ایران هنوز ۵۳ میلیارد دلار دیگر بر اساس رای دادگاهها باید به قربانیان تروریسم در آمریکا پرداخت کند.
دیوان عالی کشور آمریکا در روز بیستم آوریل اعلام کرد که تقریبا دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران که در طی تحریمها بلوکه شده بود باید به قربانیان و خانواده‌های سربازان آمریکایی که در سال ۱۹۸۳ در جریان بمبگذاری بیروت و دیگر حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده پرداخت شود. اما این تنها بخش کوچکی از خساراتی است که ایران باید به قربانیان عملیاتهای تروریستی بپردازد.
پس از پرداخت این دو میلیارد دلار هنوز ۵۳ میلیارد دیگر از خساراتی که باید از سوی نهادها و مقامات رژیم ایران به قربانیان و خانواده‌های ایشان در پروندههای مشابه پرداخت شود باقی است. تا زمانی که این خسارات که تا کنون کمتر از آن سخن به میان آمده پرداخت نشود سایه‌اش بر روابط ایران و آمریکا سنگینی می‌کند و بر روابط تجاری اتحادیه اروپا و دیگر کشورهایی که ممکن است پول‌های ایران را در ازای این احکام و غرامتها بلوکه کنند تاثیر خواهد گذاشت.
در همین رابطه اگر ایران تصمیم بگیرد این غرامتها را پرداخت و این مشکل را برطرف کند، همان گونه که دولت لیبی در رابطه با حادثه تروریستی پان امریکن ۱۰۳ ( لاکربی) اقدام کرد، می‌تواند به نوعی باعث پرهیز از اقدامات جنون‌آمیز مشابهی در آینده از سوی رژیم جمهوری اسلامی شود.
جمهوری اسلامی بزرگترین رژیم حامی تروریسم در دنیاست و در عملیات متعددی که در آن جان شهروندان بسیاری کشورها از جمله آمریکا به خطر افتاده و یا باعث کشته و زخمی شدن بسیاری از آنان شده است نقش مستقیم و غیرمستقیم داشته است. رژیم ایران معمولا در این گونه اقدامات تروریستی از بازوهای اجرایی نیابتی خود نظیر حماس و حزب‌الله و غیره استفاده کرده اما در نهایت مسئولیت اصلی متوجه رژیم ایران و زمامداران آن است.
با استناد به مدارک موجود در تحقیقات خانم جنیفر السا که به دستور کنگره آمریکا تهیه شده، دادگاه‌های فدرال آمریکا در دو دهه گذشته بیش از ۹۲ رای علیه دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران در پروندههای تروریستی که منجر به کشته و یا زخمی شدن شهروندان آمریکایی شده صادر کرده‌اند. این احکام در کل شامل ۲۶ میلیارد غرامت و بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه تنبیهی علیه ارگانهایی نظیر سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های دولتی و مقامات جمهوری اسلامی صادر شده و تا کنون حتی یک شاهی از سوی جمهوری اسلامی به صورت داوطلبانه پرداخت نشده است.
در این مدت قربانیان و خانواده‌های ایشان تنها یک‌صد میلیون دلار از غرامتهای معوقه را از محل پول‌های بلوکه شده توسط دولت آمریکا دریافت کرده‌اند، اما حالا رای بیستم آوریل دیوان عالی کشور آمریکا، این پرداخت را تا بیست برابر افزایش می‌دهد. رایی که مقامات ایران را بسیار به خشم آورد و امامان جمعه را حتی به واکنش وا داشت.
جریمه علیه شخص خامنهای
اما هنوز ۵۳ میلیارد دیگر باقی است و این مبلغ شامل یک میلیارد جریمه‌ای نیز هست که به حکم دادگاه مستقیما علیه شخص سیدعلی خامنهای صادر شده. پرونده دادگاهها و احکام صادر شده علیه مقامات و ارگان‌های جمهوری اسلامی بسیار قابل توجه است و تنها شامل دادگاه‌های آمریکا نمی‌شود.
دادگاه‌های مختلف، رژیم ایران را از جمله در موارد زیر محکوم به پرداخت غرامت کرده‌اند:
-بمبگذاری حزب‌الله در آوریل سال ۱۹۸۳ در سفارت آمریکا در بیروت که موجب مرگ ۶۳ نفر از جمله ۱۷ آمریکایی شد.
-یک بمب گذاری دیگر حزب الله در اکتبر ۱۹۸۳ که موجب مرگ ۲۴۱ دریانورد نیروی دریایی آمریکا شد.
-گروگان گیری و آدم‌ربایی‌های حزب‌الله لبنان در طول دهه هشتاد میلادی و شکنجه شهروندان آمریکایی از جمله دو روزنامه‌نگار، یک کشیش و سه کارمند مراکز آموزشی.
-کشته شدن دو شهروند آمریکایی در بمبگذاری دو اتوبوس اسرائیلی در آوریل ۱۹۹۵ و فوریه ۱۹۹۶ که در این پرونده قاضی رویس لمبرت شخص علی خامنهای را مستقیماً مسئول دانسته.
بمبگذاری خُبار در ماه ژوین ۱۹۹۶ که منجر به مرگ ۱۹ نیروی آمریکایی در پایگاه این نیروها در عربستان شد. در این پرونده نیز قاضی لمبرت شخص خامنهای را به دلیل صدور دستور این حمله تروریستی مسئول دانسته و محکوم کرده است.
-بمبگذاری بازار روز اورشلیم توسط حماس در سال ۱۹۹۷ که منجر به مرگ یک شهروند آمریکایی شد. در این پرونده نیز قاضی لمبرت وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی و شخص خامنهای را مسئول و متهم دانسته است.
-بمب گذاری‌های اوت ۱۹۹۸ در کنیا و تانزانیا که منجر به مرگ ۳۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰۰۰ نفر شد.
-حمله به کشتی یو.اس.اس کُل در اکتبر سال ۲۰۰۰ در یمن که باعث مرگ ۱۷ نیروی آمریکایی شد.
-در جریان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیز یک دادگاه محلی شخص خامنهای و رژیم جمهوری اسلامی را در میان دیگر متهمان محکوم کرده است.
در دادخواست این دادگاه مدارکی مبنی بر ارائه حمایت‌های مالی و آموزشی از سوی سپاه پاسداران به حزب‌الله و القاعده در رابطه با حمله به شهروندان و مواضع آمریکایی موجود است و همچنین تاکید شده که تمام عملیاتها و اقدامات سپاه توسط شخص خامنهای هدایت و رهبری می‌شوند.
هنگامی که اسم رژیم ایران در پرونده غرامت ۱۱ سپتامبر مطرح شد برای بسیاری جای سوال بود که ایران در این پرونده چه نقشی داشته. دادخواست دادگاه با اشاره به یافتههای کمیسیون حقیقت‌یاب ۱۱ سپتامبر، به نقش جمهوری اسلامی در کمک و حمایت مستقیم این رژیم برای سفر دست کم هشت تن از هواپیمارباها به چشم می‌خورد. از این رو شخص خامنهای، رژیم ایران و چند متهم دیگر موظف به پرداخت ۱۶ میلیارد دلار (تنها در این پرونده) به قربانیان و خانواده‌های ایشان شده‌اند.
غرامتهای پس از برجام
وقتی آمریکا با ایران بر سر مسائل اتمی وارد مذاکره شد مسئله تروریسم را کنار گذاشت و ایران نه مجبور به توقف عملیات تروریستی‌اش شد و نه مجبور به پرداخت غرامت به قربانیان . این در حالی بود که در سناریویی کاملا مشابه در مقابل لیبی، غرب موفق به مجبور کردن مرد شماره یک لیبی یعنی معمر قذافی به توقف برنامه هسته‌ای‌اش، پرداخت غرامت به بازماندگان و قربانیان حادثه پان آمریکن ۱۰۳ و دیگر اقدامات تروریستی دولت لیبی شد و در نتیجه لیبی مجبور به پرداخت ۴ میلیارد دلار غرامت به قربانیان این حملات گردید.
مقامات آمریکایی پس از توافق اتمی تابستان گذشته انتظار داشتند جمهوری اسلامی پس از برجام رفتار بهتری از خود نشان دهد اما چنین اتفاقی نیفتاد و رژیم جمهوری اسلامی اقدامات تروریستی‌اش را متوقف نکرد. در مقابل این رویکرد رژیم ایران، دو میلیارد از پول‌های بلوکه شده این کشور به همت وکلای خصوصی قربانیان و بدون هیچ نقشی از سوی دولت آمریکا به پرداخت به قربانیان اختصاص یافت. حال با تایید دیوان عالی کشور مقدار غرامتهای پرداخت شده به این قربانیان از کمتر از یک میلیون دلار به حدود دو میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
به هر روی، در حال حاضر فقط قربانیان آمریکایی عملیاتهای تروریستی همچنان ۵۳ میلیارد دلار با استناد به احکام دادگاه فدرال آمریکا از مقامات و ارگان‌های جمهوری اسلامی طلبکارند. حکم دیوان عالی کشور آمریکا در بیستم آوریل مبنی بر پرداخت دو میلیارد دلار از محل پول‌های بلوکه شده ایران به این قربانیان هر چند اقدامی مهم از سوی وکلای این قربانیان و مقامات قضایی صادر کننده احکام محسوب می‌شود ولی تنها بخش کوچکی از این غرامتها را در بر می‌گیرد. با این همه این احکام غرامت اقدامی مثبت و به نوعی پیشگیری از اقدامات مشابه از سوی رژیم ایران ارزیابی می‌شود. اگرچه نباید فراموش کرد که اجرای عدالت در حق قربانیان عملیات تروریستی و پیشگیری از تکرار این فجایع از سوی بزرگترین رژیم حامی تروریسم در دنیا تنها زمانی موفق است که رژیم ایران کلیه‌ی این غرامتها را پرداخته باشد.
اختلافات و تنشهای سیاسی
در طی یک دهه گذشته تنشهای متعددی بر سر این جریان میان کنگره آمریکا (که خود قانونی را در جهت تسهیل اجرای این احکام تصویب کرده)، دادستانی فدرال (که به دفعات احکام این پرونده‌ها را تایید و رژیم ایران را در این باره مجرم شناخته)، و دولت آمریکا (چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، که هر یک در زمان خود معتقد بوده و هستند که این پروندههای قضایی سدی است بر سر راه سیاست خارجی دولتهایشان) وجود داشته است. اما چنان که از اقدامات اخیر بر می‌آید مقامات عالی‌رتبه آمریکا تصمیم گرفته‌اند به جای اینکه این پرونده‌ها و جرایم را مشکل‌ساز ببینند به عنوان یک فرصت از آنها برای تحقق عدالت در حق قربانیان عملیاتهای تروریستی رژیم ایران و همچنین به عنوان اهرمی بازدارنده از آنها استفاده کنند.
تحولات اخیر موقعیت خاصی را ایجاد کرده است. در جریان اجرای برجام و تعلیق تحریمهای ثانوی علیه ایران این موقعیت ایجاد شده تا شرکت‌های اروپایی و دیگر کمپانی‌های بین‌المللی با ایران وارد معامله شوند.
در نتیجه سرمایه‌های مالی ایران به اروپا و دیگر بازارهای جهانی سرازیر خواهد شد. در این میان، بیشتر کمپانی‌های آمریکایی همچنان از ورود به معامله با ایران به دلیل تحریمهای اولیه خودداری می‌کنند. این تحریمها که همچنان به قوت خود باقی است آن دسته از تحریمهایی هستند که بر پایه حمایت‌های دولتی رژیم ایران از تروریسم و دیگر اقدامات غیر قانونی این رژیم در چند دهه اخیر علیه ایران اعمال شده‌اند.
کارزار حقوقی و قانونی به جای جنگ و درگیری
قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی رژیم ایران در تلاشند تا از طریق وکلای خود اموال ایران را در کشورهای خارجی نیز ضبط کنند و معتقدند دولت آمریکا باید در این راه از ایشان حمایت کند. این بدان معناست که باید اقدامات لازم صورت گیرد تا دستگاه قضایی کشورهایی که متحد آمریکا هستند حقوق این قربانیان را ضایع نکنند در رابطه با ضبط اموال رژیم ایران همکاری‌های لازم را با وکلای قربانیان به عمل آورند. با تکیه بر احکام دادگاه فدرال آمریکا علیه رژیم حامی تروریسم، دولت آمریکا می‌تواند فشار لازم را در خارج بر این کشور وارد نماید تا دولت ایران مجبور شود در پرداخت غرامت با قربانیان تروریسم حکومت ایران به توافق برسد.
اعمال فشار حقوقی توسط قربانیان این پروندههای قضایی علیه رژیم ایران نمونه بارزی از توان قانون و امکان به کار گرفتن آن حتی در شرایطی است که پیشتر تنها با زبان زور ممکن می‌شد. زبان حقوقی و قانون تبدیل به سلاحی برای مهار رژیم‌های سرکش در سیاست مدرن شده است.
این پدیده نتیجه‌ی نیرو گرفتن هرچه بیشتر حقوق بین‌الملل و دادگاه‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای متعددی است که امروزه دولت‌های بسیاری خود را در قالب پیمان‌ها به آنها متعهد می‌دانند. انقلاب در تکنولوژی اطلاعات و گسترش هرچه بیشتر و جهانی شدن روابط اقتصادی، همنیازی و وابستگی متقابل باعث شده تا دولت‌ها در دنیای امروز تاثیرگذاری بیشتر و هدفمندتری در روابط بین‌الملل و بر شرکت‌های چندملیتی داشته باشند و همه این تغییرات نتیجه‌ی گسترش هرچه بیشتر اقتصاد جهانی و وابستگی‌های ناشی از آن است.
باید خشنود بود وقتی وکلا با به راه انداختن کارزارهای حقوقی، اموال دولتی را که حامی تروریسم است ضبط می‌کنند در حالی که پیش از این، چنین فشارها و اعمال بازدارنده‌ای تنها با ابزار نظامی و جنگ قابل اجرا می‌شد، آن هم با هزینه و قربانی بیشتر. پس باید این ابزار نوین و اثرگذار را ارج نهاد.
در دنیایی که دولت‌ها مجبور به مشارکت در بازار جهانی‌اند، ابزار کارزار حقوقی علیه دولت‌های ماجراجو بسیار کاراتر و کم هزینه‌تر است تا جنگ سنتی. اما متاسفانه هنوز این دیدگاه به عنوان ابزار برتر پذیرفته نشده و دولت آمریکا نیز نسبت به توان اجرایی قوانین و احکام حقوقی در ابعاد بین‌الملل کم توجه است. هرچند این پرونده‌ها نمونه بارزی از توان اجرایی احکام حقوقی و حتی توان کنترل دولت‌های متخاصم و ماجراجوست، اما هنوز در سیستم اداری آمریکا و هیچ کشور دیگری ساختاری مستقل برای طرح و اجرای استراتژی نبردهای حقوقی وجود ندارد.
بخش‌های دولتی و سیاست گذاران باید با دید بهتری به موفقیت وکلای خصوصی در اجرای این نبرد حقوقی علیه دولت‌های حامی تروریسم بنگرند. نتیجه این پرونده‌ها بیانگر این امر مهم است که ایجاد ساختاری برای طرح و اجرای استراتژی نبردهای حقوقی بسیار سودمند و لازم است.
*منبع: بنیاد دفاع از دموکراسی
*نویسنده: اورده کایتری
*مترجم: محسن بهزاد کریمی
