روشنک آسترکی – فساد و رانت دو واژه‌ای هستند که به محض شنیدن آن خبرهای مربوط به فسادهای کلان در دستگاه‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی در ذهن می‌آید. روندی که همیشه از سوی دولتمردان انکار شده یا در مورد خبرهای آن سکوت اختیار می‌کنند.
اما اتفاق جالب توجهی که در ماه‌های گذشته به یک نبرد سنگین جناحی در بدنه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده، تازه‌ترین افشاگری است که با جنجال خبری گسترده‌ای میان رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب ایران روبرو شد. خبر مربوط به تخلف میلیاردی دولت روحانی که از سوی احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نهم مطرح شد. احمد توکلی روز یکشنبه ۲۲ فروردین در صحن علنی مجلس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی در روزهای پایانی دولت قبل صحبت کرد که بر اساس آن مقرر شد ۲٫۵ (دو و نیم) میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به صورت ۶ ماهه به دولت قرض داده شود که در زمینه واردات مواد اولیه، کود و دارو، هزینه گردد. توکلی در ادامه به عنوان نمونه از شرکتی نام برد که ۱۵۲ میلیارد تومان از همین منبع را گرفته ولی فقط ۴۵ میلیارد تومان را برگردانده و حدود ۱۰۵ میلیارد تومان را خرج خرید ساختمان و یا قرض دادن به شرکت‌های دیگر کرده است.
هرچند روزنامه‌های اصلاح‌طلب بلافاصله این خبر را به عنوان تخلف ۱۰۵ هزار میلیاردی دولت قبل منتشر کردند اما احمد توکلی در تکذیبیه‌ای پیرامون تحریف سخنانش اعلام کرد شروع پرداخت مبلغ مصوب شورای عالی امنیت ملی به شرکت‌ها و مؤسسات، از مهرماه سال ۹۲ (یعنی در دولت فعلی) آغازشده و نه دولت دهم.
در مقابل، چند روز پس از اظهارات توکلی و ارائه سند محکم از سوی این نماینده مجلس، کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «این دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد و تمامی آنها تسویه شده است». اما پس از سخنان پالیزدار هم، دولت واکنشی به ادعا و اسناد ارائه‌شده نشان نداده و همین موضوع احتمال درستی اسناد ارائه‌شده از سوی توکلی را بیشتر کرده است.
بازی دوگانه دولت روحانی
با نگاهی به عملکرد دولت حسن روحانی، بازی دوگانه این دولت در موضوع فساد اقتصادی روشن‌تر می‌شود. هر چند مبارزه با فساد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شعارهای حسن روحانی در زمان رقابت‌های انتخاباتی بود و پس از روی کار آمدن دولتش گفته بود بزرگترین فساد از رانت اطلاعاتی شروع می‌شود و قرار بود از فناوری‌های نو برای مبارزه با فساد استفاده کند، اما اکنون با گذشت بیش از دو سال و نیم از عمر دولتش، گزارش‌های مختلفی در مورد فساد و رانت در دولت وی منتشر می‌شود.
پیش از افشاگری احمد توکلی، گزارش‌های دیگری از تخلفات و فساد اقتصادی دولت از سوی نمایندگان مجلس منتشر شده بود. برای نمونه اسفندماه ۹۴ علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین نجابت و احمد امیرآبادی چهار تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، با تشریح برخی موارد ویژه‌خواری و فسادآمیز در حوزه‌های منتسب به دولت و نزدیکان دولتمردان، خواستار پاسخگویی شفاف مسئولان عالی اجرایی درباره این ابهامات و نیز برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی احتمالی شدند. یک ماه پیش از این نامه و در بهمن ۹۴ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس که ریاست آن را کاظم جلالی از حامیان دولت روحانی در اختیار دارد، با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار کشور اعلام کرد از دید فعالان اقتصادی کشور، شاخص فساد اقتصادی در ۲ سال اخیر یعنی در زمان دولت روحانی، بدتر شده است.
وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی
یکی از اعضای کابینه روحانی که گزارش‌هایی از فساد و تخلفات اقتصادی‌اش بارها مورد بحث قرارگرفته، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن است. نعمت‌زاده که به وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی معروف است، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس حداقل ۱۷ شرکت خصوصی است و به صورت غیر مستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل ۱۶ شرکت دیگر را حفظ کرده است. همچنین گفته می‌شود نعمت‌زاده با استفاده از منصب دولتی خود، نزدیکانش در شرکت‌های خصوصی‌اش را به پست‌های کلیدی در وزارت صنعت و تجارت و حوزه پتروشیمی منصوب کرده است. تعلیق سامانه‌های ضد قاچاق ایران کد و شبنم، حذف طرح اولویت‌بندی کالاهای وارداتی (آزادسازی واردات کالاهای مضر گروه ده)، حذف طرح شفاف‌سازی مصارف ارزی غیرنفتی (مالیات شبه پیمان سپاری) از جمله اقدامات نعمت‌زاده است که منتقدانش معتقدند همه این کارها برای راحتی او در اقدامات تجاریش بوده است.
در بهمن ماه ۹۴ نیز الیاس نادران دیگر نماینده مجلس نهم در سخنانی به طور مستقیم دولت و اطرافیان حسن روحانی را با بیان نمونه‌هایی متهم به فساد اقتصادی کرد.
یکی از رانت‌هایی که در دولت روحانی منجر به واکنش‌های زیادی شد، سوء استفاده‌های نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم بود که اردیبهشت‌ماه ۹۴ با عنوان «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» در رسانه‌ها منتشر شد. این بار هم احمد توکلی، نماینده مجلس جزییاتی از این فساد اقتصادی در دولت روحانی را رسانه‌ای کرد که بر اساس آن مشخص شد وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام امتیاز ویژه‌ای برای واردات کنجاله دام داده‌اند و بر اساس تفاهم‌نامه تنظیم شده بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی، این شرکت توانست ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد کشور کند. احمد توکلی پیرو اسنادی که در دست داشت از ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت نزد شورای رقابت شکایت کرد؛ چند ماه بعد، در دی ماه ۹۴ شورای رقابت در نهایت این رانت را تائید و اعضای آن در گفتگو با رسانه‌های داخلی ایران اعلام کردند اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که این رانت و اختصاص مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو، خارج از ضوابط و نوبت برای واردات کنجاله سویا به یک فرد پرداخت و این امر منجر به ایجاد انحصار و شکل‌گیری یک بازار غیررقابتی شده است و این عمل خلاف قانون بوده است.
یکی دیگر از پرونده‌هایی که در ادامه فساد اقتصادی در دولت روحانی مطرح شد رانت ۲ میلیارد دلاری بود که در آن دو میلیارد دلار بودجه کشور به جای مهار آب‌های مرزی صرف واردات کالا شد. همچنین رد پای دولتمردان روحانی از جمله بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و مدیران ارشد این وزارتخانه در پرونده جنجالی کرسنت نیز دیده می‌شود.
وضعیت رانت‌خواری و فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی که اکنون مشخص شده به دولت پر ادعای حسن روحانی هم کشیده شده است، یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران است که سالانه هزاران میلیارد تومان زیان به اقتصاد ایران وارد می‌کند. این معضل آنچنان دست در قلب نظام اسلامیِ حاکم بر ایران ریشه دوانده که سعید لیلاز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران مسئله پول‌های آلوده و ناشی از رانت و فساد را خطرناک و التهاب‌آور می‌خواند و می‌گوید: «ما اگر بخواهیم این پول‌های کثیف را کالبدشکافی کنیم بیش از ۹۰ درصد آن به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها برمی‌گردد و اینکه این دولت‌ها در خدمت کدام یک از گروه‌ها و طبقات اجتماعی ایران هستند. دولتی که مأموریت تاریخی خود را خلق یک طبقه اجتماعی جدید با بزرگترین و متراکم‌ترین حجم نقدینگی ارزی و ریالی که بشود در تاریخ ایران تصور کرد قرار می‌دهد، اگر شما بخواهید بخش اصلی این پول‌های کثیف را کالبدشکافی کنید دست به یک کار سیاسی بسیار خطرناک و التهاب‌آور زده‌اید چون همه حاکمیت بر سر برخورد با این موضوع یکدست نیست. ولی گاهی که دچار اختلاف می‌شوند می‌بینیم که مثلاً یک آقایی در سطوح بسیار بالا می‌گوید برادران قاچاقچی. یعنی سعی می‌کنند با الفاظ کنایی و گوشه و کنایه اینها را به همدیگر یا به مردم بگویند. ولی به اقدام عملی که بخواهد برسد چون یکدستی وجود ندارد و تلاطم سیاسی ایجاد می‌کند دولت‌ها معمولاً میلی ندارند به افشا، و شاید توانی هم ندارند.»
به نظر می‌رسد ساختار فساد اقتصادی در ایران پیچیده‌تر و مستحکم‌تر از آن در ساختار سیاسی تنیده است که با شعارهای انتخاباتی و یا حتی در دست داشتن دولت بتوان با آن مبارزه کرد.
