روشنک آسترکی – پژوهش و تحقیقات موضوعی است که به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد توسعه پایدار در هر کشور مطرح است به طوری که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه ویژه‌ای به برنامه‌های اجرایی و بودجه‌ای در این محور دارند. اما در ایران هر چند آمارها از رشد مقام بین‌المللی ایران در حوزه پژوهش خبر می‌دهند اما واقعیت‌ها نشاندهنده وضعیت نامطلوب پژوهش به ویژه در سطح دانشگاه‌های کشور است.
کمبود بودجه پژوهشی و عدم تخصیص عادلانه این بودجه یکی از مشکلات حوزه پژوهش در ایران ارزیابی می‌شود. بر اساس نظام بودجه‌بندی ایران بودجه پژوهشی کشور بین سازمان‌های دولتی تقسیم می‌شود که در این میان سهم وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که دانشگاه‌های کشور نیز زیر نظر آن هستند، سهمی ناچیز است و از سوی دیگر مراکز پژوهشی غیر دولتی هیچ سهمی از بودجه کشور ندارند و این بدان معناست که باید بودجه خود را به طور مستقل تأمین کنند. هر ساله بودجه دولتی اختصاص یافته به پژوهش و تحقیق با دسته‌بندی اعتبارات برنامه‌های تحقیق و توسعه، اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحقیق و توسعه در ردیف‌های متفرقه تخصیص می‌یابد.
برای نمونه در بودجه سال ۹۴ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سهم زیادی از بودجه پژوهشی کشور را از آن خود کردند که در این میان سازمان صنایع دفاع نزدیک به ۵۳ درصد از کل بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده بود.
در این میان تخصیص نیافتن کامل بودجه‌های سالیانه دانشگاه‌ها باعث شده برخی مسئولان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. در همین رابطه معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز ابتدای اردیبهشت ۹۵ بودجه‌های اختصاصی به بخش پژوهش دانشگاه‌ها را بسیار ناچیز دانست. مسعود یونسیان همچنین معتقد است میزان بودجه پژوهشی مصوب از سوی مجلس به دانشگاه‌ها تنها کفاف هزینه‌های حوزه پژوهش از جمله حقوق و مزایای اساتید، خرید تجهیزات و مواد و اینترنت و … را می‌دهد.
وضعیت نامساعد بودجه بندی پژوهشی ایران در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است؛ برای نمونه بودجه سرفصل توسعه علم، فناوری و تحقیقات کشور در سال ۹۳ میزان ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای کل کشور تعیین شده بود که این میزان تنها معادل ۷۰۰ میلیون دلار است و از کل این پول تنها ۳۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت اختصاص یافت که حدود ۱۲ درصد از این اعتبار را شامل می‌شد. در حالی که وزارت بهداشت ۴۰ درصد تولید علم کشور را بر عهده دارد و به جای اینکه ۱۰۰۰ میلیارد تومان دریافت کند تنها ۳۰۰ میلیارد تومان به این وزارتخانه با این حجم فعالیت رسید.
شکست برنامه پنجم توسعه در پژوهش
میزان بودجه پژوهشی ایران در مقایسه با دیگر کشورها نشاندهنده وضعیتی نامناسب آن است؛ در ۲۰ کشور صنعتی بزرگ دنیا به طور متوسط ۲درصد بودجه به تحقیقات اختصاص پیدا می کند و در ایران میزان بودجه تحقیقات در ۳۰ سال گذشته نرخ ثابتی داشته است. جالب اینجاست که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شهریورماه ۹۳ سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را به دستگاه های کشور ابلاغ کرد که در بند ۸-۲ به بودجه پژوهش پرداخته و خواستار افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری شده است. خواسته‌ای که با گذشت یک سال و نیم مسئولان پیش‌بینی می‌کنند که با روند فعلی محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر در برنامه پنجم توسعه نیز قرار بود ۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور به پژوهش اختصاص یابد ولی این رقم تا پایان این طرح به یک درصد هم نرسید.
غیر از بودجه‌ای که مستقیم دولت برای بخش پژوهش در کشور تخصیص می‌دهد، سازمان‌ها و شرکت‌های اجرایی و دولتی نیز موظف هستند بخشی از درآمد خود را صرف پژوهش کنند که با توجه به بحران اقتصادی موجود در ایران، این سازمان‌ها ترجیح می‌دهند درآمد اندک خود را صرف هزینه‌هایی مانند پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها کنند و بخش پژوهش در این بُعد هم دچار زیان می‌شود.
چوب حراج به پژوهش های دانشگاهی
یکی دیگر از آسیب‌هایی که به بخش پژوهش در ایران وارد شده، بی توجهی دانشجویان و استادان به پایان‌نامه‌های تحصیلی است؛ پایان‌نامه‌هایی که در اکثر رشته های کارشناسی و تمام رشته های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا باید از سوی دانشجو ارائه شود اما در حال حاضر کمتر دانشجویی در ایران برای تحقیق و نوشتن پایان‌نامه وقت می گذارد چرا که می‌تواند پایان‌نامه خود را سفارش دهد و در مدت کوتاهی با پرداخت هزینه‌ای آن را بخرد و در اختیار استاد قرار دهد. بازار خرید و فروش پایان‌نامه چنان پر رونق شده که به یک فعالیت اقتصادی پر سود تبدیل و موسساتی به طور علنی به کار خرید و فروش پایان‌نامه مشغول هستند.
در همین زمینه کیهان لندن با علی، یکی از فعالان در خرید و فروش پایان‌نامه در ایران گفتگو کرده است. علی که خودش فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر است از یک سال پیش مدیریت یک موسسه آنلاین خرید و فروش پایان نامه را به عهده دارد. علی در مورد مشتری‌ها و نحوه سفارش پایان‌نامه می‌گوید: «از همه مقاطع دانشگاهی مشتری داریم. قیمت پایان‌نامه‌های کاردانی و کارشناسی ارزان‌تر و کارشناسی ارشد از همه گران‌تر است. مشتری‌ها از طریق سایت و کانال تلگرام و اینستاگرام می‌توانند سفارش پایان‌نامه دهند».
او درباره پایان‌نامه‌هایی که برای فروش دارد، به کیهان لندن می‌گوید: «مقاطع کاردانی و کارشناسی در بیشتر رشته‌ها این پایان‌نامه‌ها را آماده تهیه می‌کنند، یعنی پایان‌نامه‌ای که در همان رشته اما در دانشگاه دیگری ارائه شده، را به دانشجو می‌فروشیم و او به استادش ارائه می‌دهد. در واقع ما این پایان‌نامه‌ها را از فارغ‌التحصیلان می‌خریم و به دانشجوی دیگری می‌فروشیم. اما در مورد مقطع کارشناسی ارشد فرق دارد و پایان‌نامه آماده نمی‌فروشیم بلکه پایان‌نامه را به استادی در همان رشته سفارش می‌دهیم که برای دانشجو نگارش کند. چون در مقطع کارشناسی ارشد سختگیری‌هایی اعمال می‌شود، مثلاً عنوان پایان‌نامه نباید تکراری باشد و یا متن نباید کپی پیست باشد. ضمن اینکه بارها ممکن است استاد راهنمای دانشجو به پایان‌نامه ایراد بگیرد و دانشجویان آن را برای تصحیح پس بیاورند. در نتیجه کار بیشتری دارد». علی همچنین در مورد قیمت پایان‌نامه‌ها می‌گوید: «در خیلی از رشته‌های کاردانی و کارشناسی دانشجو باید پروژه پایان دوره ارائه دهد و در واقع پایان‌نامه نیست که این پروژه‌های پایان دوره و همین طور تحقیقات و مقالات قیمت زیادی ندارند و از ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، با توجه به رشته و موضوع به فروش می‌رسند اما پایان‌نامه‌های کارشناسی حدود ۵۰۰ هزار تومان و پایان‌نامه‌های ارشد بین یک و نیم تا سه و نیم میلیون تومان قیمت دارند. مثلاً در رشته‌های علوم انسانی یک و نیم و رشته زبان انگلیسی بین دو تا دو نیم میلیون تومان و برای رشته‌های فنی و مهندسی بین سه تا سه و نیم میلیون تومان است». جالب اینجاست که علی می‌گوید: «این کار باعث می‌شود تعدادی از استادان و دانشجویان ارشد و دکترا به اشتغال دست یابند چون پایان‌نامه‌های ارشد که متقاضی زیادی هم دارند، به‌دست این افراد نوشته می‌شود».
خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی اکنون به یکی از معضلات نظام آموزش عالی ایران تبدیل شده است به طوری که علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم در فروردین ۹۴ خواستار برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت با مؤسسات فروش پایان‌نامه شده و معتقد بود این وزارتخانه باید به این موضوع رسیدگی کند و مشخص شود که چگونه به این مراکز تهیه و فروش پایان‌نامه مجوز فعالیت داده شده است.
مجلس نهم اردیبهشت ۹۴ طرح یک فوریتی ممنوعیت فروش پایان‌نامه را تدوین کرد. طرحی که نتوانست در مقابل تجارت پایان‌نامه مؤثر باشد و هنوز مؤسسات خرید و فروش پایان‌نامه به طور رسمی و غیررسمی در حال فعالیت هستند.
یا کار و درآمد، یا پژوهش
در این میان دانشجویانی که متقاضی خرید پایان‌نامه‌های دانشگاهی هستند نیز انگیزه‌ای برای انجام پژوهش و نگارش پایان‌نامه ندارند. سمانه، دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی است و در مورد انگیزه‌هایش برای خرید پایان‌نامه به کیهان لندن می‌گوید: «نوشتن پایان‌نامه دردسرهای زیادی دارد، حمایتی که از طرف دانشگاه نیست، بعد هم به جای اینکه بخواهم زمان بگذارم خودم پایان‌نامه بنویسم می‌توانم پایان نامه‌ای آماده را ارائه دهم و این زمان را به کار مشغول باشم. اگر می‌خواستم خودم پایان‌نامه بنویسم یا باید مدتی مرخصی می‌گرفتم که آن‌وقت کاری را که با هزار دردسر پیدا کرده‌ام ممکن بود از دست بدهم یا اینکه نمی‌توانستم وقت زیادی برایش بگذارم و در نتیجه استاد مرتب ایراد می‌گرفت و دفاع و گرفتن مدرکم به تأخیر می‌افتاد و از طرف دیگر نمره خوبی از استاد نمی‌گرفتم و روی معدلم هم تأثیر می‌گذاشت».
شاید با در نظر گرفتن آمار ۳ برابر بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران نسبت به کشورهای دیگر و استخدام یک نفر از هر ۱۰۰ فارغ‌التحصیل در اداره ها و سازمان های دولتی و نیمه دولتی، انگیزه دانشجویانی مانند سمانه برای خرید پایان‌نامه قابل توجه باشد. در واقع مشکلات موجود در نظام آموزش عالی ایران، بی توجهی به تولید علم در کشور و بحران‌های مختلف اقتصادی که دانشجویان ایرانی با آن روبرو هستند، در کنار هم توانسته وضعیت پژوهشی ایران را با مشکلاتی روبرو کند که بدون تغییر نگرش جدی دولت در سیاست‌گذاری‌های علمی قابل حل نخواهند بود.
