(+عکس) دموکراسى در جمهورى اسلامى یک دم و دستگاه ویژه است: مأموریت آن مشروعیت بخشیدن به دین‌سالارى است. نهادهاى مختلفی که صلاحیت تعیین می‌کنند و کنترل همه‌ی آن در دست روحانیانی است که خودشان به طور معمول قوانین را زیر پا می‌گذارند. مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست که به بازیچه‌ی نخبگان حاکم تبدیل شده و سوپاپ اطمینانی است که حاکمان از آن براى تخلیه‌ی فشار مخالفان و ناراضىیان سود می‌جویند.
نکته‌ی عجیبی که در این دموکراسیِ هدایت شده توسط روحانیت چشمگیر است این است که انتخابات (مثل همین انتخابات اخیر هفتم اسفند) و مطالبی که مطبوعات در مورد آن درج می‌کنند طوری است که انگار میان جناح‌هاى برگزیده‌ی چپ و راست، مانند کشورهای غربی، رقابتی در جریان است.
«رئیس جمهور» حسن روحانى و حامیانش خود را با ردای «امید و تغییر» می پوشانند. مطبوعات غربی هم از روى عادت همین کلمات را به کار می‌برند. در حقیقت انتخابات اسفند ۹۴ چشمکی بود به تغییر ولى نه آن تغییرى که مطبوعات غرب در ذهن دارند. این نوع تغییر در واقع نقطه‌ی پایانی است بر جنبش اصلاحاتی که زمانی پرتحرک بود و نیز مرگ همان چپ اسلامی‌ای به شمار می‌رود که مادر همه‌ی اصلاح طلبان ایرانی است .
اپوزیسیون وفادار
در اوایل دهه‌ی نود به دنبال آثار و نتایج به جا مانده از جنگ ایران و عراق، گروه برگزیده‌ای از محققان مذهبی و سیاستمداران ایرانی نقش مردم را در دولت اسلامی به خیال خود مورد بازبینی قرار دادند. در این مورد مبنای اساسی عقیده‌ی آنان این بود که تفسیر متون مقدس باید با توجه به شرایط متغیر انسان صورت پذیرد. از دید آنها مؤسسات انتخاباتی بیشتر مراکز و منابع مهمی بودند برای اعمال قدرت تا ارگان‌های منتصَب حامل دستورات آسمانی. این اصلاح طلبان، که همه نسبت به انقلاب اسلامی وفادار بودند، پذیرفته بودند که تحمیل اجباری مناهی مذهبی و نفرت از دموکراسی ناگزیر هم ایمان را مستهلک خواهد کرد و هم دیگر مبانی دولت را. اصلاح‌گرایان، برخلاف اقتدارجویان افراطی، به توانایی عامه‌ی مردم در پذیرش کشوری ذاتاً مذهبی اما دموکراتیک، در عمل، به شدت اطمینان داشتند.
این جنبش [البته] در مراحلی از موفقیت برخوردار بود: در دهه‌ی نود، هم پست ریاست جمهوری را به دست آورد و هم مجلس را. اما نیروهای امنیتی رژیم، که متحد نیرومند رئیس جمهور پیشین، هاشمی رفسنجانی– مربی روحانی- بودند، و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دهه‌ی نخست سال‌های ۲۰۰۰ ضربه‌ی سختی بر آنان زدند و با تهدید و زندان و قتل، دولت را دوباره به چنگ آورند.
با این همه، اصلاح‌گرایان موضع مخالف و مبارزه جویانه‌ی خود را حفظ کردند. از مردم خواستند که در انتخابات شرکت نکنند، رنج زندان‌های طولانی را بر خود هموار ساختند، و در تابستان سال ۱۳۸۸ رژیم را که مرتکب تقلب آشکار انتخاباتی شده بود متهم کردند. رهبر کشور و نیروهای حراستی‌‌اش، سپاه پاسداران، قدرت را در دست داشتند، در عوض مشروعیت نظام هنوز از اصلاح‌طلبان سرچشمه می‌گرفت.
اقتدارگرایان به منظور مشروعیت‌زدایی از اصلاح‌طلبان اقدام به برگزاری محاکمات نمایشی علیه آنان کردند و به بافتن اتهاماتی نظیر توطئه و ارتباط آنان با سرویس‌های جاسوسی غرب پرداختند؛ مدعی شدند که آنان همراه با غرب برای سرنگونی جمهوری اسلامی می‌کوشیده‌اند. در عمق تمامی این حرکات، ترس رژیم نهفته بود: ملاهای حکومتی می‌دانستند که دیگر واجد هیچ مأموریت و حمایت مردمی برای ادامه حکومت نیستند. رژیم برای خرد کردن روحیه‌ی اصلاح‌طلبان و مقاومتشان، ناگزیر بود که آنان را از حیز دگراندیشی به حضیض همکاری تقلیل دهد. این دقیقاً همان چیزی بود که در انتخابات اخیر در هفتم اسفند رخ داد.
برندگان و بازندگان
چرخه‌ی انتخاباتی با رد صلاحیت‌های فله‌ای اصلاح‌طلبان و مستقل‌ها آغاز شد. از سوی مطبوعات جناح راست مبارزه‌ی رذیلانه‌ای آغاز گشت و اصلاح‌طلبان عوامل غرب معرفی شدند. جنبش سبز هوادار دموکراسی نیز دست‌پرورده‌ی شوم سازمان سیا معرفی و محکوم گشت.
اختلاف عمده البته در این دوره، این است که اصلاح‌طلبان درخواست کردند به جای دوری جستن از انتخابات تقلبی، لیست مشارکتی ایجاد شود. در این انتخابات، محمدرضا عارف، رهبر و چهره‌ی مضحک جنبش اصلاحات، در تلویزیون فهرستش را بالا گرفت و دست نزار تقاضایش را به سوی رژیم دراز کرد تا اجازه دهد حداقلی از اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور یابند. درخواست آزادی زندانیان و شفافیت انتخابات یک‌سویه شد. غول‌های جنبش اصلاح‌طلبی، مانند عبدالله نوری، که زمانی پشت بازجویان تلویزیونی را به خاک مالیده و در مقابل، با شکنجه تاوان سنگین این مقاومت را در زندان پرداخته بود کوتاه آمد و درخواست کرد که همه در همان انتخاباتی که صلاحیت خودشان برای شرکت در آ» وسیعا رد شده بود، شرکت کنند.
هیچ کس نمی‌تواند بگوید که واقعاً چه تعداد از ایرانیان رأی دادند. رژیم اعلام می‌کند که ۶۲ درصدشرکت کرده‌اند. نتیجه‌ی نهایی عبارت است از مجلسی تقسیم شده میان اقتدارگرایان، محافظه‌کاران، و چند تا اصلاح‌طلب. در جمهوری اسلامی امروز، طیف سیاسی آن قدر به راست متمایل شده که مرتجعان دو آتشه، مثل علی لاریجانی، رییس مجلس، محافظه‌کاران معقول و منطقی می‌نمایند.
روحانی، که در دهه‌ی گذشته به هیچ وجه به عنوان چهره‌ای متعادل شناخته نمی‌شد، برنده‌ی واقعی انتخابات بود، زیرا که می‌تواند از خود سیمایی متعادل ترسیم و بنا براین راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی هموار کند. خارجیان نیازی ندارند که بگویند در نظامی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دم به دم محافظه‌کارتر و از نظر مذهبی همواره تندتر می‌شود؛ آنها می‌توانند بگویند که متعادل‌ها را به بهای اقتدارگرایان یاری می‌دهند. شرافت است و تجارت. شگفت این که سقوط جنبش اصلاحات می‌تواند مترادف شوم هزیمت جمهوری اسلامی نیز باشد. همچنان که اسلام‌گرایان شدیداً متأثر از مارکسیسم و جامعه‌شناسی چپگرا به سوی مخالفت تحمل‌پذیر روان شدند، رژیم مذهبی نیز به تکرار به زیان خویش تقسیم گشته است. تا زمانی که اصلاح‌طلبانی فعال و چپگرا در پس زمینه‌ی سیاست، لنگان لنگان حرکت می‌کردند، این امید هم در دل‌های مردم بود که رژیم بتواند از طریق فرایندهای قانونی خودش گام‌هایی به سوی لیبرالیسم [و آزادی] بردارد. روزگاری انتخابات مسأله‌ی مطرحی بود. زمانی مردان شجاعی عزم جزم کرده بودند تا تغییری ایجاد کنند و قدرت را بر دوش بگیرند. اما اکنون آن اصلاح‌طلبان تبدیل به جانوران دست‌آموزی شده‌اند که پس مانده‌ی اقتدارگرایان را سق می‌زنند.
ایران در بن بست است. اقتصادی دارد که اصلاح‌پذیر نیست. نظام سیاسی‌اش آزادی را برنمی تابد و مردمش را هم نمی‌تواند راضی کند. اکنون دیگر سوپاپ‌ها بسته شده‌اند. راهی که به سیاست مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی منتهی شود وجود ندارد. در شرایط خاصی، اتفاقی خواهد افتاد که حکم جرقه‌ی جنبشی اعتراضی را خواهد داشت؛ ولی چپ اسلامی دیگر در آنجا نخواهد بود تا این بار هم از نظام دفاع کند. رژیم مذهبی ناگزیر خواهد شد دست به اقدام خشونت‌بار بزند. اما بهار عربی و هر آنچه در پی آن آمد نشان داده است که نیروی خشونت نمی‌تواند جنبش انقلابی مردمی را در هم بکوبد.
*منبع: مسایل بین‌المللی
*نویسندگان: ری تکیه Ray Takeyh ، رویل مارک گرچتReuel Marc Gerecht
*مترجم: امیرحسین آمویی
*درباره نویسندگان:
ری تکیه عضو ارشد شورای روابط خارجی «بنیاد دفاع از دموکراسی» و مؤلف کتاب زیر چاپ « ابرقدرت مصلحت‌گرا؛ فاتح جنگ سرد در خاورمیانه» است. او متولد ایران و پنجاه ساله است. تکیه دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد دریافت کرده و به مطالعه در دانشگاه ییل در زمینه‌ی مسائل امنیت بین‌المللی مشغول است. پیش از این وی در واشنگتن عضو انستیتوی مطالعات مسائل سیاسی خاورمیانه و استاد دانشگاه ملی جنگ بوده و نیز در دانشگاه دفاع ملی مدیر گروه و استاد مطالعات خاورمیانه و آسیای مرکزی بوده است.
رویل مارک گرچت عضو ارشد «بنیاد دفاع برای دموکراسی» است. وی پیش از این مطالب خود را با نام مستعار ادوارد شرلی منتشر می‌کرده است. گرچت مقالات فراوانی در «وال استریت جورنال»، «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» نوشته است. او یکی از ویراستاران «ویکلی استاندارد» است و در مجلۀ الکترونیک «نیو ریپابلیک» هم تا کنون ستون‌نویسِ روابط خارجی بوده و در «ماهنامۀ اتلانتیک» در همین زمینه قلم زده است. مهم‌ترین نکته‌ای که در بارۀ وی باید در نظر داشت این است که این پژوهشگر از مدافعان نیوکان‌هاست و از سیاست هژمونی آمریکا حمایت می‌کند.
