حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در پی آن است که با محدود ساختن نقشی که سپاه پاسداران انقلاب هنگام انزوای کشور به خاطر تحریم‌ها در اقتصاد کشور به دست گرفته بود راهی برای داد و ستد با خارجیان و سرمایه‌گذاری آنان پیدا کند.
تابستان گذشته عبادالله عبداللهی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از اینکه یکی از مهمترین طرح‌های او در درجه دوم اهمیت قرار گرفته در شگفت شد.
به گفته آگاهان، دولت در گزارش محرمانه‌ای دستور داده است که بهای یک ترن تندرو چندین میلیون دلاری که وی شخصاً به آن علاقۀ خاصی داشت کاهش پیدا کند و به شرکت‌های خارجی اجازه داده شود که در مناقصه خرید بعضی قطعات ترن شرکت کنند. از آن زمان دو شرکت اروپایی برای اجرای بخشی از این طرح با ایران مشغول مذاکره‌اند و مذاکره دربارۀ قطعه دیگر طرح با شرکت ثالثی در جریان است.
ایران در پشت پرده به ویژه از زمان امضای موافقتنامۀ اتمی در تابستان ۲۰۱۵ صحنۀ کشمکش و زد و خورد در داخل رژیم شده و از این نظر در حال فرو ریختن است.
در دورانی که تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های خارجی را از ایران بیرون راند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خلاء ایجادشده را پر کرد و شبکه‌ای از شرکت‌ها را به وجود آورد که بر صنایع ایران از تولید انرژی گرفته تا مخابرات حاکم شدند.
توافق هسته‌ای با حذف برخی تحریم‌ها موجب شد که برخی از شرکت‌های خارجی به ایران بازگردند. دولت کم و بیش میانه‌رو حسن روحانی تلاش می‌کند که سپاه پاسداران اسلامی محافظه‌کار را در بعضی رشته‌ها به حاشیه براند و برای شرکت‌ها و بخصوص سرمایه‌گذاران خارجی جایی باز کند. رهبران ایران این شکاف را انکار می‌کنند. روحانی یک هفته قبل در گفتگویی با خبرگزاری رسمی ایرنا اظهار داشت که بین دولت او و دیگر مقامات کشور اختلافی وجود ندارد. وی اظهار داشت: «از نظر امور داخلی هیچ نوع تصادمی با یکدیگر نداریم.»
عبداللهی نیز چند روز پیش اظهار داشت که ما هیچ مشکل خاصی با هیچ بخش دولت نداریم. ولی مقامات رسمی هر دو طرف اعتراف می‌کنند که درباره دخالت بیش از اندازۀ سپاه پاسداران در امور اقتصادی و اینکه با دخالت سپاه طرح قابل اهمیتی برای دیگران باقی نمی‌ماند اختلاف دارند. دخالت سپاه پاسداران باید محدود به مواردی شود که بخش خصوصی یا نخواهد و یا نتواند اجرای طرحی را به مرحلۀ عمل درآورد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی اظهار می‌دارد که خود دولت نیز نباید در این گونه موارد وارد رقابت شود و سپاه پاسداران نیز باید به همین ترتیب اقدام کند. نوبخت اضافه کرد که دولت روحانی معتقد است که بخش خصوصی باید به میزان توانایی خود از این موقعیت‌ها استفاده کند. خود دولت نباید در این گونه امور دخالت داشته و با بخش خصوصی رقابت کند. دیگر نهادها از جمله سپاه پاسداران نیز نباید با داوطلبان بخش خصوصی رقابت کنند.
سرگرد عبادلله عبداللهی مسؤولیت بخش ساختمانی و مهندسی را تا زمانی که دست او برای به در انحصار داشتن برخی طرح‌های اقتصادی باز بود به عهده داشت تا اینکه مقامات دولتی ایران از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت و روحانی بر آن شدند که تعدادی مقاطعه‌کاران خارجی را نیز در این گونه امور و زمینه‌ها دخالت دهند.
مشاور سرگرد عبداللهی اظهار داشت مراد دولت دور کردن دست سپاه پاسداران از امور است و شرکت دادن مؤسسات خارجی در طرح‌های اقتصادی بهانه‌ای برای تأمین این نظر است.
یکی از مشاوران عبداللهی اظهار داشت که دولت به‌جای توجه به توسعۀ اقتصاد کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را به انزوا بکشاند.
بنا بر گزارش خبرگزاری تسنیم، خود عبداللهی در ماه دسامبر اظهار داشت که وی به مقامات وزارت نفت اعلام خطر کرده است که مراد اصلی شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران منحصراً سرمایه‌گذاری به نفع خودشان است.
دو طرف
این مبارزات پشت پرده بازتاب موضوعی پر اهمیت یعنی مسیر آیندۀ کشور است. اصلاح‌طلبان و میانه‌روان که پشتیبان روحانی هستند خواهان میزان بیشتری آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی و بخصوص آزادی سیاسی و استقرار روابط بهتر با آمریکا و دیگر کشورهای غربی هستند. از طرف دیگر، سپاه پاسداران و محافظه‌کاران هنوز نسبت به غرب بی اعتمادند و به هیچ وجه نیازی به کمک خارجیان احساس نمی‌کنند و بخصوص امنیت و محافظه‌کاری اجتماعی را در رده‌های بالاتر از تعهدات بین‌المللی خود می‌دانند و پشتیبان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند که صحبت از اقتصاد مقاومتی و خودکفایی می‌کند.
روحانی اما پس از رهایی از تحریم‌ها روی سود حاصل از آن بسیار حساب می‌کند. از جمله افزایش فروش نفت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برای توسعۀ اقتصادی کشور ضروری می‌داند. محمد نهاوندیان رئیس امور اداری ریاست جمهور اظهار داشت «ما به دنبال توسعۀ بخش خصوصی در اقتصاد ایران هستیم.»
بنا به برآورد صندوق بین‌المللی پول، ضریب پیشرفت اقتصادی ایران در سال اول مساوی صفر بود. برنامۀ پنجسالۀ اقتصادی دولت ضریب پیشرفت اقتصادی ۸درصدی را پیش‌بینی کرده است.
بنا به گفتۀ گاربیس ایرادیان یکی از اقتصاددانان انستیتوی امور مالی بین‌المللی که در واشنگتن مستقر است و یک گروه مالی صنعتی و بازرگانی است، هرگونه دخالت سپاه پاسداران در برنامۀ اقتصادی دولت موجب وقفه در پیشرفت برنامه خواهد شد. ایرادیان پیش‌بینی پنج و نیم (۵/۵) درصدی توسعۀ اقتصادی ایران را به خاطر احتمال دخالت محافظه‌کاران و سپاه پاسداران و اخلال آنان در سرمایه‌گذاری خارجی به چهاردرصد کاهش داد. وی در این زمنیه اظهار داشت موضع و اقدامات آنان مانع هرگونه جهش در اقتصاد کشور است.
یکی از مشاوران سرگرد عبداللهی اظهار داشت که سپاه پاسداران مانع پیشرفت اقتصادی نیست بلکه مخالف این سیاست است.
در ماه ژانویه زنگنه وزیر نفت روحانی، وی را به دیدار یک مجموعه آماده‌سازی گاز در خلیج فارس برد. طرح عظیمی که سپاه پاسداران در دهۀ گذشته بر بخشی از آن تسلط پیدا کرده است. بیژن زنگنه در این زمینه اظهار داشت که حذف تحریم‌ها موجب دسترسی آسانتر و بهتر به تجهیزات و تکنولوژی خارجیان خواهد شد. یک نمایندۀ زنگنه این نکته را تأیید کرد و اظهار داشت که ایران خواهد توانست به تکنولوژی بهتر دسترسی پیدا کند. اما در مورد همین تاسیسات عظیم خلیج فارس به نحوی که گذشت عبداللهی اظهار داشت که سپاه پاسداران مالک این بخش از طرح است و به مهندسان خارجی نیازی ندارد.
سپاه پاسداران که پس از انقلاب ۱۹۷۹ و سقوط رژیم شاه به وجود آمد همواره در کنار مرکز قدرت قرار داشت و حافظ رژیم از کودتاها و دخالت خارجیان بود. تعداد نفرات تحت فرماندهی سپاه ۱۲۵هزار نفر است. به‌علاوه دارای نیروی هوایی و دریایی است و مأموریت‌های خارج از کشور مانند پاسداری از خلیج فارس را نیز بر عهده دارد. سپاه جدا از ارتش ایران عمل می‌کند.
سپاه پاسداران هنگام تحریم‌های اقتصادی وارد معاملات دلالی شد و دست به تحویل نفت به چین که تشنۀ این ماده است و دیگر کشورهای خارج از شمول تحریم‌ها زد و درعین حال میلیاردها دلار از طریق قراردادهای منعقد با شرکت‌هایی که به‌خاطر تحریم‌ها ناگزیر از ترک ایران شدند، به دست آورد.
این نفوذ فراوان سپاه پاسداران ممکن است برای روحانی یک عامل منفی باشد زیرا تمام تلاش رئیس جمهور برای آن است که سرمایه‌گذاران خارجی به ایرانی که سال‌ها در انزوا بسر می‌برده روی آورند.
یکی از دلایل وضعیت کنونی این است که دولت آمریکا تحریم‌ها را از سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به آن برنداشته است. دلیل این اقدام آمریکا خشونت فزون از حد سپاه و رفتار خلاف اصول حقوق بشر با زندانیان است که سپاه همه اینها را انکار می‌کند.
این تحریم‌های به جا مانده بدان معنی است که شرکت‌های متمایل به سرمایه‌گذاری و کار در ایران باید از همکاری با سپاه احتراز کنند. از طرف دیگر بسیاری از شرکت‌های خارجی نمی‌خواهند با عامل مهم و با نفوذ سپاه پاسداران رقابت کنند. در متن این تنش‌ها سازمانی وابسته به سپاه به نام خاتم‌الانبیا قرار دارد. این مؤسسه در سال ۱۹۸۹ با این هدف شکل گرفت که سربازان از جنگ ایران و عراق برگشته را برای نوسازی خرابی‌های ناشی از جنگ به خدمت بگیرد.
یکی از نخستین اشخاصی که به کار گمارده شد سرگرد عبادالله عبداللهی بود که برای آزاد ساختن شهرهای ایران از چنگ عراقیان خدمت کرده بود. وی پس از خاتمۀ جنگ، در رشتۀ مهندسی به تحصیل پرداخت. در آن زمان مؤسسه خاتم‌الانبیا بدون فوت وقت روی تعدادی از بزرگترین طرح‌های زیربنایی ایران دست گذاشت. سازمان مزبور با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری که با سپاه روابط تنگاتنگی داشت، قدرت و نفوذ بسیار بیشتری پیدا کرد و در نتیجه روابط بازرگانی ایران با غرب زمینۀ محدودتری یافت. در ادامه، اتحادیۀ اروپا و سازمان ملل متحد نیز مانند آمریکا تحریم‌های اقتصادی بیشتری در رابطه با با ایران اعمال کردند.
هنگامی که در سال ۲۰۱۰ شرکت‌های اروپایی میدان گاز پارس جنوبی را رها کردند احمدی‌نژاد بزرگترین بخش قرارداد ۲۱میلیارد دلاری حفر و ایجاد خط لوله گاز طرح را در اختیار سپاه پاسداران گذاشت.
در سال ۲۰۱۳ که روحانی به ریاست جمهوری برگزیده شد این گونه طرح‌ها و قراردادها مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در ماه مارس ۲۰۱۴ پس از آن که ایران و شش دولت دربارۀ مسألۀ هسته‌ای به توافق رسیدند شرکت دولتی نفت و گاز ایران قرارداد یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری ایجاد لولۀ گاز خاتم‌الانبیا را لغو کرد.
حسن اراکی مدیرعامل شرکت نفت و گاز ایران در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۴ اظهار داشته بود که خاتم‌الانبیا در اجرای این طرح‌ها اقدامات زیادی به‌عمل نیاورده بود.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز خاتم‌الانبیا دولت را به خاطر عدم تأمین اعتبار لازم مورد سرزنش قرار داد. بنا به اظهار مدیربرنامه‌ریزی، اجرای این طرح به کلی متوقف شده است. یک طرح دیگر خاتم‌الانبیا که ساختمان پلی به طور ۴/۱ کیلومتر از بندر عباس به جزیرۀ قشم بود نیز به همین سرنوشت مبتلا شد.
در سال ۲۰۱۴ نزدیک به سه سال پس از برنامه اجرای ساختمان پل در حضور احمدی نژاد یکی از مشاوران روحانی ، خاتم‌الانبیا را به خاطر دست‌اندازی به یک طرح ۹۷۰ میلیون دلاری مورد حمله قرار داد. علی ترکان اظهار داشت این طرح نسبت به برنامه اجرای آن بسیار تأخیر دارد و از خاتم‌الانبیا خواست که مبالغ دریافت شده را پس بدهد.
ولی خاتم‌الانبیا سرمایه دولت را گرفته و خرج کرده بود. ترکان در این زمینه به خبرگزاری ایلنا گفت که خاتم‌الانبیا ادعا می‌کند که نمی‌تواند وجه یادشده را مسترد دارد.
سرگرد عبداللهی گناه را متوجه عدم پرداخت اعتبار مالی از طرف دولت دانست و اظهار داشت که این طرح نیز مانند طرح لوله گاز متوقف شد.
سرگرد عبداللهی از صلاحیت شرکت در مهندسی و کار دفاع کرد. وی در این زمینه اظهار داشت: «درغیاب شرکت‌های خارجی که اجرای طرح را بر عهده داشتند انتظار داشتید که ما لوله‌ها و وسایل فلزی را بگذاریم که زنگ بزند و غیر قابل استفاده شود؟» وی در پاییز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس ادعا کرد: «در چنین شرایطی ما با اعتقاد کامل و روحیه انقلابی قدم به جلو گذاشتیم.»
بررسی راه‌آهن
راه آهن سریع‌السیر یکی از بزرگترین و مهمترین اقدامات سپاه پاسداران بود. این طرح ۷/۲میلیارد دلاری برای اتصال تهران به شهر مقدس قم و بالاخره شهر تاریخی اصفهان در نظر گرفته شد و با واگن‌های حمل مسافر قرار بود با سرعتی معادل ۱۵۵مایل در ساعت حرکت کند. ایجاد خط آهن ترن سریع‌السیر نیز طرحی است که ایران مایل است دخالت سپاه پاسداران را در آن محدود کند و برای تأمین این نظر با شرکت آلمانی زیمنس که واگن‌ها را تولید می‌کند وارد مذاکره شده تا تحویل وسایل مورد لزوم را برعهده بگیرد.
این در حالیست که در سال ۲۰۱۰ شرکت دولتی راه‌آهن ایران همین طرح را به شرکت مهندسی راه‌آهن چین واگذار کرده بود. این شرکت با خاتم‌الانبیا متعلق به سپاه پاسداران برای اجرای طرح شریک شد.
در اوایل سال گذشته که توافق هسته‌ای به مرحلۀ امضا نزدیک شده بود وزارت حمل و نقل به سپاه پاسداران پیشنهاد کرد شرکت مشاوره‌ای را مأمور بررسی این طرح کند. شرکت مشاورۀ فنی مأمور انجام این امر در ماه ژوئیه گزارش داد که اولا باید حد اکثر سرعت ترن را کاهش داد و واگن‌های ارزانتری به‌جای چین از زیمنس خریداری کرد. در گزارش همچنین به این نکته اشاره شده که قرارداد «از نظر مختصات فنی» ناتمام مانده است. این مطالب را اصغر کاشانی در یک مصاحبۀ مطبوعاتی اظهار داشت.
بنا بر اظهار دو نفر که خود را نزدیک به جریان می‌دانستند، سرگرد عبداللهی نامه‌ای به معاون تراز اول خاتمی اسحاق جهانگیری نوشت و از این که گزارش جنبۀ سیاسی دارد شکایت و اعلام خطر کرد که این اقدامات اجرای طرح را به تأخیر خواهد انداخت و هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.
سرگرد عبداللهی در مصاحبۀ مطبوعاتی خود در هفتم ماه مه اظهار داشت که وی هرگز چنین نامه‌ای به معاون رئیس جمهوری ننوشته است ولی اضافه کرد که ملاقات ماهیانه‌ای با جهانگیری به منظور رسیدگی به مشکلات موجود بین خاتم‌الانبیا و مقامات دولتی دارد.
سرگرد عبداللهی اظهار داشت: «این نکات و مطالبی بود که ما به اطلاع جهانگیری رساندیم.» دفتر جهانگیری حاضر نشد دربارۀ این مطالب با ما تماس بگیرد.
سرگرد عبداللهی در مصاحبه‌ای با فارس نیوز، از اقدامات خاتم‌الانبیا دربارۀ طرح ترن سریع‌السیر و ایراداتی که به آن وارد شده دفاع کرد و اظهار داشت که وی شخصاً با مقامات عالی‌رتبۀ چینی مذاکره کرده و برای استفاده از میزان بالاتری از وسایل و خدمات موجود در ایران برای اجرای طرح توافق شده بود.
ایران درصورتی کالاهای خارجی را خریداری می‌کند که مشابه آن در ایران نباشد. در غیر این صورت به چه دلیل باید وسائل و قطعاتی از خارج خریداری کرد که در ایران نیز وجود دارد. راه‌آهن چین نیز حاضر نشد در این زمینه مطلبی بگوید.
در این میان کاشانی اظهار داشت پس از آن که دولت بررسی مجدد طرح را به مشاوران خارجی واگذار کرد با زیمنس برای تحویل واگن‌های مسافربری و تجهیزات دیگر وارد مذاکره شد و همین مذاکرات را با شرکت راه‌آهن دولتی ایتالیا نیز انجام داد.
زیمنس مذاکرات را تأیید کرد ولی حاضر نشد دربارۀ آن توضیحی به ما بدهد. دربارۀ روابط سپاه پاسداران اسلامی، نمایندۀ زیمنس اعلام کرد که ما نمی‌دانیم سپاه در کدام شرکت آلمانی منافع و نفوذی دارد. با این احوال می‌دانیم که این موضوع کمال حساسیت را دارد و در ایران اقدامات و فعالیت‌های زیمنس را به دقت زیر نظر و مراقبت دارند.
سخنگوی گروه ایتالیایی مورد مذاکره با ایران، در ماه مارس قراردادی برای کمک فنی احداث خط آهن امضا کرد. شرکت ایتالیایی همچنین اعلام کرد که قرار است از محل قرارداد ۷۰۰هزار یوروئی این شرکت هنگام مذاکره با مقامات راه‌آهن چین دربارۀ قیمت و جنبه‌های ساختمانی، مشاور راه آهن ایران باشد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ماه ژانویه برای مسؤولان سپاه پاسداران درباره ۵۱نفر ناوبان آمریکایی که راه خود را گم کرده و وارد آب‌های ساحلی ایران شده و به وسیلۀ نیروی دریایی سپاه بازداشت شده بودند صحبت کرد. ناوبانان آمریکا یک روز بعد آزاد شدند. با آنکه مراقبت از آب‌های ساحلی ایران در خلیج فارس از وظایف نیروی دریایی سپاه پاسداران است با این احوال از زمان وقوع این واقعه، این نیروی در دیگر بخش‌ها نیز قدرت و نفوذ زیادی در معاملات و مسائل مالی به دست آوردند.
در ماه آوریل، ایران قرارداد دیگری با شرکت ایتالیایی «گرویوفرّوویو» برای ایجاد یک خط آهن سریع‌السیر دیگر که تهران را به همدان، اراک و قم متصل کند، امضا کرد. بنا به گفتۀ شخصی که در این جریان وارد بود مبلغ این قرارداد دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو است.
در حالی که عبداللهی درباره نیاز ایران به دخالت بسیاری از بیگانگان بحث و مجادله می‌کند، تعدادی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در حال استفاده از خدمات مشاوران غربی و استخدام برخی از کارشناسان کم و بیش سیاست‌پیشه برای ادارۀ شرکت‌های خودش است. به‌اعتقاد یکی از اشخاصی که درباره این تحول صاحب‌نظر است دلیل این گونه اقدامات آن است که به جای مقاومت در برابر تمایل اقتصادی و بازرگانی ایران به غرب، از آن بهره بگیرند و در بخشی هر چند کم اهمیت از قراردادهای صنعتی و خدمات با خارجیان شرکت داشته باشند.
شرکت مخابرات ایران که در کنترل سپاه پاسداران است در سال ۲۰۱۴ شرکت مشاوره سوفرسِن (Sufrecen) را مأمور بهبود خدمات و رایانه‌سازی شبکۀ ارتباطات کرد که فاکتور آن در رسانه‌ها انتشار یافت. مخابرات اما حاضر نشد در این باره توضیحی بدهد.
شرکت وابسته به سوفرسِن به نام شرکت سهامی اورانژ بدون آنکه از معاملۀ خاصی صحبت به میان آورد اظهار داشت که با ایران قراردادی امضا کرده است.
شرکت دولتی پارس‌اویل بیان کرد برخی از شرکت‌های تولید برق (انرژی) وابسته به سپاه پاسداران انقلاب سر ناسازگاری با سپاه را آغاز و شروع به استخدام مهندسان جوان غیروابسته به سپاه کرده است. وی اضافه کرد: «چنانچه این جوانان می‌خواهند بخشی از ایران نوین باشند باید در این راه قدم بردارند.»
*منبع: وال استریت جورنال
*نویسندگان: بنویت فکون، استیسی میچری، آسا فیتچ
*مترجم: علی نوری
