حکومت سرکوب گردید.
تنها بعد از۴۰ روز از بهمن ۵۷، دفتر آیت‌الله خمینی در اسفند ۱۳۵۷، قانون حمایت خانواده را خلاف شرع اسلام اعلام نمود و خواهان لغو آن شد. تنها بعد از ۱۲۰ روز ( چهار ماه) از بهمن ۵۷، شورای انقلاب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ را تحت عنوان مغایرت آن با قوانین شرع اسلام رسمأ لغو می‌کند.
مخالفت با حق آزادی پوشش برای زنان به سرعت شکل قانونی پیدا می‌کند و در۲ مرداد ماه ۱۳۵۹ وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌نماید که پوشیدن روپوش بلند با دو جیب جلو، آستین بلند، شلوار گشاد و روسری برای دانش‌آموزان مدارس دخترانه اجباری است. در۱۳ شهریور ۱۳۵۹ دولت اعلام می‌نماید که کلیه خانم‌های کارمند موظفند به منظور رعایت دستور اسلامی‌حجاب منحصرا از روپوش‌های ساده (آزاد و بلند) و شلوار با جوراب ضخیم و روسری مناسب استفاده کنند.
از سوی دیگر برای تبدیل دادگستری کشور به دادگاه‌های اسلامی، دراردیبهشت۱۳۶۱، مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند که قضات تنها از میان مردان واجد شرایط تعیین می‌شوند. به دنبال آن در ۳ شهریور ۱۳۶۱ اولین قانون مجازات اسلامی‌تصویب می‌گردد. کاهش سن مسئولیت کیفری زنان به ۹ سالگی، نابرابر بودن قوانین قصاص و دیه و تبعیضات قانونی در زمینه جرایم مرتبط با روابط جنسی از جمله تبعیضات مندرج در این قانون است.
در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داده شده بود. اما در اصلاحات سال ۱۳۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود. لازم به یادآوری است که تشخیص دادگاه نیز کاملا از عرف منطقه و محله تاثیر می‌گیرد.
درارتباط با موضوع حقوق زنان و صیغه، علی اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی‌وقت برای نخستین بار و به صورت رسمی‌در مراسم نماز جمعه تهران به این امر اشاره نمود که در روزنامه کیهان مورخ ۴ دی ۱۳۶۱ نیز به چاپ رسید. وی اظهار داشت که اگر جلوی صیغه کردن را نمی‌گرفتند و می‌گذاشتند مردم نیازمند (مردها) ازدواج موقت کنند هیچ کس آلوده به زنا نمی‌شد و حکومت گذشته با تقلید از غربی‌ها ازدواج موقت را حرام (غیرقانونی) کرده بود.
مجددا در سال۱۳۷۰،اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، بحث ازدواج موقت یا صیغه را با عنوان اگر بگذارند جوان‌ها صیغه کنند دیگر کسی آلوده نمی‌شود و راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان را آغاز نمود. این بحث بار دیگر درسال۱۳۸۶ توسط مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور آن زمان و وزیر دادگستری فعلی مطرح شد و وی خواستار رواج صیغه (با عنوان ازدواج موقت) با هدف جلوگیری از شیوع فساد در جامعه اسلامی‌ایران شد.
به اعتقاد تمامی‌فعالان حقوق زنان و کودکان، مشکلات صیغه بر پایه دلایلی همچون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، “کلاه شرعی” بودن برای روسپی‌گری، نقض حقوق کودک حاصل از صیغه و نهایتا ازهم پاشیدن خانواده‌ها است. صیغه و یا ازدواج موقت موجب نقض حقوق زنان می‌شود و در آن منافع مرد برمنافع زن برتری دارد زیرا در صیغه ، زنان از مردان ارث نمی‌برند و مرد ملزم به پرداخت نفقه نیز نیست. از دیگر مشکلات اساسی صیغه مربوط به نقض حقوق مادر و کودک می‌باشد. چرا که ثبت رسمی‌صیغه الزامی‌نیست، و زنانی که باردار می‌شوند، نمی‌توانند ثابت کنند بچه از شوهر موقت است. در حال حاضرتعداد زیادی پرونده در دادگاه‌ها وجود دارد که بعد از بارداری زن، مرد خود را پنهان کرده است و یا بچه را انکار کرده است.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور آقای روحانی در امور زنان و خانواده در۱۲ شهریور۱۳۹۲ می‌گوید، در یکی دو سال اخیر آمار نگران کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده است و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز بوده‌ایم. در سال ۱۳۹۲ سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که در ۹ ماه نخست سال بیش از ۳۱ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است.
سازمان ثبت احوال ایران نمودار ﺗﻮزﻳﻊ سِنی ازدواج در نه ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ۹۲ را منتشر کرده است. بر اساس این نمودار ۳۰ هزار و ۹۵۶ نفر از مجموع ۵۷۹هزار و۸۷۱ ازدواج مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۵سال بوده است که مجموع ۳.۵ درصد کل ازدواج‌ها را شامل می‌شود. بر اساس همین آمار طی هفت‌سال از ۸۵ تا ۹۲ همواره بیش از یک سوم زنانی که ازدواج آنها ثبت شده، زیر ۱۹سال بوده‌اند. درنه ماهه اول سال ۹۲ بیشترین ترکیب ازدواج ثبت‌شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۴-۲۰ساله با زنان ۱۹-۱۵ساله بوده که تعداد آن برابر با ۹۸هزار و ۹۸۳ واقعه است.
این آمار‌ها به این معناست که ازدواج کودکان و نوجوانان ( تمامی‌افراد زیر ۱۸ سال) در ایران امری شایع و گسترده شده است. درازدواج دختران کودک در ایران، اکثر این دختران کوچک به عقد مردان بسیار بزرگ‌تر از خود درمی‌آیند. از حدود ۴۰ هزار دختری که زیر ۱۵ سال در سال ۹۲ ازدواج کرده‌اند، تنها هفت هزار نفر با پسران زیر ۲۰ سال ازدواج کرده‌اند و بقیه به مردان بالای بیست سال سپرده شده‌اند. گذاشتن یک دختر ۹ تا ۱۳ ساله در اختیار یک مرد ۲۰ سال به بالا برای روابط جنسی چیزی کمتر از تجاوز جنسی به او ندارد.
از دیدگاه حقوقی، تجاوز جنسی عبارت است است رابطهٔ جنسی بدون رضایت یک طرف، و این رضایت هم تنها با بلوغ جسمی و عقلانی تحقق پیدا می‌کند. یک دختر ۹ تا ۱۳ ساله هیچ تصوری از رابطهٔ جنسی و لوازم و پیامدهای آن ندارد تا بدان راضی باشد و حتی ممکن است اندام‌های وی آمادگی رابطهٔ جنسی را پیدا نکرده باشند. به همین دلیل است که در اکثر موارد، چنین رابطه‌ای از دید حقوقی فرقی با تجاوز یا آزار جنسی ندارد. بدون شک کسانی که دختر را از سن ۹ سالگی بر اساس یک یا چند حدیث، آمادهٔ روابط جنسی می‌دانند به او نگاهی به عنوان یک انسان مساوی ندارند. در این حالت، مسئول این آزار و تجاوز جنسی هم پدر و مادر دختر و پسر، هم روحانی‌ای که آنها را به عقد هم در می‌آورد و هم حکومتی است که بر این قرارداد صحه می‌گذارد. قانونی یا شرعی بودن این عمل شنیع چیزی از زشتی آن کم نمی‌کند. کودک‌آزاری با هیچ متن و صیغه‌ای مشروع نمی‌شود.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم شهریورماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده بود؛ در جلسه مورخ دهم مهر ۱۳۹۲ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب گردید. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، که روز جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۲ به خبرگزاری ایسنا اظهار کرد که تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، «تبعات ویرانگری» به دنبال خواهد داشت. اما این گونه واکنش‌ها از سوی دولت آقای روحانی تنها از حد گفتار درمانی و فرار رو به جلو فراتر نمی‌رود. طبعا بحث مادر و پدر بودن و تغییر آن به زن و شوهر مسئله‌ای است که نگرانی بسیاری از کارشناسان را به همراه داشته است و به اعتقاد فعالان حقوق زنان و کودکان، به جای قانونی کردن این مسئله ، این پدیده را باید غیرقانونی اعلام کرد. باعث شگفتی است که لایحه‌ای تصویب می‌شود که در آن ازدواج سرپرست با کودکی که به او پناه آورده، مطرح شده و قانونی می‌شود. این قانون در واقع حس اعتماد کودک را قربانی کرده و وظیفه پدر و مادر بودن را قربانی و لذت جویی را تحریک می‌کند. این تبصره ضد انسانی و ضد کرامت و ضد احترام به حریم زن و خانواده می‌باشد.
تمامی‌موارد ذکر شده تنها گوشه‌هایی از نقض وسیع و مکررحقوق زنان و کودکان در جمهوری اسلامی است که مطابق با حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن است، به رسمیت شناخته شده است.
