در کنار توافق اتمی و «نرمش قهرمانانه» در برابر غرب، تنش‌آفرینی در منطقه، حیف و میل منابع مالی، فساد و رانت‌خواری، ویرانی محیط زیست، رکود و تورم، سرکوب و اعدام همچنان ادامه دارد.
مردم امید به انجام وعده‌های تحقق نیافته را با خود به سال جدید می‌برند.
سالی که گذشت، سال ۱۳۹۴ خورشیدی، با مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه موسوم به ۱+۵ ، به نمایندگی از جامعه جهانی، آغاز شد و با برگزاری انتخابات دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی به پایان رسید. بدون شک سال ۱۳۹۴ در تاریخ ایران با نام «سال برجام» به ثبت خواهد رسید، اگرچه در این سال جمهوری اسلامی ایران با اجرای ۹۶۹ حکم اعدام، در این زمینه نیز خبرساز بود و رکورد ۲۵ سال قبل خود را شکست.
سال تنش‌زدایی با غرب
در فروردین ماه ۹۴ جمهوری اسلامی در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای قرار داشت، که به مناسبت عید نوروز توقف کوتاهی داشتند. روز دوم فروردین ۹۴ بود که کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترکی اعلام کردند «برای ایران زمان تصمیم‌گیری دشواری فرا رسیده است». در همین ماه هم بود که پس از هفته‌ها سکوت علی خامنه‌ای جمله معروف خود را مبنی بر اینکه «نه موافق و نه مخالف این مذاکرات هستم» به زبان آورد. توافق هسته‌ای سرانجام در تاریخ ۲۳ تیر در شهر وین نهائی شد و دست کم در این مرحله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مختومه اعلام شد.
سال دود شدن میلیون‌ها دلار
برنامه‌های هسته ای که یایان بررسی‌های آن در تیرماه اعلام شد برای خزانه کشور، بر مبنای محاسبات متفاوتی که انجام گرفته بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ ملیارد دلار خرج برداشت. اگر خسارات ناشی از تحریم‌ها برای اقتصاد کشور را نیز به این مبلغ اضافه کنیم با رقمی برابر با ۲۰۰۰ میلیارد دلار مواجه می‌شویم. دوهزار میلیارد دلاری که در این سال‌ها می‌توانستند صرف زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصاد کشور و رفاه مردم و هم‌چنین تدارکات برای استفاده از انرژی خورشید و باد هزینه شوند که رژیم ایران به بهانه‌ی تأمین انرژی، خسارات ناشی از برنامه اتمی را بر کشور تحمیل ساخت. به این ترتیب علاوه بر «سال برجام»، سال ۱۳۹۴ به نوعی سال از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی از جمله به دلیل درآمد سرشار نفت در سال‌های پیش از آن، و دود شدن نهائی ۲۰۰۰ میلیارد دلار از ثروت ایران نیز بود.
سال تنش‌آفرینی با همسایگان
سال ۱۳۹۴، سال افزایش نقش تنش آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه و شدت گرفتن درگیری‌هایش با همسایگان و به ویژه پادشاهی عربستان بود. این تنش‌ها در جریان برگزاری مراسم حج در مهر ماه و حادثه موسوم به منا بود. همزمان با عید قربان در مراسم رمی جمرات در شهر مکه ازدحام حجاج باعث کشته شدن ۲۲۳۶ نفر شد که ۴۶۴ نفر ار آنها ایرانی بودند. اگرچه ماه‌ها بعد رژیم ایران اعلام کرد این فاجعه اتفاقی بوده است، ولی در هفته‌های نخست بسیاری از مقامات نظام دولت ریاض را متهم به توطئه‌ای کردند که وجود نداشت.
تنش‌ها پس از واقعه منا با شدت گرفتن درگیری‌ها در سوریه و یمن، که جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را در مقابل یکدیگر قرار داد بالا گرفت و با اعدام ۴ شیعه سعودی در یک اعدام گروهی ۴۷ نفره که شیخ نمرالباقر، روحانی شیعه نیز یکی از آنها بود به اوج خود رسید. حمله تظاهرکنندگان در تهران و مشهد، به سفارت و کنسولگری پادشاهی سعودی و به آتش کشیدن این دو ساختمان به قطع روابط بین دو کشور انجامید. این تنش در روزهای آخر سال با قراردادن حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی، ابتدا از سوی دولت ریاض و سپس از سوی اتحادیه کشورهای عرب اوج بیشتری گرفت. این تنش با وجود اینکه به نظر می‌رسد احتمال دارد بحران سوریه پشت میز مذاکراتی که تا امروز خبر خوشی از آن به گوش نمی‌رسد، سرانجامی بیابد، همچنان ادامه دارد اگرچه عربستان از عقب‌نشینی بخشی ازنیروهای روسیه از سوریه و به دنبال آن احتمال تغییر مواضع جمهوری اسلامی در آن کشور، استقبال کرده است.
ادامه‌ی فساد و رانت‌خواری
در سال ۱۳۹۴ موضوع فساد دولتی و رانت خواری نیز که صفحه‌ی جدیدی از آن با دستگیری بابک زنجانی و محاکمه او باز شده بود، همچنان ادامه یافت. محاکمه‌ی زنجانی در مرحله بدوی با حکم اعدام برای وی و دوتن از متهمین دیگر پایان یافت. البته در جریان این دادگاه، انچنان که حسن روحانی و برخی از وزرایش هم اذعان داشتند نامی از کسانی که از بابک زنجانی «مرد دوهزار میلیاردی» ساختند برده نشد. پرونده بابک زنجانی تنها پرونده فساد در جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ نبود. به عنوان مثال می توان از پرونده اختلاس در کمیته امداد، یا پرونده سعید مرتضوی، دادستان پیشین و رئیس قبلی سازمان تامین اجتماعی نام برد. در سال ۱۳۹۴ سر و کار برخی از وزرای دو دولت محمود احمدی نژاد هم، به اتهام‌های مالی، با دادگاه و زندان افتاد، که پرونده حمید بقائی، معاون رئیس جمهوری پیشین یکی از آنها بود.
ادامه‌ی ویرانی محیط زیست
تخریب محیط زیست و عدم توجه به حیات وحش نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که در سال ۱۳۹۴ مردم ایران با آن دست به گریبان بودند. در بسیاری از شهرها از جمله اهواز ریزگردها نفس مردم را بریدند و بسیاری را روانه اورژانس و بیمارستان کردند. نبود قوانین متناسب و کنترل بر پساب‌های شهری و صنعتی که به تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها سرازیر می‌شوند باعت قربانی شدن ده‌ها هزار ماهی و آبزی شد که نتیجه آن علاوه بر تخریب محبط زیست بیکار شدن بخش قابل توجهی از ماهیگیران بود.
در فروردین ۱۳۹۴ وزارت نیرو خبر از کاهش ۵۰ درصدی آب‌های زیرزمینی را داد و اعلام کرد که استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمانشاه، یزد و کهکیلویه با مشکل جدی آب آشامیدنی مواجه هستند. عیسی کلانتری، مشاور ریاست جمهوری در امور آب و کشاورزی در اشاره به وضعیت نگران کننده دریاچه اورمیه هشدار داد که اگر بحران این دریاچه ادامه پیدا کند با سونامی نمکی مواجه خواهیم شد که میلیون‌ها نفر را مجبور به کوچ خواهد کرد.
ادامه‌ی سرکوب و پیگرد و اعدام
سال ۱۳۹۴ سال سرکوب، حبس‌های طولانی و اعدام هم بود. اگرچه بسیاری بر این نظر بودند، یا بهتر بگوئیم بر این امید بودند، که توافق هسته‌ای و برجام در فضای سیاسی کشور هم تاثیری داشته باشد، ولی چنین نبود. در این سال با ۹۶۹ اعدام، جمهوری اسلامی رکورد اعدام‌ها در ۲۵ سال گذشته را از آن خود ساخت. ایران بنا بر گزارشگران بدون مرز هنوز یکی از زندان‌های بزرگ برای روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به شمار می‌رود و در فهرست جهانی آزادی در فضای مجازی، بنا بر گزارش «خانه آزادی» در مقام سوم از آخر قرار دارد.
در سال ۱۳۹۴ شمار زیادی از فعالین مدنی و سندیکائی بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شدند که اسماعیل عبدی، دبیرکل سازمان صنفی معلمان یکی از آنهاست. ادامه سرکوب اقلیت‌های مذهبی چون بهاییان، نوکیشان مسیحی، پیروان اهل سنت و اهل حق همچنان در سال ۱۳۹۴ ادامه داشت. در سال ۱۳۹۴ بازداشت و محکومیت‌های طولانی برای نویسندگان، شعرا و اهل هنر و موسیقی هم صفحه دیگری است که به تاریخ سرکوب ایران اضافه شد.
ادامه‌ی رکود و تورم
وضعیت معیشتی برخی از طبقات اجتماعی چون کارگران و معلمان ماه به ماه وخیم‌تر می‌شود. بسیاری از فعالین کارگری و کارمندی در آخرین روزهای سال کارزاری را با عنوان «ما گرسنه هستیم» با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی راه‌اندازی کردند. اگرچه در گزارش‌ها و اظهارات مقامات دولتی در زمینه میزان شهروندانی که به زیر خط فقر رانده شده‌اند تناقضات بسیاری دیده می‌شود، ولی با این وجود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۵ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به گفته حسین راغفر، که از او با عنوان طراح نقشه فقر کشور نام می‌برند، «دولت هیچ برنامه خاصی برای ریشه‌کن کردن فقر ندارد».
امید به معجزه
امید مردم در آغاز سال ۱۳۹۴، گشایش در وضعیت اقتصادی کشور با امضای برجام بود. امیدی که مردم مجبورند با خود به سال ۱۳۹۵ نیز ببرند زیرا در سالی که گذشت هیچ گشایشی برخلاف وعده‌های حسن روحانی در وضعیت اقتصادی دیده نشد. البته بسیاری بعید می‌دانند که در سال ۱۳۹۵ نیز گره از مشکلات اقتصادی کشور گشوده شود. خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ اخیرا گزارشی در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران منتشر ساخته است که در نتیجه گیری‌اش اعلام می‌کند برداشته شدن تحریم‌ها اثر بسیار ناچیزی در اقتصد ایران خواهد داشت.
بلومبرگ به نقل از یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددان‌های ایران، سعید لیلاز، می‌نویسد «حتی با بازگشت صادرات نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها درآمد نفتی ایران نیمی از درآمد نفتی دو سال پیش نخواهد بود». کاهش بهای نفت در بازار جهانی و فرسوده بودن زیرساخت‌ها در کشور دوعلت اصلی سقوط درآمد نفتی ایران به کمتر از یک چهارم درآمد نفتی چهار سال پیش خواهد بود. در سال ۲۰۱۲ ایران درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت داشت، در حالی که اگر دولت بتواند طبق وعده‌هایش صادرات نفت را در سال ۱۳۹۵ به دو میلیون بشکه در روز برساند، آنچه به خزانه دولت وارد خواهد شد بیش از ۲۳ ملیلیارد دلار نخواهد بود.
در آخرین گزارش بانک مرکزی که به مناسبت پایان سال ۹۴خورشیدی انتشار یافت میزان نقدینگی کشور ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که ۲۷ درصد بیش از دی ماه همین سال است. افزایش نقدینگی به معنای افزایش تورم است، در حالی که دولت مدعی کاهش تورم در کشور است. در همین گزارش، میزان بدهی خارجی جمهوری اسلامی که باید در کوتاه مدت پرداخت شود ۳۵۱ میلیون دلار ذکر شده، در حالی که کل بدهی خارجی ایران بر مبنای همین گزارش ۵ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار است. به این ترتیب، تنها راه خروج از این بحران، به گفته دولت و کارشناسان اقتصادی، جلب سرمایه خارجی است.
جلب سرمایه خارجی یکی از عوامل اختلافات جدی بین دولت و مخالفان دولت است. در حالی که حسن روحانی و وزرایش صحبت از تلاش برای جلب سرمایه خارجی می‌کنند، مخالفان دولت سخت در مقابل آن ایستاده‌اند و ورود سرمایه خارجی به چرخه اقتصاد کشور را، به زیر سوال بردن استقلال جمهوری اسلامی می‌دانند و با پشتیبانی علی خامنه‌ای مقوله «اقتصاد مقاومتی» را مطرح می‌کنند و معتقدند که ایران باید بدون مشارکت بین‌المللی و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی خودکفا شود. همان سیاستی که تا به امروز ورشکستگی اقتصادی و نابودی زیرساخت‌های کشور را در پی داشته است.
در عین حال، سال ۱۳۹۴ با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که ۷ اسفند برگزار شد به پایان رسید. علی خامنه‌ای ۱۹ دی از همه مردم و حتی مخالفان خواست در این انتخابات شرکت کنند. البته در گفتاری دیگر، پس از رد صلاحیت‌های گسترده، اضافه کرد که همین مخالفان که باید رای بدهند حق کاندیدا شدن ندارند. مخالفانی که پیروان بیت رهبری آنها را «عامل انگلیس» خواندند. البته در تهران لیست ۳۰ نفره نامزدهای مجلس شورای اسلامی و ۱۶ نفره نامزدهای مجلس خبرگان رهبری همان کسانی که «عامل انگلیس» خوانده شدند، موفقیت چشمگیری داشت و توانست همه افراد این لیست‌ها را راهی دو مجلس کند. لیست‌هایی که برخی افراد آن متهم به قتل مخالفین و سرکوب خونین آنها هستند. در این میان، اگرچه ترکیب نهایی مجلس آینده شورای اسلامی هنوز در گرو دور دوم انتخابات است که در اردیبهشت برگزار خواهد شد، ولی گفته می‌شود بیشتر آن شصت درصدی که رأی داده‌اند، چشم امیدشان به مجلس آینده است. امیدی که بنا بر تجربه، شانسی برای تحقق ندارد زیرا در مجلس ششم هم که اکثریت با نمایندگانی بود که مردم انتظارهای زیادی از آنها داشتند، نه تنها اتفاق قابل توجهی روی نداد بلکه آن مجلس و آن ریاست جمهوری به ظهور احمدی‌نژاد انجامید.
اما به قول معروف، امید آخرین چیزیست که می‌میرد. باید دید آیا این زبانزد شامل امید به «دولت تدبیر و امید» هم می‌شود یا نه.
