احمد رافت – ۲۳ خرداد برابر با ۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. ۱۲ ژوئن از سال ۱۹۹۹ میلادی به عنوان روز مبارزه با کار کودکان به پیشنهاد یونیسف یا صندوق جهانی حمایت از کودکان، وابسته به سازمان ملل متحد، برای مبارزه با استفاده از کودکان در بازار کار و استثمار آنها انتخاب شده است. هر سال در آستانه چنین روزی سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های مردمی آماری را در رابطه با سوء استفاده از کودکان و بیگاری آنها منتشر می‌کنند.
برپایه آخرین آمار سازمان جهانی کار، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو است، در سال ۲۰۱۵ میلادی شمار کودکان زیر ۱۵ سال که در جهان به جای تحصیل به کار مشغولند افزون از ۲۱۵ میلیون بوده است. بر پایه همین آمار ۱۵۲ میلیون از این کودکان در کارهائی که در این سنین خطرناک به حساب می‌آیند اشتغال دارند. سازمان غیر دولتی فوروم بین‌المللی حقوق کار (International Labor Rights Forum) صحبت از ۱۲۰ میلیون کودک در جهان می‌کند که به صورت تمام وقت کار می‌کنند و از تحصیل بازمانده و از دوران کودکی محروم شده‌اند. آسیا با به کارگرفتن ۶۱ درصد از این ۲۵۰ میلیون کودک در صدر فهرست قرار دارد. آفریقا با ۲۳ درصد و آمریکای لاتین با ۷ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. ۹ درصد باقیمانده دربرگیرنده کشورهای صنعتی پیشرفته است، که با وجود قوانین بسیار سخت در زمینه استفاده از کودکان در روند تولیدی، این پدیده هنوز ریشه‌کن نشده است.
پیمان جهانی حقوق کودک
پیمان جهانی حقوق کودک که پس از ۱۰ سال بحث و گفتگو در سال ۱۹۸۹ به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از سال بعد، یعنی ۱۹۹۰ اجرائی شد، حقوق کودکان را در چهار محور مورد نظر قرار داده است: بقا، رشد، حمایت و مشارکت. اگرچه حداقل سن برای ورود به بازار کار در این پیمان مشخص نشده، ولی در عمده کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال منع قانونی دارد. کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به‌صورت مداوم و پایدار اشتغال داشته باشند. در قوانین برخی از کشورها به کار گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال برده‌داری یا فعالیت استثماری تلقی می‌شود و مجازات سنگینی دارد. در بریتانیا، به عنوان مثال، بیگاری گرفتن انسان‌ها مجازات حبس ابد دارد.
ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک در این رابطه می‌گوید: «کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و این وظیفه دولت‌ها است که حداقل سن کودکان برای ورود به بازار کار را مشخص سازند». در ماده ۲۶ همین پیمان اشاره می‌شود که «هر کودک باید از تامین اجتماعی از جمله بیمه درمانی برخوردار باشد. در ماده ۲۷ ناکید شده است که «کودکان باید از سطح زندگی‌ای که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنهاست، برخوردار باشند».
در جمهوری اسلامی ایران حتی در مورد آمار کودکان کار هم توافق بین نهاد‌های دولتی و سازمان های غیر دولتی و نهاد‌های مردمی وجود ندارد. از نظر نهاد‌های رسمی شمار کودکان کار زیر دو میلیون است در حالی که سازمان‌های غیر دولتی که در این زمینه فعال هستند صحبت از رقمی نزدیک به ۷ میلیون می‌کنند. در رابطه با درصد کودکان غیر ایرانی که مجبور به کار هستند البته توافق نظر وجود دارد. گفته می‌شود ۴۰ درصد از کودکان کار ایرانی نیستند، اگرچه اطلاعات دقیقی از شمار و تابعیت آنها در دست نیست.
در ایران ماده ۷۹ قانون کار اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام می‌کند. البته باید توجه داشت که قانون کار شامل کارگاه‌هائی نمی‌شود که زیر ده نفر در آن اشتغال داشته باشند و یا به صورت خانوادگی اداره شوند. در همین قانون کار، در ماده ۸۴، حداقل سن برای اشتغال در «کارهائی که ماهیت آن برای سلامتی و یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است » ۱۸ سال تعیین شده. البته تشخیص این زیان‌آوری به عهده وزارت کار گذاشته شده است.
در ایران پدیده کودکان کار رو به افزایش است
در دوران ۸ ساله دولت محمود احمدی نژاد از آنجائی که شورای عالی کودکان تعطیل شده بود مشکل کودکان کار حتی در دستور کار دولت و نهاد‌های وابسته به آن قرار نداشت. دولت یازدهم شورای عالی کودکان را احیاء کرد، ولی با این وجود به گفته فعالان حقوق کودک و سازمان‌هائی که در رابطه با کودکان کار فعالیت دارند تغییر محسوسی دیده نمی‌شود. طاهره پژوهش، نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «متاسفانه علیرغم آنکه در سطح جهان آمار کودکان کار رو به کاهش است در ایران به دلیل شرایط اقتصادی حاکم ما شاهد افزایش تعداد کودکان کار هستیم». به گفته این فعال حقوق کودکان «تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح نشود و فقر ریشه‌کن نشود این روند ادامه خواهد داشت».
نایب رئیس انجمن حمایت ار حقوق کودکان تصمیمات دولت کنونی در رابطه با معضلی به نام کودکان کار را بی نتیجه می‌داند. طاهره پژوهش در همین گفتگو می‌افزاید: «زمانی که دستمزد یک کارگر ۸۰۰ هزار تومان باشد و با این حقوق نشود حتی یک سرپناه مناسب پیدا کرد، با پرداخت ماهیانه ۵۰ هزار تومان به هر کودک کار نمی‌توان این کودکان را به چرخه تحصیل بازگرداند». به گفته طاهره پژوهش« کودکان کار در حال حاضر هزینه اجاره خانه و معیشت خانواده را تامین می‌کنند و اگر آنها را از کار کردن بارداریم به طور کلی از صحنه روزگار حذف خواهند شد و به همین دلیل باید تلاش را بر اصلاح ساختارها متمرکز ساخت».
نایب رئیس انجمن حمایت ار حقوق کودکان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که مسئولیت اجرائی در زمینه حقوق کودکان کار را دارد مسئول وضعیت کنونی می‌داند که تا کنون «هیچ اقدامی در راستای اجرائی شدن مفاد کنوانسیون حقوق کودک، انجام نداده است». طاهره پژوهش در ادامه گفتگویش با ایسنا به بردگی کودکان نیز اشاره می‌کند: «در حال حاضر بردگی کودکان کار یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم، به طوری که شاهد بردگی کودکان کار، به ویژه کودکان مهاجر و به طور خاص در برخی مناطق هستیم. برخی ار این کودکان کار حتی برای حمام کردن هم باید ار استادکار یا صاحب‌کار خود اجازه بگیرند و برخی اوقات تا ساعت ۱۲ شب مشغول کار هستند».
رفوزگی دولت روحانی در رابطه با کودکان کار
در مورد بردگی کودکان کار، فاطمه دانشور، عضو شورای شهر پایتخت نیز در نشستی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان در تهران برگزار شد، صحبت کرد. فاطمه دانشور به کودکانی در صحبت هایش اشاره کرد که برای نقل و انتقال مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند. عضو شورای شهر گفت این کودکان از سوی پدران و مادران طبیعی‌شان برای حمل مواد مخدر از سنین بسیار پائین، یعنی از زمانی که قادر به راه رفتن هستند مورد استفاده و یا بهتر بگوئیم سوء استفاده قرار می‌گیرند، یا از سوی والدین به توزیع کنند‌گان مواد مخدر اجاره داده می‌شوند.
فاطمه دانشور عملکرد دولت و نهاد‌های حکومتی در زمینه آسیب‌شناسی اجتماعی و خصوصا عملکرد‌شان در رابطه با کودکان کار را به دلایل مختلف، از جمله عدم استفاده از کارشناسان و سازمان‌های غیر دولتی که در خیابان عمل می‌کنند مردود دانست و افزود دولت و کلیه نهاد‌های حکومتی را ذر این زمینه باید رفوزه دانست. فاطمه دانشور در صحبت‌هایش اشاره کرد باعث تعجب است که آقای روحانی نیز که صحبت از تخصص‌گرائی می‌کنند یک اقتصاد‌دان را برای معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزیده است. یک کارشناس اقتصادی، به گفته این عضو شورای شهر تا بخواهد از مشکلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی سر در بیاورد، عمر دولت به سر رسیده است.
مستندی از «جمعیت امام علی» مشهد:
