احمد رافت – «کمیته حفاظت از روزنامه نگاران»، نهاد غیردولتی آمریکائی که در رابطه با آزادی بیان فعالیت دارد، معتقد است پیامرسان تلگرام به اندازه کافی برای کاربران ایرانی و به ویژه روزنامهنگاران امن نیست.
کارشناسان این نهاد در پژوهش خود مینویسند تلگرام پیامهای ارسالی را در مبدا و مقصد رمزگذاری نمیکند و به جای آن از سیستم ویژه خود برای حفظ امنیت پیامها استفاده میکند. سیستمی که در طراحی آن دقت کامل انجام نگرفته و بنابراین استفاده از آن میتواند از نظر امنیتی مشکلاتی داشته باشد. این نهاد به کسانی که میخواهند پیامهایشان از امنیت کامل برخوردار باشند پیشنهاد میکند از برنامههای پیامرسانی دیگری چون واتسآپ و یا سیگنال استفاده کنند که از ضریب امنیتی بیشتری برخوردارند.
«کمیته حفاظت از روزنامه نگاران» به ویژه از روزنامهنگاران ایرانی میخواهد موقعیت خود را با استفاده از تلگرام به خطر نیاندازند. کارشناسان این نهاد میگویند اگر کسانی که از تلگرام استفاده میکنند سیستم «سکرت چات» یا گفتگوی مخفی را فعال نکرده باشند به مدیریت تلگرام و یا اشخاص ثالث این امکان را میدهند که به کدهای رمزگذاری نشده دسترسی داشته باشند. برخلاف تلگرام، در دیگر شبکههای پیامرسانی که رمزگذاری سراسری دارند تنها فرستنده و گیرنده میتوانند این پیامها را بخوانند.
«کمیته حفاظت از روزنامه نگاران» اطلاع یافته است که اشخاصی در سه کشور ایران، سوریه و مصر موفق شدهاند با درخواست رمز عبور تلگرام و سپس شنود این رمزها از طریق مخابرات، قبل از اینکه پیام به دست گیرنده برسد، از محتوای آن اطلاع پیدا کرده و حساب کاربری فرستنده و گیرنده را هک کنند.
از جانب دیگر «کمپین بینالمللی حقوق بشر» به اطلاعاتی دست یافته است که بر مبنای آنها در ماههای اخیر، به ویژه از زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته، موج جدیدی از هک شدن حسابهای کاربری تلگرام، فیسبوک و جیمیل به راه افتاده است و حسابهای شماری از فعالین مدنی، روزنامهنگاران و حتی برخی از شخصیتهای سیاسی هک شدهاند. کارشناسان این نهاد حقوق بشری که مرکز آن در نیویورک قرار دارد در پیامد تحقیقاتی به این نتیجه دست یافتهاند که شرکتهای تلگرام، فیسبوک و گوگل از فنآوری های جدیدی که در اختیار دارند برای امن ساختن حسابهای کابران ایرانی استفاده نمیکنند و بنابراین ناخواسته کار هکرهای دولتی در جمهوری اسلامی را سادهتر ساختهاند.
در پژوهش «کمپین بینالمللی حقوق بشر» نوشته شده است : «این شرکتها با در نظر نگرفتن شرایط سیاسی ایران که دستگاههای حکومتی با سوءاستفاده از دسترسی خود به زیرساختهای ارتباطی، یکی از ناقضان حریم خصوصی افراد هستند، در استفاده از آخرین روشهای امن کردن کاربران و ار بین بردن این تهدیدات در برابر هکرهای حمایت شده ار سوی دستگاههای حکومتی، از خود جدیتی به خرج نمیدهند». این شرکت ها، بنا بر آنچه در پژوهش این نهاد حقوق بشری آمده است، «به صورت ناخواسته و غیر مستقیم با برطرف نکردن ضعفهای امنیتی خود در روند هک شدن حسابهای کاربران ایرانی مشارکت میکنند».
شرکتهائی چون فیسبوک و گوگل ورود به حسابهای کاربری را دو مرحلهای کردهاند تا از این طریق ضریب امنیتی را افزایش دهند. آنچه این شرکتها بدان توجه ندارند این است که شرکت مخابرات جمهوری اسلامی به پیامک های ارسالی به گوشی ها قبل از رسیدن آنها به مقصد دسترسی دارد و میتواند به آسانی از کدهائی که توسط پیامک ارسال میشوند برای ورود به حسابهای کاربران فیسبوک، تلگرام و یا جیمیل استفاده کند.
شورای عالی فضای مجازی در آخرین نشست خود، فعالیت نرمافزارهای پیامرسان خارجی در ایران را منتقل ساختن تمامی اطلاعات مرتبط با کاربران ایرانی در حداکثر یک سال آینده به داخل کشور مشروط کرده است. در رابطه با این تصمیم در پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری آمده است: «در اولویت قراردادن شبکههای پیامرسان داخلی و خارجی» از جمله مقرر شده است که «همه شبکههای پیامرسان بر خط فعال کشور ظرف یک سال آینده باید انبار یا ذخیرهسازی خود را در داخل کشور انجام دهند».
شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر کرده است که باید «تسهیلاتی در اختیار شبکه های بومی قرار داد» تا بتوانند با شبکههای خارجی رقابت کنند. به زبان دیگر پیامرسانی باید از طریق شبکههائی انجام گیرد که سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی بتوانند به طور کامل بر آنها نظارت داشته باشند. در حال حاضر کاربران داخل ایران عمدتا از شبکههای پیامرسانی خارجی استفاده میکنند. تلگرام در جمهوری اسلامی بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارد. حدود ۱۰ میلیون دیگر نیز از واتسآپ و اینستاگرام استفاده میکنند.
حساسیت نهادهای امنیتی به شبکههای اجتماعی به زمان انتخابات ۱۳۸۸ باز میگردد. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) نیز کم و بیش همان زمان آغاز به کار کرد. در هفتههای اخیر علی خامنهای نیز بارها در رابطه با نفوذ فرهنگی غرب هشدار داده است و گفته میشود تصمیم اخیر شورای عالی فضای مجازی به نوعی در رابطه با هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد.