الاهه بقراط – در تمام سال‌های گذشته درباره «جرم سیاسی» بسیار در کیهان لندن نوشته شده است. محور همه‌ی آنها نیز یک چیز بیشتر نبود: جرم سیاسی ساخته و پرداخته‌ی استبداد و از نظر حقوقی بی‌پایه و اساس است اگرچه می‌توان درباره‌اش قانون تصویب کرد!
حقوق و علم حقوق بر اساس انسان و آزادی، برای تنظیم حقوق و مسوولیتهای فرد شکل گرفته است. مبنای دادرسی کیفری و حقوق جزا نیز چیزی جز حقوق و مسوولیتهای انسان اجتماعی نیست. اما قوانینی که در هر جامعه‌ای تصویب می‌شوند بسته به ساختار قدرت، می‌توانند حقوقی و یا غیرحقوقی باشند. «جرم سیاسی» یک مفهوم غیرحقوقی است. این واقعیت نیز که در جمهوری اسلامی پس از بیش از سه دهه بر سر آن نمی‌توانستند به توافق برسند، از همین امر ناشی می‌شود. قانونی هم که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده، گذشته از مهم‌ترین جنبه‌ی آن که علیه آزادی بیان است، به اجبار چنان دچار دوگانگی و ابهام است که دست هر کسی را باز می‌گذارد تا به استناد آن فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هنری را به دادگاه و زندان بکشاند.
ولی از آنجا که در عمل شهروندانی در ایران به عنوان «مجرم سیاسی» مورد پیگرد قرار می‌گیرند، برخی تصویب چنین قانونی را که ضبط و ربطی به این موضوع می‌دهد و متهمان را از برخی حقوقی که همواره از آنها دریغ می‌شود، برخوردار می‌کند، مثبت ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر، شانس در بدشانسی، یا حقی در بی‌حقوقی، و یا راهی برای عدالت در بی‌عدالتی است.
پیشنیه‌ی تاریخی جرم سیاسی
کسانی که در طول تاریخ و سده‌های متوالی علیه حکومت‌ها و دم و دستگاه دینی مبارزه می‌کردند، از اسطوره‌‌ی اسپارتاکوس تا گالیله و جوردانو برونو و انواع و اقسام مخالفان وانقلابیون، همگی از نظر قانونی جنایتکار به شمار می‌رفتند و اگر کارشان به محاکمه می‌کشید، مانند جنایتکاران نیز مجازات می‌شدند.
عصر روشنگری و به درآمدن بسیاری از امتیازات فرهنگی و آموزشی از انحصار طبقات حاکم و گسترش زمینه‌های آموزش همگانی، حاکمان را با پدیده‌ی جدیدی روبرو می‌کند که مهارش از دست آنها خارج بود. از همین رو «جرم سیاسی» ساخته و پرداخته‌ی شرایط نوین و حکومت‌های استبدادی مدرن در قرن نوزدهم و بیستم است چرا که در کنار جرایم عادی، و جرایمی که به امنیت ملی مربوط می‌شد، افرادی وجود داشتند که هیچ کدام از این دو جرم را مرتکب نمی‌شدند اما از دیدگاه قدرت، مجرم به شمار می‌رفتند: کسانی که علیه قدرت حاکم و زمامداران وقت به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی و هنری و اجتماعی می‌پرداختند، از نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار و نقاش گرفته تا افراد عادی که ممکن بود برای دفاع ازحقوق انسانی خویش در تقابل با حکومت‌ها و حاکمان محلی قرار بگیرند.
تقصیرات سیاسیه
در هر کشوری که چنین جرمی تعریف و قانونی شده است، مبتکرانش نخست جرم را ساختند و بعد به دنبال تعریفش رفتند. در عمل اما «مجرم سیاسی» و «زندانی سیاسی» یعنی هر کسی که منتقد و معترض و مخالف چنین حکومت‌هایی است اگر چیزی بگوید و بنویسد که به تریج قبای یکی از مقامات و یا عقاید و مقدسات آنها بر بخورد، می‌تواند به طور قانونی تحت پیگرد قرار گرفته و به زندان بیفتد و حتی اعدام شود.
اگرچه «جرم سیاسی» یک مفهوم مدرن و ساخته و پرداخته‌ی شرایط و حکومت‌های استبدادی در مقابله با پیامد‌های آزادی بیان و گسترش حقوق شهروندی است، اما همان اتحاد و یگانگی قرون وسطایی را امروز در دستگاه قدرت حاکمه ایران به شکلی شدیدتر و مستحکم‌تر می‌بینیم چرا که اگر دو قدرت سیاسی مطلقه و قدرت دینی مطلقه در کشورهای اروپایی آن دوران و حتی در همه‌ی حکومت‌های پیش از جمهوری اسلامی در ایران، قرن‌های متمادی در دو نهاد مجزا، سلطنت و کلیسا (در ایران شامل روحانیت اعم از موبدان و ملایان)، تقسیم می‌شد، در ایران پس از انقلاب اسلامی، این دو در هم تنیده و ذوب گشته و به هیولایی تبدیل شدند که قدرت سیاسی مطلقه‌ی خود را بر زمین، با قدرت دینی مطلقه در آسمان گره زد: ولایت مطلقه فقیه!
عین همین تصویر مثبتی را که در این روزها برخی رسانه‌های ایران درباره تصویب «جرم سیاسی» عرضه کرده‌اند، می‌توان به بیش از صد سال پیش هم تعمیم داد. به هنگامی که پس از انقلاب مشروطه برای نخستین بار در متمم قانون اساسی به «تقصیرات سیاسیه» اشاره و برای مرتکبان آنها ویژگی‌هایی در نظر گرفته شد. این یک گام مثبت به پیش بود چرا که از درون شرایط سیاه قَجَری، تفاوتی بین کسانی که به دلایل سیاسی مورد پیگرد قرار می‌گرفتند با مجرمان عادی قایل می‌شد. اما به راستی امروز، در این زمینه از نظر حقوقی چقدر از دوران قاجار فاصله گرفته‌ایم که باز هم برای تصویب چنین قانونی باید خوشحال بود و آن را مثبت ارزیابی کرد؟! به واقع، هیچ! نه تنها این! اگر شرایط امروز را با گسترش باورنکردنی آزادی‌ها و حقوق شهروندی در جهان و همچنین افزایش آگاهی و مطالبات و امکانات ایرانیان با آن زمان مقایسه کنیم، به آسانی می‌توانیم مدعی شویم که با توجه به این تغییرات و تحولات، حتی از دوران قاجار عقب‌تر هم رفته‌ایم!
اصول مربوط به «تقصیرات سیاسیه» در متمم قانون اساسی مشروطه در زمان خود گامی بزرگ بود. اگرچه این متمم، زیر فشار روحانیت مرتجع و همراهی دستگاه حاکمه به امضای محمدعلی‌شاه رسید تا دست و پای قانون اساسی مشروطه را در نکاتی ببندد که قدرت سلطنت و روحانیت را تا اندازه‌ای محدود می‌کرد اما در کنارش مجبور شد به برخی موضوعات از جمله «تقصیرات سیاسیه» نیز بپردازد.
اصل ۷۲ متمم قانون اساسی مشروطه «منازعات راجعه به حقوق سیاسی» را مربوط به «حاکم عدلیه» می‌دانست مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد، و در دو اصل ۷۷ و ۷۹ «تقصیرات سیاسیه» را تدقیق می‌کرد. اصل ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌کرد که «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود» و در اصل ۷۹ یکی از آن مواردی را برای مجرمان سیاسی مقرر می‌داشت که امروز نیز آن را «امتیاز» قانون جرم سیاسی می‌شمارند: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود».
چرا جرم؟!
اینکه در شرایط و حکومت استبدادی و با داشتن قوانین ضد آزادی، وجود هیأت منصفه که باید در سرسپردگی به آن حکومت و اجرای قوانینش عمل کند، چه نقشی می‌تواند داشته باشد و چه «امتیاز»ی می‌تواند به شمار رود، بماند. اما آنچه مبنای تعریف «جرم سیاسی» قرار می‌گیرد، قاعدتا می‌بایست تعریف خود «جرم» باشد که یک نکته در آن بی‌چون و چراست: اصل قانونی بودن جرم! یعنی عملی یا منع عملی می‌بایست پیشاپیش در قانون تصریح شده باشد تا بتوان آن را «جرم» دانست. این اصل به «قانون حمورابی» پادشاه باستانی بابل (۱۷۰۰ سال پیش از میلاد) بر می‌گردد. بر اساس این قانون، هم جرم و هم مجازات باید پشتوانه‌ی حقوقی داشته و به شکل قانون در آمده باشند.
این اصل در همه‌ی کشورها بنیاد حقوق جزا و قوانین کیفریست. حال اگر نظام حقوقی یک کشور بر ضد آزادی‌ها و حقوق شهروندی بنا شده باشد، طبیعتا قوانینش هم بر همان اساس تنظیم می‌شود. این است که در جوامع باز، «جرم سیاسی» وجود ندارد و اگر چه قانون «تقصیرات سیاسیه» در متمم قانون اساسی مشروطه برای بیش از صد سال پیش در ایران یک گام مثبت به شمار می‌رفت، اما امروز جایی برای تحسین قانون «جرم سیاسی» باقی نمی‌گذارد مگر اینکه اذعان شود از آنجا که نظام حقوقی حاکم بر ایران مانند دوران قاجار علیه آزادی‌ها و حقوق شهروندی است، پس تصویب قانون «جرم سیاسی» مثبت و به سود افرادی است که به اتهامات سیاسی مورد پیگیرد قرار می‌گیرند. اگر این واقعیت را قبول کنیم آنگاه به راستی نیز مانند دوران قاجار، تصویب این قانون می‌تواند موجب رعایت اندکی از حقوق زیر پا نهاده شده‌ی کسانی شود که با اتهامات سیاسی دستگیر می‌شوند و به زندان می‌افتند.
در رژیم پیشین و تا پیش از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی مبتنی بر همان سه اصل متمم قانون اساسی مشروطه درباره کسانی که به اتهامات سیاسی به زندان می‌افتادند، جاری بود. اعتبار این قانون در آن دوران نیز ناشی از استبداد سیاسی بود.
در رژیم جمهوری اسلامی اما تازه با شروع «پروژه اصلاحات» و ریاست جمهوری حجت‌الاسلام محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ بود که دوباره «جرم سیاسی» و نامشخص بودن تعاریف و قوانین آن مطرح شد. در واقع پس از آنکه هزاران نفر به عنوان مجرم سیاسی، زندانی و شکنجه و اعدام شدند، پرداختن به «جرم سیاسی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی ششم و دولت خاتمی قرار گرفت که هر بار ناکام ماند.
و اما پیچیدگی کلاف سر در گم «جرم سیاسی» در این رژیم را باید در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جست که مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
نیازی به توضیح دوباره نیست که از یک سو، خود این اصل ۱۶۸ اساسا بی‌پایه است و روند بلاتکلیفی تعریف «جرم سیاسی» نیز چیزی جز اثبات این بی‌پایگی و تناقض بین نظام حقوقی و سطح مطالبات و آگاهی جامعه نیست. و از سوی دیگر، اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها چیزی بیش از متمم قانون اساسی مشروطه ندارد، بلکه تازه آن را به «موازین اسلامی» نیز مقید می‌کند! یعنی قوز بالا قوز، یا به قول معروف: گل بود به سبزه نیز آراسته شد!
بر اساس این قانون نیز به جرایم متهمان سیاسی در حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود. یعنی همان وضعیتی که ۱۰۸ سال پیش در متمم قانون اساسی مشروطه تصویب شد و به تایید محمدعلی‌شاه قاجار رسید! امروز به جای شاه قاجار و دستگاه روحانیت مرتجع آن دوران، یکجا، ولی مطلقه فقیه، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، نشسته است!
«امتیازات» مجرمان سیاسی در قانون جدید چنین برشمره شده است: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.»
برای کسانی که به اتهامات سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی بسر می‌برند، به راستی نیز اینها امتیاز به شمار می‌رود چرا که حقی در بی‌حقوقی است و تلاش شده تا دستگاه قضایی حاکم، خود را مقید به رعایت برخی حقوق متهمانی بداند که اساسا نمی‌بایست در زندان باشند. این را جرایمی نشان می‌دهد که بر اساس این قانون به عنوان «جرم سیاسی» تعریف شده‌اند:
«توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است. با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات [توجه دارید که چرا بر «ورود» در «قلمرو ایران» تأکید شده است، زیرا در غیر این صورت همه‌ی اعوان و انصار رژیم را که به اشکال مختلف از جمله در رسانه‌ها مرتب در حال توهین به زمامداران کشورهای دیگر هستند باید به عنوان «مجرم سیاسی» دستگیر کرد!]
جرایم مندرج در بندهای «د» و «ﻫ» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰٫
جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
نشر اکاذیب».
در ادامه‌ی این قانون به آن اتهاماتی پرداخته می‌شود که «جرم سیاسی» محسوب نمی‌شوند، از انواع جرایم جنایی و امنیتی تا جرایم اینترنتی. تشخیص اینکه اتهامی سیاسی هست یا نیست با دادگاه یا دادسرایی است که پرونده در آن «مطرح است».
به این ترتیب در مورد«جرم سیاسی»، ما از «تقصیرات سیاسیه» دوران قاجار نه تنها هیچ قدمی به پیش برنداشته‌‌ایم بلکه به دلیل یکی شدن نهاد سلطنت و دستگاه روحانیت در یک نهاد، یعنی ولایت مطلقه‌ی فقیه، تازه قید مشدّد «موازین اسلامی» نیز به سر تا پای نظام حقوقی کنونی اضافه شد.
پرداختن به تبعیضی که این قانون بین برخی افراد خاص شامل زمامداران و مسوولان و شهروندان قایل می‌شود، و هم چنین ظاهرا «امتیازاتی» که برای «مجرمان سیاسی» در نظر گرفته، و تناقض و تداخل بین آنچه به عنوان جرم سیاسی تعریف شده و آن جرایمی که سیاسی به شمار نمی‌روند، فرصتی دیگر می‌طلبد.
