فیروزه اکبریان- از روزی که محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنار وزرای خارجه شش قدرت جهانی در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ رو به دوربین‌ها ایستاد٬ لبخند زد و از توافق تاریخی به دست آمده بر سر پرونده هستهای ایران خبر داد حدود یک سال می‌گذرد. از آن زمان٬ تهرانِ خمیده زیر فشار تحریم‌ها٬ بی‌صبرانه لحظه اجرای برجام را انتظار می‌کشید.
۲۶ دی ماه ۹۴ و پس از اعلام مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عمل کردن ایران به تعهداتش٬ ظریف و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم های مرتبط به برنامه هستهای ایران برداشته شده است. تهران که زمانی برای بازگشت به بازار جهانی لحظه‌شماری می‌کرد تا اینجای کار از پیشرفت کار راضی نیست و می‌گوید از دستاوردهای برجام آنطور که باید و شاید بهره‌مند نشده است.
مشکل٬ این و پا و آن پا کردن شرکت‌های بین‌المللی برای بازگشت به ایران به دلیل برجا بودن برخی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا است که البته ارتباطی هم به برجام ندارد. محمدجواد ظریف که در آخرین روز فروردین ماه برای شرکت در مراسم امضای «موافقت‌نامه تغییرات اقلیمی» به نیویورک رفته بود٬ پایش به آنجا نرسیده به ملاقات جان کری همتای آمریکایی‌اش شتافت و پشت درهای بسته به او شکایت برد.
تهران می‌گوید در پی دسترسی به سیستم مالی آمریکا نیست اما انتظار دارد نگرانی سایر کشورها در ارتباط مالی با ایران برطرف شود.
همین چند ورز پیش عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد یکی از دلایل مشکلات٬ تداخل تحریم‌های اولیه و ثانویه و نقش منفی وزارت خزانه‌داری آمریکا است.
پس از اجرای برجام ٬ واشنگتن بارها اعلام کرده است که بانک‌های بین‌المللی در معامله با ایران مشکلی ندارند٬ سوال این است که وزارت خزانه‌داری آمریکا چه اقدامی می‌توانست یا باید انجام می‌داد که در آن کوتاهی کرده است؟
مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در این باره به کیهان لندن می‌گوید: «بر اساس توافق هستهای٬ تمامی محدودیت‌های مربوط به نظام بانکی٬ سپرده‌های بانکی و دسترسی به خدمات بانکی برداشته می‌شود اما برخی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به قوت خود باقی است که سابقه آنها حتی به سال ۱۹۹۵ و دستورالعمل آمریکا در تحریم ایران و لیبی برمی‌گردد که بعدها تبدیل شد به دستورالعمل تحریم ایران».
به گفته او از سال ۲۰۰۴ یکی از تمرکزهای اصلی در این تحریم‌ها٬ شبکه‌های بانکی بود و بر اساس آن بانک‌های بین‌المللی در صورتی که گزارش مبادلات خود با ایران را به آمریکا اعلام نکنند جریمه خواهند شد.
عمادی اضافه می‌کند که به نظر می‌رسد اشاره عراقچی به دو موردی است که با وجود اجرای برجام همچنان پابرجا هستند؛ یکی محدودیت مبادلات تجاری به دلار با ایران و دیگری اعلام خطرهایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۰۷ در خصوص معامله با ایران به شبکه‌های بانکی جهان داده و هنوز به طور روشن اعلام نکرده است که این محدودیت‌ها بدون کاربرد هستند٬ هرچند که در عمل و پس از اجرای برجام این محدودیت‌ها کاربردی ندارند.
از زمانی که حلقه تحریم‌های بانکی علیه ایران تنگ‌تر شد و به ویژه در چند سال اخیر٬ حدود ۱۱ بانک از جمله اچ اس بی سی٬ بارکلیز و دویچه بانک به دلیل انجام مبادلات مالی با ایران جریمه شدند و شاید آسوده خاطر نبودن بانکها در معامله با ایران پربیراه نباشد.
مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند این کشور مانع معاملات مالی و اقتصادی بانک‌های جهانی با ایران که پس از رفع تحریم‌ها مجاز شده است نخواهند شد. پس نگرانی و تعلل بانکها در ارتباط با ایران چیست؟
مهرداد عمادی مهمترین عامل تردید شبکه‌های بانکی را در «ساکت بودن» وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌داند.
به گفته این اقتصاددان٬ این نیاز وجود دارد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلامیه‌ای صادر و اعلام کند که اعلام خطر سابق در خصوص معامله با ایران وجود ندارد٬ البته به جز استثناهای تعریف شده از جمله در خصوص برنامه موشک‌های بالستیک تهران و شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی.
عمادی اضافه می‌کند با توجه به گفت‌وگوهایی که با مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا شده است چنین اطلاعیه‌ای هم نوشته شده اما هنوز صادر نشده است.
او تعلل در این زمینه را به یکپارچه نبودن مراکز سیاست‌گذاری آمریکا و همچنین زمان اندک باقی‌مانده از دولت اوباما مرتبط می‌داند.
با وجود باز شدن درهای ایران به روی تجارت جهانی٬ تحریم‌هایی که در خصوص آنچه حمایت ایران از تروریسم نامیده می‌شود به قوت خود باقی است و تحریم سپاه پاسداران نیز از آن جمله است.
با توجه به وجود شرکت‌های متعدد صوری متعلق به سپاه یکی از نگرانی‌های شرکت‌های خارجی برای بازگشت به ایران٬ نیفتادن در دام معامله با سپاه است.
برای شرکت‌های بین‌المللی که به اشتباه وارد معامله با شرکت‌های صوری وابسته به سپاه شوند چه اتفاقی می‌افتد و اصولا اجتناب از مبادلات تجاری با سپاه چقدر امکان‌پذیر است؟
عمادی پاسخ می‌دهد که در هر دو صورت و چه این همکاری‌ها اشتباه یا عامدانه باشد شرکت‌های خارجی مشمول مجازات و جریمه خواهند بود.
به گفته او این نکته را باید در نظر گرفت که اثبات کردن نداشتن رابطه با این شرکتها به مراتب دشوارتر از اثبات رابطه است.
این اقتصاددان در عین حال اضافه می‌کند: «تا جایی که من می‌دانم نظارت سپاه بر شرکتها ایرادی ندارد و مشکل آنجا است که مالکیت و مدیریت آنها بر عهده نهادهای امنیتی باشد».
مهرداد عمادی با اشاره به اینکه تشخیص هویت شرکت‌های ایرانی به راحتی امکان‌پذیر نیست٬ اضافه می‌کند: «دولت دارد به سرعت به سمت شفاف‌سازی ثبت و مالکیت شرکتها به خصوص شرکت‌هایی که در پروژه‌های بزرگ مشارکت دارند٬ پیش می‌رود».
او ابراز امیدواری می‌کند که ظرف یک سال آینده تا حدود زیادی این شفاف‌سازی برای مشارکت‌کنندگان خارجی انجام شود.
دشواری‌های موجود در راه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی باعث شده است که صدای اعتراض برخی از منتقدان داخلی حسن روحانی بلندتر شود؛ به گفته آنها با گذشت بیش از سه ماه از آغاز اجرای برجام٬ تغییری اساسی در شرایط و روابط اقتصادی و مالی ایران روی نداده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در این زمینه بارها انگشت اتهام را به سمت آمریکا نشانه رفته است. از جمله در تازه‌ترین انتقاد خود در ۸ام اردیبهشت ماه در یک سخنرانی در جمع تعدادی از کارگران گفت که آمریکایی‌ها «روی کاغذ می‌نویسند بانکها با ایران معامله کنند، اما در عمل جوری ایران‌هراسی می‌کنند تا با ایران معامله نشود».
روشن است که تهران برای بازگشت به بازار جهانی بی‌تاب است اما با توجه به مشکلات و موانع موجود٬ پروسه بازگشت ایران به شرایط پیش از تشدید تحریم‌ها چقدر طول خواهد کشید؟
عمادی می‌گوید: «انتظار و برداشت من این است که ظرف یک سال آینده٬ بیش از ۸۰ درصد محدودیت‌ها و مشکلات برطرف شود اما برای ۲۰ درصد باقی‌مانده از مشکلات٬ شاید تا دو سال هم زمان نیاز باشد».
او در عین حال تاکید می‌کند: «به اعتقاد من٬ ما ظرف دو سال آینده به شرایط پیش از تشدید تحریم‌ها برنمی‌گردیم بلکه ایران در زمینه تجارت بین‌المللی به سال‌های ۱۹۹۵ یا ۹۶ میلادی برخواهد گشت».
عمادی اضافه می‌کند: « البته در زمینه مبادلات تجاری با شرکت‌هایی که مالکیت یا مدیریت آنها با نهادهای امنیتی است٬ خرید موشک‌های بالستیک و هر گونه نقل و انتقالی که در راستای پولشویی باشدمحدودیت‌ها وجود خواهد داشت».
بر اساس توافق هستهای دو محدودیت نخست حداقل برای ده سال آینده پابرجا خواهد بود و محدودیت سوم و مسائل مربوط به پولشویی نیز محدود به ایران نیست و جنبه جهانی دارد.
