احمد رأفت – سازمان حقوق بشر ایران هشتمین گزارش سالانه خود را با آخرین آمار در مورد اعدام در ایران منتشر ساخت. بر مبنای این گزارش در سال ۲۰۱۵ میلادی، جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است.
در این سال به طور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این آمار حکایت از آن دارد که انتظار جامعه بین‌المللی مبنی بر اینکه امضای توافق هسته‌ای و خروج ایران از انزوا، بهبود وضعیت حقوق بشر و باز شدن فضای سیاسی را به دنبال خواهد دلشت، برآورده نشده است. در سالی که تمرکز سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به مواد مخدر و به ویژه نقض حقوق بشر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، ایران دست کم ۶۳۸ نفر را در رابطه با جرائم مواد مخدر اعدام کرده است. با وجود اینکه برخی مقامات دولتی و حکومتی پذیرفته‌اند که اعدام‌ها منجر به کاهش شمار معتادان و کاهش قاچاق مواد مخدر نشده است با این حال این اعدام ها ادامه یافته‌اند. متاسفانه سازمان ملل در آذر ماه سال ۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵) همکاری‌اش را در رابطه با مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر با ایران را تمدید کرد و به حمایت مالی خود از ستاد مبارزه با مواد مخدر دامه خواهد داد. همکاری‌ای که نتیجه آن رشد صعودی صدور و اجرای احکام اعدام بوده است.
اگر در سال ۲۰۱۵ واکنش جامعه بین‌المللی به اعدام‌ها کافی نبود، ولی نشانه‌هایی از امید در داخل ایران دیده می شود و جنبش مخالفت با اعدام رشد قابل توجهی داشته است. اقزایش موارد بخشش و چشم‌پوشی از «حق قصاص» حکایت از این روند مثبت دارد. در سال ۲۰۱۵ شمار احکام قصاص به اجرا درآمده کمتر از شمار احکامی است که با رضایت اولیای دم لغو شدند.
محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران به کیهان لندن می‌گوید: «اروپا و شرکت‌های اروپایی نباید شاهدان بی‌صدا نسبت به آمار بالای اعدام‌ها در ایران باشند. بهبود روابط اقتصادی با مقامات ایرانی باید مشروط به حرکت جدی در راستای لغو مجازات اعدام در ایران باشد.» او می‌افزاید: «پیشرفت‌های جنبش مخالفت با اعدام در داخل ایران از یک طرف، و نیاز ایران برای سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فرصتی کمیاب است، برای آنکه جامعه جهانی بتواند در راستای لغو مجازات اعدام در ایران تاثیر گذار باشد».
در نگاهی کوتاه به این گزارش با ارقام زیر مواجه می شویم:
• ۹۶۹ نفر اعدام شدند. افزایشی ۲۹ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی
• منابع رسمی تنها خبر ۳۷۳ اعدام را اعلام کرده‌اند
• منابع رسمی ۹۵ درصد از اعدام ها در مناطق قومی را اعلام نکرده‌اند
• اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۳۸ مورد برابر با ۶۶ درصد کل اعدام‌ها بوده است
• حداقل در ۵۷ مورد احکام اعدام در ملاء عام به اجرا در آمده است
• حداقل ۳ مورد از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند
• بین اعدامی‌ها نام حداقل ۱۹ زن دیده می‌شود
• احکام قصاص در ۲۰۷ مورد به اجرا درآمدند، ۲۶۲ نفر نیز مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند
از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۱۳، حداقل ۲۱۶۲ نفر اعدام شده‌اند. قیاس بین دو سال و نیم بعد از انتخاب حسن روحانی و دو سال و نیم قبل از انتخاب او، رشد ۶۷ درصدی را در تعداد اعدام‌ها نشان می‌دهد. گرچه مسئولیت صدور و اجرای احکام اعدام با قوه قضائیه است، اما حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش، نه تنها هیچ گونه نارضایتی در رابطه با تعداد بالای اعدام‌ها ابراز نکرده‌اند، بلکه در مواردی رئیس جمهور حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش جواد ظریف از تعداد زیاد این اعدام‌ها دفاع نیز کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۵ اکثریت اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. مانند ۳ سال گذشته قتل عمد دومین رتبه در اجرای مجازات اعدام به خود اختصاص داده است.
در ۳ سال گذشته بخشش‌ها و چشم‌پوشی از «حق قصاص» به طور چشمگیری افزایش یافته است و در سال ۲۰۱۵ بسیاری از اولیای دم بخشش را به جای مجازات اعدام انتخاب کرده‌اند. گروه‌های جامعه مدنی، نقش مهمی در این فرآیند دارند. بر اساس سیستم قضایی ایران، تعداد موارد «بخشش» در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۷۵ و ۳۹۵ نفر بوده است. همان منبع نیز تعداد موارد بخشش در ۶ ماه اول سال جاری خورشیدی را ۲۵۱ نفر اعلام کرده است. جنبش مخالفت با اعدام در کشور رشد چشمگیری داشته است.
در سال ۲۰۱۵ حداقل ۴۰ نفر به اتهام «فساد فی‌الارض» و «محاربه» اعدام شدند. ۱۳ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. همگی این افراد از اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران بوده‌اند. شش زندانی کرد اهل سنت، در یک دادگاه ۴۶ دقیقه‌ای، بدون دسترسی به وکیل به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. حامد احمدی، جمشید دهقانی و برادر کوچکترش جهانگیر دهقانی، کمال مولایی، هادی حسینی و صدیق محمدی به همراه شش نفر دیگر به دست داشتن در ترور یک روحانی ارشد اهل سنت وابسته به حکومت ایران متهم شده بودند. آنها هرگونه دخالت در این ترور را تکذیب کرده و گفتند که بازداشت آنها چندین ماه قبل از ترور این روحانی بوده است. این شش نفر در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران، اعدام ۳ جوان زیر ۱۸ سال را در سال ۲۰۱۵ تایید می کند، اگرچه ممکن است تعداد واقعی این افراد بیشتر باشد. طبق گزارش‌های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۱۹ زن در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شدند. ۵ مورد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده است. اما، از آنجائی که بیشتر از ۵۰ درصد افراد اعدام شده تنها با حرف اول اسم مشخص شده‌اند و یا اصلا مشخص نشده‌اند، احتمال دارد که تعداد زنان اعدام شده بیش از تعداد لحاظ شده در این گزارش باشد.
حدود ۶۰ درصد تمام اعدام‌های گنجانده شده در این گزارش توسط منابع رسمی اعلام نشده است. برخی از این اعدام‌ها به طور مخفیانه انجام شده است، بدون اینکه خانواده یا وکیل آنان اطلاع داشته باشند. در مناطقی مثل بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان بیش از ۹۷ درصد اعدام‌ها مخفیانه انجام شده و توسط منابع رسمی نیز اعلام نشده‌اند.
