لغو تحریم‌ها: شرط بندی بر این اسبِ مرده خطاست!

پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۱۷ مارس ۲۰۱۶


توافق اتمی‌ایران در قالبِ «برنامه‌ی جامع اقدام مشترک» بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران که معادل یک چهارم تولید ناخالص ملّی است را در اختیار جمهوری اسلامی ‌قرار خواهد داد؛ رژیمی ‌که در جبهه‌ی سه گانه‌ی عراق– سوریه– یمن درگیر جنگ بوده، به حزب‌الله در لبنان و به حماس در نوار غزّه پول می‌دهد، و با «خودنمایی موشک بالستیک» با هدفِ نابودیِ اسراییل می‌کوشد در منطقه زهر چشم انقلابی بگیرد. تا اینجا، کارها خوب پیش نرفته است، و حتی با دادنِ رشوه‌ی هسته‌ای به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ظاهرا ورق بر نخواهد گشت.

با فرضِ سرازیر شدنِ یک باره‌ی پول‌های بی زبان به خزانه‌ی گشادِ حکومت، این حاتم‌بخشی هرگز نخواهد توانست ضرر سالیانه‌ی اقتصادی ناشی از افت قیمت نفت و بی مدیریتی در اقتصاد کشور را جبران نماید. حتی با کنار گذاشتن سپاه از سفره‌ی پهن شده نیز نمی‌توان بر روی منبر دولتی روضه‌ی بهشت برای دلارهای آزاد شده خواند.

اجازه بدهید دورنمایی از اقتصاد سال ۹۵ ترسیم کنیم: دولت حسن روحانی پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از فروش نفت ۲۳ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم را با ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ مقایسه کنید. طبق گفته‌ی سعید لِیلاز، اقتصاددان و مشاور پیشین محمد خاتمی، حتی اگر صادرات نفت به سطح قبل از تحریم برگردد در این صورت با فرضِ قیمتِ ۴۰ دلار برای هر بشکه طلای سیاه، درآمد حاصل از فروش نفت باز هم نصفِ عایدیِ سال ۱۳۹۲ (در اوجِ فشارِ تحریم) خواهد بود.

خامنه ای و رییسی
انتصاب یک امنیتی بر تولیت آستان قدس رضوی بزرگترین نهاد اقتصادی ایران

ازاین رو، پولِ بادآورده ی ۱۰۰ میلیارد دلاری تنها برای پُر کردنِ جیب‌های دولت برای فقط یک سال آن هم مربوط به شرایط قبل از اعمال تحریم کافیست، و بعد از سپری شدنِ «ماه عسل» دولت به وضعیتِ «چه کنم چه کنم» دچار خواهد شد.

دولت آمریکا هنگام صحبت از دارایی‌های آزاد شده‌ی ایران، با حفظِ تمایل سیاسی می‌کوشد این رقم را پایین در حدود ۵۰ یا ۵۵ میلیارد دلار نگه دارد، زیرا معتقد است بخشی از پول‌ها در جای دیگری تعهد شده و یا به بدهی‌های خارجی منگنه شده است. این رقم را در حافظه ثبت کنید.

یک مشاور دولت حسن روحانی سخن از دسترسی ایران به ۱۰۰ میلیارد دلار بر زبان آورده است؛ ادعایی که با عدم انتقال پول از بانک‌های بین‌المللی تهاتری (منظور بانک‌هایی که انتقال پول را براساس مبادله ی پایاپای انجام می‌دهند) در شرایط فعلی در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجودِ «دلواپسان» از دو جنسِ ایرانی و آمریکایی، روحانی می‌کوشد هرچه بیشتر بر بزرگیِ این رقم بیافزاید. این عدد را نیز به حافظه بسپارید.

دیدگاهِ دیگر از ذهنِ اقتصاددانانِ ایران سرچشمه می‌گیرد که هر دو رقم یاد شده را غیر واقعی می‌پندارند. عددِ پیشنهادیِ آنها نزدیک به عددِ کوچک‌ترِ وزارت خزانه‌داری آمریکا است، که منهای بدهی دولت به بانک مرکزی و برگشت پول یا وصول و تسویه‌ی دولت به بانک مرکزی و همچنین تعهدات دولت در قالبِ وثیقه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جاری مملکت، رقمِ نزدیک به واقعیت را به دست می‌دهد.

روزبه پیروز، مدیر عامل شرکت خدمات مالی شرکای تورکواز در تهران می‌گوید: «با محاسبات ما، ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای دولت باقی خواهد ماند. من همیشه به دوستان می‌گویم که باید سطح توقعات را پایین آورد. این فرآیند زمان می‌بَرَد.»

البته «رمزگشایی» از رقمِ دقیق و زمانِ لازم برای بهبودِ اقتصاد کاری نیست که به سادگی انجام پذیرد. چقدر پول به کانالِ دولت ریخته خواهد شد؟ پاسخ روحانی از سه حالت خارج نیست: واقعا نمی‌داند؛ نمی‌خواهد بداند؛ می‌داند و مصلحت نمی‌بیند که بازگو کند. در دورانِ تحریم، حکومت توانست با «حماسه آفرینی» از نوعِ پرداخت‌های دست به دست و پیچیده، مبادله‌های پایاپای، قرض و وام گرفتن، تعریف دیگری از تجارت ارائه نماید. و امروز برای رهایی از تمام تراکنش‌های غیر قانونی و الزام‌آور به زمان نیاز دارد. برخی پرداخت‌ها بدون رعایت شرایط تحریم انجام شده، بعضی انتقالات مالی به درستی انجام نشده، و برخی «واسطه‌ها» در این بین «پُرخوری» کرده‌اند. حکم بَدَوی اعدامِ بابک زنجانی تنها یک نمونه از دزدیِ دورانِ تحریم در «ام القرای اسلامی» است؛ ۲.۷ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت ایران کِش رفته است.

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند به تولید یک «شورای نگهبان اقتصادی» بیانجامد
مبتکران و مجریان اقتصاد مقاومتی…

در تهران نیز حس یأس به آهستگی رخ می‌نماید. به تازگی کنفرانسی به میزبانیِ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌و مرکز امور حقوقی «ایران آزاد» برگزار شد که به جرأت تمام مباحث حقوقی و اقتصادی به این پرسش ختم می‌شد: چه زمانی بانک‌های اصلیِ تهاتریِ انگلیسی، آلمانی و فرانسوی کار انتقال ارز (منظور پول‌های آزاد شده) را انجام خواهند داد، تا بدین ترتیب قراردادهای اروپایی (نظیر بمب خبری ایرباس) جامه‌ی عمل بپوشاند؟ بانک‌های آمریکایی از این کار معاف هستند زیرا تحریم‌های غیر هسته‌ای همچنان برقرار است. بانک‌های بزرگ اروپایی نیز از بیمِ شماتتِ وزارت دادگستری ایالات متحده، اهلِ به اصطلاح «دل به دریا زدن» نیستند. در این بین، اگر کرکره‌ی دکّه‌ی برجام پایین کشیده شود و تحریم‌ها دوباره بازگردند، و یا اینکه آمریکا بخواهد پیچِ تنبیهِ شرکت‌ها و بانک‌های ناقضِ تحریم‌های آمریکایی را سفت کند (نظیر جریمه‌ی ۹ میلیارد دلاری بی اِن پی پاریباس در سال ۱۳۹۳ به خاطرِ دور زدنِ تحریم‌های ایالات متحده)، زبانزدِ ایرانی «قوز بالای قوز» مصداقِ عینی می‌یابد.

پیتِر مِیِر، بانکدار سابق و مدیر عامل فعلی شرکت تجاری انگلیسی «میدِل ایست اسوسیشن» زمانِ لازم برای آمادگی بانک‌ها را ۶ ماه می‌پندارد. او از ادامه‌ی توافقاتِ بانک‌های بزرگ اروپایی و وزارت دادگستری آمریکا خبر می‌دهد، و درضمن، اظهار می‌دارد که بانک‌های خصوصی ایرانی نظیر بانک خاورمیانه و ملت به تازگی به موافقت‌نامه‌هایی با مؤسسات کوچک‌تر اروپایی دست یافته‌اند که می‌توانند تراکنش‌های مالی جزئی را انجام دهند بدون اینکه در تیررسِ آمریکا قرار گیرند.

نکته‌ی جالب‌تر از تحریم‌های باقیمانده، ارزان بودن قیمت نفت است که باعث می‌شود دولت روحانی برای گذرانِ «امورات یومیه» بیش از پیش به «مالیات» روی آورد. ازاین رو، مأمورانِ مالیاتی با دقتِ بیشتری به «سین جیم کردن» مردم و مراکز تجاری مشغولند به این امید که با کاهش هزینه‌های جاری به افزایش درآمد دست یابند. قوانین گمرکی نیز دستخوش تغییر شده تا قواعدِ بازی برای مهره‌های انگلی و اقتصادِ بسته سخت‌تر شود.

لیلاز می‌گوید: «بحرانِ فعلی در اقتصاد می‌تواند به تغییراتِ عمیق‌تر در حکومت منتهی گردد. در مقابل، اگر قیمت نفت بالا می‌بود، مالیات مثل همیشه غربت‌نشین بود. اگر مالیات نباشد، دیگر نیازی به رأی مردم نیست و فشار بر قشرِ فرودستِ جامعه بیشتر می‌شود. تصادفی نیست که بدترین دوره‌ی حیاتِ ایران در تاریخ معاصر، ۱۰ سالی است که بیشترِ آن در دولت احمدی نژاد گذشت که رکورد قیمت نفت زده شد.»

روحانی و خامنه‌ای
تلاش برای دریافت مالیات از سوی روحانی، زهر به کام اقتصاد ولایی

بگذارید از زاویه‌ای دیگر به ماهیتِ «مافیایی» نظام ایران ‌نگاه کنیم: حسن روحانی شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات مذهبی را خطاب قرار داده تا آنها را از موقعیتِ معافیت مالیاتی بیرون آورد. خروج از «بی وزنی مالیاتی» بدون درگیری اتفاق نخواهد افتاد. سپاه پاسداران که همچنان در سودای حفظِ انقلاب است بیش از ۲۰ درصد بازار بورس تهران را در چنبره‌ی خود دارد. گفته می‌شود سهم نظامیان ولایی در اقتصادِ ایران تا ۴۰ درصد تخمین زده شده است. «مقام معظم رهبری» نیز با امپراتوری اقتصادی به ارزشِ ۹۵ میلیارد دلار در صدرِ جدول پیشتاز است. روحانی با پیشینیه‌ امنیتی و موقعیت کنونی‌اش به عنوان رییس شورای امنیت ملی، از بسیاری ماجراهای پشت پرده‌‌ی رژیم خبر دارد و به همراه تیم «گرین کارتی» در کابینه‌اش (که آشنا به فرهنگ مالیاتی سیستم‌های سرمایه‌داری هستند)، می‌کوشد خوابِ خوشِ «خلسه‌ی مالیاتی» را از چشمِ شرکت‌های «از ما بهتران» برباید؛ یعنی همان امامزاده‌ای که فقط برای ایجاد اقتصادِ رقابتیِ صنعتی این بار به نفعِ روحانی و دار و دسته‌ی او به آن دخیل بسته می‌شود وگرنه برای مردم ایران معجزه‌ای ندارد.

پرداختِ مالیات از طرفِ سپاه و نهادها و بنیادهای عظیم مذهبی می‌تواند زهرِ هزینه را به «گورزادهای اسلامی» بچشاند؛ طعمی‌تلخ برای کاستن از شیرینی‌های ثروت‌های بادآورده‌ی ناشی از لغو تحریم‌ها.

*منبع: بلومبرگ
*مترجم: علیرضا اکبری

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=37923