بهمن جلدی – درطول ۳۶ سال گذشته صحبت‌های بسیاری توسط سیاسیون مختلف درباره اشکالات وارده به رفراندوم جمهوری اسلامی مطرح شده. اما این موضوع کمتر از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف من از این مقاله بررسی و بیان ایرادهای حقوقی وارد بر این رفراندوم به زبانی ساده و کوتاه می‌باشد.
به دلایل بسیار گوناگون و واضح حقوقی این رفراندوم هیچگاه برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت‌آفرین نبوده و نیست. پیرامون این رفراندوم ایرادات بسیار زیادی وجود دارد که هر کدام به تنهایی برای ابطال کردن نتیجه آن در هر کشور دموکراتیک و حقوقمندی کافیست. بخشی از این ایرادات به نحوه قانونی اجرا و مدیریت بسیار ضعیف آن باز می‌گردد. بخشی دیگر از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه‌پرسی مربوط است که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود. علاوه بر این در جریان اجرای انتخابات، دستکاری‌ها، تقلب و دخالت‌های بی موردی نیز صورت گرفته است.
به یاد داریم که رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی تنها ۴۸ روز بعد از۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام شد. و یک روز بعد، روزنامه‌ها نوشتند : «ملت به امام پاسخ آری داد.» این دروغ بزرگی بود که حکومت جمهوری اسلامی با تکرار آن در طول ۳۶ سال گذشته، خود را مردمی‌جلوه داده و ماهیت غیر قانونی نظام حاکم را پنهان نموده است. همچنین بر مبنای این دروغ بزرگ، حکومت بارها از ابزار انتخابات برای فریب دادن افکار عمومی و تحکیم خود، به خصوص در شرایط بحرانی، استفاده کرده است.
اکنون که سی و شش سال از آن تاریخ می‌گذرد بررسی این رفراندوم که نشانگر ماهیت غیرقانونی این حکومت است، بیشتر ضروری به نظر می‌رسد. قبل از هر چیز لازم است در همین جا با یک حساب سرانگشتی معلوم کنیم که این عدد ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است. مسئله اصلی، آمار بالا و غیر معقول شرکت کنندگان در رفراندوم است. طرفداران جمهوری اسلامی می‌گویند از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند. لازم به یادآوری است که در انتخابات پر سروصدای ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از ۴۵ میلیون نفر واجدین شرایط تنها ۱۵ میلیون نفر یا ۳۳ درصد شرکت کردند. حال چنانچه از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن تنها۲۰ میلیون رأی داده باشند، با یک محاسبه ساده، درصد رأی دهندگان حدود ۹۱ درصد می‌شود. پس باید به مردم پاسخ داده شود که رقم غیرواقعی ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است و به چه دلیل این رقم کاملا دروغین باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟
اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد که «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، …. با اکثریت ۹۸.۲ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند».
از سوی دیگراصل و منطق هر رفراندوم ایجاب می‌کند که مردم آن سرزمین حق گزینش از بین گزینه‌های مختلف را داشته باشند. اما خمینی در تز ولایت فقیه خود در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به سنت و رویه پیغمبر اسلام رجوع نموده و می‌گوید: «اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت (امام دوازدهم شیعیان) تعیین نشده، اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) باشد بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول در امر امور جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»
بنابراین از نظر خمینی، حکومت اسلامی مشیّت الهی و ولی فقیه نماینده خدا بر روی زمین است و او نیازی به رای مردم و رفراندوم ندارد و همه‌پرسی از دید وی تنها به معنای بیعت است. پس او توقع نداشته که مردم انتخاب کنند، بلکه تنها از آنها می‌خواسته تا اراده و تصمیم وی را تایید کنند.
به نظر می‌رسد که مهمترین علل روی آوردن خمینی به رفراندوم در فروردین ۱۳۵۸، این چهار دلیل باشد:
نخست مهار و هدایت افکار عمومی در سراسر کشور، دوم به هم زدن توازن قوای سیاسی به نفع خود، سوم احیای اعتبار شکننده عدالت اسلامی و در انتها تثبیت نظریه ولایت فقیه.
هرچند که در ابتدا خمینی با ارایه وعده‌های دروغین و با کمک دستگاه‌های تبلیغاتی، هدایت افکار عمومی را به دست آورده بود ولی در طی همان ماه اول کسب قدرت به دلیل کشتارهای بی رویه افسران ارتش و مقامات نظام سابق و یورش به جنبش زنان و جنبش دانشجویان و آغاز موج اخراج کارمندان دولت به میزان قابل توجهی آن را از دست داد. یکی از مواردی که مردم را سخت خشمگین کرده بود آشکار شدن نقش هواداران خمینی در آتش‌سوزی سینما رکس آبادان بود. در این ارتباط امیر انتظام پیش از عزیمت به آبادان در۱۳۵۷می‌گوید : «بدون شک رسیدگی به فاجعه سینما رکس در برنامه دولت قرار دارد و مسئله کردها حل شده و هیئت اعزامی امام و دولت با کردها به توافق رسیده است و مذاکرات خرمشهر رضایت‌بخش بود.»
اما در واقع، با وجود گفته‌های امیر انتظام به عنوان معاون نخست وزیر، به علت رشد سریع آگاهی مردم ایران، حکومت تحت رهبری خمینی در یک بحران سیاسی و خطر بی اعتباری کامل قرار گرفته بود و چون هنوز نیروهای نظامی– امنیتیِ کافی در اختیار نداشت نمی‌توانست به طورعمده با تکیه بر سرکوب، برنامه‌های خود را اجرا کند. بنابراین، سرکردگان حکومت، نقشه رفراندوم را به گونه‌ای طرح و اجرا کردند که شرکت کنندگان در رفراندوم تنها یک گزینه داشته و با هر تعداد رای، فقط جمهوری اسلامی آن هم با اکثریت اتفاق آراء از صندوق‌ها بیرون می‌آمد.
صادق طباطبایی، برادر زن احمد خمینی، که از مجریان برگزاری رفراندوم بوده است در خاطرات خود می‌گوید: «۱۲ روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مرحوم حاج احمد آقا خمینی گفتند، امام می‌گویند رفراندوم باید هرچه زودتر برگزار شود. من با آقای دکتر صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور دیدار کردم و پیام امام را به ایشان دادم. وزیر کشور گفت ما الان تشکیلات سالم اداری در کشور نداریم. حتی پاسبان‌ها نه می‌توانند با لباس و اونیفورم سابق سرکار بروند و نه ابزار بی‌سیم و ماشین دارند، کلانتری‌ها هم اکثرا در روزهای آخر به شدت آسیب دیده است. در مراکز استان‌ها و شهرها هم استانداران و فرمانداران هنوز مستقر و مسلط به اوضاع نشده‌اند. انجام امر آقای خمینی چند ماهی فرصت نیاز دارد. من مطلب را به احمد آقا طی یک تماس تلفنی اطلاع دادم . کمی بعد ایشان تلفن کرد و گفت آقای خمینی می‌فرمایند، اگر کمی (سریع) بجنبید، این کار انجام می‌شود . ایشان گفتند نه، این کار امکان‌پذیر است، شما بروید و کار را به سبک انجمن اسلامی (بخوانید بدون نظم و قانون) در بیاورید». (۱)
در این بین برنامه‌ریزی و تصویب قوانین مربوط به رفراندوم تعیین شکل حکومت ایران برعهده شورای انقلاب گذاشته شد. بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب، در هر برگ رأی، حروف رأی موافق ( آری ) با رنگ سبز و حروف رأی مخالف ( نه ) با رنگ قرمز چاپ شده بود. بخش بالای این دو قسمت که حروف آن به رنگ قرمز بود، تعرفه رفراندوم بود و رأی دهندگان، پس از دریافت برگ رفراندوم، نظر خود را به صورت مخفی برای یکی از دو حالت زیر اعلام می‌کردند :
۱- تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. ( آری ) با رنگ سبز.
۲- تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. ( نه ) با رنگ قرمز.(۲)
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای‌گیری این است که اصولأ مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می‌دهند. برای مردم هنوزهیچگونه توضیحی ازچگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیزمشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود. حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه‌پرسی مشخص شود، در برگه‌های رای نوشته شد «رژیم سابق!» این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم است. چنین شیوه رای‌گیری از نظر تمامی قوانین بین‌المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد. این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به لغو مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷.
ماده واحده
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود ، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹ ، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید ، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی ، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی ، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به شرط سنی رأی‌دهندگان رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷
ماده واحده – به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران ، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال ( متولدین قبل از سال ۱۳۴۲ ) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور، سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود . تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا ، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند . ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند . زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران ، که نظامی مردمی و وابسته به مردم قلمداد می‌شد، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت. (۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می‌خورد. نخست آنکه درلایحه اول نه تنها تمامی‌مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و لغو می‌گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می‌شود.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرإ، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی‌اصول حقوقی جهان متمدن از۱۸سال به ۱۶سال تقلیل می‌دهند. این نشانه روشنی ازعدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش سیاسی می‌باشد.
بخشی دیگری از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه‌پرسی برمی‌گردد که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود. جالب آنکه پس از مطرح شدن انجام رفراندوم، بر سر نام و نوع نظام سیاسی ایران که باید در رفراندوم مورد سؤال قرار گیرد، اختلافاتی در بین انقلابیون بروز کرد. دولت موقت سعی داشت مفهوم «دموکراتیک» را به «جمهوری اسلامی» اضافه کند که با مخالفت جدی خمینی مواجه گردید. خمینی شدیدا با نظریه دموکراتیک اسلامی به مخالفت برخاست و آن را نشانی از نفوذ و نماد غرب‌زدگی به حساب آورد. او گفت: «فقط «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. ما این را قبول نداریم برای این که این اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش می‌گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک و حال آن که [اسلام] از همه دموکراسی‌ها بالاتر است».(۶)
مطهری نیز با اضافه کردن مفهوم دموکراتیک به «جمهوری اسلامی» موافق نبود و در این باره گفت: «… در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی ، کلمه دموکراتیک حشو و زاید است…»(۷)
همچنین خمینی با حضور در دبیرستانی در قم در اسفند ماه ۱۳۵۷ گفت: «آنها (مخالفین انقلابی جمهوری اسلامی) اصلا در این نهضت دخالتی نداشتند. آنها که امروز به خیال خودشان می‌خواهند بر سر سفره آماده بنشینند، در این نهضت به هیچ وجه دخالت نداشتند. این نهضت را شما طبقه محصل، طبقه کارگر، دهقان و بازاری… اینها به بار آوردند. اینها حق دارند. آنها که در خارج بودند و برای میوه‌چینی آمده‌اند و آنها که در سطح‌های بالا نشسته‌اند و منظره‌ها را نگاه کرده‌اند، کمک کرده‌اند به رژیم و حالا به صورت انقلابی در آمده‌اند، آنها را نپذیرید. آنها که «قلم‌های مسموم» در دست گرفته‌اند و بر خلاف اسلام می‌نویسند و «ملی» و «دموکراتیک» و این حرف‌ها را به میان می‌آورند از آنها نپذیرید. ما اسلام را می‌خواهیم. ملت اسلام را می‌خواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند، دولت ما را تضعیف کنند، تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندوم موفق شویم خیال خامی به سر خودشان می‌پزند. ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است. کمونیست‌ها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند. اگر بخواهند برای این ملت کار کنند، استقلال کشور را می‌خواهند، آنکه علاقه به ملت دارد، اگر راست می‌گویند باید جمهوری اسلامی بخواهند.»(۸)
خمینی حتی مجبور شد به قول خودش «خدعه» کند و بگوید: «در جمهوری اسلامی ظلم نیست، فقیر و غنی وجود ندارد…همه‌ی ما از حقوق برابر برخورداریم… در اسلام اختناق نیست، برای همه‌ی طبقات آزادی وجود دارد… من وعده می‌دهم که اسلام برای همه کار درست می‌کند و زندگی شما را مرفه می‌کند». (اطلاعات ۱۲فروردین ۱٣۵٨ ص ٨)
ملاحضه می‌کنید که با این سخنان خمینی و بسیج تمام نهاد‌ها و منابع دولتی برای ترویج جمهوری اسلامی، دیگر رفراندوم بی معنا بود. از این رو این همه‌پرسی شرایط لازم حقوقی برای یک انتخابات مشروع را نداشت.
از دیگر تخلف‌های حقوقی که از مصادیق بارز یک رفراندوم ناسالم است، مسأله چاپ اضافی ۶ میلیون برگه رای‌گیری است. در ابتدا ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت. اما اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه آغاز شد. سپس چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه‌ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. بخش بسیار زیادی از این ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق‌های رای ریخته شد. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه‌ها تعرفه‌های رای «آری» به صورت فله‌ای در صندوق‌های رای انداخته شد. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و نا هماهنگی‌های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه‌ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت.
اصولا نحوه رای‌گیری هم به گونه‌ای بود که چنانچه افرادی می‌خواستند رایی غیر از «آری» برای «جمهوری اسلامی» به صندق بریزند باید شجاعت قابل توجهی می‌داشتند. چرا که بیشتر محل‌های رای‌گیری در مساجدی که همگی تبدیل به پایگاه‌های کمیته‌چی‌ها شده بود در کنترل آنها قرار داشت. و از آنجایی که نیمه دوم رای در دست مردم باقی می‌ماند مردم این شیوه رای‌گیری را اسباب لو رفتن مخالفان می‌دانستند. باید توجه داشت که در آن زمان مخالفت کردن با انقلاب در حکم بازی با جان و زندگی بود و کمتر کسی حاضر بود به آسانی به این بازی تن دردهد. از سوی دیگر مردم نیز هیچ گزینه دیگری در مقابل اینکه اگر سلطنت را نمی‌خواهند نداشتند به جز اینکه به جمهوری اسلامی رای دهند. شاید اگر از مردم پرسیده می‌شد که آیا با پادشاهی مشروطه ولیعهد موافق هستید رای موافق می‌دادند و از کجا معلوم که این کار را نمی‌کردند؟!
به لحاظ حقوقی اینکه برخی از این رفراندوم به عنوان انتخاباتی آزاد و دمکراتیک که رای مردم بوده نام می‌برند واقعا قابل درک و اثبات نیست. صادق طباطبایی در این مورد می‌گوید: «روز اول به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود. ساعت ۵.۳۰ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود این که در برخی از شهرها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات ، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم ، اما براساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود .. و ۹۸.۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.» (۹)
از تخلف‌های حقوقی دیگری که از مصادیق انتخابات ناسالم است این مسأله است که اساسا همه صندوق‌های رای‌گیری شمارش نشده است. مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل جهت‌گیری‌های شخصی و سیاسی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و نبود کادر اجرایی لازم به صورت تصادفی برخی از صندوق‌های رای را شمرده‌اند و نتایج آن را به دلخواه به کل تعمیم بخشیدند.
از نقائص بزرگ دیگر، بی طرف نبودن مجریان و برگزارکنندگان همه‌پرسی است. طرفداران گزینه «نه» به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه یا انواع دیگر رژیم‌ها نه تنها امکان تبلیغ برابر نداشتند بلکه اصلا جرات اظهار نظر نیز نداشتند. همه‌پرسی در شرایطی انجام شد که تعداد بی شماری از افسران و مقامات دولت سابق در حال محاکمه اسلامی بودند و پشت سر هم اعدام می‌شدند. در چنین فضای پلیسی و هراس‌آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت. تمام امکانات تبلیغاتی کشور نیز از جمله صدا و سیما و رسانه‌های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند. مجریان و ناظران بر انتخابات نیز همگی آشکارا از جمهوری اسلام دفاع می‌کردند. حتی ناظران بین‌المللی بی طرف و یا مدافع گزینه «نه» حضور نداشتند تا به درستی اجرای انتخابات نظارت و رسیدگی بکنند.
بنا به گزارش‌هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است، تخلفات زیر درهمه‌پرسی رخ داده بود: (۱۰)
- نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه‌ها
- رای دادن چند باره با یک شناسنامه
- پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
- خریدن رای
- دزدیدن صندوق‌های رای
- مخفی نبودن رای‌گیری
- ریختن فله‌ای رای در صندوق‌ها
بنابر این براساس تمامی‌شواهد گوناگون و واضح حقوقی رفراندوم نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نبوده و در همان روز می‌بایست باطل اعلام می‌شد. در عین حال به نظر می‌رسد که ممانعت خمینی از طرح گزینه‌های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد. توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر همین مطلب است. طبق آمار رسمی تنها نزدیک به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه‌پرسی شرکت کردند. بنابر این از آنجایی که امکان پایین‌تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل بوده است می‌توان نگرانی خمینی را دریافت که چرا در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر جلوه می‌نمود. پس او تصمیم گرفت که ریسک نکند و همه‌پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین و تضمین شده باشد.
سخنان صادق طباطبایی
صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور
زیرنویس:
۱- صادق طباطبایی ، خاطرات سیاسی – اجتماعی دکتر صادق طباطبایی ، تهران : چاپ و نشر عروج ، ۱۳۸۷ ، ج سوم
۲- روزنامه کیهان ، ۷/۱/۱۳۵۸
۳- مجید سائلی کرده ده ، شورای انقلاب اسلامی ایران ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۴- ۱۷۳
۴- همان
۵- روزنامه کیهان ۱۷/۱/۵۸
۶- خیرالله اسماعیلی ، دولت موقت ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۰- ۱۱۲
۷- مرتضی مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی ، تهران : دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۰ ، ص ۷۸
۸- روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷
۹- همان ، ص ۳۰۴-۳۰۱ و ۲۷۵
۱۰- کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شماره ۱۰۶۷۱ ص ۲ و ۳
